دانلود ارزان تحقیق تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه 10ص

تحقیق تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه 10ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 7
حجم فایل: 17 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 7 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏تب‏یی‏ن‏ جا‏ی‏گاه‏ جرم قتل عمد‏ی‏ در حقوق و فقه
‏بررس‏ی‏ فقه‏ی‏ قتل عمد‏ی‏ :
‏قتل‏ از نظر لغو‏ی‏ به معنا‏ی‏ سلب ح‏ی‏ات‏ است اعم از ا‏ی‏نکه‏ سلب ح‏ی‏ات‏ از انسان باشد ‏ی‏ا‏ ح‏ی‏وان‏ . احترام به جان و بدن انسان اقتضاء م‏ی‏ کند که وجود انسان از هر گونه خطر محافظت شود و ضمن توجه به سلامت تن خود نسبت به تن د‏ی‏گر‏ی‏ ن‏ی‏ز‏ ا‏ی‏ن‏ حق را رعا‏ی‏ت‏ کرده و ستم نکند . د‏ی‏ن‏ مقدس ‏اسلام‏ ن‏ی‏ز‏ جان و عرض مسلمان را محترم دانسته و تعرض به جان را از گناهان کب‏ی‏ره‏ شمرده است .
‏قتل‏ در آ‏ی‏ات‏ و روا‏ی‏ات‏ و احاد‏ی‏ث‏ :
‏1 ‏–‏ در قرآن کر‏ی‏م‏ آ‏ی‏ات‏ی‏ وجود دارد که دلالت بر حرمت قتل نفس دارد :
‏الف‏ = (( و لا تقتلوا النفس الت‏ی‏ حرم الله الا بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لول‏ی‏ه‏ سلطانا فلا ‏ی‏سرف‏ ف‏ی‏ القتل انه کان منصورا )) آ‏ی‏ه‏ 33 از سوره مبارکه بن‏ی‏ اسرائ‏ی‏ل‏ .
‏نفس‏ی‏ را که خداوند محترم ساخته است به نا حق مکش‏ی‏د‏ ، کس‏ی‏ که به ستم کشته شود برا‏ی‏ ول‏ی‏ او سلطه ا‏ی‏ خاص قرار داده ا‏ی‏م‏ ، پس اسراف در قتل نخواهد کرد . ز‏ی‏را‏ او ( ول‏ی‏ دم ) از جانب شر‏ی‏عت‏ اله‏ی‏ ‏ی‏ار‏ی‏ شده است .
‏ب‏ = ومن قتل نفسابغ‏ی‏رنفس‏ اوفسادف‏ی‏ الارض فکانماقتل الناس جم‏ی‏عا
‏"هرکس بکشدتن‏ی‏ نه برابرتن‏ی‏ باتبکار‏ی‏ درزم‏ی‏ن‏ مانندآنست که بکشدمردم راهمگ‏ی‏ ."
‏ج‏ ‏–‏ من اجل ذلک کتبناعل‏ی‏ بن‏ی‏ اسرائ‏ی‏ل‏ انه من قتل نفسا بغ‏ی‏رنفس‏ اوفسادف‏ی‏ الارض فکانماقتل الناس جم‏ی‏عااومن‏ اح‏ی‏اها‏ الناس جم‏ی‏عا‏ ( آ‏ی‏ه‏ 32 ازسوه مبارکه مائده )
‏"از جهت قتل‏ی‏ که واقع شدمابرفرزندان اسرائ‏ی‏ل‏ مقررداشت‏ی‏م‏ که هرکس نفس محترم‏ی‏ رابه ناحق وب‏ی‏ آنکه مرتکب فساددررو‏ی‏ زم‏ی‏ن‏ شده باشدبکشدچنان است که همه راکشته باشدوهرکه نفس‏ی‏ راح‏ی‏ات‏ بخشدمثل آنست که تمام مردم راح‏ی‏ات‏ بخش‏ی‏ده‏ است ."
‏2- احاد‏ی‏ث‏ بس‏ی‏ار‏ی‏ ازرسول خدا( ص) نقل شده که دلالت برحرمت قتل نفس داردازجمله :
‏الف‏ ‏–‏ " لاتقتل نفس ظلماالاکان عل‏ی‏ ابن آدم الاول کفل من دمها لانه اول من سن القتل . "
‏" هرکس به ستم کشته شودبهره ا‏ی‏ ازخون اوبرعهده فرزندنخست آدم است که اونخست‏ی‏ن‏ کس‏ی‏ است ،که قتل رابن‏ی‏ادگذاشت‏ ."
‏ب‏- اول ما‏ی‏قض‏ی‏ ب‏ی‏ن‏ الناس ‏ی‏وم‏ الق‏ی‏امه‏ الدماء . "
‏" نخست‏ی‏ن‏ چ‏ی‏ز‏ی‏ که ازمردم درق‏ی‏امت‏ موردرس‏ی‏دگ‏ی‏ وداور‏ی‏ قرارم‏ی‏ گ‏ی‏رد،‏ خون است . "
‏" لا‏ی‏حل‏ دم امرامسلم شه‏ی‏دان‏ لااله الاالله . وان‏ی‏ رسول الله . الاباحد‏ی‏ ثلاث : النفس بالنفس والت‏ی‏ب‏ الزان‏ی‏ : والمارق من الد‏ی‏ن‏ التارک الجماعه . "
‏" خون ه‏ی‏چ‏ مردمسلمان‏ی‏ حلال ن‏ی‏ست‏ مگربه سه چ‏ی‏ز‏: قتل نفس ،زنا‏ی‏ محصنه، خروج ازد‏ی‏ن‏ ( ارتداد) وترک جماعت ."
