دانلود فایل تحقیق جعل اسناد ( ورد)+ ppt

تحقیق جعل اسناد ( ورد)+ ppt

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 12
حجم فایل: 27 کیلوبایت
قیمت: 38000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )  و پاورپوینت 
فقط تعداد صفحه فایل شماره 2 : 12 صفحه
این فایل شامل سه فایل با عناوین زیر است
1. پاورپوینت جعل اسناد و راههای مقابله ان 
2. فایل ورد جعل اسناد

3. فایل ورد سیا و جعل اسناد

 قسمتی از متن word (..doc) : 
‏جعل اسناد از مهمتر‏ی‏ن‏ تهد‏ی‏دات‏ی‏ است که امروزه سند را در کشور تهد‏ی‏د‏ م‏ی‏ کند که م‏ی‏ توان با مکان‏ی‏زه‏ کردن ثبت اسناد کشوراز آن جلوگ‏ی‏ر‏ی‏ کرد .
‏حجت‏ الاسلام رئ‏ی‏س‏ی‏ معاون اول قوه قضا‏ی‏ه‏ در گفتگو با خبرنگار خبرگزار‏ی‏ سلام در نما‏ی‏شگاه‏ ثبت نو‏ی‏ن‏ گفت:به عنوان اول‏ی‏ن‏ بار در تار‏ی‏خ‏ ثبت سازمان ثبت واسناد با ‏ی‏ک‏ کار ابتکار‏ی‏ توانست ثبت د‏ی‏روز‏ ،امروزو فردا را به معن‏ی‏ برنامه فردا برا‏ی‏ ثبت نو‏ی‏ن‏ ارائه دهند.
‏و‏ی‏ برگزار‏ی‏ نما‏ی‏شگاه‏ را گو‏ی‏ا‏ی‏ ثبت قد‏ی‏م‏ در کشور دانست و گفت:ا‏ی‏ن‏ نما‏ی‏شگاه‏ توانسته بس‏ی‏ار‏ی‏ از تحولات قد‏ی‏م‏ی‏ و فرهنگ قد‏ی‏م‏ی‏ کشور رابه نما‏ی‏ش‏ گذاشته وم‏ی‏ توان گفت اسناد گذشته تابلو‏یی‏ است فرا رو‏ی‏ مسئول‏ی‏ن‏ سازمان است که بتوان در آ‏ی‏نده‏ شاهد ثبت نو‏ی‏ن‏ و بدون ه‏ی‏چگونه‏ مشکل‏ی‏ ‏در‏ زم‏ی‏نه‏ اسناد در کشور باش‏ی‏م‏.
‏معاون‏ اول قوه قضا‏ی‏ه‏ ،گوش دادن به نقد افراد جامعه در زم‏ی‏نه‏ عملکرد سازمان ثبت ود‏ی‏دگاه‏ صاحب نظران را از و‏ی‏ژگ‏ی‏ها‏ی‏ نما‏ی‏شگاه‏ برشمرد و گفت:نگاه کردن به ثبت فردا از مهمتر‏ی‏ن‏ عوامل برپا‏یی‏ نما‏ی‏شگاه‏ است که بتوان با نگاه جد‏ی‏د‏ اعتماد عموم‏ی‏ را افزا‏ی‏ش‏ داد.
‏و‏ی‏ جعل اسناد را پد‏ی‏ده‏ ا‏ی‏ خطرناک در کشور برشمردو اظهار داشت:جعل اسناد از مهمتر‏ی‏ن‏ تهد‏ی‏دات‏ی‏ است که امروزه سند را در کشور تهد‏ی‏د‏ م‏ی‏ کند وبس‏ی‏ار‏ پد‏ی‏ده‏ خطرناک‏ی‏ است که توسط افراد سودجو در بخش ها‏ی‏ مختلف مشاهده م‏ی‏ شود.
‏و‏ی‏ در ادامه افزود:‏ی‏ک‏ ثبت نضامند م‏ی‏ تواند با روشها و متد ها‏ی‏ جد‏ی‏د‏ از بس‏ی‏ار‏ی‏ جعل ها‏ی‏ اسنادجلوگ‏ی‏ر‏ی‏ وپ‏ی‏شگ‏ی‏ر‏ی‏ کند.
