دانلود تحقیق تاریخ انقلاب اسلامی

تحقیق تاریخ انقلاب اسلامی

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 26
حجم فایل: 21 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 26 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏مقدمه :
‏نهضت مشروطیت ایران یکی از مهم ترین رویدادهایی است که در چرخة تاریخی میهنمان به وقوع پیوسته. با این انقلاب مردم ایران خواستار تغییر بنیادی در ساختار سیاسی و تغییرات اساسی در ساختار فرهنگی کشور گردیدند. در جریان این جنبش شاهد حضور گسترده مردم کوچه و بازار و همراهی آنان با روحانیون هستیم.
‏اکنون که حدود یک قرن از این واقعه می گذرد ضرورت توجه به انگیزة پیدایش این رخداد که موجب تحولات شگرف و بنیادی در جامعه شد و کاوش و تفسیر نقش و کارکرد گروههای مختلف همچنان تازه می نماید و قابل توجه می باشد.
‏در این تحقیق سعی شده که به اختصار به شرحی از علل پیدایش و شکل گیری این نهضت و اتفاقات پس از نهضت اشاره شود.
‏1
‏زمینه های شکل گیری انقلاب :
‏زمینه های شکل گیری انقلاب مشروطیت از ابتدای دورة قاجاریة آغاز شد. حوادثی همچون شکست ایران در دو جنگ با روسیه و انعقاد قراردادهای گلستان و ترکمنچای ، برقراری کاپیتولاسیون به ضرر ملت ایران ، بی اعتباری دولت مردان در خارج از کشور به علت بی لیاقتی، توسعة ارتباط بین ایران و بعضی ممالک ارویایی و آگاهی جمعی از ایرانیان از وضع ممالک اروپا، امتیازهایی که دولت روس و انگلیس با رقابت در ایران به دست می آورند(از جمله امتیاز تنباکو و رویتر ) از دست رفتن قسمتی از خاک ایران در شمال شرق و ظلم و جور و تعدی عمال حکومت و شاهزادگان قاجار جزئی از عواملی بود که نفرت کلی مردم را از ترتیب اداره مملکت برانگیخت و مبارزات غیر فعال مردم ایران را به تدریج به مبارزه فعال تبدیل کرد. فریاد اعتراض نیرومند تر شد و کم کم شکل عصیان گرفت. در خواست های مردم برای عدالت ، آزادی و پیشرفت روزافزون بود و آنان خواهان اصلاحات سیاسی بودند.
‏دو خط فکری مقاصد سیاسی ـ اجتماعی را تغذیه می کردند : علما اصلاحات اجتماعی ـ مذهبی را تشویق می نمودند و روشنفکران تحصیل کرده یا متاثر از غرب الگوهای اجتماعی دموکراسی اروپایی را دنبال می کردند. مقابلة بین ملت و دولت زمینة عمومی تخاصمات بود. نفوذ و اقتدار شاه به عنوان رئیس دولت در تضاد با اقتدار علما به عنوان رهبران مردم قرار گرفت. بعد از جنبش تنباکو (که مردم و علما به قدرت خویش در صحنة سیاست ملی پی بردند ) حکومت سعی نمود علما را به عنوان مهمترین مخالفان خویش در تصمیم گیریهای سیاسی بیش از پیش مداخله دهد، روحانیون نیز کاملاً با درگیر شدن در امور سیاسی موافق بودند. به علت بی ثباتی نظام سیاسی ، مظفرالدین شاه در