دانلود رایگان فایل تحقیق بررسی تطبیقی جرایم مرتبط با تجارت الکترونیک در حقوق ایران و انگلستان Copy

تحقیق بررسی تطبیقی جرایم مرتبط با تجارت الکترونیک در حقوق ایران و انگلستان Copy

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .docx
تعداد صفحات: 176
حجم فایل: 305 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 176 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

1
‏دانشگ‏اه‏ آزاد اسلامی
‏واحد ‏نراق
‏پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق ‏جزا و جرم شناسی
‏موضوع:
‏بررسی تطبیقی جرایم مرتبط با تجارت‏ الکترونیک در حقوق ایران و انگلس‏تان
2
‏چکیده:
‏در سالهای اخیر جرایم مربوط به تجارت الکترونیک در کشورهای مختلف مشکلات و چالشهای زیادی را به وجود اورده است. در این میان قوانین و مقررات جزایی و کیفری کشورها تدابیر پیشگیرانه و کیفری متفاوتی را برای برخورد با این جرایم تدارک دیده است. در کشورایران و انگلستان نیز جرایم تجارت الکترونیکی ، سیستم های قضایی نوینی را مطالبه می نماید.
‏هدف از این مطالعه ‏بررسی تطبیقی جرایم مرتبط با تجارت الکترونیک در حقوق ایران و انگلستان‏ می باشد. تحقیق حاضر از نوع پ‏ژ‏وهش های توصیفی و تحلیلی است‏ .‏ ابزار گرداوری‏ ‏اطلاعات فیش برداری می باشد. محقق با مطالعه کتابها ، اسناد و مدارک به جمع اوری اطلاعات‏ پرداخته است. ‏نتایج این تحقیق نشان می دهد که قوانین‏ ‏تجارت الکترونیک کشورمان در مقایسه با قوانین انگلستان از کارامدی لازم برخوردار نیست. همچنین یافته های این پژوهش نشان می دهد که ضرورت دارد‏ ‏در قوانین تجارت الکترونیک کشورمان تجدیدنظر و بازبینی به عمل اید.
‏کلید واژه ها: تجارت الکترونیک ، جرایم رایانه ای ، جرایم تجارت الکترونیک ، حقوق انگلستان ، حقوق تجارت
3
‏چکیده:
‏در سالهای اخیر جرایم مربوط به تجارت الکترونیک در کشورهای مختلف مشکلات و چالشهای زیادی را به وجود اورده است. در این میان قوانین و مقررات جزایی و کیفری کشورها تدابیر پیشگیرانه و کیفری متفاوتی را برای برخورد با این جرایم تدارک دیده است. در کشورایران و انگلستان نیز جرایم تجارت الکترونیکی ، سیستم های قضایی نوینی را مطالبه می نماید.
‏هدف از این مطالعه ‏بررسی تطبیقی جرایم مرتبط با تجارت الکترونیک در حقوق ایران و انگلستان‏ می باشد. تحقیق حاضر از نوع پ‏ژ‏وهش های توصیفی و تحلیلی است‏ .‏ ابزار گرداوری‏ ‏اطلاعات فیش برداری می باشد. محقق با مطالعه کتابها ، اسناد و مدارک به جمع اوری اطلاعات‏ پرداخته است. ‏نتایج این تحقیق نشان می دهد که قوانین‏ ‏تجارت الکترونیک کشورمان در مقایسه با قوانین انگلستان از کارامدی لازم برخوردار نیست. همچنین یافته های این پژوهش نشان می دهد که ضرورت دارد‏ ‏در قوانین تجارت الکترونیک کشورمان تجدیدنظر و بازبینی به عمل اید.