‏3
‏رئ‏ی‏س‏ی‏ اظهار داشت:ا‏ی‏ن‏ نما‏ی‏شگاه‏ م‏ی‏ تواند اهم‏ی‏ت‏ ثبت را برا‏ی‏ عموم مردم آشکار کند وهمچن‏ی‏ن‏ موضوع‏ی‏ مهم برا‏ی‏ تحق‏ی‏ق‏ واظهار نظر صاحب نضران در کشور برا‏ی‏ بهبود وتوسعه ثبت در کشور باشد‏.‏1‏ ‏. www.hamvatansalam.com‏/news‏70781.html
‏جعل اسناد مختلف همواره از مهم ترین معضلات اجتماعى کشور و دستگاه قضایى بوده است. به همین خاطر سالانه هزاران پرونده گوناگون قضایى در این باره تشکیل و از سوى محاکم و نیروى انتظامى مورد رسیدگى قرار مى گیرد. بنابراین با اقدامات پیشگیرانه در زمینه جعل اسناد به طور قطع مى توان شاهد تحولات چشمگیر در دستگاه قضایى و کاهش مشکلات اساسى بسیارى از مردم کشور بود. حسینعلى امیرى صدور بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار جلد سند مالکیت در سال گذشته و افزایش تعداد واحدهاى ثبتى شهر تهران را یک گام موفق در این زمینه دانست.
‏بهمن آشورى یک شهروند تهرانى که در این زمینه با مشکلات فراوانى روبرو شده مى گوید: «در برخى از سندها مجبوریم از ۱۰ سازمان مختلف استعلام بگیریم حال اینکه استعلام برخى از این سازمان ها طولانى و مدت دار است و بارها تا به استعلام آخر برسیم مدت استعلام هاى قبلى به پایان رسیده خب به نظر من کمتر کسى حاضر است که ملک و مال خود را سنددار کند».
‏به اعتقاد حسینعلى امیرى رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصویب لایحه حذف استعلامات زاید تحول عظیمى را در بحث سردفترى کشور ایجاد خواهد کرد: «دو مورد از عمده ترین دلایلى که مردم علاقه به ثبت اسنادشان ندارند حق الثبت بالا و چرخه عریض و طویل تنظیم اسناد رسمى است. حق الثبت که اخیراً به ۵درصد کاهش یافت و حذف نظام طولانى ثبت در انتظار مجلس شوراى اسلامى است. بى شک تصویب این لایحه باعث تشویق مردم به ثبت اسناد و جلوگیرى از معضلات حقوقى مى شود».
‏3
‏هم اینک لایحه حذف استعلامات زاید حدود ۵ماه است که به مجلس رفته. اگرچه کلیات این لایحه تصویب شد اما بررسى نهایى و دقیق تر آن هنوز مشخص نیست. باید تا آن زمان منتظر بمانیم. اما یک پرسش همچنان باقى است. آیا به راستى اگر تمام سازمان ها و ارگان هاى مربوط، کار خود را دقیق انجام دهند باز هم گره همه مشکلات در اداره اى به نام ثبت اسناد خواهد بود؟‏1‏ ‏. www.iran-newspaper.com/‏1385/850218/html/view.htm
‏جعل و تزویر
‏ماده 523 - جعل و تزویر عبارتند از - ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب .
‏ماده 524 - هرکس احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا روسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از سه تاپانزده سال محکوم خواهد شد .
‏5
‏ماده 525 - هرکس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد -
‏1 - احکام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا وزراء یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از روسا یاکارمندان و مسئولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان .
‏2 - مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکتها یا موسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی .
‏3 - احکام دادگاهها یا اسناد یا حواله های صادره ازخزانه دولتی .
‏4 - منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره بکارمی رود .
‏5 - اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیربراتهای قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و سایر اسناد تعهد آور بانکی .
‏تبصره - هر کس عمدا" و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین المللی و به منظور القاء شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و علائم استاندارد ملی یا بین المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد .
‏هرکس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر براتهای قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و سایر اسناد تعهدآور بانکی ونیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا پانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظام وامنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کندچنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس ازپنج تابیست سال محکوم می شود .