طول 7 سال 5 مرتبه نخست وزیران خود را عوض کرد. در اولین سال سلطنت مظفرالدین شاه (1275 ه. ش) عبدالحسین میرزا فرمانفرما به جای امین السلطان نخست وزیر شد که سیاستهای نخست وزیر قبلی را ادامه داد . یک سال بعد امین الدوله به نخست وزیری منصوب شد. او با مداخلة علما در امور سیاسی مخالف بوده وی دست به یک سری اصلاحات زد. از جمله اینکه مقرری محدودی برای شاه و دیگر اعضاء دربار تعیین کرد که همین کار باعث مخالفت درباریان با وی شد و در سال 1277 ه. ش مجبور به استعفاء شد و امین السلطان به جای او منصوب گردید. امین السلطان سوء مدیریتش در زمان ناصر الدین شاه تجربه شده بود و سیاست خارجی او در راستای منافع روسها بود.
‏1
‏زیر نظر او تسهیلات گمرک که توسط نوژ بلژیکی اداره می شد در خدمت منابع روسها قرار گرفت.
‏1
‏علماؤ تجار و برخی از مقامات سیاسی بر علیه امین السلطان با یکدیگر متحد شدند و بر اثر فشار آنان مظفرالدین شاه او را عزل کرد و به جای او در سال 1282 ه. ش عین الدوله را به عنوان نخست وزیر منصوب نمود. عین الدوله یک فرد مستبد بود . نفوذ نوز از طریق او به جا ماند و رفتار تند و بد حکمرانان با مردم ادامه یافت. علیرغم تغییر نخست وزیران در زمان مظفرالدین شاه تغییر عمده ای در سیاستها به وجود نیامد ونظام همچنان استبدادی و شاه ضعیف و خوشگذران بود.
‏مردم در همه جا توسط عوامل حکومتی سرکوب می شدند، هیچ گونه حق قانونی و سیاسی برای آنان در نظر گرفته نشده بود. حدود 8 درصد از جمعیت کشور در مناطق روستایی زندگی می کردند و نسبت مالیات به درآمدشان حدود 30تا40 درصد بود. علما در نزد مردم محترم شمرده می شدند و ارتباط نزدیکی با دیگر گروههای از همین قشر داشتند. ارتباط طبقات مذهبی با تجار نزدیک و متضمن منافع دو جانبه بود. به طور کلی سازمان مذهبی مانند زمان جنبش تنباکو بود اما برخی تفاوتها در آن بروز نموده بود ، از جمله اینکه سازمان مذهبی از همان درجه از وحدت در رهبری که در جنبش تنباکو داشت برخورد نبود، بعد از فوت میرزای بزرگ شیرازی ، مرجع عمده و عامی برای اجتماع شیعیان جهان وجود نداشت. در تهران شیخ فضل الله نوری، سید عبدالله بهبهانی و سید محمد طباطبایی از برجسته ترین مجتهدین بودند. همچنین نظام و سائل ارتباط جمعی (که مهمترین آنها مدارس و مساجد است ) که در جنبش تنباکو عمدتاً توسط علما اداره می شد. به علت انتشار چندین روزنامه ،کمی از کنترل علماخارج شده بود.پرقدرت ترین متحدین علمابازاریان بودند. در شرایط اقتصادی ـ سیاسی آن زمان که بستن بازار وسیله سیاسی پرقدرتی تلقی می گشت، یک فراخوان از جانب مذهبی می توانست منجر به بسته شدن بازار یا تحریم یک کالا شود. انقلاب مشروطه در چنین شرایط اجتماعی ، سیاسی ، و مذهبی ظهور نمود.