‏کلید واژه ها: تجارت الکترونیک ، جرایم رایانه ای ، جرایم تجارت الکترونیک ، حقوق انگلستان ، حقوق تجارت
3

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود فایل تحقیق جرایم اینترنتی و حقوق کیفری ( ورد)

تحقیق جرایم اینترنتی و حقوق کیفری ( ورد)

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 13
حجم فایل: 27 کیلوبایت
قیمت: 8500 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 13 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏جرایم اینترنتی و حقوق کیفری
‏نظر به اینکه امروزه یکی از جرائم مهم در عرصهُ ارتباطات جهانی ارتکاب بزه های اینترنتی است، لذا مسلماً یکی از عمده بحثها موانع ومحدودیتهای إعمال‏ ‏ قواعد کیفری در این قلمرو می باشد. پرواضح است ویژ گیهای خاص این شبکهُ فراملّی به دلیل عدم محدویّت آن در ارسال پیامها، نظریات ، مقالات و‏………‏. وضعیتی را بوجود آورده که از‏ ‏یکطرف کشورهای جهان را با محدودیّت در اعمال قوانین کیفری‏ ‏خود‏ ‏مواجه کرده واز سوی دیگر مجرمین این عرصه توانسته اند‏ ‏از این موانع بهره جسته و براحتی از‏ ‏چنگال عدالت بگریزند. البته این‏ ‏موضوع‏ ‏فقط اندکی از مشکلات اعمال‏ ‏حقوق کیفری در قلمرو اینترنت می باشد.
‏آنچه در زیر می آید خلا صه ای از معضلات کلّی و مشکلات فراروی اعمال‏ ‏حقوق کیفری و خصوصاً قوانین جزائی‏ ‏ایران بوده که بیشتر مورد ملاحظه قرار میگیرد. امید است که این مقال در جهت انتقال و تبیّن مبانی جدید قواعد کیفری مفید ‏فایده واقع گردد.‏
‏
‏مقدّمه‏
‏ ‏اینترنت ‏۲۶‏ سال است بعنوان یک شبکه ناشناس و گمنام ارتباطی ابتدا حول صنایع نظامی وسپس در سراسر علوم برترجای گرفته است. از چند سال قبل، حضور این شبکه عملاً اجتناب ناپذیر بوده و امکان اتصال مردم به آن به طور منظم ارتقا ُ یافته است. اینترنت مثل یک ناقل کامل و جدید در پیکره کنونی ظاهر شده و در واقع چندین سال است که این گستره وجود دارد. امّا امروزه توسعه و استفاده از این تکنولوژی به حدّی رسیده که هر نوع اطلاعات بوسیله آن براحتی بین کاربران متفاوت که می توانند با هم بصورت نامرئی و موسع ارتباط داشته باشند، به جریان در می آید. اینترنت در سالهای اخیر رشد چشمگیری را تجربه کرده است بصورتی که امروزه بیش از ‏۱۰۰‏ میلیون کاربر را به هم مرتبط ساخته و واقعیت اینست که ‏۹۹%‏ از داده های ارائه شده بر روی وب در پایان قرن بیستم مجموعه ای از اطلاعات را در رسانه های گروهی تشکیل میدهد. مهمتر اینکه به لحاظ آماری هر نوع اطلاعاتی اعم از علمی، اقتصادی،اجتماعی،اداری، تجاری و حقوقی و‏…‏. گرفته تا عکس،موسیقی، نقاشی و‏…‏.. را نیز در خود جای داده است.‏ ‏ لذا،‏ ‏با توجّه به‏ ‏ حجم عظیم اطلاعات وهمچنین ویژگیهای منحصر به فرد این شبکه جهانی به دلیل عدم محدودیت آن در ارسال پیامها و نظریات و مقالات و‏…‏.. وضعیتی را بوجود آورده که مجرمین آن را وسیله ای برای ارتکاب جرم خویش دانسته وازآن بهره برند. در این راستا، امروزه یکی از جرائم مهم سازمان یافته جرائم اینترنتی بوده و لزوماً عمده بحثهائی بر سر موانع ومحدودیتهای تعقیب بزهکاران بین حقوقدانان کیفری مطرح گردیده است. زیرا از یکطرف کشورهای جهان با محدودیّت در اعمال قوانین خویش مواجه بوده واز طرفی دیگر مجرمین اینترنتی براحتی می توانند از چنگال عدالت بگریزند. فرض کنید در ارتکاب یک جرم اینترنتی مباشر جرم‏ ‏در کشور الف و معاون‏ ‏جرم در کشور ب و شریک جرم در کشور ج‏ ‏ساکن باشند در اینصورت تعارضات قوانین کیفری و حق حاکمیت هر‏ ‏یک از کشورهای مذکور و‏ ‏چگونگی آن‏ ‏و ‏…‏. در نتیجه عدم د سترسی به مجرمین و تعقیب کیفری ایشان از زمره مشکلات اعمال مقررّات کیفری خواهد بود.