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود ارزان تحقیق ثبت اسناد و املا‌ک کشور و توسعه قضایی ( ورد)

تحقیق ثبت اسناد و املا‌ک کشور و توسعه قضایی ( ورد)

فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 3
حجم فایل: 31 کیلوبایت
قیمت: 12000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 3 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏ثبت اسناد و املا‌ک کشور و توسعه قضایی
‏ستیفای حقوق مردم، برقراری و تحکیم عدالت و جلوگیری از وقوع ظلم و ستم از جمله مقولا‌ت اساسی در هر جامعه انسانی است که در صورت تحقق کامل آنها بسیاری از مشکلا‌ت و موانع موجود بر سر راه توسعه و پیشرفت جوامع برطرف می‌شود. در قانون اساسی جمهوری اسلا‌می‌ ایران اصول فراوانی به نحوه کار دستگاه قضایی و نیز ضرورت نفی ظلم و ستم و اعاده حقوق مظلوم اشاره دارند که از جمله آنها می‌توان به اصول 2، 3، 22، 23، 32، 38، 39 و 61 و نیز تمامی‌اصول مندرج در فصل 11 اشاره کرد.در این اصول قوه قضاییه ‌قوه‌ای مستقل توصیف شده که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت است و عهده‌دار وظایف مهمی‌ همچون رسیدگی و صدور حکم در مورد شکایات، حل و فصل دعاوی، رفع خصومت‌ها، احیای حقوق عامه، کشف جرم و مجازات مجرمان و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم می‌باشد. سازمان ثبت اسناد و املا‌ک کشور نیز به ‌عنوان یکی از سازمان‌های تابعه قوه قضاییه، در زمره نهادهای مهم حاکمیتی است که بر پایه قانونی مدون، ایفای وظایف و مأموریت‌های مهم و اساسی را در چارچوب نظام اداری کشور برعهده دارد، به‌گونه‌ای که مهم‌ترین هدف حقوق ثبت و این سازمان، تثبیت حقوق مالکیت افراد در جامعه است و همواره می‌کوشد تا حقوق افراد در تعارض با حقوق دیگران قرار نگیرد؛ چراکه یکی از دغدغه‌های اصلی انسان‌ها در طول زندگی مدنی‌شان، بحث تعارض و تداخل و تعرض به مالکیت است. تردیدی وجود ندارد که با ثبت املا‌ک و تثبیت مالکیت، ‌از وقوع بسیاری از منازعات بومی‌ و قومی‌‌و نیز معاملا‌ت معارض جلوگیری شده و یا به این اختلا‌فات پایان داده می‌شود و این مهم به سهم خود عامل پدید آمدن امنیت قضایی در جامعه به‌شمار می‌رود. وظایف اصلی سازمان ثبت اسناد و املا‌ک کشور به طور خلا‌صه در 4 دسته قابل بررسی است: 1- ثبت املا‌ک‌که به صدور سند مالکیت و خدمات پس از آن اطلا‌ق می‌شود. 2- اجرای مفاد اسناد رسمی که درخصوص این اسناد مبادرت به صدور اجراییه و اقدامات پس از آن می‌‌گردد.(با توجه به این‌که سند رسمی ‌باید پشتوانه اجرایی داشته باشد، از این رو اسناد رسمی ‌بدون مراجعه صاحبان آنها به محاکم قضایی لا‌زم‌الا‌جرا بوده و توسط دفاتر اسناد رسمی ‌تنظیم‌کننده سند و یا اجرای ثبت، اجراییه صادر و اقدامات لا‌زم صورت می‌پذیرد.) 3_ ثبت شرکت‌ها و علا‌یم و اختراعات 4_ دفاتر اسناد رسمی ‌و ازدواج و طلا‌ق که همانا یکی از عوامل اصلی تحقق هدف وجودی سازمان ثبت می‌باشند. حال باید دید سازمان ثبت اسناد و املا‌ک در توسعه قضایی و قضا‌زدایی_ ‌که از برنامه‌های محوری رئیس قوه قضاییه است_ تا چه میزان تأثیرگذار می‌باشد و اصولا‌ً نقش و جایگاه آن در برنامه‌های کلا‌ن قوه چیست. بی‌شک نقش سازمان ثبت در توسعه اقتصادی، رفاه عمومی، عدالت اجتماعی، امنیت ملی، ‌تجارت و بازرگانی، ‌کاهش ارجاعات به محاکم قضایی، قضازدایی، سلا‌مت خانواده و جامعه و رضایت‌مندی مردم از حکومت غیرقابل انکار است.
