دانلود ارزان فایل تحقیق اشخاص حقیقی و اهلیت

تحقیق اشخاص حقیقی و اهلیت

فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 18
حجم فایل: 148 کیلوبایت
قیمت: 8000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 18 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

1
‏اشخاص ‏حقیقى
‏اشخاص ‏حقیقى ‏یا ‏طبیعى ‏در ‏حقیقت ‏همان ‏انسان‌‏ها ‏مى‌‏باشند ‏که ‏با ‏متولد ‏شدن ‏داراى ‏حقوقى ‏مى‌‏گردند ‏و ‏تا ‏در ‏قید ‏حیات ‏هستند ‏آن ‏را ‏دارا ‏مى‌‏باشند ‏که ‏به ‏آن ‏اهلیت ‏نیز ‏مى‌‏گویند ‏که ‏در ‏قانون ‏مدنى ‏موادى ‏در ‏خصوص ‏اهلیت ‏وجود ‏دارد ‏همچنان‌‏که ‏ماده ‏۹۵۶ ‏قانون ‏مدنى ‏مى‌‏گوید: ‏اهلیت ‏براى ‏دارا ‏بودن ‏حقوق ‏با ‏زنده ‏متولد ‏شدن ‏انسان ‏شروع ‏و ‏با ‏مرگ ‏او ‏تمام ‏مى‌‏گردد ‏و ‏در ‏ماده ‏۹۵۷ ‏در ‏مورد ‏اهلیت ‏حمل ‏چنین ‏مى‌‏گوید: ‏حمل ‏از ‏حقوق ‏مدنى ‏متمتع ‏مى‌‏گردد ‏مشروط ‏بر ‏اینکه ‏زنده ‏متولد ‏شود ‏بنابراین ‏لازمه ‏به‌‏وجود ‏آمدن، ‏زندگى ‏کردن، ‏داشتن ‏حقوق ‏و ‏تکالیفى ‏است ‏که ‏قانون ‏آن ‏را ‏به ‏رسمیّت ‏شناخته ‏و ‏اعمال ‏و ‏اجراء ‏حقوق ‏مزبور ‏را ‏در ‏قانون ‏مدنى ‏به ‏داشتن ‏اهلیت ‏مدنى ‏یعنى ‏اهلیت ‏تمتع ‏و ‏استیفاء ‏تعبیر ‏نموده‌‏اند ‏که ‏اقتضاء ‏دارد ‏درباره ‏هر ‏یک ‏توضیحات ‏مختصرى ‏داده ‏شود.
‏اهلیت ‏تمتع
‏عبارت ‏است ‏از ‏قابلیت ‏و ‏صلاحیتى ‏در ‏شخص ‏که ‏به ‏اعتبار ‏آن ‏مى‌‏تواند ‏داراى ‏حق ‏یا ‏حقوقى ‏باشد ‏خواه ‏نوزاد ‏باشد ‏خواه ‏جوان، ‏یا ‏پیر، ‏یا ‏مرد ‏یا ‏زن، ‏یا ‏سفیه ‏یا ‏مجنون ‏از ‏این ‏حقوق ‏بهره‌‏مند ‏مى‌‏باشد ‏که ‏به ‏آن ‏برخوردارى ‏از ‏حقوق ‏مى‌‏گویند ‏و ‏کلیه ‏افراد ‏زنده ‏حتى ‏حمل ‏داراى ‏چنین ‏قابلیتى ‏هستند.