‏الف ـ نقش اینترنت در ایجاد جرم
‏گفتیم امروزه کسانیکه تمایل مبارزه با جرائم اینترنتی را دارند با مشکلات عدیده ای مواجهند. ما هرروزه بیش از پیش با خطرات اینترنت مواجه می شویم. بعنوان مثال تبلیغات توهین آمیز، تصاویر مستهجن، به انحراف کشیدن صغارو‏…‏ می توانند نمونه ای از مواردی باشند که براحتی قابل پخش بر روی این گستره می باشند. بعلاوه جرائم مرسوم همچون کلاهبرداری و‏ ‏پولشوئی اینترنتی می توانند‏ ‏ اختلال و‏ ‏بی ثباتی ساختار اقتصادی‏ ‏یک جامعه را فراهم آورده و حتّی‏ ‏سیستمهای خاص را دراین شبکه‏ ‏غیر قابل استفاده نمایند.گاهی‏ ‏یک شیطنت‏ ‏کامپیوتری خود می تواند دلیل‏ ‏یک اختلال بزرگ باشد.با این وجود ما نمی توانیم بپذیریم چنین خطرهائی امتیازات‏ ‏بی حد وحصر اینترنت را تحت الشعاع‏ ‏قراردهد. بنابراین قانونگذارو اعضای سازمانهای مجری قواعد والزامات قانونی‏ ‏می بایست‏ ‏قوانینی را وضع نمایند که بتواندبا‏ ‏خطرات این کاربران اینترنتی مبارزه کرده‏ ‏ و از شئون افراد و احترام به جامعه حمایت نماید. پرواضح است، بازگشائی و افزایش شبکه های اینترنتی و توسعه تبادل اطلاعات نیازبه برقراری امنیّت در این شبکه دارد.
‏الف ‏۱‏ـ آیا اصل حقّ آزادی بیان به ما اجازه میدهد هر آنچه را که می خواهیم بر روی شبکه اینترنت قرار دهیم؟
‏مسلماً پاسخ منفی است. زیرا‏ ‏ این اصل‏ ‏ به ما اجازه نمیدهد هر آنچه را که می خواهیم در اینترنت ارائه نمائیم. در واقع این حقّ به وسیله تعدادی از معیارها و هنجارها ی اجتماعی در هر جامعه ای محدود گردیده و باید مورد احترام واقع شود. حق آزادی بیان‏ ‏ یا به عبارتی همان آزادی ابراز عقیده باعث انتقال اطلاعات وعقاید میگردد. مادهُ ‏۱۱‏ اعلامیه جهانی حقوق بشر پیش بینی کرده که « آزادی فکر وعقیده یکی از حقوق مسلّم انسان می باشد. تمامی انسانها می توانند آزادانه حرف بزنند، بنویسند وعقاید خود را منتشر کنند، مگر اینکه این آزادی به نوعی بر اساس موارد مشخص شده در قانون مورد سوُاستفاده واقع گردد ». در این راستا اصل ‏۲۴‏ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر نموده « نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگرآنکه مخل به مبانی اسلامی یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آنرا قانون معیّن میکند » که عملاً قانون مطبوعات ایران‏
‏این محدودیتها را برشمرده است.در این زمینه قانون ‏ ‏مطبوعات ‏۲۹‏ ژوئیه ‏۱۸۸۱‏ میلادی فرانسه نیزمحدودیتها ئی رامشخص کرده امّامادهُ ‏۱‏ قانون در رابطه با داده های اینترنتی مصوب ‏۲۰۰۴‏ میلادی بیان میدارد « اطلاع رسانی عمومی بوسیله روشهای الکترونیکی آزاد است ( اصل حق آزادی بیان ) ولی این حق در موارد ضروری برای احترام به شئون و آزادی و حق مالکیّت معنوی اشخاص و ویژگیهای چندگانه بیان افکار وعقاید مطروحه از یکطرف و به منظور برقراری نظم اجتماعی و محدودیتهای تکنیکی لاینفک وسایل ارتباط جمعی از سوی دیگر محدود میگردد( اصل محدود کننده آزادی بیان) ».