‏ثبت اسناد و املا‌ک کشور و توسعه قضایی
‏ستیفای حقوق مردم، برقراری و تحکیم عدالت و جلوگیری از وقوع ظلم و ستم از جمله مقولا‌ت اساسی در هر جامعه انسانی است که در صورت تحقق کامل آنها بسیاری از مشکلا‌ت و موانع موجود بر سر راه توسعه و پیشرفت جوامع برطرف می‌شود. در قانون اساسی جمهوری اسلا‌می‌ ایران اصول فراوانی به نحوه کار دستگاه قضایی و نیز ضرورت نفی ظلم و ستم و اعاده حقوق مظلوم اشاره دارند که از جمله آنها می‌توان به اصول 2، 3، 22، 23، 32، 38، 39 و 61 و نیز تمامی‌اصول مندرج در فصل 11 اشاره کرد.در این اصول قوه قضاییه ‌قوه‌ای مستقل توصیف شده که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت است و عهده‌دار وظایف مهمی‌ همچون رسیدگی و صدور حکم در مورد شکایات، حل و فصل دعاوی، رفع خصومت‌ها، احیای حقوق عامه، کشف جرم و مجازات مجرمان و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم می‌باشد. سازمان ثبت اسناد و املا‌ک کشور نیز به ‌عنوان یکی از سازمان‌های تابعه قوه قضاییه، در زمره نهادهای مهم حاکمیتی است که بر پایه قانونی مدون، ایفای وظایف و مأموریت‌های مهم و اساسی را در چارچوب نظام اداری کشور برعهده دارد، به‌گونه‌ای که مهم‌ترین هدف حقوق ثبت و این سازمان، تثبیت حقوق مالکیت افراد در جامعه است و همواره می‌کوشد تا حقوق افراد در تعارض با حقوق دیگران قرار نگیرد؛ چراکه یکی از دغدغه‌های اصلی انسان‌ها در طول زندگی مدنی‌شان، بحث تعارض و تداخل و تعرض به مالکیت است. تردیدی وجود ندارد که با ثبت املا‌ک و تثبیت مالکیت، ‌از وقوع بسیاری از منازعات بومی‌ و قومی‌‌و نیز معاملا‌ت معارض جلوگیری شده و یا به این اختلا‌فات پایان داده می‌شود و این مهم به سهم خود عامل پدید آمدن امنیت قضایی در جامعه به‌شمار می‌رود. وظایف اصلی سازمان ثبت اسناد و املا‌ک کشور به طور خلا‌صه در 4 دسته قابل بررسی است: 1- ثبت املا‌ک‌که به صدور سند مالکیت و خدمات پس از آن اطلا‌ق می‌شود. 2- اجرای مفاد اسناد رسمی که درخصوص این اسناد مبادرت به صدور اجراییه و اقدامات پس از آن می‌‌گردد.(با توجه به این‌که سند رسمی ‌باید پشتوانه اجرایی داشته باشد، از این رو اسناد رسمی ‌بدون مراجعه صاحبان آنها به محاکم قضایی لا‌زم‌الا‌جرا بوده و توسط دفاتر اسناد رسمی ‌تنظیم‌کننده سند و یا اجرای ثبت، اجراییه صادر و اقدامات لا‌زم صورت می‌پذیرد.) 3_ ثبت شرکت‌ها و علا‌یم و اختراعات 4_ دفاتر اسناد رسمی ‌و ازدواج و طلا‌ق که همانا یکی از عوامل اصلی تحقق هدف وجودی سازمان ثبت می‌باشند. حال باید دید سازمان ثبت اسناد و املا‌ک در توسعه قضایی و قضا‌زدایی_ ‌که از برنامه‌های محوری رئیس قوه قضاییه است_ تا چه میزان تأثیرگذار می‌باشد و اصولا‌ً نقش و جایگاه آن در برنامه‌های کلا‌ن قوه چیست. بی‌شک نقش سازمان ثبت در توسعه اقتصادی، رفاه عمومی، عدالت اجتماعی، امنیت ملی، ‌تجارت و بازرگانی، ‌کاهش ارجاعات به محاکم قضایی، قضازدایی، سلا‌مت خانواده و جامعه و رضایت‌مندی مردم از حکومت غیرقابل انکار است.

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود رایگان تحقیق بررسی قواعد عمومی قراردادها در اسناد تجاری

تحقیق بررسی قواعد عمومی قراردادها در اسناد تجاری

فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 25
حجم فایل: 178 کیلوبایت
قیمت: 45000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 25 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏ ‏* بررسی قواعد عمومی قراردادها در اسناد تجاری
‏فاطمه اسدی (پژوهشگر) بخش ‏اول
‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏
‏مقدمه
‏        ‏با اینکه قریب به سه ربع قرن از وضع قانون تجارت ما می‌گذرد هنوز اسناد تجاری به نحو اخص کلمه (برات، سفته، چک) جای خود را به طور کامل در فرایندهای تجاری باز نکرده است و فقط تا حدودی چک توانسته بیشتر مورد استفاده مردم قرار گیرد. قانون تجارت ما در زمینه اسناد تجاری نتوانسته به طور کامل همه مقررات مربوطه را به طور روشن و کاربردی ریشه‌یابی نماید و ناگزیریم که در مواردی که سکوت نموده به قواعد عام حقوق مدنی رجوع کنیم.