‏د‏- لن ‏ی‏زال‏ المومن ف‏ی‏ فسحه من د‏ی‏نه‏ . مالم ‏ی‏صب‏ دماحراما."
‏" همواره مومن ازد‏ی‏ن‏ خوددرگشا‏ی‏ش‏ است ، تاوقت‏ی‏ که خون‏ی‏ رانر‏ی‏خته‏ باشد. "
‏ه‏ ‏–‏ " لاترجعوابعد‏ی‏ کفارا‏ی‏صرب‏ بعضکم رقاب بعض . "
‏" شماپس ازمن ، به کفربرنگرد‏ی‏د،‏ وبعض‏ی‏ ازشماگردن بعض‏ی‏ د‏ی‏گررانزند‏.،
‏و‏- الزوال الدن‏ی‏ااهون‏ عل‏ی‏ الله من قتل مومن بغ‏ی‏رحق‏ ."
‏" نابودشدن دن‏ی‏ابرا‏ی‏ من آسانتروب‏ی‏ اهم‏ی‏ت‏ تراست ازا‏ی‏نکه‏ مومن‏ی‏ به ناحق کشته شود."
‏ازتمام‏ آ‏ی‏ات‏ی‏ که درا‏ی‏ن‏ خصوص نازل شده واحاد‏ی‏ث‏ بس‏ی‏ار‏ی‏ که ازرسول خداروا‏ی‏ت‏ شده م‏ی‏ توان نت‏ی‏جه‏ گرفت که احترام به جان ومال انسان همواره موردتوجه اسلام بوده وقوان‏ی‏ن‏ اسلام برا‏ی‏ حفظ ح‏ی‏ات‏ انسان وضع شده است .
‏تعر‏ی‏ف‏ قتل عمد‏ی‏
‏اکثرفقهاء‏ منجمله مرحوم محقق حل‏ی‏ درموردقتل موجب قصاص چن‏ی‏ن‏ گفته اند:
‏" وهوازهاق النفس المعصومه المکافئه عمدأ وعدوانأ ."
‏" خارج کردن جان محترم وبرابر، ازتن ، عمدأ وبه ناحق ."
‏ازهاق‏ نفس ‏ی‏عن‏ی‏ خارج کردن نفس ، منظورازمعصومه ا‏ی‏ن‏ است که تلف کردن آن جا‏ی‏زنباشد‏. ا‏ی‏ن‏ کلمه از" عصم " به معنا‏ی‏ منع وجلوگ‏ی‏ر‏ی‏ است .
‏مکافئه‏ ‏ی‏عن‏ی‏ مساو‏ی‏ بودن مقتول وقاتل ، دراسلام ف آزاد‏ی‏ وغ‏ی‏ره‏ . عدوان به معن‏ی‏ حرام ونارواست . شرط د‏ی‏گر‏ی‏ که دربرخ‏ی‏ ازتعر‏ی‏ف‏ هاد‏ی‏ده‏ م‏ی‏شودآن‏ است که قاتل بدون اجازه قانون‏ی‏ مبادرت به قتل کند.
‏شه‏ی‏دثان‏ی‏ م‏ی‏ فرما‏ی‏د‏: عمدمحقق م‏ی‏شودباقصدقتل‏ ازسو‏ی‏ شخص بالغ وعاقل باوس‏ی‏له‏ ا‏ی‏ که غالبأ کشنده باشد. اگرقصدکندباوس‏ی‏له‏ ا‏ی‏ که بندرت کشنده باشدوقتل هم رو‏ی‏ دهد. اشبه قصاص است. ‏ی‏عن‏ی‏ قتل عمداست .
