دانلود رایگان فایل تحقیق بررسی دوره اشکانی 27 ص

تحقیق بررسی دوره اشکانی 27 ص

فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 23
حجم فایل: 74 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 23 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏21
‏موضوع:
‏بررسی دوره اشکانی
‏فهرست‏ مطالب
‏عنوان صفحه
‏مقدمه 2
‏ ‏الف) امپراتوری اشکانی‏ ‏3
‏دوره کوتاه مدت حکومت یونانی ها بر ایران ‏3
‏اشک اول، بنیانگذار امپراتوری اشکانی ‏8
‏نبرد حران (کاره) نخستین پیروزی ایران بر روم ‏12
‏کاخ هترا؛ تنها کاخ بجا مانده از دوره اشکانی ‏19
‏ب) هنر در عهد اشکانیان ‏22
‏پیکر سازی و نقش برجسته ‏22
‏نقاشی ‏24
‏فلز کاری ‏25
‏نتیجه گیری‏ ‏28
‏منابع و ماخذ‏ ‏29
‏1
‏مقدمه:
‏از هنر این دوره اطلاعات زیادی در دست نیست و آثار مکشوفه به دلیل در دسترس نبودن معیارهای معتبر تاریخ گذاری، کمتر راهگشا هستند با این حال اندک آثار موجود، حاکی از رهایی تدریجی هنر این دوره از تاثیر هنرهای یونانی و رومی است. در دوره ی اشکانیان هنر ایران تا حدودی ملهم و متاثیر از سنتهای پیشین خود بود. با این حال این هنر کاملا ایرانی به شمار می رفت و اگرچه از نظر تکنیک و موضوع تا حدی دچار انحطاط شده بود ولی صبغه ی ملی خود را حفظ کرده بود. هنرمندان این عهد به اقتضای زمان، کم کم آثار هنر، یونانی را که محصول حکومت اسکندر و جانشینان او بود ازخاطره‏‌‏ها زدودند وهنری نو وایرانی به وجود آوردند. از جلوه‏‌‏های مهم هنری این عهد، هنر گچبری را می توان نام برد که رواج بسیاری داشت و نقوش آن تلفیقی از سبک یونانی و هخامنشی است. بهترین آثار هنری گچبری این عهد بر روی دیوارهای مکشوف در آشور، اوروک (در عراق) و کوچه خواجه (در سیستان) یافت شده است. رونق هنر گچبری بیشتر به سبب وفور گچ معدنی و سهولت کار با آن بوده که رغبت بیشتری در استفاده از این روش تزئینی را سبب می گشته است. در آن روزگار ملاط گچ به سهولت بر دیوار کشیده می شد و به سرعت خود را‏
‏می گرفت و سفت می شود لذا هنرمندان اشکانی به سرعت و سهولت می توانستند سطح وسیعی را با نقش و نگاره های زنجیره ای بپوشانند. رواج این نوع نقوش تکرار شونده را برخی مرتبط بانقوش مشابهی می‏‌‏دانند که درباقته‏‌‏های ایلیاتی پارتیان چادر نشین مشاهده می شود.
‏در دوره اشکانی صنایع دستی نیز ترقی کرد و این خود عامل مهمی در تجارت و بازرگانی با بنادر سوریه و فینیقیه بود. یکی از عمده ترین کالاهای صادراتی زمان اشکانیان، بافته های پارچه ای بود که به نقش ها و تصاویر مقتبس از نقوش اساطیر ایرانی و یونانی مزین بود. برخی از این پارچه ها نیز با پولک های نقره و نخهای زری و نقوش زرین تزئین می شد.
‏امپراتوری اشکانی
‏دوره کوتاه مدت حکومت یونانی ها بر ایران
‏2
‏بامرگ نابهنگام اسکندر مقدونی،نزاع سختی میان سرداران جاه‏‌‏طلب اوبرسر جانشینی او درگرفت. عاقبت پس از چند سال زد و خورد، امپراتوری وسیعی که اسکندر طی سالها جنگ و خونریزی به دست آورده بود، از هم پاشید و یونان به چند کشور کوچک تقسیم شد.
‏در این میان سرداری به نام سلوکوس با تصرف ایران، پادشاهی مستقلی به وجود آورد که به نام خود و، دولت سلوکی نام گرفت. سلوکوس سپس در نبرد با سرداران دیگر موفق شد سوریه و قلمرو وسیعی از آسیای صغیر (ترکیه کنونی) را ضمیمه خاک کشور خود کند.
‏3
‏سکه یونانی با نقش اسکندر مقدونی؛ (تصویر پشت سکه: الهه اتنا با لباس رزم روی چهارپایه ای نشسته و فرشته پیروزی را در دست دارد.) پشت سکه نیز به خط یونانی نوشته شده است: باسیلیوس الکساندروی (یعنی: اسکندر بزرگ).

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود رایگان فایل تحقیق بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی

تحقیق بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی

فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 261
حجم فایل: 1339 کیلوبایت
قیمت: 30000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 261 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏1
‏1
‏2
‏دانشگاه آزاد اسلامی
‏واحد تهران مرکزی
‏دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی ، کروه فقه و حقوق اسلامی
‏پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A‏)
‏گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی
‏عنوان :
‏بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی
‏تقدیم ‏:
‏سپاس خدای را که قلم و قریحه در وجود بندگان خود به ودیعه نهاده تا در شرایط خاص از این لطف مرحمت ایزدی استفاده نمایند .تقدیم می دارم به وجود پاک و مبارک چهارده ستاره درخشانی‏ ‏که نمونه اسوه و پاکی
‏ انسانهای روی زمین بوده که با قلم زرین، گفتار و پنداری نیک و اخلاق پسندیده خود
‏ همچون خورشیدی درخشان بر سر ما انسانها سایه افکنده و ما را ازجاده
‏ ضلالت و گمراهی به طریقت مستقیم و راه راست هدایت فرمودند.
‏به ‏ شهیدان :‏ شهیدان ما پیامبران خاکند به سوی اهالی آسمان
‏چراکه شهادت میلاد دانائی است و پرواز بینائی.
‏و به خانواده عزیزم خدای را بسی شاکرم
‏که از روی کرم خانواده ای فداکار