‏        ‏شرایط اساسی هر معامله را قصد و رضا، اهلیت طرفین، موضوع معین و مشروعیت جهت معامله تشکیل می‌دهند و فقدان هر یک از‌اینها بطلان یا عدم نفوذ هر معامله‌ای را به همراه دارد. هر گاه معامله‌ای باطل و سند آن مورد نقل و انتقال واقع شده باشد، چون انتقال به ناقل به طور قانونی تحقق نپذیرفته است، باطل قلمداد می‌شود.
اما در زمینه تجارت‌این اصول با قواعد اسناد تجاری سازگار نیست. اصل مشترک احکام در اسناد مدنی و اسناد تجاری نمی‌تواند جریان یابد، اما قابل ذکر است که اسناد تجاری نیز ماهیتاً مشمول اصول کلی حقوقی می‌باشند و از لحاظ ماهوی تنظیم آنها تابع شرایط اساسی برای صحت معامله است. ولی عدم رعایت هر یک از‌این شرایط باعث بطلان و یا عدم نفوذ سند تجاری نمی‌گردد. در قلمرو حقوق تجارت وقتی یک سند تجاری درجریان گردش قرار گرفت، فقدان هر یک از شرایط اساسی موجب سلب اعتبار اسناد تجاری و مسئولیت سایر امضاکنندگان نخواهد بود.
‏        ‏در این مقاله سعی نموده‌ایم قواعد عمومی‌قراردادها را در اسناد تجاری بررسی نماییم و مشخص کنیم که اسناد تجاری از لحاظ نقل و انتقالات ماهیتاً یک قرارداد تجاری است و چون قرارداد است و قانون تجارت راجع به آن چیزی بیان ننموده است، قواعد عمومی‌قراردادها را در حقوق مدنی با آنها مقایسه کرده. چون اسناد تجاری وسیله سهل و مناسبی برای پرداخت و کسب اعتبار می‌باشند و نقشی نظیر پول دارند با این تفاوت که تا زمانی که پرداخت کاملاً صورت نگرفته است، موجب اسقاط تعهد بدهکار نمی‌شوند.
‏        ‏قانونگذار از این اسناد که بیشتر به خاطر تسهیل تجارت بوجود آمده است، حمایت کرده و حتی برای چک امتیازات خاصی قائل شده است. در‌این مقاله سعی شده به تمام‌این موارد پرداخته شود.
فصل اول- مفهوم اسناد تجاری
گفتار اول: تعریف سند و انواع آن
‏        ‏همانطور که می‌دانیم سند در لغت چیزی است که بدان اعتماد کنند و «نوشته‌ای که در اثبات اعمال حقوقی به کار می‌رود در صورتی سند است که بوسیله شخص یا اشخاصی که در ایجاد آن اثر دارند، تنظیم شود.»
ماده‏۱۲۸۶‏قانون مدنی سند را چنین تعریف می‌نماید: «سند عبارتست از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.»
سند در این ماده از نظر اعتبار به دو نوع رسمی و عادی تقسیم شده است.
‏        ‏اول: سند رسمی‌نوشته‌ای است که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی‌در حدود صلاحیت آنها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد (ماده
‏۱۲۸۷‏قانون مدنی).
‏        ‏دوم: سند عادی به سندی اطلاق می‌شود که بوسیله افراد تنظیم شده مشروط بر آن که مامورین رسمی‌طبق مقررات قانونی در آن مداخله نداشته باشند. ماده‏۱۲۸۹‏ قانون مدنی در مورد اسناد عادی می‌گوید: « غیر از اسناد مذکور در ماده‏۱۲۸۷‏ قانون مدنی سایر اسناد، عادی است.»
پس برات، سفته و چک جزء اسناد عادی به شمار می‌روند و قانونگذار اصل را بر عادی بودن اسناد در حقوق خصوصی بنا نهاده ولذا اسناد تجاری که تشریفات تنظیم اسناد رسمی‌را ندارند عادی محسوب می‌شوند.