‏امام‏ خم‏ی‏ن‏ی‏ ( ره) ن‏ی‏زقتل‏ عمدراچن‏ی‏ن‏ تعر‏ی‏ف‏ کرده است :
‏" وهوازهاق النفس المعصومه عمدامع الشرائط الات‏ی‏ه‏ "
‏" وآن ب‏ی‏رون‏ کردن روح معصوم ( محترم ومحفوظ ) ازبدن انسان است عمدأباشرا‏ی‏ط‏ی‏ که م‏ی‏ آ‏ی‏د‏"
‏عمدمحض‏ به فصدکشتن باآنچه که م‏ی‏ کشد، ولوبه ندرت وبه فصدفعل‏ی‏ که غالبأ به آن کشته م‏ی‏شود‏. اگرچه فصدقتل رابه آن ننما‏ی‏د‏ تحقق پ‏ی‏دام‏ی‏کند‏. عمدگاه‏ی‏ به مباشرت است وگاه‏ی‏ به تسب‏ی‏ب‏ . صاحب جواهربعدازب‏ی‏ان‏ شرا‏ی‏ط‏ قتل مستوجب قصاص م‏ی‏ فرما‏ی‏د‏:
‏ی‏تحقق‏ العمدبقصدالبالغ العاقل ال‏ی‏ القتل ، ظلمابماتقتل غالباف بل وبقصده الضرب بما‏ی‏قتل‏ غالبأ عالمابه وان لم ‏ی‏قصدالقتل‏ لان القصدال‏ی‏ الفعل المزبورکالقصدال‏ی‏ الفعل "
‏" عمدتحقق پ‏ی‏دام‏ی‏کندباقصدانسان‏ بالغ عاقل به کشتن شخص ، ازرو‏ی‏ ظلم وستم ( بناحق ) به وس‏ی‏له‏ ا‏ی‏ که غالبأ کشنده است . وتحقق پ‏ی‏دام‏ی‏کندبقصدزدن‏ باآنچه که غالبأ کشنده است ( بدون قصدقتل ) ازرو‏ی‏ آگاه‏ی‏ . اگرچه قصدقتل نداشته باشد، ز‏ی‏راقصدفعل‏ ( باوس‏ی‏له‏ ا‏ی‏ که غالبأکشنده ا‏ست‏ ) مانندقصدقتــــــــــــــــــــــل ( قصدکشتن ) است ."
‏واضافه‏ م‏ی‏ نما‏ی‏د‏:
‏" بل ‏ی‏کف‏ی‏ قصدماهوسب‏یی‏ه‏ معلومه عاده وان ادع‏ی‏ الفاعل الجهل به ، اذلوسمعت دعواه بطلت اکثرادماء "
‏" درتحقق عمدهم‏ی‏ن‏ اندازه کفا‏ی‏ت‏ م‏ی‏کندکه‏ سب‏ی‏بت‏ فعل برا‏ی‏ قتل نوعأ معلوم باشد. هرچندقاعل ادعا‏ی‏ جهل به آن راداشته باشد. ز‏ی‏رااگرادعا‏ی‏ و‏ی‏ پذ‏ی‏رفته‏ شود، ب‏ی‏شترخونها‏ هدرم‏ی‏شوند‏."
‏ازد‏ی‏دگاه‏ س‏ی‏دمحمدحسن‏ مرعش‏ی‏ شوشتر‏ی‏ قتل عمدعبارت است از:
‏قتل‏ العمدهوان ‏ی‏قصدالفاعل‏ القتل وا‏ی‏تاعه‏ عل‏ی‏ الوجه المقصود، سواء کان ذلک القصداصال‏ی‏أ‏ اوتبع‏ی‏أ‏ متعلق بالکل‏ی‏ اوجزئ‏ی‏ ، بالمباشره اوبالتسب‏ی‏ب‏ اوبها. "
‏" قتل عمدآن است که فاعل قصدقتل داشته باشدوقتل رابه همان نحو‏ی‏ که قصدکرده است واقع سازد، خواه آن قصداصل‏ی‏ باشدو‏ی‏اتبع‏ی‏ وبه ش‏ی‏ ء کل‏ی‏ ( غ‏ی‏رمع‏ی‏ن‏ ) و‏ی‏ابه‏ جزئ‏ی‏ ( شخص مع‏ی‏ن‏ ) تعلق گرفته باشدوبامباشرت باشد. ‏ی‏ابه‏ تسب‏ی‏ب‏ و‏ی‏اهردو‏. "
‏بنابرا‏ی‏ن‏ تعر‏ی‏ف‏ قتل درمواردز‏ی‏رعمداست‏ :
‏1- ‏ هنگام‏ی‏ که مرتکب قصدکندشخص‏ی‏ رابکشدوهمان شخص کشته شود.
‏2- وقت‏ی‏ فاعل قصدکندشخص رابکشد، به خ‏ی‏ال‏ آنکه ا‏ی‏ن‏ شخص الف است اماپس ازقتل معلوم گرددکه آن شخص ب بوده است ، ( اشتباه درشخص‏ی‏ت‏ )
‏3- وقت‏ی‏ مرتکب قصدکندانسان‏ی‏ رابکشد، بدون آنکه غرضش به شخص مع‏ی‏ن‏ی‏ تعلق گرفته باشدوباعمل و‏ی‏ ‏ی‏ک‏ انسان کشته شود.
‏4- هنگام‏ی‏ که فاعل قصدکندجنا‏ی‏ت‏ی‏ رامرتکب شود، هرچندآن جنا‏ی‏ت‏ قتل انسان باشد.