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود ارزان فایل تحقیق تاملی در ظرفیت نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی یران

تحقیق تاملی در ظرفیت نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی یران

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .docx
تعداد صفحات: 22
حجم فایل: 104 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 22 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

[1]
‏دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع شوشتر
‏موضوع تحقیق‏:‏ ‏تاملی در ظرفیت نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی یران
‏‏‏‏درس‏:حقوق اساسی
[2]
[3]
‏ ‏فهرست صفحه
‏ ‏چکیده‏ 4
‏ ‏واژه های کلیدی‏ 4
‏مقدمه‏ 4
‏تدوین و تأسیس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‏ 5
‏ابعاد چالش های نظری قانون اساسی‏ 9
‏. ابعاد مفهومی قانون اساسی‏ 13
‏ملاحظات آسیب شناسانه‏ 18
‏نتیجه گیری‏ 20
‏منابع‏ 22
[4]
‏چکیده : ‏قانون اساسی یکی از مهم ترین نهادهای سیاسی مدرن و مرجع تغییرات ساختاری دولت و قوانین نهاد سازی سیاسی در کشورها می باشد. از منظر نظریه سیاسی، هرچه فضای مفهومی و معرفتی اصول، مفاد و سیاسی قانون اساسی از جامعیت، شفافیت و انسجام و صراحت برخوردار باشند، به همان میزان فرایند نهادسازی سیاسی ، مشکلات و هزینه کمتری خواهد داشت. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دلیل روشن شدن ابعاد مفهومی، رویکردهای مختلف تدوین کنندگان و نیز کشف ظرفیت های نهفته آن نیازمند بازخوانی در پرتو نظریه سیاسی است. بدین معنا که ما نیازمند مراجعه مکرر به قانون اساسی جهت درک ظرفیت های آن و سمت و سو بخشیدن به تحولات مربوط در زمینه نهادسازی سیاسی در آینده هستیم.
‏واژه های کلیدی: ‏قانون اساسی، نظریه سیاسی، نهادسازی سیاسی، دولت جدیدؤ جمهوری اسلامی ایران، خبرگان مؤسس، آسیب شناسی.
‏«نظریه سیاسی تنها به دو قلمرو سنتی «تفکر سیاسی» و «فلسفه سیاسی» محدود نمی شود. بلکه نظریه بر این فرض استوار است که شکل گیری مفاهیم سیاسی در دراز مدت به شکل گیری نهادهای سیاسی می انجامد» (Miller, 1983:2)
‏مقدمه:
‏می گویند زادگاه قانون اساسی، یونان باستان است (داوری، فصلنامه فرهنگ، ش 48، ص10) شاید این سخن متضمن وجود اندیشه سیاسی به عنوان سنگ بنای قوانین اساسی کشورها و واحدهای سیاسی امروز باشد. نظریه پردازی سیاسی که وجهی فلسفی و علمی از حوزه گسترده اندیشه سیاسی است، یکی از عمده ترین کاربردهایش را در قوانین اساسی سراغ می گیرد. کنکاش برای استخراج یا کشف یک نظریه سیاسی منسجم در هر قانون اساسی از منظر دانش فنی سیاست به معنای وجود ظرفیت های پنهان و پیدای نهادسازی سیاسی در حکم مرجع توسعه و پیشرفت جوامع معاصر است. رشد و تکامل جامعه بشری به طبع پیچیدگی منازعات را در پی دارد و این قانون اساسی است که می تواند داور مشترک و نهایی در حل و فصل این کشمکش ها باشد.
‏تدوین قانون اساسی در هر کشور نماد آغاز دوری جدید از زندگی سیاسی است. به همین دلیل معمولاً زمان استقلال کشورها و یا زمان تصویب قانون اساسی، «روز ملی»، نام می گیرد. با تصویب قانون اساسی ج.ا.ایران مرجع نوینی برای تمرین حیات سیاسی ملی مورد پذیرش و ملاک عمل قرار گرفت. جایگاه و مرجعیّت این

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود بهترین فایل تحقیق بحثی پیرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی 17