‏اهلیت ‏استیفاء
‏عبارت ‏است ‏از ‏قابلیتى ‏که ‏قانون ‏براى ‏افراد ‏جامعه ‏شناخته ‏تا ‏به ‏اتکاء ‏آن ‏بتوانند ‏حقوق ‏خود ‏را ‏اجراء ‏نمایند ‏که ‏براى ‏بهره‌‏مندى ‏از ‏اهلیت ‏تمتع ‏زنده ‏بودن
2
‏کافى ‏است ‏ولى ‏براى ‏اینکه ‏شخصى ‏داراى ‏اهلیت ‏استیفاء ‏باشد ‏و ‏بتواند ‏حقوق ‏و ‏تکالیف ‏خود ‏را ‏شخصاً ‏اعمال ‏نماید ‏باید ‏عاقل ‏و ‏بالغ ‏و ‏رشید ‏باشد ‏یا ‏به ‏بیان ‏دیگر ‏در ‏شمار ‏محجورترین ‏نباشد ‏و ‏محجورترین ‏همانطورى‌‏که ‏در ‏ماده ‏۱۲۰۷ ‏قانون ‏مدنى ‏تصریح ‏گردیده ‏است ‏عبارتند ‏از:
‏۱. ‏صفار
‏۲. ‏اشخاص ‏غیر ‏رشید
‏۳. ‏مجانین
‏بنابراین ‏همه ‏افراد ‏جامعه ‏داراى ‏اهلیت ‏تمتع ‏مى‌‏باشند ‏و ‏همه ‏افراد ‏اجتماع ‏به ‏استثناء ‏محجورین ‏داراى ‏اهلیت ‏استیفاء ‏هستند ‏و ‏لذا ‏به ‏جز ‏ایام ‏تاریک ‏و ‏دوره ‏مشخصى ‏از ‏تاریخ ‏گذشته ‏که ‏بردگان ‏را ‏فاقد ‏حقوق ‏مدنى ‏مى‌‏دانسته ‏و ‏با ‏آنان ‏مانند ‏ابزار ‏تولید ‏و ‏اموال ‏و ‏اشیاء ‏رفتار ‏مى‌‏نمودند. ‏در ‏تمامى ‏ادوار ‏تاریخ ‏کلیه ‏افراد ‏بشر ‏داراى ‏اهلیت ‏مدنى ‏بوده‌‏اند. ‏حتى ‏صفار ‏و ‏مجانین ‏و ‏افراد ‏غیر ‏رشید ‏که ‏داراى ‏اهلیت ‏تمتع ‏هستند ‏لیکن ‏اهلیت ‏استیفاء ‏از ‏حقوق ‏را ‏نداشته ‏و ‏ندارند. ‏و ‏لذا ‏اشخاص ‏حقیقى ‏به ‏دلیل ‏اینکه ‏حقوق ‏و ‏شخصیت ‏مدنى ‏آنها ‏با ‏وجود ‏و ‏زندگى ‏انسان ‏ملازمه ‏دارد ‏نمى‌‏توانند ‏اهلیت ‏مدنى ‏را ‏از ‏خود ‏سلب ‏نمایند ‏همچنان‌‏که ‏ماده ‏۹۵۹ ‏قانون ‏مدنى ‏مى‌‏گوید ‏هیچ‌‏کس ‏نمى‌‏تواند ‏به‌‏طور ‏کلى ‏حق ‏تمتع ‏و ‏یا ‏حق ‏اجراء ‏تمام ‏یا ‏قسمتى ‏از ‏حقوق ‏مدنى ‏را ‏از ‏خود ‏سلب ‏کند.
‏سایر ‏حقوق ‏مربوط ‏به ‏اهلیت
‏علاوه ‏بر ‏داشتن ‏اهلیت ‏مدنى ‏انسان ‏داراى ‏شخصیت ‏و ‏قدرت ‏دفاع ‏از ‏حقوق ‏فردى ‏و ‏اجتماعى ‏خود ‏مى‌‏باشد. ‏حق ‏فرد ‏در ‏دفاع ‏از ‏شخصیت ‏مدنی، ‏از
3
‏حیثیت ‏مدنی، ‏از ‏ضرر ‏و ‏زیان ‏وارده ‏و ‏ناشى ‏از ‏جرم ‏و ‏احوال ‏شخصیه، ‏از ‏حقوق ‏شخصی، ‏مالى ‏و ‏سیاسى ‏خود ‏حقى ‏است ‏که ‏قانون ‏به ‏او ‏اعطاء ‏نموده ‏و ‏از ‏آن ‏حمایت ‏مى‌‏نماید ‏و ‏به ‏این ‏جهت ‏محترم ‏مى‌‏باشد.