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود رایگان فایل تحقیق بررسی تطبیقی جرایم رایانه ای در حقوق ایران و ژاپن Copy

تحقیق بررسی تطبیقی جرایم رایانه ای در حقوق ایران و ژاپن Copy

فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 13
حجم فایل: 166 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 13 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

1
‏کد شناسایی پایان نامه :
‏.....................................................................
‏تاریخ تصویب‏ ‏:‏ ...........................................
‏دانشگاه آزاد اسلامی
‏مرکز بین المللی بندر انزلی
‏درخواست تصویب ‏عنوان و روش تحقیق‏ پایان‏‌‏نامة‏ ‏کارشناسی ارشد
‏عنوان تحقیق به فارسی: ‏بررسی ‏تطبیقی جرایم رایانه ای در حقوق ایران و ژاپن
‏عنوان تحقیق به انگلیسی :
‏نام دانشجو‏: ‏ نام خانوادگی دانشجو:
‏گروه تخصصی: ‏سال ورود به دان‏شگاه :
‏رشته تحصیلی: گرایش:
‏نیمسال ورود به مقطع جاری: ‏نیمسال شروع به تحصیل :
‏نام و نام خانوادگی استاد (اساتید) راهنما‏ ‏: نام و نام خانوادگی استاد (اساتید) مشاور‏ ‏:
‏1- 1-
‏2- 2-
‏ ‏ ‏ تاریخ تصویب در شورای گروه ‏تخصصی : ‏ / / 139
‏
‏ ‏تائید مدیر گروه :
‏ ‏ تاریخ تصویب در شورای ‏پژوهشی‏:
‏
‏ ‏ تأیید دفتر امور پژوهشی :
‏
‏ تأیید رئیس ‏مرکز‏ ‏:
2
‏باسمه تعالی
‏توجه : این فرم بایستی با مساعدت و ‏هدایت‏ استاد راهنما تکمیل شود و متن با فونت لوتوس با اندازه 14 نازک و عناوین با فونت لوتوس اندازه 14 بولد تایپ گردد .
‏1-‏ ‏اطلاعات مربوط به دانشجو
‏نام: نام خانو‏ادگی: ‏ شماره‏ دانشجویی‏:
‏رشته تحصیلی: گرایش: ‏ ‏مقطع‏ ‏:
‏دانشکده‏/ گروه ‏: ‏ ‏ ‏سال ورود:‏ ‏نیمسال ورود :
‏نشانی‏:‏ استان : شهرستان :‏ ‏ ‏ ‏خیابان اصلی :‏ ‏ خیابان فرعی : ‏ ‏کوچه :
‏پلاک : کد پستی :
‏تلفن:‏ ‏پیش شماره : ‏ ثابت :‏ ‏همراه :‏ ‏پست الکترونیک(Email) ‏ :
‏2‏- اطلاعات مربوط به استاد راهنما
‏ ‏تذکرات:
‏دا‏نشجویان دوره کارشناسی‏ ارشد‏ می‏‌‏توانند یک استاد ‏راهنما و حداکثر دو استاد مشاور‏انتخاب نمایند .
‏اولویت در انتخاب استاد راهنما و مشاور با اساتیدی است که با واحد همکاری دارند و انتخاب اساتید خارج از واحد با تایید مدیر گروه و‏ ‏رئیس واحد امکانپذیر است .
‏در صورتی که اساتید راهنما و مشاور ‏مدعو‏ ‏باشند، لازم است سوابق تحصیلی، آموزشی و پژوهشی کامل ایشان (رزومه کامل) شامل فهرست پایان‏‌‏نامه‏‌‏های کارشناسی ارشد و رساله‏‏‏های دکتری دفاع شده و یا در حال انجام که اساتید مدعو، راهنمایی و یا مشاوره آنرا بر عهده داشته‏‏‏اند، ‏به همراه مدارک مربوطه‏ و همچنین آخرین حکم کارگزینی (حکم هیأت علمی) ضمیمه گردد‏ و پیش از طرح موضوع در شورا به واحد تحویل شود‏. ‏
‏اساتید راهنما و مشاور موظف هستند قبل از پذیرش پروپوزال، به سقف ظرفیت پذیرش خود توجه نموده و در صورت تکمیل بودن ظرفیت پذیرش، از ارسال آن به حوزه پژوهشی و یا در نوبت قراردادن و ایجاد وقفه در کار دانشجویان جداً پرهیز نمایند. بدیهی است در صورت عدم رعایت موازین مربوطه، مسئولیت تأخیر در ارائه پروپوزال و عواقب کار، به ترتیب متوجه اساتید راهنما، مشاور وگروه تخصصی خواهد بود.
‏نام: ‏ ‏ ‏ نام خانوادگی: ‏ ‏تخصص اصلی:
‏تخصص جنبی: ‏ ‏ آخرین مدرک تحصیلی:‏ ‏دانشگاهی‏ ‏ ‏ ‏حوزوی‏ ‏
‏رتبه دانشگاهی :‏ ‏ ‏پایه: ‏ ‏ ‏سمت:‏ ‏
‏کد شناسایی :
‏سنوات تد‏ر‏یس ‏در‏کارشناسی ارشد/دکترا‏ ‏:‏ ‏ ‏ ‏ ‏نحو‏ة‏ همکاری:‏ ‏تمام وقت‏ ‏ ‏نیمه وقت‏ ‏ ‏ مدعو
‏عضو هیات علمی دانشگاه واحد / مرکز :
‏نشانی:
‏ت‏لفن‏ ‏:‏ ثابت : همراه :‏ ‏پست الکترونیکی(Email)‏ ‏:
‏3-‏ ‏اطلاعات مربوط به استادان مشاور
‏استاد مشاور اول
‏نام :‏ ‏ ‏ ‏ ‏نام خانوادگی :‏ ‏ ‏ ‏تخصص اصلی‏ ‏:
‏رتبه دانشگاهی یا درجه تحصیلی‏ ‏:‏ ‏ ‏ ‏ پایه : ‏شغل‏ ‏: ‏ ‏ ‏
‏محل خدمت‏ ‏:‏ ‏ ‏کد شناس‏ایی‏: ‏ پست الکترونیکی :
‏آدرس منزل :‏ ‏شماره تلفن :‏ ‏پیش شماره :
‏آدرس محل کار: شماره تلفن : ‏ ‏پیش شماره :
‏همراه :
‏استاد مشاور‏ دوم