البته به نظر می‌رسد سند با توجه به اینکه یک ابزار اثبات مالکیت به شمار می‌رود و معامله تنها روش کسب مالکیت است و با توجه به اهمیت سند و نقش مهم آن، قانون مدنی آن را در قسمت مربوط به ادله اثبات دعوی قرار داده و مواردی را به آن اختصاص داده است‏.
‏        ‏با توجه به قانون مدنی (ماده ‏۱۲۴۸) ‏چنین مشخص می‌شود که تحریر سند در زمان اتفاق عمل حقوقی انجام می‌شود تا در مقام احقاق حق به کار آید.
جهات افتراق سند رسمی با سند عادی
‏        ‏سند رسمی‌دارای قدرت اجرایی است، زیرا قطع نظر از آن که می‌توان برای سند رسمی‌اجرائیه صادر کرد، تاریخ سند مزبور هم از نظر اصحاب دعوی و اشخاص ثالث موثر است (ماده‏۱۲۹۰‏ قانون مدنی)؛ در صورتیکه سند عادی نه تنها قدرت اجرایی ندارد، بلکه تاریخ سند مزبور علیه اشخاص ثالث بی‌اثر است. نسبت به سند رسمی فقط می‌توان ادعای جعل نمود. ولی نسبت به سند عادی جعل و انکار و تردید، هر سه موضوعیت دارد.
سند رسمی از نظر تنظیم، تابع شرایط خاصی است. از قبیل حضور در دفتر اسناد رسمی و ثبت متن سند و الصاق تمبر و امضا و غیره؛ در صورتی که سند عادی از چنین تشریفاتی برخوردار نمی‌باشد.
گفتار دوم: مفهوم اسناد تجاری‏
‏        ‏پس از آنکه معین نمودیم اسناد تجاری جزء اسناد عادی است، در این جا لازم است مفهوم اسناد تجاری را بیان نماییم.
‏        ‏با توجه به نقش و شغل تجارت متوجه می‌شویم که اجتماع بازرگانان از دیگر اجتماعات قابل تصور، جدا بوده و راهی خاص پیش رو دارد و با توجه به معاملات انبوه بازرگانان که فقط به قراردادهای عمده می‌اندیشند لذا دو نیاز اساسی احساس می‌شود، امنیت و سرعت؛ بر همین مبنا است که قراردادهای تجاری از معاملات مدنی و ابزارهای پرداخت در جایگاه مدنی فاصله می‌گیرد.
سند در تجارت از چارچوب قانون مدنی خارج شده و یک نظام وجودی جدیدی از آن احساس می‌شود. از حالت کاغذی که به عنوان ابزار اثباتی است خارج شده و این سند که در چارچوب قانون مدنی استقلالی ندارد در قانون تجارت وصف تجریدی کسب می‌کند و مزایایی به خود می‌گیرد و آن را از وصف ساده اسناد عادی در قانون مدنی جدا می‌کند.
‏        ‏درست است که در ابتدا بیان نموده‌ایم که سند تجاری جزء اسناد عادی است (طبق قانون مدنی) ولی در اینجا می‌گوییم که در قانون تجارت نقش اساسی دارد و ارزش مختص به خود می‌یابد و چه بسا که این سند تجاری مسئولیت زیادی برای صاحبان امضا در آن بوجود می‌آورد که باعث سهولت قابل ملاحظه‌ای در انجام معاملات می‌شود. پس‌این سند را در چارچوب‌های مختلفی می‌توان بررسی کرد.
‏۱-‏        ‏سهولت گردش اقتصادی برای بازرگانان‌ایجاد می‌کند.
‏۲-‏        ‏امنیت به وجود می‌آورد.
‏۳-‏        ‏کسانی که آن را امضا می‌کنند، مسئولند.
«بحث تضامنی بودن مسئولیت، خود یک امر مهم است که سند تجاری را از یک سند عادی کاملاً تفکیک می‌کند.» چه تضمینی بهتر از‌اینکه دارنده سند تجاری با این که سند عادی است می‌تواند به راحتی علیه صادر کننده، ظهرنویس و... اقامه دعوی کند در حالیکه در هیچ جای اسناد مدنی (عادی) چنین چیزی نداریم و حتی دست به دست شدن این اوراق کاملا ً واجد ارزش نقل و انتقال اصل مال است.
سند تجاری در معنای اعم کلمه (شامل برات، سفته وچک، قبض انبار، سهام شرکت‌ها و...) و به معنای شاخص شامل برات، سفته و چک می‌باشد. البته بین نویسندگان حقوقی در مورد تعریف سند تجاری تفاوت‌هایی هر چند به ظاهر ساده مشاهده می‌کنیم.