تحقیق بحثی پیرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی 17

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 13
حجم فایل: 18 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 13 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏بحثی پیرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی
‏مقدمه : ماده 296 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 یکی از موادی است که در اصلاحات سال 1370 وضع شده و در مقررات جزائی ما سابقه تدوین نداشته است . ماده مزبور مقرر می دارد : « در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می شود » . ماده 296 یکی از مواردی را که در بحث ازعوامل رافع مسئولیت مورد توجه قرار می گیرد مطرح کرده است یعنی بحث اشتباه که حقوقدانان و فقها در آثار خود پیرامون آن به بحث پرداخته و تأثیر آن را در مسئولیت کیفری تشریح کرده اند . هدف ما در این مختصر این نیست که به بحث کلی و جامع راجع به اشتباه وتأثیر آن در مسئولیت کیفری بپردازیم چرا که این بحث در حقوق جزای عمومی و در بحث مسئولیت کیفری مطرح می شود و علاقمندان می توانند به کتب و مقالات موجود مراجعه کنند بلکه هدف ما آن است که با توجه به اصول کلی اشتباه ونیز قواعد راجع به بزه قتل به بررسی وتحلیل ماده 296 پرداخته و در فروض مختلف نوع قتل را تشخیص دهیم . بطور کلی اشتباه یا نسبت به حکم است ویا نسبت به موضع عمل . در خصوص اشتباه در حکم با توجه به قاعده کلی « جهل به قانون مسموع نیست » قانونگذار همه را عالم به قانون فرض می کند وخلاف این فرض را نیز جز در موارد استثنائی و خاص نمی پذیرد بنابراین بطور کلی اشتباه در حکم رافع مسئولیت جزائی نیست . براین قاعده استثنائاتی وارد است و دلیل وجود این استثنائات نیز این است که اشتباه در حکم ممکن است اشتباه در حکم جزائی باشد که در این صورت در مسئولیت کیفری مرتکب بی تأثیر است ویا ممکن است اشتباه در حکم غیر جزائی باشد که در این صورت می تواند در مسئولیت کیفری مؤثر باشد . منظور از اشتباه در حکم غیر جزائی مواردی است که حکم مدنی یا بازرگانی یا انواع دیگر احکام غیر جزائی پایه حکم جزائی قرار گیرد و مرتکب نسبت به آن جاهل یا در اشتباه باشد.
‏با توجه به اینکه برگشت این نوع اشتباه هرچند ظاهراً حکمی است ولی درواقع از انواع اشتباه موضوعی به حساب می آید لذا در مسئولیت کیفری مؤثر میافتد 1 مثلاً هر گاه شخصی با زنی که در عده رجعیه است به خیال اینکه عده رجعیه او با دو طهر خاتمه یافته ودر نتیجه زن مزبور آزاد است می تواند با او ازدواج کند ازدواج کرده باشد مرتکب جرم پیش بینی شده در مبحث زنا یا اعمال دیگر منافی عفت نشده است چون در تصور او موضوع عمل مباح است و علت این تصور عدم تسلط به مباحث حقوق مدنی است اما اگر نداند که عمل طبق قانون جرم است این جهل از او پذیرفته نمی شود ولی اگر خیال کند که موضوع عمل مشمول حکم جزائی که به آن عالم است نیست در این صورت عنصر معنوی جرم تحقق نمی یابد و سوء نیت او محرز نمی شود و در نتیجه مسئولیت کیفری وی مرتفع می شود . اشتباه در موضع چون پیوسته عنصر معنوی را مختل می کند در مسئولیت کیفری مؤثر است مگر اینکه استثنائاً قانونگذار در مواردی شخص را مسئول بشناسد .1
‏بحثی پیرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی
‏مقدمه : ماده 296 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 یکی از موادی است که در اصلاحات سال 1370 وضع شده و در مقررات جزائی ما سابقه تدوین نداشته است . ماده مزبور مقرر می دارد : « در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می شود » . ماده 296 یکی از مواردی را که در بحث ازعوامل رافع مسئولیت مورد توجه قرار می گیرد مطرح کرده است یعنی بحث اشتباه که حقوقدانان و فقها در آثار خود پیرامون آن به بحث پرداخته و تأثیر آن را در مسئولیت کیفری تشریح کرده اند . هدف ما در این مختصر این نیست که به بحث کلی و جامع راجع به اشتباه وتأثیر آن در مسئولیت کیفری بپردازیم چرا که این بحث در حقوق جزای عمومی و در بحث مسئولیت کیفری مطرح می شود و علاقمندان می توانند به کتب و مقالات موجود مراجعه کنند بلکه هدف ما آن است که با توجه به اصول کلی اشتباه ونیز قواعد راجع به بزه قتل به بررسی وتحلیل ماده 296 پرداخته و در فروض مختلف نوع قتل را تشخیص دهیم . بطور کلی اشتباه یا نسبت به حکم است ویا نسبت به موضع عمل . در خصوص اشتباه در حکم با توجه به قاعده کلی « جهل به قانون مسموع نیست » قانونگذار همه را عالم به قانون فرض می کند وخلاف این فرض را نیز جز در موارد استثنائی و خاص نمی پذیرد بنابراین بطور کلی اشتباه در حکم رافع مسئولیت جزائی نیست . براین قاعده استثنائاتی وارد است و دلیل وجود این استثنائات نیز این است که اشتباه در حکم ممکن است اشتباه در حکم جزائی باشد که در این صورت در مسئولیت کیفری مرتکب بی تأثیر است ویا ممکن است اشتباه در حکم غیر جزائی باشد که در این صورت می تواند در مسئولیت کیفری مؤثر باشد . منظور از اشتباه در حکم غیر جزائی مواردی است که حکم مدنی یا بازرگانی یا انواع دیگر احکام غیر جزائی پایه حکم جزائی قرار گیرد و مرتکب نسبت به آن جاهل یا در اشتباه باشد.
‏با توجه به اینکه برگشت این نوع اشتباه هرچند ظاهراً حکمی است ولی درواقع از انواع اشتباه موضوعی به حساب می آید لذا در مسئولیت کیفری مؤثر میافتد 1 مثلاً هر گاه شخصی با زنی که در عده رجعیه است به خیال اینکه عده رجعیه او با دو طهر خاتمه یافته ودر نتیجه زن مزبور آزاد است می تواند با او ازدواج کند ازدواج کرده باشد مرتکب جرم پیش بینی شده در مبحث زنا یا اعمال دیگر منافی عفت نشده است چون در تصور او موضوع عمل مباح است و علت این تصور عدم تسلط به مباحث حقوق مدنی است اما اگر نداند که عمل طبق قانون جرم است این جهل از او پذیرفته نمی شود ولی اگر خیال کند که موضوع عمل مشمول حکم جزائی که به آن عالم است نیست در این صورت عنصر معنوی جرم تحقق نمی یابد و سوء نیت او محرز نمی شود و در نتیجه مسئولیت کیفری وی مرتفع می شود . اشتباه در موضع چون پیوسته عنصر معنوی را مختل می کند در مسئولیت کیفری مؤثر است مگر اینکه استثنائاً قانونگذار در مواردی شخص را مسئول بشناسد .1
‏یکی از مصادیق اشتباه موضوعی ، اشتباه در شخص است به این معنا که مثلاً ممکن است شخصی قصد قتل عمرو را کرده ولی به یکی از علل مختلف از قبیل شباهت عمرو با زید یا خطا در نشانه گیری یا انجام اعمال از ناحیه یکی از دو نفر صدمه مورد نظر به زید وارد شده و موجب قتل وی شده باشد . آنچه در ماده 296 مطرح شده است از مصادیق اشتباه در شخص است . بحث اشتباه در شخص از دیرباز مورد توجه فقها و حقوقدانان قرار گرفته و در خصوص آن نظریاتی ارائه شده و مراجع قضائی نیز با توجه به نظریات ارائه شده آراء مختلفی صادر کرده اند . دراین مقاله ابتدا به بررسی نظریات فقهای شیعه در خصوص اشتباه در شخص در مبحث قتل پرداخته و پس از آن موضوع را از نظر قوانین و رویه قضائی بررسی کرده و سپس در خصوص حدود و قلمرو ماده 296 مطالبی بیان کرده و مقاله را با نتیجه گیری مختصری به پایان خواهیم برد . امید است بتوانیم درحد توان انتظارات علاقمندان را برآورده ساخته و در حل مشکلات گامی برداشته و لااقل برمشکلات موجود نیفزاییم و به این منظور از خوانندگان محترم تقاضا داریم که با طرح ایرادات و اشکالات و بیان نظریات خود نویسنده را یاری فرمایند .