‏نام :‏ ‏ ‏ ‏ نام خانوادگی :‏ ‏ ‏ ‏تخصص اصلی ‏:
‏رتبه دانشگاهی یا درجه تحصیلی : ‏ ‏ پایه : شغل : ‏ ‏ ‏
‏محل خدمت :‏ ‏ کد شناسایی: پست الکترونیکی :
‏ ‏آدرس منزل :‏ ‏شماره تلفن :‏ ‏پیش شماره :
‏آدرس محل کار: شماره تلفن : ‏ ‏پیش شماره :
‏همراه :‏
4
‏
‏4-‏ ‏اطلاعات مربوط به پایان نامه‏‌
‏عنوان پایان نامه به فارسی:‏ ‏بررسی ‏تطبیقی جرایم رایانه ای در حقوق ایران و ژاپن
‏عنوان پایان نامه به انگلیسی:
‏زبان پایان نامه‏: ‏ ‏فارسی‏ ‏ ‏ غیر فارسی‏
‏نوع تحقیق:‏ ‏ ‏بنیادی‏ ‏تحقیق بنیادی پژوهشی است که به کشف ماهیت اشیاء پدیده‏‌‏ها و روابط بین متغیرها، اصول، قوانین و ساخت یا آزمایش تئوری‏‌‏ها و نظریه‏‌‏ها می‏‌‏پردازد و به توسعة مرزهای دانش رشتة علمی کمک می‏‌‏نماید.
‏ ‏ ‏ ‏نظری‏ ‏تحقیق نظری نوعی پژوهش بنیادی است و از روش‏‌‏های استدلال و تحلیل عقلانی استفاده می‏‌‏کند و بر پایة مطالعات کتابخانه‏‌‏ای انجام می‏‌‏شود.
‏ ‏ ‏کاربردی‏ ‏تحقیق کاربردی پژوهشی است که با استفاده از نتایج تحقیقات بنیادی به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها، روش‏‌‏ها، ابزارها، وسایل.
‏ ‏ ‏علمی‏ ‏تحقیق علمی پژوهشی است که با استفاده از نتایج تحقیقات بنیادی و با هدف رفع مسائل و مشکلات جوامع انسانی انجام می‏‌‏شود.
‏
‏تعداد واحد پایان‏‌‏نامه:
‏5 ‏–‏ ‏م‏سأله تحقیق :‏ ‏(‏شامل تشریح مسأله و معرفی آن‏،‏ بیان جنبه‏‏‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق)‏
‏فناوری ‏اطلاعات ‏، روش کارکرد مردم ، سازمانها و دولتها را دگرگون کرده و امور اقتصادی و اجتماعی و همچنین روش اندیشیدن مردم را نیز تحول بخشیده است. آموزش ، بهداشت ، صنعت و نوآوری ، بازرگانی ، بانکداری ، خدمات وهمچنین‏ شیوه گذران زمان فراغت و سرگرمی‏ نیزهمه تحت پیامدها و دگرگونیهای این فناوری قرارگرفته اند . فناوری اطلاعات سبب افزایش پیشه های جدید و نوآوریهای پیاپی گردیده و دگرگونیهای شگرفی در روش زندگی پدید آورده است . نزدیکی روز افزون مردم دنیا به یکدیگر ، مبادله فرهنگها ، و ... نمونه هایی از این پیامدهاست .‏(شیرکوند ،1382)
‏پدیده جرم امروزه به یکی از مشکلات اساسی جوامع بشری تبدیل شده است و این امردست اندرکاران حقوق و جرم شناسان را به تکاپو وادار نمود تا به جستجوی جانشین های نظام کیفری بپردازند و راه حلی برای این معضل پیدا نمایند‏.‏آنچه امروزه جرم رایانه‏اى،جرم اینترنتى،جرم سایبر یا حتى جرم علیه‏ فناورى اطلاعات و ارتباطات نام گرفته است،در واقع همگام با رشد و تکامل‏ عصر حاضر توسعه یافته و هر روز جلوه‏هاى نوین و متنوع‏ترى از آن مشاهده‏ می گردد.‏ ‏(طغری نگار، 1380)
‏فضاى تبادل اطلاعات،از چنان انعطاف‏پذیرى‏اى برخوردار است که تقریبا مى‏توان گفت در تمامى عرصه‏ها وارد شده و آنها را متحول کرده است.از طرف دیگر،قابلیت‏ها و امکاناتى که در اختیار نوع بشر قرار مى‏دهد،چنان‏ وسیع و گسترده است که روزبه‏روز بهره‏بردارى از آن وسیع‏تر مى‏شود و چهره‏هاى جدیدى به خود مى‏گیرد.
‏جرائم رایانه‏اى به عنوان جلوه‏اى نوین از بزهکارى،از کارکردهاى پیشگیرانهء مستقیم و غیرمستقیم ضمانت اجراهاى قهرآمیز مستثنى نیستند و به همین‏ خاطر،تمامى کشورها مى‏کوشند با تصویب قوانین کیفرى جدید یا اصلاح‏ قوانین جزایى خود،این طیف جدید از جرائم را نیز در قلمرو حقوق کیفرى‏ خود وارد کنند.‏ (غفاری ، 1388)
‏ج‏رائم رایانه‏اى در فضا و بسترى ارتکاب مى‏یابند که امکان شناسایى و مقابله با آنها بسیار دشوار است و از این لحاظ نسبت به نظایر فیزیکى‏شان،از رقم سیاه بالاترى‏ برخوردارند و به همین دلیل از لحاظ تجزیه و تحلیل علمى و جرم‏شناختى‏ این مشکل وجود دارد که نمى‏توان با استناد به آمار و ارقام به دست آمده‏ تصمیمات دقیقى اتخاذ کرد.هرچند مى‏توان با تکیه بر این نقطهء قوت که‏ شبکه‏هاى اطلاع‏رسانى رایانه‏اى به عنوان پل ارتباطى میان مجرمان و فضاى‏ تبادل اطلاعات عمل مى‏کنند،حداقل به یک سرى آمار و ارقام دست یافته‏ که البته نیاز به بهره‏گیرى از یک سرى ابزار و تجهیزات دارد که گفته شد با محدودیت‏هاى فنى و قانونى مواجه است.‏(گروبوسکی،2006)