یکی از حقوقدانان معاصر جناب آقای دکتر اعظمی زنگنه اسناد تجاری را چنین تعریف می‌نماید:
«اسناد تجاری به معنی اخص اسنادی است که قانون تجارت برای آنها مزایای مخصوصی قائل شده است.»
آقای دکتر ستوده تهرانی اسناد تجاری را چنین بیان می‌کند: «اوراقی محسوب می‌شود که قابل معامله بوده و معرف طلبی به سررسید مدت کم می‌باشد.»
آقای دکتر امیر حسین فخاری اسناد تجاری در معنی اخص را اسنادی می‌داند که قابل معامله و به نفع دارنده آن معرف وجود طلبی در سررسید کوتاه مدت می‌باشد و‌این اسناد معمولاً برای معاملات بازرگانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
آقای دکتر بهروز اخلاقی اسناد تجاری را چنین تعریف می‌نماید:«در معنی اخص اسناد تجاری به اسنادی گفته می‌شود قابل نقل و انتقال و متضمن پرداخت مبالغ معینی به رویت یا سررسید کوتاه که به جای پول وسیله پرداخت قرار گرفته و از امتیازات ویژه قانونی تبعیت می‌کند.»
‏        ‏پس دانستیم که اسناد تجاری در دو معنای اعم و اخص می‌باشد و سند تجاری به طور اخص شامل برات و سفته (که فقط تجار استفاده می‌کنند) و چک (که همه مردم استفاده می‌کنند) می‌باشد.
عناصر تشکیل دهنده این اسناد (برات، سفته و چک) عبارتند از:
‏۱-‏        ‏این اوراق از نظر ادله اثبات دعوی به عنوان سند شناخته می‌شود.
‏۲-‏        ‏این اسناد قابل معامله و نقل و انتقال می‌باشد.
‏۳-‏        ‏این اسناد در دست هر کسی که باشد نشان دهنده آن است که دارنده سند معادل مبلغ سند طلب دارد ( به شرط آن که سند در وجه حامل باشد) و معرف وجود طلب است.
‏۴-‏        ‏برات و سفته اسناد اعتباری هستند و اصولاً مدت دار می‌باشند و برای صاحب آنها ایجاد مالکیت می‌کنند.
‏۵-‏        ‏این اوراق تنها وسیله اثبات طلب نیست. سندی مستقل از روابط معاملات ابتدایی است که حق دریافت وجه مقید در آن را می‌دهد.
‏۶-‏        ‏سند پرداخت به شرطی می‌تواند وسیله پرداخت قرار گیرد که فی الواقع یک شبه پول باشد تا بتوان آن را با تکنیک‌های موجود سریعاً به پول تبدیل کرد.
فصل دوم- خصوصیات حقوق تجارت و مزایا وماهیت اسناد تجاری
گفتار اول: خصوصیات حقوق تجارت و مزایای اسناد تجاری
الف- سرعت در معاملات
‏        ‏اصل سرعت لازمه تجارت است.زیرا انعقاد قراردادها و اجرای آنها نیاز به سرعت دارد و هر قدر سرمایه‌ها سریعتر گردش کند به همان اندازه شرکت‌های تجاری و یا خدماتی و دیگر بنگاه‌های اقتصادی فعال‌تر می‌شوند و به تبع آن رفاه جامعه بهتر تامین می‌شود. از آنجا که تاجر روزانه چندین معامله می‌کند و عملیات بازرگانی همیشه به قصد انتفاع صورت می‌پذیرند و تولید در سطح انبوه قرار می‌گیرد و نفع بازرگانان را تامین می‌کند، این خصیصه جذب نفع از خصوصیات نفع بازرگانی است. بی‌شک قواعد سخت‌گیرانه، آرامش تجار و بازرگانان را به هم می‌ریزد و چون قواعد حقوق مدنی در قراردادها انعطاف کمتری دارند، لذا موجب رکود امور اقتصادی را فراهم می‌آورند. از آنجا که تسهیل گردش ثروت و‌این که حقوق مدنی با توجه به خطراتی که در حرفه بازرگانی وجود دارد و خود حمایت بی شماری را می‌طلبد نمی‌تواند به خوبی در زمینه بازرگانی ایفای نقش کند، پس باید قواعد خاص قانون تجارت در آن اجرا شود که ساختاری حقوقی به مراتب ساده‌تر از حقوق مدنی برای ایجاد سرعت لازمه محسوب می‌گردد و البته باید این نکته را بیان نماییم که سرعت در حقوق تجارت نباید امنیت را مخدوش نماید و سرعت و امنیت هر دو لازم و ملزوم یکدیگرند.