‏الف ‏۲‏ـ اینترنت محلّی برای ارتکاب جرم
‏شبکه اینترنت مکانی است که به طور اهم برای عملیات مجرمانه مورد استفاده واقع شده و مستعد برای تحت تاُثیر قراردادن ماهیّت داده ها و فراهم آورنده اعمال بزهکارانه می باشد. در این راستا تاُثیر این تکنولوژی نوین بر روی تحولات کیفری در سه بخش عمده دیده میشود:
‏۱‏ـ این تکنولوژی ابزاری را برای کمک به ارتکاب جرائم کلاسیک‏ ‏یا مرسوم همچون کلاهبرداری، سرقت و جعل فراهم آورده است.
‏۲‏ـ این شبکه فی ذاته قابلیّت دارد‏ ‏که خودش مورد هدف جزائی واقع شود مثل سرقت در سرویسهای ارتباطات الکترونیکی، شیوع و انتشار ویروس.
‏۳‏ـ این تکنولوژی به پیش بینی یا مقابله با حملات جنائی کمک میکند.‏
‏الف‏۲‏ ‏ـ‏۱‏ ‏جرائم کلاسیک یا مرسوم
‏گزارش فلاک پییرون در مورد مطالعات حقوقی بر روی شبکه اینترنت بیان میکند که « قوانین موضوعه برای مجازات جرائم مرتبط با حمایت از اشخاص و استفاده کنندگان از داده های اینترنتی در قلمرو سرزمینی کافی است ». یک کاربر اینترنتی می تواند مرتکب یک عمل ممنوعه شود ، ولی مهم اینست که بدانیم آیا میتوانیم اعمال او را واجد وصف مجرمانه بدانیم؟ آیا می توانیم تمامی مقررّات جزائی را در این زمینه قابل اعمال بدانیم ؟

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود رایگان تحقیق جرایم علیه اموال ( ورد)

تحقیق جرایم علیه اموال ( ورد)

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .docx
تعداد صفحات: 27
حجم فایل: 39 کیلوبایت
قیمت: 8500 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 27 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

‏بسم الله الرحمن الرحیم
‏جرایم علیه اموال و مالکیت
‏عنوان درس: حقوق جزای اختصاصی
‏مقدمه:
‏الف- بیان موضوع : موضوع این درس «جرایم علیه اموال و مالکیت»1 به ارزش دو واحد درسی دانشگاهی است. با توجه به این که جرایم متعددی از جمله کلاهبرداری،2 خیانت در امانت،3 سرقت،4 صدور چک پرداخت نشدنی،5 تخریب عمدی6 و جرایمی از این قبیل7 در این سرفصل مورد بحث قرار می گیرند، بدیهی است که بررسی تمام این بحث ها در یک نیمسال تحصیلی دانشگاه که به طور معمول با تعطیلات رسمی و غیر رسمی همراه است، امکان پذیر نیست و لازمه فراگیری مباحث مهم جرایم علیه اموال و مالکیت که در دوره کارشناسی در جای دیگری هم تکرار نمی شوند و اطلاع از آن ها برای یک کارشناس حقوق بویژه کسانی که بخواهند به شغل وکالت، قضاوت، سردفتری اسناد رسمی و یا مشاوره حقوقی شرکت ها بپردازند ضروری است، تلاش بیشتر و مطالعه منابع حقوقی در دسترس را می طلبد.