‏موضوع قابل توجه دیگر در مورد تفاوت جرایم رایانه‏ای با اغلب‏ جرایم دیگر،این است که با توسعه فن‏آوری رایانه‏ای و رشد سیستمها و شبکه‏های رایانه‏ای امکان ارتکاب برخی از جرایم کلاسیک در قالبی‏ کاملا جدید پدید آمده است و حتی می‏توان مشاهده کرد که بعضا این‏ جرایم برخلاف سابق،از طریق سیستمهای ارتباطی و بدون حضور فیزیکی‏ در محل مشخصی،که قابل شناسایی و پیگیری باشد،وقوع می‏یابد.
4
‏از سویی دیگر در کشور ژاپن نیز به دلیل استفاده بیشتر از فناوری اطلاعات و توسعه رایانه های شخصی در زندگی افراد ، تنوع و میزان جرایم رایانه ای رو به ازدیاد گذاشته است. با این وجود در کشور ژاپن مقررات و قوانین بازدارنده مختلفی در حوزه جرایم رایانه ای تنظیم و به اجرا گذاشته است. وجود قوانین مترقی پیشگیرانه در عرصه جرایم رایانه ای ژاپن ، امکان مقایسه و انجام مطالعات تطبیقی را برای کشورمان فر اهم ساخته است. لذا سوال اغازین و اصلی که در پژوهش حاضر مطرح می باشد این است که چه وجوه تفاوت و شباهتی بین قوانین جزایی کشورمان و ژاپن در حوزه جرایم رایانه ای وجود دارد؟
‏6 - ‏پرسش‏ یا پرسش های‏ اصلی تحقیق ‏:
‏7‏-‏ ‏اهمیت و ضرورت انجام تحقیق‏:
‏(شامل اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود، میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی آن و همچنین مواد، روش و یا فرآیند تحقیقی احتمالاً جدیدی که در این تحقیق مورد استفاده قرار می‏‏‏گیرد:
‏پیرامون جرایم رایانه ای تاکنون قوانین مختلفی تدوین شده است. ب‏سیاری از کشورها با توجه به ضرورتهای موجود در جوامع و توافقهای‏ بین المللی،در زمینه مقابله با جرایم رایانه‏ای،‏ ‏نسبت به بازنگری در قوانین خود اقدام کرده‏اند.متناسب با موضوع‏ ‏،‏ ‏هر نوع جرایم رایانه‏ای در کشورهای مختلف‏ به‏گونه‏های متفاوتی عمل شده است؛به عنوان مثال،برخی کشورها به بازنگری‏ قوانین موجود خود،که به موضوعیت جرایم کلاسیک پرداخته‏اند،مبادرت‏ نموده و با توجه به اینکه یک جرم رایانه‏ای خاص شکل جدیدی از یک جرم‏ کلاسیک است،نسبت به افزودن مواد یا تبصره‏های جدید به قانون پیشین اقدام‏ کرده‏اند.در برخی دیگر از کشورها اصولا قوانین جدیدی برای مبارزه با جرایم‏ رایانه‏ای وضع شده است.
‏از آنجا که مبانی حقوقی وضع قوانین و رسیدگی به جرایم در کشورهای‏ مختلف،متفاوت می‏باشد،نحوه عمل آنها نیز با یکدیگر تفاوت دارد‏.‏ ‏ این موضوع در مورد کشور ژاپن نیز صادق می باشد. ‏به‏هرحال،با توجه به تفاوتهای موجود در میان مبانی سیستم حقوق‏ ‏جزایی کشورمان با ژاپن در زمینه جرایم رایانه ای ‏،‏ ‏به نظر می‏رسد که نیازمند به‏ بررسیها و مطالعاتی در زمینه حقوق داده‏ورزی(انفورماتیک)و بررسی تطبیقی‏ در این عرصه باشیم.توجه به این امر، بویژه از سوی مراجع ذی ربط مرتبط با قوای مقننه و قضاییه بسیار حائز اهمیت‏ است.البته عمده‏ ی‏ آنچه تاکنون در ایران انجام شده است،مربوط به مطالعات‏ حقوقی در شورای عالی داده‏ورزی(انفورماتیک)می‏باشد.هرچند که برخی‏ گزارشها حاکی از انجام مطالعات مشابهی در برخی کشورهای اسلامی و بر اساس حقوق اهل سنت است.‏ با توجه به جرایم رایانه ای که در ‏کشورمان و ژاپن‏ روی داده است و متاسفانه رو به ازدیاد نیز می باشد ، لازم است تا در قالب تحقیقی علمی و منسجم به مطالعه ان پرداخته شود. اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق از انجا ناشی می شود که با بررسی های به عمل امده مشخص گردید تاکنون تحقیقات کمی پیرامون جرایم رایانه ای در ‏کشورمان و ژاپن‏ صورت گرفته است . از سوی دیگر می توان با انجام این تحقیق به شناسایی خلاها و نقاط ضعف قوانین فعلی کشورمان در زمینه جرایم رایانه ای در ‏مقایسه با کشور ژاپن‏ پرداخت و پیشنهادات کاربردی و اجرایی ارایه نمود.
‏8‏-‏ ‏فرضیه های تحقیق:
‏(هر فرضیه به صورت یک جملة خبری نوشته شود.)
‏9‏-‏ ‏مرور سوابق تحقیق :‏ (بیان مختصر پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور پیرامون موضوع تحقیق و نتایج