‏بخش اول : بررسی نظریات فقهای شیعه
‏در خصوص اشتباه در قتل
‏در خصوص اینکه اشتباه در شخص از دیدگاه فقهای شیعه چه حکمی دارد ذکر این نکته ضروری است که بحث اشتباه به عنوان بحثی مستقل در کتب فقها مطرح نشده است بلکه می بایست نظر آنان را با توجه به تعاریف و نیز مثالهائی که در بحث قتل ذکر کرده اند استنباط نمود و به این منظور ما نیز ضمن بیان تعریف انواع قتل از نظر چند تن از فقهای شیعه به تشریح نظریات آنان خواهیم پرداخت . بطور کلی نظریات فقهای شیعه را می توانیم به چند دسته تقسیم بندی کنیم :
‏1- گروهی از فقهای شیعه در تحقق قتل عمدی معتقدند که مرتکب می بایست قصد قتل « شخص معین » را داشته باشد یا اینکه عملی را که نوعاً کشنده است نسبت به « شخص معین » انجام دهد و به این دلیل معتقدند اگر فرضاً شخصی قید قتل عمرو را کرده باشد و تیری بسوی وی شلیک کند ولی تیر به خطا رفته وبه زید اصابت نماید و موجب قتل وی شود چون قصد قتل زید وجود نداشته است قتل واقعه خطای محض محسوب می شود . مرحوم شهید ثانی در خصوص ضابطه انواع قتل می فرمایند :
‏« والضابط فی العمد و قسیمیه : ان العمد هوان یتعمد الفعل و القصد بمعنی ان یقصد قتل الشخص المعین ، و فی حکمه تعمدالفعل ، دون القصد و اذا کان الفعل مما یقتل غالباً کما سبق والخطا المحض ان لا یتعمد فعلا ولا قصداً بالمجنی علیه و ان قصد الفعل فی غیره و ‏…‏ » .1
‏ترجمه : ضابطه در قتل عمد و دو قسم دیگر قتل آن است که عمد عبارت از آن است که در فعل و قصد عمد وجود داشته باشد به این معنا که قصد قتل شخص معینی را نموده باشد ودر حکم قتل عمد است وقتی که عمد در فعل وجود داشته باشد ولی عمد در قصد وجود نداشته باشد که این مورد نیز وقتی است که فعل غالباً کشنده باشد ، و خطای محض آن است که در فعل و قصد نسبت به مجنی علیه عمد وجود نداشته باشد هرچند که قصد فعل نسبت به دیگری وجود داشته باشد . ایشان در بحث راجع به مورد دیه در مقام توضیح خطای محض می فرمایند :
‏« فالاول وهو الخطا المحض مثل ان یرمی حیوانا فیصیب انساناً ، او انساناً معیناً غیره و مرجعه الی عدم قصد الانسان اوالشخص والثانی لازم للاول ».2
‏ترجمه خطای محض مثل اینکه بطرف حیوانی تیراندازی می کند و به انسانی اصابت می کند یا تیری بطرف انسان معینی پرتاب می کند وبه انسان دیگری اصابت می کند ومرجع این قسم از خطا به این است که قاتل قصد قتل انسان یا شخص معین را نداشته باشد و مورد دوم لازمه مورد اول است یعنی وقتی گفتیم قصد قتل انسان را ندارد لازمه اش این است که فرد انسان را نیز قصد و اراده ندارد .
‏پس مرحوم شهید ثانی صریحاً معتقدند که اگر کسی تیری بطرف دگیری شلیک کند وبعلت خطای تیرانداز تیر به دیگری اصابت کند و کشته شود قتل خطای محض محسوب می شود . به نظر می رسد که مبنای این نظریه عدم وحدت و ناهماهنگی قصد ونتیجه می باشد یعنی به مصداق ما « وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع » چون آنچه واقع شده است موردنظر قاتل نبوده است پس قتل واقعه خطای محض محسوب می شود .
‏2- گروهی از فقها نیز در تعریف قتل عمد اشاره ای به « شخص معین » نمی کنند و صرفاً به ذکر قصد قتل یا انجام عملی که نوعاً کشنده است اکتفا می کنند . حضرت امام خمینی ( ره ) در تعریف قتل عمد می فرمایند : « یتحقق العمد بلا اشکال یقصد القتل بفعل یقتل بمثله نوعاً ، و کذا بقصد فعل یقتل به نوعاً ان یقصد القتل ‏…‏ » 1