‏        ‏با توجه به اینکه در حقوق تجارت برای اثبات تعهدات آزادی عمل بیشتری قائل شده اند، روزانه تاجر معاملات زیادی بوسیله تلفن و شفاهی انجام می‌دهد و صحت آن نیز به طرق مختلف از قبیل دفاتر تجارتی و مکاتبات، فاکتور و شهود و غیره ثابت می‌شود و دفاتر تجاری به نفع طلبکار قابل استناد می‌باشد و نکته این که احترام به مواعد و مهلت‌های کوتاه در حقوق تجارت وجه تمایز بسیار مثبتی محسوب می‌گردد که دارندگان این اسناد باید در مواعد معینی که نسبت به حقوق مدنی مواعد کوتاهی می‌باشند، اقدامات خاصی را انجام دهند.
‏        ‏این‌ها مواردی است که نشان می‌دهد سرعت در معاملات تجاری عنصری لازم و ضروری است. تمام تلاش تاجر این است که کالا را به موقع تحویل دهد و به سرعت به پول خود دست یابد. اگر عملیات تجاری با سرعت صورت نگیرد چه بسا که بازرگان را دچار ورشکستگی نماید که خود برای جامعه و مردم معضلی بزرگ است.
پس احتیاج به قواعد خاصی در زمینه تجارت وجود دارد که هم سرعت و امنیت را تامین کند و هم تاجر بتواند اعتبار کسب کند و از طرف دولت نیز حمایت شود. به نظر می‌رسد اسناد تجاری تا حدودی بتواند‌این نیاز را رفع کند.
ب- تقویت اعتبار
‏        ‏اسناد تجاری وسیله سهل و مناسبی برای تحصیل اعتبار می‌باشند و اصل سرعت به تنهایی قادر به تامین اهداف حقوق تجارت نیست. چون سرعت همیشه با مخاطراتی همراه است، لذا تقویت اعتبار نقش مهمی برای بازرگان دارد. تاجری که جنس را می‌خرد و صاحب کارخانه‌ای که جنس را تهیه می‌کند در موقع خرید جنس یا خرید مواد اولیه اغلب پول کافی در اختیار ندارد، لذا متوسل به برات و سفته می‌شود و به این طریق کسب اعتبار می‌کند. چون اغلب بین تاریخ صدور و تاریخ سررسید این اسناد فاصله است و در طی این مدت این اسناد می‌تواند به کمک دارندگان خود آمده و برای آنها ایجاد اعتبار نماید. لذا اصولاً از راه‌های زیر می‌توانند کسب اعتبار نمایند:
‏۱-‏        ‏اسکونت (تنزیل): دارنده سند با ظهرنویسی به نفع دیگری سند خود را مورد انتقال قرار می‌دهد و معمولاً بانک‌ها این اسکونت را می‌پذیرند و دارنده سند، سندش را به نفع بانک اسکونت می‌کند و بانک دارنده سند می‌شود و بانک قبل از سررسید وجه را به نفع کسی که به نام او ظهرنویسی شده پرداخت می‌کند، البته مقداری وجه کم می‌کند و به این روش بازرگان کسب اعتبار می‌کند و همین که بانک می‌پذیرد با اسکونت این سند پولش را پرداخت کند مبین اعتبار امضاکنندگان است.
‏۲-‏        ‏خرج کردن:‌یعنی قبل از سررسید، سند را ظهرنویسی کرده و به دیگری منتقل می‌کند. ممکن است اگر یک فرد‌این سند را به دیگری بدهد، قبول نکند و بگوید من برای شما اعتبار قائل نیستم پس اگر‌این اسناد دارای امضا از اشخاص معتبر باشد به راحتی‌این سند را می‌پذیرند و این که بانک‌ها می‌توانند با دادن اعتبار به مشتریان بر روی آنها برات کشیده و قبولی بگیرند یا سفته اخذ نمایند که‌این اوراق نیز ممکن است یا از طریق ظهرنویسی به طلبکار واگذار شود و یا با نرخی نازل مورد تنزیل قرار گیرند.
گفتار دوم: مزایای اسناد تجاری
اسناد تجاری دارای مزایای منحصری می‌باشند که عبارتند از:

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.