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود رایگان فایل تحقیق بررسی تطبیقی جرایم مرتبط با تجارت الکترونیک در حقوق ایران و انگلستان Copy

تحقیق بررسی تطبیقی جرایم مرتبط با تجارت الکترونیک در حقوق ایران و انگلستان Copy

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .docx
تعداد صفحات: 176
حجم فایل: 305 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 176 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

1
‏دانشگ‏اه‏ آزاد اسلامی
‏واحد ‏نراق
‏پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق ‏جزا و جرم شناسی
‏موضوع:
‏بررسی تطبیقی جرایم مرتبط با تجارت‏ الکترونیک در حقوق ایران و انگلس‏تان
2
‏چکیده:
‏در سالهای اخیر جرایم مربوط به تجارت الکترونیک در کشورهای مختلف مشکلات و چالشهای زیادی را به وجود اورده است. در این میان قوانین و مقررات جزایی و کیفری کشورها تدابیر پیشگیرانه و کیفری متفاوتی را برای برخورد با این جرایم تدارک دیده است. در کشورایران و انگلستان نیز جرایم تجارت الکترونیکی ، سیستم های قضایی نوینی را مطالبه می نماید.
‏هدف از این مطالعه ‏بررسی تطبیقی جرایم مرتبط با تجارت الکترونیک در حقوق ایران و انگلستان‏ می باشد. تحقیق حاضر از نوع پ‏ژ‏وهش های توصیفی و تحلیلی است‏ .‏ ابزار گرداوری‏ ‏اطلاعات فیش برداری می باشد. محقق با مطالعه کتابها ، اسناد و مدارک به جمع اوری اطلاعات‏ پرداخته است. ‏نتایج این تحقیق نشان می دهد که قوانین‏ ‏تجارت الکترونیک کشورمان در مقایسه با قوانین انگلستان از کارامدی لازم برخوردار نیست. همچنین یافته های این پژوهش نشان می دهد که ضرورت دارد‏ ‏در قوانین تجارت الکترونیک کشورمان تجدیدنظر و بازبینی به عمل اید.
‏کلید واژه ها: تجارت الکترونیک ، جرایم رایانه ای ، جرایم تجارت الکترونیک ، حقوق انگلستان ، حقوق تجارت
3
‏چکیده:
‏در سالهای اخیر جرایم مربوط به تجارت الکترونیک در کشورهای مختلف مشکلات و چالشهای زیادی را به وجود اورده است. در این میان قوانین و مقررات جزایی و کیفری کشورها تدابیر پیشگیرانه و کیفری متفاوتی را برای برخورد با این جرایم تدارک دیده است. در کشورایران و انگلستان نیز جرایم تجارت الکترونیکی ، سیستم های قضایی نوینی را مطالبه می نماید.
‏هدف از این مطالعه ‏بررسی تطبیقی جرایم مرتبط با تجارت الکترونیک در حقوق ایران و انگلستان‏ می باشد. تحقیق حاضر از نوع پ‏ژ‏وهش های توصیفی و تحلیلی است‏ .‏ ابزار گرداوری‏ ‏اطلاعات فیش برداری می باشد. محقق با مطالعه کتابها ، اسناد و مدارک به جمع اوری اطلاعات‏ پرداخته است. ‏نتایج این تحقیق نشان می دهد که قوانین‏ ‏تجارت الکترونیک کشورمان در مقایسه با قوانین انگلستان از کارامدی لازم برخوردار نیست. همچنین یافته های این پژوهش نشان می دهد که ضرورت دارد‏ ‏در قوانین تجارت الکترونیک کشورمان تجدیدنظر و بازبینی به عمل اید.
‏کلید واژه ها: تجارت الکترونیک ، جرایم رایانه ای ، جرایم تجارت الکترونیک ، حقوق انگلستان ، حقوق تجارت
3

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود رایگان فایل تحقیق بررسی مفهوم ابهام و لزوم رفع آن از مورد معامله