‏از سوی دیگر با مشاهده آشفته بازار کتاب های حقوقی، امکان انتخاب و گزینش منبع واحدی که دربرگیرنده همه مباحث راجع به جرایم علیه اموال باشد کاری بس مشکل و چه بسا غیر ممکن است. تحولات راجع به قانون گذاری و تغییر رویه های حقوقی و قضائی نیز به این مشکل دامن می زند و چه بسا کتاب مفیدی با تغییر یک قانون، در حد تاریخ تحولات حقوقی کشور قابل استفاده خواهد بود. بنابراین ضمن این که نمی توان به مطالب مندرج در یک کتاب برای وقوف بر مباحث این سرفصل اکتفاء کرد، ضرورت آشنائی با‏ ‏ نظریات حقوقدانان(دکترین) ‏و نیز اطلاع بر تغییرات و تحولات راجع به قانون و رویه های قضائی، استمرار و مداومت در مطالعه و به روز کردن اطلاعات راجع به این مباحث را اقتضاء می کند.‏ ‏ به این ترتیب مطالب مندرج در این درسنامه در حد مطرح کردن چارچوب های کلی بحث بوده و به هیچ عنوان در بردارنده کلیه مباحث این سرفصل نخواهد بود. بنابراین دانشجویان گرامی برای‏ ‏ افزایش دانش حقوقی خود علاوه بر مطالب منعکس در این جزوه باید به مطالب و تحلیل بحث در کلاس توجه داشته باشند. و مجموع مطالب جزوه و کلاس ملاک ارزشیابی و آزمون خواهد بود.
‏ب- تقسیم مطالب: با توجه به اینکه در حقوق جزای اختصاصی به عناصر تشکیل دهنده جرایم به صورت اختصاصی و ویژه پرداخته می شود، و به لحاظ اینکه جرایم کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت، صدور چک پرداخت نشدنی( بلامحل) و تخریب جزائی از جرایم خاصی هستند که در زیر مجموعه جرایم علیه اموال و مالکیت مورد بررسی قرار می گیرند، عناصر اساسی تشکیل دهنده این جرایم در فصل های جداگانه مورد بحث قرار می گیرند.
‏فصل نخست: کلاهبرداری
‏کلاهبرداری به مفهوم «بردن مال غیر با توسل به حیله و نیرنگ» از مهمترین جرایم علیه اموال و مالکیت است. علی رغم این که جرایم علیه اموال در خصوصیت «بردن مال دیگری» به عنوان نتیجه جرم مشترک هستند، اما چگونگی جرم و وسیله مورد استفاده، این جرایم را از یکدیگر متمایز می کند. در بین جرایم علیه اموال، جرم کلاهبرداری جرم جدیدی است و در دوران قدیم بردن مال غیر با توسل به حیله و نیرنگ، کلاهبرداری نامیده نمی شد و زیر مجموعه سرقت قرار می گرفت. در حقوق رم قدیم عنوان مجرمانه خاصی تحت عنوان ‏کلاهبرداری وجود نداشته و مجموعه جرایم علیه اموال‏ ‏ با عنوان کلی «فورتوم»‏ ‏ 8قابل تعقیب بوده است،9 و در حقوق فرانسه جرم کلاهبرداری تا قبل از قانون جزای 1810 نوعی سرقت تلقی می شد و یا در حقوق کامن لای قدیم تحصیل مال با خدعه و نیرنگ اساسا جرم نبوده و در سال 1757جرم خاصی تحت عنوان «تحصیل مال از طریق خدعه و فریب»10 در حقوق انگلستان پیش بینی شد که پس از اصلاح مقررات جزایی انگلیس در 1968 در بند 1 بخش 15 قانون سرقت به آن اشاره گردید.11 در حقوق امریکا برای کلاهبرداری اصطلاح «False        Pretenses‏ » به معنای « وانمود سازی متقلبانه » به کار رفته است که در تحت عنوان کلی «جرایم مربوط به اموال» مورد بررسی قرار می گیرد. در قوانین بعضی از ایالات امریکا از جمله تگزاس واژه « Swinding‏ » نیز در معنای کلاهبرداری به کار می رود.