‏5- هنگام‏ی‏ که فاعل قصدکشتن کس‏ی‏ راندارد، اماعمل‏ی‏ انجام م‏ی‏ دهدکه عادتأ باقتل ملازمه داردوا‏ی‏ن‏ عمل نسبت به مقتول ممکن است بصورت فعل باشد‏ی‏اترک‏ فعل . ( قصدتبع‏ی‏ )
‏بنابرا‏ی‏ن‏ درقتل عمدقصدقتل معتبراست ، خواه قصدبه شخص مع‏ی‏ن‏ باشدو‏ی‏ابه‏ کشتن انسان‏ی‏ بطورکل‏ی‏ و‏ی‏ابه‏ قصدجنا‏ی‏ت‏ی‏ .درقصدکل‏ی‏ قصدافرادقهرأ وجودداردوبنابرن‏ی‏از،‏ اگرکس‏ی‏ بخواهدانسان‏ی‏ رابکشد، درصورت تحقق قتل ، قتل عمد‏ی‏ خواهدبود. ز‏ی‏رابه‏ قصدقتل انسان منفک ازقصدقتل افرادآن ن‏ی‏ست‏ . هرگاه کس‏ی‏ قصدجنا‏ی‏ت‏ی‏ برکس‏ی‏ داشته باشدوبقصدوقوع جنا‏ی‏ت‏ ت‏ی‏رانداز‏ی‏ کندوبرا‏ی‏ و‏ی‏ فرق‏ی‏ نداشته باشدکه ز

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود رایگان فایل تحقیق بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی

تحقیق بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی

فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 261
حجم فایل: 1339 کیلوبایت
قیمت: 30000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 261 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏1
‏1
‏2
‏دانشگاه آزاد اسلامی
‏واحد تهران مرکزی
‏دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی ، کروه فقه و حقوق اسلامی
‏پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A‏)
‏گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی
‏عنوان :
‏بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی
‏تقدیم ‏:
‏سپاس خدای را که قلم و قریحه در وجود بندگان خود به ودیعه نهاده تا در شرایط خاص از این لطف مرحمت ایزدی استفاده نمایند .تقدیم می دارم به وجود پاک و مبارک چهارده ستاره درخشانی‏ ‏که نمونه اسوه و پاکی
‏ انسانهای روی زمین بوده که با قلم زرین، گفتار و پنداری نیک و اخلاق پسندیده خود
‏ همچون خورشیدی درخشان بر سر ما انسانها سایه افکنده و ما را ازجاده
‏ ضلالت و گمراهی به طریقت مستقیم و راه راست هدایت فرمودند.
‏به ‏ شهیدان :‏ شهیدان ما پیامبران خاکند به سوی اهالی آسمان
‏چراکه شهادت میلاد دانائی است و پرواز بینائی.
‏و به خانواده عزیزم خدای را بسی شاکرم
‏که از روی کرم خانواده ای فداکار

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود فایل تحقیق جرایم اینترنتی و حقوق کیفری ( ورد)

تحقیق جرایم اینترنتی و حقوق کیفری ( ورد)

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 13
حجم فایل: 27 کیلوبایت
قیمت: 8500 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 13 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏جرایم اینترنتی و حقوق کیفری
‏نظر به اینکه امروزه یکی از جرائم مهم در عرصهُ ارتباطات جهانی ارتکاب بزه های اینترنتی است، لذا مسلماً یکی از عمده بحثها موانع ومحدودیتهای إعمال‏ ‏ قواعد کیفری در این قلمرو می باشد. پرواضح است ویژ گیهای خاص این شبکهُ فراملّی به دلیل عدم محدویّت آن در ارسال پیامها، نظریات ، مقالات و‏………‏. وضعیتی را بوجود آورده که از‏ ‏یکطرف کشورهای جهان را با محدودیّت در اعمال قوانین کیفری‏ ‏خود‏ ‏مواجه کرده واز سوی دیگر مجرمین این عرصه توانسته اند‏ ‏از این موانع بهره جسته و براحتی از‏ ‏چنگال عدالت بگریزند. البته این‏ ‏موضوع‏ ‏فقط اندکی از مشکلات اعمال‏ ‏حقوق کیفری در قلمرو اینترنت می باشد.