تحقیق بررسی مفهوم ابهام و لزوم رفع آن از مورد معامله

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 136
حجم فایل: 233 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 136 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏2
‏چکیده‏‌‏ی مطالب
‏ مجموعه‏‌‏ی حاضر، پژوهشی در موضوع ‏«‏ابهام در مورد معامله و لزوم رفع آن‏»‏ است. ابهام در مورد معامله، علت و منشأ های گوناگونی دارد، در اغلب موارد به این است که طرف قرارداد، تصور درستی از موضوع تعهّد نداشته باشد. البتّه مقصود آن نیست که موضوع عقد، از هر جهت مجهول باشد زیرا کمتر موردی یافت می شود که طرف قرارداد، هیچگونه شناختی از آنچه که دریافت می کند، نداشته باشد. بلکه آنچه که بیشتر مورد گفتگو است، مجهول نسبی است. یعنی مورد معامله از یک جهت معلوم و از برخی جهات دیگر، مجهول باشد.
‏ از سوی دیگر، وقتی می گوییم علم به مورد معامله، شرط درستی قرارداد است، مقصود آن نیست که موضوع تعهد باید از همه ی جهات، حتی آنچه که از دید دو طرف، بی اهمّیّت است، معلوم باشد! چرا که احاطه کامل به مورد معامله (معلوم مطلق) حتّی برای مالک آن نیز اغلب، غیرممکن است پس باید دید کدام مجهول نسبی، موضوع تعهد قرار می گیرد و کدامیک از ویژگیهای مورد معامله باید مشخص شود تا قرار داد از حالت غرری بودن، خارج گردد؟
‏ ابهام در مورد معامله، صور گوناگونی را شامل می شود: گاهی ذات مورد معامله و زمانی، مقدار و یا سایر اوصاف مورد معامله مجهول است و گاهی نیز اصل وجود یا امکان دستیابی به موضوع تعهّد، مورد تردید می باشد و گاهی موضوع تعهّد بین دو یا چند شی ء معلوم مردّد می باشد و بالاخره گاهی ابهام، ناشی از جهل و اشتباه متعاملین است که ممکن است اراده و قصد آنها را تحت تأثیر خود قرار دهد.
‏ اگرچه ابهام در مورد معامله به معنای خاص اش، منحصر به جایی است که ذات مورد معامله و مقدار یا اوصاف آن، مجهول باشد، امّا در معنای عام خود ‏–‏ همانگونه که بیان شد ‏–‏ دارای مصادیق گوناگونی است که در هر مورد، برای رفع آن باید اقدام مقتضی را به عمل آورد تا معامله غرری نگردد، آنچه که موضوع بحث این نوشتار است، معنای خاص آن می‏‌‏باشد. هر چند که در لزوم رفع ابهام به حدیث نبوی غرر استناد می شود ولی شایان ذکر است که غرر در معانی بسیاری استعمال شده و بسیاری از آنها مناسب مقام نیست و حتی از مسأله‏‌‏ی اصلی، اجنبی است! و سر انجام آنچه که از این اختلاف آرا در معنای غرر، مهمتر به نظر می رسد، بازتاب عملی این تشتّت آرا، در چگونگی رفع ابهام از مورد معامله است.
‏ چنانکه برخی گفته‏‌‏اند: حدیث غرر مربوط به کمیات است پس در رفع ابهام از اوصاف، نمی توان به آن استناد کرد! بلکه روایات بیع سلف با الغای خصوصیت ملاک عمل خواهد بود.
‏ بر این اساس و با توجه به اینکه اغلب احکام معاملات، از احکام امضایی است که در آنها، شارع مقدس، جز در اندک مواردی، عرف رایج عقلا را در باب معاملات، مورد تأیید و امضا قرار داده است؛ چنین به نظر می‏‌‏رسد که بهترین دلیل بر لزوم رفع ابهام از مورد معامله، همان سیره و بنای عقلا است که در هر عصری، متناسب با عرف رایج ایشان، شیوه‏‌‏ی رفع ابهام در هر مورد نیز تبیین می‏‌‏گردد.
‏ ابهام در مورد معامله، در سرنوشت آن و وضعیّت عقد و انشای آن و سرانجام روابط طرفین آن، بطور مستقیم اثر گذار است. بطوری که برای صحّت قرارداد و کسب نتیجه مطلوب در هر مورد باید برای رفع آن اقدام نمود.
‏ با وجود ابهام، نه تنها ادلّه و عمومات شامل معامله ی مورد نظر نخواهد شد، بلکه متعلق نهی شارع واقع خواهد گشت و فراتر از آن، انشای عقد نیز به دلیل عدم تطابق ایجاب و قبول ،دچار اشکال خواهد شد.
‏ هنگامی که معامله باطل باشد، قبض و تصرف در مورد آن، چهره‏‌‏ی شرعی و قانونی نداشته و ضمان آور است که به دنبال آن، لزوم رد فوری مال به مالک مطرح می‏‌‏شود، تا جایی که گیرنده، ضامن عین و منافع مورد معامله خواهد بود. اما هزینه
‏2
‏‌‏ی بازپرداخت، چنانچه که بیشتر از معمول باشد، به عهده‏‌‏ی مشتری نخواهد بود مگر آنکه عین مورد معامله را به شهر دیگری منتقل کرده باشد.
‏ نکته ی دیگری که در اینجا قابل بررسی و تأمل است اینکه آیا نسبت به لزوم رفع ابهام، مورد یا موارد استثنایی وجود دارد؟ اگر واقعاً ابهام مطرح است، چگونه با وجود آن به صحّت قرارداد حکم می شود؟!
‏ معاملات اکثراً به طور طبیعی، مقداری غرر در بر دارند، ولی تطبیقات غرر در فقه نشان می‏‌‏دهد غرری موجب بطلان است که از حد طبیعی در می‏‌‏گذرد و قرارداد را همچون قمار بر پایه های موهوم مبتنی می‏‌‏سازد.
‏ عدم رعایت اصل لزوم رفع ابهام از مورد معامله در بیشتر موارد موجب بطلان عقد است ولی مجهول بودن مهر در عقد نکاح و ابهام در شرط ضمن عقد، تحت شرایطی از این قاعده مستثنی می باشد. قابل تعیین بودن مورد معامله نیز در بیشتر سیستم های حقوقی روا دانسته شده و کنوانسیون بیع بین المللی نیز آن را در رفع ابهام کافی می‏‌‏داند.