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود رایگان تحقیق جنبشهای اسلامی معاصر ( ورد)

تحقیق جنبشهای اسلامی معاصر ( ورد)

فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 42
حجم فایل: 79 کیلوبایت
قیمت: 8500 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 42 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏7
‏29
‏بنام خدا
‏جنبشهای اسلامی معاصر
‏فهرست مطالب
‏عنوان‏ ‏صفحه
‏مقدمه 1
‏فصل اول:
‏مصر مهد بنیاد گرایی اسلامی 2
‏نمونه هایی از پی آورد انقلاب ایران در مصر 8
‏فصل دوم:
‏الجزایر 14
‏مراکش 17
‏سودان 21
‏لیبی 22
‏تونس 24
‏نتیجه گیری 25
‏فصل سوم:
‏فهرست منابع و مآخذ 26
‏7
‏1
‏مقدمه:
‏7
‏2
‏ اصولاَ بینش‌های بنیادی و اجتماعی که در یک جامعه پدید می‌آید. تحولات زیادی در سطوح مختلف آن جامعه بوجود آورد. در میان کشورهای اسلامی این تأثیر‌پذیری بیشتر است. شاید بدلیل مشترکات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است که میان این کشورها وجود دارد. از میان کشورهای اسلامی،‌ کشور ما ایران،‌؟ زیادی در انتظارات بسیاری از کشورهای اسلامی گذاشته است. در حقیقت باید گفت انقلاب اسلامی ایران الگویی برای بسیاری از بینش‌های اسلامی شد.
‏محور مورد بررسی‌ها در این تحقیق تأثیری است که کشورهای شمال آفریقا ( الجزایر- مراکش –‏ سودان ـ‌لیبی و تونس) از انقلاب اسلامی ایران پذیرفتند. در این میان تأکید عمدة‌ ما بر تحولات ؟ اجتماعی کشور مصر است که اهمیت بیشتری دارد. همچنین در این تحقیق کشورهای شمال آفریقا بصورت Case Study ‏ مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در واقع سعی شده است با توجه به گستردگی موضوع: از یاوه‌گویی و مطالب زاید مربوط به موضوع مورد بررسی جلوگیری شود.
‏7
‏3
‏«فصل اول»
‏ وقوع انقلاب اسلامی در ایران مهمترین عامل رشد فزاینده گروههای اسلامی در جهان عرب دهة‌1980 است. گرچه جنبش اسلامی با تأسیس اخوان المسلمین توسط حسن‌البنا در 1928 به شکل سازمانی در مصر و دیگر کشورهای عربی شروع به رشد کرد اما سرکوب این سازمان توسط رژیمهای عرب و علاوه بر آن خط مشی ملاحظه کارانه رهبران آن در قبال قدرت سیاسی حاکم از جاذبیت جنبش اخوان المسلمین کاست.
‏وجود انشعاب‌ها و شکاف‌های متعدد در اخوان المسلمین و ظهور جریان‌های نوپای اسلامی از میان آنها این مسئله را ثابت می‌کند که جوانان طرفدار گرایش اسلامی با تأثیر پذیرفتن از الگوی انقلاب ایران روش قهر‌آمیز در برابر رژیمهای حاکم را در پیش گرفتند.
‏وقوع انقلاب اسلامی در ایران و ظهور گروههای اسلامی در سراسر جهان اسلام در دهة‌ 1980 باعث شد تا محققان و روزنامه نگاران ، کتابها و مقالات متعددی پیرامون رستاخیز اسلامی معاصر و جنبش‌های اسلام‌گرا به رشتة‌ تحریر درآورند.

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود رایگان فایل تحقیق بررسی امار عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران

تحقیق بررسی امار عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران

فرمت فایل دانلودی: .DOC
فرمت فایل اصلی: .DOC
تعداد صفحات: 11
حجم فایل: 126 کیلوبایت
قیمت: 30000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 11 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