‏همزمان با پیشرفت علم و تکنولوژی راه های ارتکاب کلاهبرداری بسیار مدرن شده و خطرات و آسیب های ناشی از این جرم نسبت به‏ ‏ اموال و حقوق مالی اشخاص حقیقی و حقوقی گسترش یافته است. امروزه «کلاهبرداری های رایانه ای»12 و سوء استفاده از «کارت های اعتباری»13‏ ‏ و انواع و اقسام تقلب ها نسبت به شرکت های بیمه و بانک ها و مؤسسات تجاری باعث شده که جرم کلاهبرداری به عنوان جرم جدید یا «بحران قرن بیستم»14 نامیده شود؛ همچنین کلاهبرداران15 به دلیل برخورداری از هوش و ذکاوت فوق العاده و استفاده از ابزارها و روش های مدرن برای ربودن اموال به «مجرمین یقه سفید»16 شهرت یافته اند. در این فصل ارکان این جرم و موضوعات مربوط به آن را مورد بررسی قرار می دهیم.
‏گفتار نخست: رکن قانونی
‏مقصود از رکن قانونی در هر جرم‏ ‏ بررسی نصوص معتبری است که توسط قانونگذار نسبت به جرم انگاری رفتاری که منافی با ارزش های جامعه تشخیص داده شده اقدام گردیده است. به تعبیردیگر اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضاء می کند دادستان یا مقام تعقیب منحصرا نسبت به رفتارهائی که قبلا در نص معتبری جرم تلقی شده است دخالت و نسبت به تعقیب مرتکبین جرایم اقدام کند. با این مقدمه و با ملاحظه مقررات جزائی موضوعه ایران می توان گفت جرم کلاهبرداری از زمره جرایمی است که در تمام دوره های قانونگذاری کیفری واجد رکن قانونی بوده است. در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 که بر اساس مقررات جزایی کشور فرانسه تهیه شده بود در ماده 238 به جرم کلاهبرداری اشاره و برای مرتکب این جرم مجازات حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و یا تأدیه غرامت و یا هر دو مجازات تعیین شده بود.17 در سال 1355 قانونگذار با اصلاح ماده 238 میزان مجازات کلاهبرداری را به حبس جنحه ای از شش ماه تا سه سال و پرداخت جزای نقدی از ده هزار تا صد هزار ریال افزایش داد. علاوه بر این نوعی کلاهبرداری مشدّد هم در مورد کسانی که با اتخاذ عنوان یا سمت مجعول مأموریت از طرف سازمان ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها و یا از طریق رسانه ها و انتشار آگهی مرتکب کلاهبرداری می شوند پیش بینی کرد.

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود رایگان تحقیق جرایم خاص کارکنان دولت ( ورد)

تحقیق جرایم خاص کارکنان دولت ( ورد)

فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 74
حجم فایل: 294 کیلوبایت
قیمت: 8500 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 74 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏61
‏به نام حضرت دوست
‏موضوع:
‏ جرایم خاص ‏کارکنان‏ دولت
‏ ‏فهرست مطالب ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ صفحه
‏آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری‏.............‏......‏.........‏...‏.......................................‏...‏......‏......‏4‏ ‏فصل اول - تشکیلات، وظایف و صلاحی‏..............................‏...‏..‏...‏...‏..................‏.‏...‏.................................4
‏‌فصل دوم - شروع به رسیدگی ‏.......................................‏..‏....‏.........................‏............‏........................‏7
‏‌فصل سوم - چگونگی رسیدگی به تخلفات ‏..........................‏..‏.....‏......‏......................................................‏8
‏‌فصل چهارم - هماهنگی و نظارت ‏....................................‏....‏.....‏.......‏......‏.‏............‏.............................‏11
‏‌فصل پنجم - سایر مقررات ‏...........................................‏.....‏......‏........‏..............................................‏13
‏‌فصل اول - تشکیلات و حدود و وظایف‏...................................‏.....‏.‏.......‏....‏.‏...‏.......................................‏15
‏‌فصل دوم - تخلفات اداری ‏................................................‏...‏...‏....‏.‏....‏.‏..‏...‏........................................‏17
‏ ‏- ‏رشوه‏......................................................................‏..........‏..‏....‏.‏..........................................‏19
‏ ‏-‏ایراد تهمت و افتراء‏...............................................................‏...‏...‏............................................‏19
‏ ‏- ‏اخاذی‏..................................‏.............‏..................‏...‏....‏..‏..‏.‏.....‏..............................................‏20
‏ ‏- ‏اختلاس‏..............................‏...............................‏............‏.‏.....‏...............................................‏20
‏2