‏ اگرچه ‏«‏اصل لزوم رفع ابهام‏»‏ ویژه‏‌‏ی بیع نیست و در سایر امور نیز جریان دارد ولی موارد خاصی از آن استثنا شده و علم اجمالی به مورد معامله، کافی دانسته شده است. هدف شارع از استثنای چنین مواردی ترویج احسان، گسترش زمینه‏‌‏ی همیاری در سطح جامعه و مشارکت مردم در سرمایه و نیروی کار است.
‏ اهداف مزبور، از طریق سهل‏‌‏گیری در رعایت قواعد اولیه، همچون ‏«‏اصل لزوم رفع ابهام‏»‏ تحقق می‏‌‏یابد. در عین حال، استثنای اینگونه عقود، قلمرو خاصی را در بر می‏‌‏گیرد.
‏ آنچه که بیان شد اشاره ای گذرا به جوانب مختلف بحث در موضوع این پایان نامه است که به فضل الهی، در طیّ چند بخش به آنها خواهیم پرداخت.‏ ‏
‏ من ا... التوفیق و علیه التکلان
‏ محمد رضا شیرازی
‏
‏ ‏
‏مقدمه
‏
‏ ‏اگر چه از دیرباز، افراد جوامع مختلف بشری، تحت تاثیر عوامل‏ گوناگون درونی و بیرونی، از جمله‏ نیازها و ضرورتها و گاهی عواطف انسانی و نوع دوستی، خود ‏را نیازمند تعامل با یکدیگر یافت‏ند ولی به تدریج، با پذیرش اصل مالکیت و رسمیت یافتن آن، مسأله شکل دیگری به خود گرفت، بطوری که تنوع نیازها از یک سو، و بالا رفتن سطح خواسته‏‌‏ها و توقعات به تناسب پیشرفتهای علمی و صنعتی در گذر زمان از سوی دیگر، محدودیت‏‌‏هایی را برای تعامل انسانها بوجود آورد، به گونه‏‌‏ای که در داد و ستدها، به جوانب مختلف و از جمله خصوصیات و ویژگیهای مورد معامله، بیشتر دقت کنند و برخی از نکاتی را که پیش از این، نادیده می‏‌‏گرفتند؛ مورد توجه قرار دهند.
‏ ‏به تدریج همگام با رشد جمعیت، تنگناهای نظام عرضه و تقاضا به تناسب موقعیّت‏‌‏های گوناگون اقتصادی و جغرافیایی و سیاسی و ...و سر انجام افزون طلبی فرصت طلبان سودجو، ارزش پایاپای کالاها را دگرگون ساخت، تا آنجا که در برخی از دادوستدها، ارزش و‏اقعی عوضین نادیده گرفته شد و سر‏انجام از میزان تعهد و پای‏‌‏بندی به قراردادها کاسته و زمینه برای ایجاد اختلاف و نزاع در جامعه فراهم گشت.
‏3
‏ ‏اینها و واقعیات بسیار دیگری، بزرگان و اندیشمندان هر دوره را بر آن داشت که ضمن حل اختلافات، برای پیشگیری از بروز نزاع‏‌‏ها با توجه به عرف و امکانات و مقررات پذیرفته شده در هر عصر، چاره اندیشی کنند و ضمن احترام به اصل آزادی قراردادها، قوانین و ضوابط معینی را جهت حفظ و رعایت ارزش متعادل عوضین در معاملات گوناگون، وضع و تدوین نمایند‏،‏ تا با استحکام بخشیدن‏ به ‏ قراردادها از یک سو، لزوم پای‏‌‏بندی‏ به‏ تعهدات را ‏–‏ به عنوان یک اصل ثابت و مسلم ‏–‏ در میان افراد جامعه از سوی دیگر‏،‏ نهادینه کنند.
‏ ‏ ‏طبیعی است که اساسی ترین رکن هر قرارداد را ‏«‏مورد معامله‏»‏ تشکیل می‏‌‏دهد و معامله و تعهد بدون موضوع، همچون جسم بی جان است.‏ بنابراین، مورد معامله با توجه به نوع قرارداد، باید از شروط و ویژگیهایی برخوردار باشد که برخی از آنها، در جهت احراز صحت و استحکام قرارداد، اجتناب ناپذیر و برخی دیگر، قابل اغماض‏‌‏اند.
‏
‏پیرامون موضوع و اهمیت آن
‏ عنوان و موضوع این پژوهش ‏«‏ابهام در مورد معامله و لزوم رفع آن‏»‏ است، پس ابتدا باید دید منظور از معامله چیست؟ ابهام و جلوه‏‌‏های آن، در مورد معامله کدامند؟ ابهام چه تأثیری در معامله، از خود به جا می‏‌‏گذارد و چگونه وضعیت عقد و روابط طرفین آن را تحت تأثیر خود قرار می‏‌‏دهد؟ آیا هر نوع ابهام در مورد معامله، در هر سطح و مرحله‏‌‏ای که باشد، مبطل عقد است؟ چه میزانی از ابهام در مورد معامله در قراردادهای گوناگون، قابل چشم پوشی است و به صحت عقد، آسیب نمی‏‌‏رساند؟ آیا در عقود معینی که مورد تأیید شارع واقع شده، مورد یا موارد استثنایی ‏–‏ موارد خاصه ‏–‏ یافت می‏‌‏شود که در آنها، ابهام در مورد معامله، مبطل عقد قلمداد نشده باشد؟ در چه سطحی؟...
‏ اینها و سؤالات دیگری که به تناسب موضوعات مختلف، در عقود متفاوت مطرح می‏‌‏شود، بیانگر اهمیت و ضرورت بحث، پیرامون موضوع این نوشتار است. ضمن آنکه ثبات و استحکام قراردادهایی که روابط سالم اجتماعی و اقتصادی افراد جامعه را در مسیر رشد و صلاح فرد و جامعه، تضمین و تداوم می‏‌‏بخشد، جلوه‏‌‏ی دیگری از جایگاه والای موضوع است.
‏ در تمامی ابواب فقه، در معاملاتی همچون بیع، اجاره،‏ مشارکت‏‌‏ها و ...، رفع ابهام از مورد معامله به عنوان شرط درستی قرارداد، مطرح است و تا حدود و ثغور این ضوابط و احکام، تبیین نگردد؛ گسترش بازرگانی و توسعه اقتصادی با مانع بزرگی روبه‏‌‏رو خواهد بود.
‏ فقه اسلامی که در آن، هیچ‏‌‏گونه بن بستی وجود ندارد؛ در پرتو اجتهادی پویا، همگام با تحولات روز، پاسخگوی نیاز جوامع بشری است، اما چنانچه مفهوم و گستره ی موضوعاتی چون ‏«‏غرر‏»‏ و ‏«‏ربا‏»‏ را به درستی مشخص نکند؛ روابط سالم تجاری و اقتصادی جامعه، با اشکال روبرو بوده و خواهد بود، و این حقیقت، بیانگر اهمیت نقش اجرایی و کاربردی موضوع این نوشتار است‏!