‏آنچه در زیر می آید خلا صه ای از معضلات کلّی و مشکلات فراروی اعمال‏ ‏حقوق کیفری و خصوصاً قوانین جزائی‏ ‏ایران بوده که بیشتر مورد ملاحظه قرار میگیرد. امید است که این مقال در جهت انتقال و تبیّن مبانی جدید قواعد کیفری مفید ‏فایده واقع گردد.‏
‏
‏مقدّمه‏
‏ ‏اینترنت ‏۲۶‏ سال است بعنوان یک شبکه ناشناس و گمنام ارتباطی ابتدا حول صنایع نظامی وسپس در سراسر علوم برترجای گرفته است. از چند سال قبل، حضور این شبکه عملاً اجتناب ناپذیر بوده و امکان اتصال مردم به آن به طور منظم ارتقا ُ یافته است. اینترنت مثل یک ناقل کامل و جدید در پیکره کنونی ظاهر شده و در واقع چندین سال است که این گستره وجود دارد. امّا امروزه توسعه و استفاده از این تکنولوژی به حدّی رسیده که هر نوع اطلاعات بوسیله آن براحتی بین کاربران متفاوت که می توانند با هم بصورت نامرئی و موسع ارتباط داشته باشند، به جریان در می آید. اینترنت در سالهای اخیر رشد چشمگیری را تجربه کرده است بصورتی که امروزه بیش از ‏۱۰۰‏ میلیون کاربر را به هم مرتبط ساخته و واقعیت اینست که ‏۹۹%‏ از داده های ارائه شده بر روی وب در پایان قرن بیستم مجموعه ای از اطلاعات را در رسانه های گروهی تشکیل میدهد. مهمتر اینکه به لحاظ آماری هر نوع اطلاعاتی اعم از علمی، اقتصادی،اجتماعی،اداری، تجاری و حقوقی و‏…‏. گرفته تا عکس،موسیقی، نقاشی و‏…‏.. را نیز در خود جای داده است.‏ ‏ لذا،‏ ‏با توجّه به‏ ‏ حجم عظیم اطلاعات وهمچنین ویژگیهای منحصر به فرد این شبکه جهانی به دلیل عدم محدودیت آن در ارسال پیامها و نظریات و مقالات و‏…‏.. وضعیتی را بوجود آورده که مجرمین آن را وسیله ای برای ارتکاب جرم خویش دانسته وازآن بهره برند. در این راستا، امروزه یکی از جرائم مهم سازمان یافته جرائم اینترنتی بوده و لزوماً عمده بحثهائی بر سر موانع ومحدودیتهای تعقیب بزهکاران بین حقوقدانان کیفری مطرح گردیده است. زیرا از یکطرف کشورهای جهان با محدودیّت در اعمال قوانین خویش مواجه بوده واز طرفی دیگر مجرمین اینترنتی براحتی می توانند از چنگال عدالت بگریزند. فرض کنید در ارتکاب یک جرم اینترنتی مباشر جرم‏ ‏در کشور الف و معاون‏ ‏جرم در کشور ب و شریک جرم در کشور ج‏ ‏ساکن باشند در اینصورت تعارضات قوانین کیفری و حق حاکمیت هر‏ ‏یک از کشورهای مذکور و‏ ‏چگونگی آن‏ ‏و ‏…‏. در نتیجه عدم د سترسی به مجرمین و تعقیب کیفری ایشان از زمره مشکلات اعمال مقررّات کیفری خواهد بود.
‏الف ـ نقش اینترنت در ایجاد جرم
‏گفتیم امروزه کسانیکه تمایل مبارزه با جرائم اینترنتی را دارند با مشکلات عدیده ای مواجهند. ما هرروزه بیش از پیش با خطرات اینترنت مواجه می شویم. بعنوان مثال تبلیغات توهین آمیز، تصاویر مستهجن، به انحراف کشیدن صغارو‏…‏ می توانند نمونه ای از مواردی باشند که براحتی قابل پخش بر روی این گستره می باشند. بعلاوه جرائم مرسوم همچون کلاهبرداری و‏ ‏پولشوئی اینترنتی می توانند‏ ‏ اختلال و‏ ‏بی ثباتی ساختار اقتصادی‏ ‏یک جامعه را فراهم آورده و حتّی‏ ‏سیستمهای خاص را دراین شبکه‏ ‏غیر قابل استفاده نمایند.گاهی‏ ‏یک شیطنت‏ ‏کامپیوتری خود می تواند دلیل‏ ‏یک اختلال بزرگ باشد.با این وجود ما نمی توانیم بپذیریم چنین خطرهائی امتیازات‏ ‏بی حد وحصر اینترنت را تحت الشعاع‏ ‏قراردهد. بنابراین قانونگذارو اعضای سازمانهای مجری قواعد والزامات قانونی‏ ‏می بایست‏ ‏قوانینی را وضع نمایند که بتواندبا‏ ‏خطرات این کاربران اینترنتی مبارزه کرده‏ ‏ و از شئون افراد و احترام به جامعه حمایت نماید. پرواضح است، بازگشائی و افزایش شبکه های اینترنتی و توسعه تبادل اطلاعات نیازبه برقراری امنیّت در این شبکه دارد.
‏الف ‏۱‏ـ آیا اصل حقّ آزادی بیان به ما اجازه میدهد هر آنچه را که می خواهیم بر روی شبکه اینترنت قرار دهیم؟
‏مسلماً پاسخ منفی است. زیرا‏ ‏ این اصل‏ ‏ به ما اجازه نمیدهد هر آنچه را که می خواهیم در اینترنت ارائه نمائیم. در واقع این حقّ به وسیله تعدادی از معیارها و هنجارها ی اجتماعی در هر جامعه ای محدود گردیده و باید مورد احترام واقع شود. حق آزادی بیان‏ ‏ یا به عبارتی همان آزادی ابراز عقیده باعث انتقال اطلاعات وعقاید میگردد. مادهُ ‏۱۱‏ اعلامیه جهانی حقوق بشر پیش بینی کرده که « آزادی فکر وعقیده یکی از حقوق مسلّم انسان می باشد. تمامی انسانها می توانند آزادانه حرف بزنند، بنویسند وعقاید خود را منتشر کنند، مگر اینکه این آزادی به نوعی بر اساس موارد مشخص شده در قانون مورد سوُاستفاده واقع گردد ». در این راستا اصل ‏۲۴‏ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر نموده « نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگرآنکه مخل به مبانی اسلامی یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آنرا قانون معیّن میکند » که عملاً قانون مطبوعات ایران‏
‏این محدودیتها را برشمرده است.در این زمینه قانون ‏ ‏مطبوعات ‏۲۹‏ ژوئیه ‏۱۸۸۱‏ میلادی فرانسه نیزمحدودیتها ئی رامشخص کرده امّامادهُ ‏۱‏ قانون در رابطه با داده های اینترنتی مصوب ‏۲۰۰۴‏ میلادی بیان میدارد « اطلاع رسانی عمومی بوسیله روشهای الکترونیکی آزاد است ( اصل حق آزادی بیان ) ولی این حق در موارد ضروری برای احترام به شئون و آزادی و حق مالکیّت معنوی اشخاص و ویژگیهای چندگانه بیان افکار وعقاید مطروحه از یکطرف و به منظور برقراری نظم اجتماعی و محدودیتهای تکنیکی لاینفک وسایل ارتباط جمعی از سوی دیگر محدود میگردد( اصل محدود کننده آزادی بیان) ».