‏‌فصل سوم - مجازاتها ‏.............‏.................................................‏....‏...‏..‏..........................‏...‏..............‏20
‏‌فصل چهارم - سایر مقررات ‏........‏...............................‏..................‏...‏.......‏......................‏....‏.............‏25
‏تصویب نامه هیئت وزیران‏............................‏............................‏......‏...‏............................................‏28‏ ‏آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی‏....................‏.‏..‏......................................‏.‏......‏29
‏فصل اول – مصادیق رشوه‏...................................................‏...‏..............................‏.........‏.‏.‏.‏............29
‏فصل دوم – تکالیف و وظایف دستگاه های اجرایی‏...‏........................‏...‏.......................‏.‏.‏...........‏..‏.............‏30
‏فصل سوم – تکالیف و وظایف کارکنان‏........................................‏...‏.....................‏..‏......‏.......‏..‏.............31
‏فصل چهارم- نحوه رسیدگی به تخلفات رشوه گیرندگان ومجازات های اداری ‏...............‏....................‏.‏...............‏31
‏فساد اداری، عوامل بروز و راهکار‌های پیشگیری و مقابله با آن‏....‏............................‏.................‏..‏..............‏37
‏عوامل فرهنگی و محیطی‏..............................................‏..............‏...‏..............‏.‏...‏....‏.........................38
‏عوامل شخصیتی‏....‏................................................‏...................‏...‏...........‏...‏...‏.............................38
‏عوامل اداری و سازمانی‏.......................................‏..........................‏...‏.....‏..‏...‏.......‏...‏.‏......................38
‏الف – راهکار‌های کلان‏..........................‏...............................‏.........‏..‏....‏...‏.........‏.....‏.......‏................39
‏ ‏ب – راهکار‌های خرد ‏..........................‏...............................‏....‏...‏.‏..‏..................‏...‏...........‏...‏...........39
‏1) راهکار های اداری و مدیریتی‏....................‏..............................‏..‏.‏.................‏..............................39
‏2 ) راهکار‌های فرهنگی ـ اجتماعی ‏................................................‏...‏..........................‏.....................‏40
‏3) راهکار‌های سیاسی ـ مدنی‏.......................‏..............................‏..‏...‏...............................................‏40
‏4) راهکار‌های اقتصادی‏...........................‏...............................‏.....‏...‏...........‏.....‏..............................40
‏گزارش سال 2007 فساد جهانی‏......................‏...............................‏...‏..‏...........‏.‏................................‏41
‏مشکلات مهم فساد قضایی‏.............................‏............................‏..‏...‏.....‏..........‏.‏...............................‏41
‏تعریف فساد قضایی‏........................................‏.......................‏.......‏....‏........‏...................................‏41‏ ‏حوزه فساد قضایی ‏..........................‏...............................‏.‏................‏..‏.‏.........‏..‏.............................‏43
‏انواع فساد قضایی‏...........................‏...............................‏.................‏...‏.‏..‏.............................‏.‏.......‏43
‏الف- مداخله سیاسی در روندهای قضایی ‏....‏..................‏............‏.‏.............‏...‏...........................‏.............‏44‏ ‏ب ـ رشوه‌خواری ‏...........................................‏..............................‏.....‏.‏..................‏.‏.....................45‏ ‏مواجهه با فساد قضایی‏.........................‏............................................‏...‏..................‏.......................46‏
‏3
‏پیشنهادها‏.........................................................................‏...................‏....‏............‏....................‏47‏ ‏انتصابات قضایی‏.........‏.........................................................‏..................‏....‏.........‏.......................‏47