1
‏آمار عملکردی بازرگانی خارج کشور 3
‏آمار ترانزیت خارجی 6
‏آمار درآمد گمرکات کشور 8
‏آمار مسافرین ورودی و خروجی 10
‏آمار بسته های ورودی و خروجی کشور‏ 10
‏آمار تجارت های چمدانی به کشورهای ‏سی.آی.اس‏ 11‏
‏آمار صادراتی از بازارچه های مرزی 11
‏آمار قاچاق کالا 11
‏بررسی آمار عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران
2
‏در سه ماهه اول سال 1384
‏عصر حاضر با تحولات و دگرگونیهای وسیعی همراه گردیده و تردیدی نیست که این روند پرشتاب در قرن آینده با رویدادهای شگفت انگیز دیگری ادامه خواهد یافت. در این میان ارائه هر نظر و یا نظریه ای و نیز اتخاذ تصمیم عقلائی در حیطه عمل فردی ، گروهی و یا کلان اجتماعی منوط به دستیابی به اطلاعات و آمار قابل اعتماد در کلیه زمینه های مورد بحث است. گمرک جمهوری اسلامی ایران در راستای اهداف و وظایف خود ، هر ماه آمار و اطلاعات اخذ شده از گمرکات را ، با نهایت دقت و صحت ، در اختیار مدیران ، کارشناسان و عموم علاقمندان قرار می دهد . صفحات حاضر ، خلاصه گزارشات آمار عملکرد جمهوری اسلامی ایران ، در سه ماهه اول سال 1384 شامل عناوین صادرات ، واردات ، ترانزیت ، درآمد ، مسافرین ورودی و خروجی ، بسته های پستی ، تجارت چمدانی ، بازارچه های مرزی و قاچاق کالا می باشد. امید است که این گزارش مورد استفاده عموم کاربران قرار گیرد. لطفاً با ارائه نظرات و پیشنهادات گرانقدر خود ما را در هرچه ارائه بهتر گزارش راهنمائی فرمائید.
‏1. آمار عملکرد بازرگانی خارجی کشور
‏الف) صادرات غیر نفتی
‏به استناد آمارهای موجود ، طی سه ماهه اول سال 1384 مقدار 3/4545 هزار تن انواع کالاهای غیر نفتی به ارزش 6/1750 میلیون دلار از طریق مبادی گمرکات کشور به خارج صادر گردید. این ارقام در مقایسه با دوره مشابه سال 1383 مبین این واقعیت است که صادرات کالاهای غیرنفتی طی سه ماهه اول سال 1384 به لحاظ وزن 25 درصد و به لحاظ ارزش 5/17 درصد افزایش داشته است. لازم به ذکر است که از رقم 6/1750 میلیون دلار ، 9 میلیون دلار از محل تجارت چمدانی و 4/143 میلیون دلار از طریق بازارچه مرزی بوده است. متوسط ارزش یک تن کالاهای صادراتی کشور طی سه ماهه اول سال 1384 حدود 6/351 دلار بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود 3/8 درصد کاهش داشته است. عناوین پنج قلم از کدهای تعرفه ای که دارای بیشترین سهم از مجموع ارزش صادرات کالاهای غیر نفتی میباشند به ترتیب شامل : «آهن آلات و فولاد» با 5/22 درصد سهم ، «سایر محصولات پتروشیمی» با 4/10 درصد ، «فرش دستباف» با 4/5 درصد ، «پسته و مغز پسته» با 9/4 درصد و «آلومینیوم ساخته شده» با 1/3 درصد میباشند. بدین ترتیب پنج قلم عمده صادراتی در مجمــــــوع 3/46 درصد از کل ارزش صادرات کالاهای غیر نفتی را به خود اختصاص داده اند. مقایسه آمار عملکرد با پیش بینی برنامه طی سه ماهه اول سال 1384 حاکی از 8/74 درصد تحقق در ارقام بوده که با احتساب تجارت چمدانی و بازارچه های مرزی درصد تحقق ارقام عملکرد به 96/81 درصد افزایش می یابد. گمرک شهید رجائی از لحاظ سهم وزنی و ارزشی کالاهای صادراتی به ترتیب با 6/45 درصد و 5/26 درصد بالاترین سهم را در بین گمرکات به خود اختصاص داده است.
3
4
‏ب) واردات
‏براساس آمار و اطلاعات موجود ، طی سه ماهه اول سال 1384 مقدار 1/7661 هزار تن انواع کالاهای مورد نیاز کشور به ارزش 1/8818 میلیون دلار از طریق مبادی گمرکات اجرائی به ایران وارد شده که در مقایسه با واردات سال قبل به لحاظ وزن 1/13 درصد و به لحاظ ارزش 1/16 درصد افزایش داشته است. متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی به کشور حدود 1151 دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود 6/2 درصد افزایش نشان میدهد. پنج قلم از عمده ترین اقلام وارداتی به کشور بر حسب بیشترین سهم در ارزش کل واردات بترتیب شامل : «سایر لوازم و ماشین آلات صنعتی مکانیکی» با 7/20 درصد سهم ، «آهن آلات» با 2/11 درصد سهم ، «لوازم صنعتی برقی» با 5/6 درصد سهم ، «مواد اولیه پلاستیک» با 3/3 درصد سهم و «ماشین آلات راهسازی» با 5/2 درصد سهم بوده است. از اینرو در مجموع پنج قلم عمده وارداتی یاد شده حدود 2/44 درصد از کل ارزش واردات طی سه ماهه اول سال 1384 را به خود اختصاص داده اند. بیشترین حجم فعالیتهای گمرکی در امور واردات کالا به لحاظ بالاترین وزن و ارزش کالای وارداتی مربوط به گمرک شهید رجائی با سهم 8/40 درصد وزن و 4/50 درصد در ارزش میباشد.

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.