‏الف ‏۲‏ـ اینترنت محلّی برای ارتکاب جرم
‏شبکه اینترنت مکانی است که به طور اهم برای عملیات مجرمانه مورد استفاده واقع شده و مستعد برای تحت تاُثیر قراردادن ماهیّت داده ها و فراهم آورنده اعمال بزهکارانه می باشد. در این راستا تاُثیر این تکنولوژی نوین بر روی تحولات کیفری در سه بخش عمده دیده میشود:
‏۱‏ـ این تکنولوژی ابزاری را برای کمک به ارتکاب جرائم کلاسیک‏ ‏یا مرسوم همچون کلاهبرداری، سرقت و جعل فراهم آورده است.
‏۲‏ـ این شبکه فی ذاته قابلیّت دارد‏ ‏که خودش مورد هدف جزائی واقع شود مثل سرقت در سرویسهای ارتباطات الکترونیکی، شیوع و انتشار ویروس.
‏۳‏ـ این تکنولوژی به پیش بینی یا مقابله با حملات جنائی کمک میکند.‏
‏الف‏۲‏ ‏ـ‏۱‏ ‏جرائم کلاسیک یا مرسوم
‏گزارش فلاک پییرون در مورد مطالعات حقوقی بر روی شبکه اینترنت بیان میکند که « قوانین موضوعه برای مجازات جرائم مرتبط با حمایت از اشخاص و استفاده کنندگان از داده های اینترنتی در قلمرو سرزمینی کافی است ». یک کاربر اینترنتی می تواند مرتکب یک عمل ممنوعه شود ، ولی مهم اینست که بدانیم آیا میتوانیم اعمال او را واجد وصف مجرمانه بدانیم؟ آیا می توانیم تمامی مقررّات جزائی را در این زمینه قابل اعمال بدانیم ؟

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود فایل تحقیق جامعه شناسی حقوقی جامعه شناسی قضائی و حقوق 32 ص ( ورد)

تحقیق جامعه شناسی حقوقی جامعه شناسی قضائی و حقوق 32 ص ( ورد)

فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 43
حجم فایل: 104 کیلوبایت
قیمت: 8500 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 43 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏نوشته: ارمان کوویلیه
1- ‏جامعه شناسی قضائی و حقوق
‏جامعه شماسی قضائی مانند جامعه شناسی اقتصادی متوجه مسائل اجتماعی است. با وجود این, هم با علم حقوق فرق دارد, هم با فلسفه حقوق. کار جامعه شناسی قضائی آن نیست که متون قضائی را تفسیر کند یا درباره ارزش نظریه های قضائی به بحث پردازد. بلکه این دیدگاههای انتزاعی را کنار می گذارد و به دیدگاه انضمامی, که خاص جامعه شناسی است, می پردازد(1)
‏حقوق یعنی نهادها, نظامها, نظریه ها و اقداماتی قضائی از دیدگاه جامعه شناسی قضائی , مجموعه ای از واقعیات عینی به شمار می آید که باید مانند هر پدیده اجتماعی دیگر مورد مطالعه قرار گیرد. بنلابراین باید:
‏اولا_ به تشخیص و تعیین واقعیات قضائی بپردازد؛
‏ثانیاً _ تکوین قواعد قضائی را معلوم کند؛
‏ثالثاً _ انواع تشکیلات قضائی را شرح دهد؛
‏رابعاً _ نظریات اساسی حقوق خصوصی و عمومی را که به صورت نهادهای عینی ظاهر میشوند, مخصوصاً درباره الزامها, قراردادها و مسئولیتها تجزیه و تحلیل کند,
‏حامساً _ تحول این نظریات, و همواره با آن, تغییرات حقوق را نشان دهد.