‏قوانین و مقررات‏...........................‏...............................‏.....................‏......‏................‏.‏..................‏48‏ ‏پاسخگویی و نظم‏................................................................................‏.........‏......‏.............................49
‏شفافیت‏.....................................................................‏.‏.....................‏.....‏...............‏.‏..‏.................‏50
‏نمودار فساد جهانی 2007‏.....................................................................‏....‏....‏..‏.............................‏52‏ ‏یافته‌های قابل توجه در شاخص فساد جهانی 2007‏........................‏.‏.......................‏...‏.‏..‏...‏.‏.........................53
‏رشوه، مشکلی شایع در تمامی نقاط جهان‏...................................‏..‏..................‏.‏...‏.‏...............................‏53
‏فقرا، حائز رتبه نخست پرداخت رشوه‏...........................‏.............‏.‏..................‏.......‏..‏............................‏54
‏ادارات پلیس، جولانگاه رشوه‏.......................................‏........‏..‏....................‏.......‏..‏...........................‏55
‏ ‏فاسدترین بخش دولت‌ها‏....................................................................‏............‏.‏.......‏...........‏................56
‏افق آینده در مبارزه علیه فساد‏.......................................‏......‏...‏...................‏....‏.‏................................‏57‏ ‏مبارزه علیه فساد در سایه تردید عمومی‏.................................‏....‏......‏.............................‏......‏.....‏.............58
‏نتیجه‌گیری‏..............................................................‏.....‏...............................‏......‏...‏...................‏.‏59
‏ ‏درباره نظرسنجی‏...................................‏..................................‏.........‏...........................‏..................60
‏آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری
‏
‏1373.06.16 - .25227ت 257 ه - 1373.07.16 - 705
‏‌استخدام کشوری - مراجع اختصاصی
‏‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور
‏‌هیأت وزیران ‏در جلسه‏ مورخ 1373.6.16، بنا به پیشنهاد شماره .2331‌د مورخ 1372.4.18 سازمان امور اداری و استخدامی کشور، به استناد ماده (27)‌قانون رسیدگی به تخلفات اداری - مصوب 1372 - آیین‌نامه قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
‏"‌آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری"
‏4
‏ ‌فصل اول - تشکیلات، وظایف و صلاحیت
‏‌ماده 1 - هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان - که در این آیین‌نامه هیأت بدوی قلمداد می‌شود - در هر یک از دستگاه‌ها موضوع ماده (18) قانون‌رسیدگی به تخلفات اداری - که از این پس قانون نامیده می‌شود - با رعایت مفاد قانون یاد شده و این آیین‌نامه تشکیل می‌شود.
‏‌تبصره - منظور از کارمندان کلیه کارکنان رسمی، ثابت، دایم، پیمانی و قراردادی است.
‏‌ماده 2 - هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان - که از این پس هیأت تجدید نظر نامیده می‌شود - در مرکز وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های مستقل‌دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، مراکز بعضی از استان‌ها به تشخیص هیأت عالی نظارت، همچنین در مرکز هر یک از دستگاه‌ها زیر تشکیل می‌شود:
‏‌سازمان حج و زیارت، شرکت مخابرات ایران، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، سازمان بهزیستی کشور، سازمان ثبت احوال کشور، کتابخانه ملی ایران و‌بعضی از دانشگاه‌های کشور به تشخیص وزیران ذیربط - حسب مورد.
‏‌تبصره 1 - سازمان‌های مستقل دولتی موضوع این آیین‌نامه و سایر دستگاه‌های مشمول تبصره (1) ماده (1) قانون به شرح زیر هستند:
‏‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه، سازمان تربیت بدنی، سازمان انرژی اتمی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان صدا و‌سیمای جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیت کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه،‌سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست جمهوری، شهرداری تهران، بنیاد شهید انقلاب اسلامی،‌بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، جمعیت هلال احمر، کمیته
‏امداد امام خمینی، سازمان تأمین اجتماعی، جهاد‌دانشگاهی و نهضت سوادآموزی.
‏‌تبصره 2 - دستگاه‌های موضوع این ماده و تبصره یک آن، در صورت لزوم می‌توانند در مرکز خود هیأت‌های متعدد تجدید نظر داشته باشند.

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.