‏ اما راهبرد عملی و اجرایی در راستای موضوع این پایان نامه، بازیافت جایگاه و نقش سیره و بنای عقلا در رفع ابهام از مورد معامله است، که با بررسی دلایل عام یا خاصی که درباره‏‌‏ی موضوع مورد بحث وارد شده، احراز خواهد شد.
‏ به بیان دیگر، ادلّه‏‌‏ی وارده در این باب ‏–‏ علیرغم اشکالات و اختلاف برداشت‏‌‏هایی که در مورد آنها مطرح است. ‏–‏ چیزی جز ارشاد به حکم عقل و سیره‏‌‏ی عقلا نیست! به ویژه آنکه این روش، سیره‏‌‏ی مستمر و متصل به عصر معصومین (ع) بوده و نفس رویدادها و پرسش و پاسخ هایی که در این زمینه وارد شده، مؤید این بنای ایشان است که همواره در معاملات خود به حفظ و رعایت ارزش متعادل عوضین، به عنوان یک اصل ثابت و شرط بنایی اهتمام جدی داشته‏‌‏اند و به تناسب نوع قرارداد از هر گونه ابهامی در مورد معامله، که با موازین شرعی و عرفی منافات داشته، اجتناب نموده اند. پس باید گفت که سیره و بنای عقلا در هر عصری با رعایت ضوابط شرعی، بهترین ملاک رفع ابهام از مورد معامله بوده و خواهد بود.
‏5
‏ ‏پیشینه‏‌‏ی موضوع
‏ فقهای عظام، در کتاب‏‌‏های مبسوط فقهی مربوط به معاملات، در بحث از شرایط عوضین، بخشی را به معلوم بودن مورد معامله اختصاص داده‏‌‏اند و در بحث از هریک از عقود، شرایطی را با توجه به موضوع آن، برای صحت عقد عنوان نموده‏‌‏اند.
‏ در برخی از کتاب‏‌‏های مربوط به ‏«‏قواعد فقه‏»‏ نیز قاعده‏‌‏ای را به ‏«‏قاعده ی غرر‏»‏ اختصاص داده‏‌‏اند و در ضمن آن، بحث‏‌‏های مربوط به ابهام و جهل در مورد معامله را مطرح ساخته‏‌‏اند.
‏ در این نوشتار، با توجه به موضوع آن، ابهام در مورد معامله را در عقود مختلف با ارائه مباحث مربوط به لزوم رفع ابهام و چگونگی رفع آن، مورد بررسی قرار خواهیم داد.
‏ گستره‏‌‏ی موضوع بحث
‏ در یک تحقیق، هرچه دامنه‏‌‏ی موضوع محدودتر باشد، امکان ژرف نگری و رسیدن به هدف، بیشتر خواهد بود. لذا باید توجه داشت که موضوع این نوشتار، غیر از قاعده‏‌‏ی غرر است و همچنانکه خواهد آمد، جهل به مورد معامله با غرری بودن قرارداد، تفاوت دارد؛ هرچند که قاعده‏‌‏ی غرر، به عنوان یکی از دلایل لزوم رفع ابهام مطرح می‏‌‏شود.
‏ با وجودی که واژه‏‌‏ی غرر در کاربرد اهل لغت و فقها در معانی متفاوتی به کار رفته، اما همانگونه که خواهیم گفت، بحث از وجود مورد معامله و امکان تسلیم آن و یا تردید در مورد معامله با جهل در مورد آن، تفاوت دارد، اگرچه همه‏‌‏ی اینها از قاعده ی غرر نشأت می‏‌‏گیرد. بدین لحاظ، سعی بر این است که پس از بررسی معنای غرر از دیدگاه‏‌‏های مختلف، بحث را در معنای خاص آن ‏–‏ جهل به مورد معامله ‏–‏ دنبال کنیم و تا حد امکان از طرح مباحث جانبی اجتناب ورزیم.
‏ با وجود این، موضوع پژوهش، تمامی معاملات را شامل است، و می‏‌‌‏توان گستره‏‌‏ی آن را وسیع دانست؛ هرچند که قاعده ی کلی در همه‏‌‏ی عقود تقریباً یکسان است و می‏‌‏توان مباحث مربوط را تحت یک عنوان کلی و به صورت متمرکز ارائه داد.
‏ شیوه‏‌‏ی نگارش و ارائه‏‌‏ی مطالب
‏ در این مجموعه، سعی می‏‌‏شود که در هر مسئله، با استناد به منابع فقهی موجود، ابعاد گوناگون موضوع، تحقیق شود. با رعایت اختصار، ابتدا طرح بحث و سپس بررسی اقوال و آرای فقها همراه با ادلّه‏‌‏‌‏ی هریک ‏و سرانجام پس از جرح و تعدیل، جمع بندی و نتیجه‏‌‏گیری و در صورت لزوم، ارائه‏‌‏ی نظر خواهد شد.
‏ در بیان آرای مختلف، سعی شده است که از نظریات و مبانی فقهی اهل سنت و حقوق‏‌‏دانان بنام، به طور گزیده استفاده شود و در گزینش مباحث، آنچه که مستقیماً به موضوع بحث مربوط می‏‌‏شود، مورد توجه قرار گیرد.
‏ ‏بخش اوّل : کلیّات و مفاهیم
‏ ‏در این بخش ، ابتدا مورد معامله را تعریف نموده ‏و به دنبال آن‏،‏ مقصود از معامله و ‏سپس تحت عنوان ابهام به مفهوم جهل و انواع آن ، خواهیم پرداخت تا ‏گستره‏‌‏ی بحث در موضوع این نوشتار تبیین گردد .
‏ ‏الف) تعریف مورد معامله (موضوع قرارداد )
‏ ‏در متون فقهی از مورد معامله به « معقود علیه» تعبیر می شود ودر تعریف آن گفته اند :
‏ ‏«معقود علیه ، هر چیزی است که تحصیل یا استیفای آن، به وسیله ی عقد انجام می شود »‏1- المظفر، محمدرضا، اصول الفقه، ص 337
‏ ‏امّا چنین به نظر می رسد که در اینجا تسامحی رخ داده است زیرا عقد ، متضمّن تعهّد و تعهّد متعلّق به مال یا عمل است. پس مال یا عمل ، با یک واسطه موضوع عقد قلمداد می شود . بدین ترتیب «مورد معامله» به معنای موضوع تعهّد است که ممکن است مال یا عمل باشد ، و مال یا عین معیّن است و یا کلّی در معیّن ویا کلّی در ذمّه ! عین معیّن نیز یا « عین حاضره یا مرئیّه » است و یا « عین غائبه » اهمیّت این تقسیم ها ، از آن روست که نحوه ی رفع ابهام در اقسام گوناگون ، یکسان نیست .‏چنانچه که‏ در بیع ، مثمن باید عین باشد نه منفعت و

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.