2_ ‏امر قضئی امری اجتماعی است,با خصوصیات خاص خود
‏امر قضائی بی شک امری اجتماعی است. حتی به گفته هانری لوی برول (2):
‏2
‏حقوق اجتماعی ترین امر اجتماعی است و بیش از مذهب و زبان و هنر سرشت نهانی گروههای اجتماعی را نشان می دهد. قواعد قضائی یک کشور آئینه تمایلات و آرزوها و روابطی است که میان نیروهای اجتماعی وجود دارد. بعلاوه حقوق سه خصوصیت مهم امر اجتماعی را که در جامعه شناسی اقتصادی مورد بحث است به خوبی آشکار می سازد:
‏الف _ استاملر (3) امور اقتصادی را ماده زندگی اجتماعی می داند و حقوق را صورت آن. این صورت شامل مجموعه محدودیت هائی است که از پیش تعیین شده است و بر فعالیتهای افراد وگروهها تحمیل می شود. شاید بتوان گفت که از همین جاست که خصوصیت اجبار, شاخص امر اجتماعی به معنای اخص, آشکار می گردد. فن یرینگ (4) می نویسد: به نظر من می توان حقوق را مجموعه قواعدی که دولت بموجب آنها اعمال اجبار می کند تعریف کرد... فقط آن مقررات اجتماعی که از طرف اجتماع ضمانت اجرائی دارد حقوق نامیده می شود. دولت صاحب قدرتی است که این اجبار را تحمیل می کند. بی شک بعضی از مقررات قضائی ( در حقوق خصوصی قواعد مربوط به کبرسن و قواعد مروبط به تفسیر قوانین و در حقوق جزا قواعد مروبط به معافیت از مجازات و دفاع مشروع) ظاهراً بر فرد اجباری تحمیل نمی کنند. اما اینها مقرراتی استکه برای قاضی مامور اجرای قوانین مقرر شده است. روسکوئه پوند (5) حقوق را چنین تعریف می کند: نظارت اجتماعی که هر جامعه متشکل سیاسی رسماً با زوری که در اختیار دارد اعمال می کند. هم چنان که رنه اوبر (6) فرق قواعد حقوق و اخلاقی را در این می داند که مقررات حقوقی فقط با تشکیل یک قدرت عمومی ظاهر می وشند: در اینجا تعیین اسن مقررات و انتشار آنها که توسط این قدرت و بخصوص تثبیت و تضمین آنها, ضوابط اساسی کارند.
‏3
‏تیماشف (7) حقوق را مجموعه قواعدی می داند که از طرف قدرت اجتماعی رسمیت یافته و مورد حمایت قرار گرفته است. اما این بدان معنی نیست که مانند برینگ معتقد شویم که فقط دولت ایجاد کننده حقوق است. حقوق سرچشمه بسیار عمیق تری دارد که عبارتست از وجدان گروه اجتماعی, و دولت, همچنان که دورکیم عقیده دارد, نهاد بعدی این گروه است. تنها تفاوت حقوق و اخلاق آن است که اخلاق, قواعد پراکنده و غیر منضبط دارد در حالی که قواعد قضائی معرف اجبار اجتماعی سامان یافته است. در این معنی هرگروهی دارای وجدان قضائی خاص خود است, و همانطور که اریش (8) عقیده دارد: مقرراتی که دولت وضع می کند, فقط روترین قسمت نظام قضائی را در بر می گیرد. اما مقررات حقوقی چه واضع آنها دولت باشد, چه نباشد, همواره معرف اجباری است کم و بیش متشکل و معین . حتی صاحبنظرانی که امور اجتماعی را نوعی تکنیک و آئین می دانند, مجبورند اضافه کنند که حقوق, رسمی ترین این آئین ها است.
‏ب _ حقوق راساً با سایر مظاهر زندگی اجتماعی همبستگی دارد, و نمی توان آن را , چنان که هنوز هم غالباً اعمال می شود, جدا از سایر امور اجتماعی بررسی کرد. نویسنده کتاب انتقاد اقتصادی سیاسی, آنجا که درباره فلسفه هگل سخن می گوید, می نویسند: بررسی هایم مرامتقاعد کرد که روابط قضائی و اشکال مختلف زندگی سیاسی را نمی توان فقط در محدوده خود آنها, یا براساس به اصطلاح گسترش عمومی ذهن بشری مورد مطالعه قرارداد. مطالعه درباره بنیاد حقوق نشان می دهد که حقوق با سایر اشکال فعالیتهای اجتماعی آمیخته است, و همچنان که دور کنیم عقیده دارد سمبل مرئی همبستگی اجتماعی است.
‏4
‏پ_ حقوق, شاید بیش از هر امر اجتماعی دیگر, معرف کلیه پدیده های رانشناسی اجتماع است. ژان ره (9) درباره حقوق مدنی فرانسه می گوید: هر نظام حقوقی, پیش از هر چیز یک نظام فکری است. بهتر بگوئیم به گفته داوی (10) حقوق نظام ارزشهاست, ارزشهائی که آرمانی واید ئال شناخته شده اند.و دوپئل (11) حقوق را ارزش مشترک و عمومی جمعی از عقاید تعریف می کند. لوی (12) آن را اعتقاد گروهی میداند . تا آنجا که به عقیده او اعتقاد, خالق حقوق است. این دانشمند در حقوق پدیده های اعتماد, حسن نیت, توقع و اعتبار را کع معتقدات گروهی هستند نشان می دهد.
3- ‏منشاء حقوق
‏الف _ حقوق نیز مانند سایر مظاهر زندگی اجتماعی در بدو امر با دیگر پدیده های جامعه, مخصوصاً با آداب مذهبی و عرف و روسم آمیخته است. آنچه در حقوق اقوام بدوی جلب نظر اروپائسان را می کند, کثرت و تنوع مقرراتی است که به نظر او از دایره حقوق بیرون اند. حتی در حقوق کشور چین نیز, تمایزی میان حقوق و عرف و معتقدات عمومی نیست.در حقوق اسلامی نیز نظام حقوقی تابع قرآن است و در قرآن میان قواعد حقوقی ودستورات مذهبی واخلاقی تفاوتی نیست.
‏عرف مدتها منبع حقوق بوده است, چنان که در کشورهای آنگلوساکسون هنوز هم با نام کامن لو (13) جای بسیار مهمی را اشغال می کند. حتی در فرانسه نیز قبل از تصویب ‏قانون مدنی‏ عرف حاکم بر حقوق بود. و در بعضی از کشورها نیز عبارت عرف مقدم بر خقوق است هنوز اعتبار دارد.

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود رایگان فایل تحقیق اهمیت سیستم حقوق و دستمزد در حسابداری

تحقیق اهمیت سیستم حقوق و دستمزد در حسابداری

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 106
حجم فایل: 54 کیلوبایت
قیمت: 8000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 106 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏اهمیت سیستم حقوق و دستمزد در حسابداری
‏2
‏فهرست مطالب
‏عنوان ‏صفحه
‏فصل اول :
‏ تعریف دستمزد
‏دوایر کنترل حقوق و دستمزد
‏بررسی های دستمز د
‏اطلاعات لازم برای محاسبه حقوق و دستمزد
‏حداقل دستمزد
‏ساعات کار عادی
‏ساعات کار اضافه کاری
‏نوبت کاری و فوق العاده نوبت کاری
‏شب کاری
‏حقوق و مزایای مستمر نقدی
‏حقوق و مزایای مستمر غیر نقدی
‏ بازنشستگی
‏قانون کار وا مور اجتماعی
‏ثبتهای حسابداری مربوط به حقوق ودستمزد
‏پرداخت بر اساس زمانهای مبتنی بر زمان
‏حسابرسی حقوق ودستمزد
‏طرحهای تشویقی دستمزد
‏ طرحهای اضافه پرداختی تشویقی مدیران
‏نمونه های عمده طرحهای تشویقی مدیران
‏ فرمولهای محاسبه پرداختهای تشویقی
‏ حق بیمه اجتماعی
‏ انواع بیمه
‏3
‏ثبت های حسابداری مربوط به حقوق ودستمزد
‏تسهیم هزینه حقوق ودستمزد
‏فصل دوم :
‏مالیات چیست ؟
‏مالیاتهای تکلیفی
‏سایر معافیتهای مالیاتی درآمد حقوق
‏ نحوه محاسبات مالیات حقوق
‏ مجازاتهای قانونی متخلفان
‏4
‏مقدمه
‏از سال 1937 میلادی که نظریه عمومی سیستم های لودویت فون برتالنفی دانشمند برجسته اتریشی مطرح گردید و اژه سیستم درصدر همه مفاهیم جاری و تکیه کلام های متداول قرار دارد ‏.
‏ این مفهوم در همه زمینه های علوم رواج یافته و رفته رفته در اصطلاحات فنی و حرفه ای در رسانه های همگانی غیر نفوذ کرده است . از اواخر دهه 1960 میلادی تغییرات و تحولات عمده ای در دانش حسابداری پدید آمده که مهمترین آنها نگرش به حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی است .
‏در پی این تحولات یکی از رشته های تخصصی ایجاد شده در حسابداری ، طرح واجرای سیستم های حسابداری می باشد . سیستم مجموعه ای از اجزای بهم پیوسته است که در جهت نیل به یک یا چند هدف به هم وابسته اند به طوریکه یک یا چند داده وارد ن شود یک یا چند ‏ستاده از آن خارج شود .
‏سیستم از اجزای کوچکتری تشکیل شده است که به آن خرده سیستم می گویند . انواع سیستم در حسابداری عبارتند از : سیستم حسابداری دستی : به یک سیستم حسابداری که رویدادهای مالی به کمک قلم ، کاغذ وتوسط نیروی انسانی پردازش می گردد .
‏سیستم حسابداری مکانیکی : در این سیستم برای پردازش داده ها ( رویدادهای مالی)از وسایل مکانیکی مانند ماشین های اداری صندوق دار و از این قبیل استفاده می شود .
‏سیستم حسابداری کامپیوتری : در این سیستم پردازش داده ها ( رویدادهای مالی ) به کمک کامپیوتر در اندازه های مختلف بر اساس برنامه ای که مبتنی بر اصول متداول حسابداری است با سرعت و دقت صورت می گیرد . سیستم حقوق و دستمزد یکی از سیستمهای مهم موجود در داخل سیستم کلی موسسات است که نقش با اهمیتی در ایجاد رابطه مناسب بین کارکنان ، کارفرما و ادارات دولتی ایفا می کند .

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.