‏از ‏دیگر ‏آثار ‏حیات ‏افراد ‏طبیعى ‏حق ‏داشتن ‏تابعیت ‏مشخص ‏و ‏مسلمى ‏است ‏که ‏تا ‏سلب ‏تابعیت ‏یا ‏ترک ‏تابعیت ‏نشود ‏داراى ‏آثار ‏و ‏احکامى ‏است ‏که ‏برابر ‏قوانین ‏و ‏مقررات ‏مربوط، ‏معین ‏و ‏مشخص ‏و ‏محترم ‏مى‌‏باشد ‏از ‏جمله ‏حقوق ‏شخص ‏حقیقى ‏تحت ‏عنوان ‏ممیزات ‏اشخاص ‏یعنى ‏معلوم ‏نمودن ‏مشخصات ‏کامل ‏هر ‏فردى ‏مى‌‏باشد ‏که ‏در ‏سند ‏رسمى ‏یعنى ‏شناسنامه ‏درج ‏مى‌‏گردد ‏و ‏معرف ‏هویت ‏و ‏شناسائى ‏وى ‏بوده ‏و ‏به‌‏وسیله ‏آن ‏مى‌‏تواند ‏حقوق ‏حقه ‏خود ‏را ‏اعمال ‏نماید ‏و ‏این ‏مسائل ‏در ‏قانون ‏مدنى ‏و ‏قانون ‏ثبت ‏احوال ‏معین ‏گردیده ‏که ‏از ‏موضوع ‏بحث ‏ما ‏خارج ‏است.
‏لیکن ‏ذکر ‏این ‏نکته ‏لازم ‏است ‏که ‏اشخاص ‏حقیقى ‏علاوه ‏بر ‏تابعیت ‏داراى ‏اقامتگاهى ‏هستند ‏که ‏مرکز ‏اصلى ‏امور ‏آنان ‏بوده ‏و ‏قانوناً ‏باید ‏مشخص ‏باشد ‏همچنان‌‏که ‏در ‏ماده ‏۱۰۰۲‏قانون ‏مزبور ‏چنین ‏آمده ‏است ‏اقامتگاه ‏هر ‏شخص ‏عبارت ‏است ‏از ‏محلى ‏که ‏شخص ‏در ‏آنجا ‏سکونت ‏داشته ‏و ‏مرکز ‏مهم ‏امور ‏او ‏نیز ‏در ‏آنجا ‏باشد، ‏اگر ‏محل ‏سکونت ‏شخصى ‏غیر ‏از ‏مرکز ‏مهم ‏امور ‏او ‏باشد ‏مرکز ‏امور ‏او ‏اقامتگاه ‏محسوب ‏مى‌‏شود ‏که ‏به‌‏طور ‏کلى ‏براى ‏افراد ‏حقیقى ‏اقامتگاه ‏حقیقی، ‏انتخابى ‏یا ‏قراردادى ‏و ‏اجبارى ‏پیش‌‏بینى ‏گردیده ‏است ‏که ‏در ‏قانون ‏مدنى ‏مورد ‏توجه ‏قرار ‏گرفته ‏است. ‏نتیجه ‏اینکه ‏شخص ‏حقیقى ‏تا ‏در ‏قید ‏حیات ‏است ‏داراى ‏شخصیت ‏حقوقى ‏بوده ‏و ‏مى‌‏تواند ‏حقوق ‏و ‏تکالیف ‏خود ‏را ‏انجام ‏دهد ‏و ‏از ‏اهلیت
4
‏تمتع ‏و ‏استیفاء ‏بهره‌‏مند ‏گردد ‏مگر ‏اینکه ‏جزو ‏محجورترین ‏باشد ‏ولى ‏با ‏فوت ‏انسان ‏پرونده ‏زندگى ‏او ‏بسته ‏مى‌‏شود ‏و ‏شخصیت ‏حقوقى ‏او ‏منتفى ‏مى‌‏گردد.
‏قواعد ‏حاکم ‏بر ‏تعهد ‏تجاری ‏در ‏حقوق ‏ایران
‏ماده ‏اول ‏قانون ‏تجارت ‏ایران ‏مصوب ‏۱۳۱۱ ‏تاجر ‏را ‏کسی ‏معرفی ‏می ‏کند ‏که ‏شغل ‏معمولی ‏خود ‏را ‏(‏معاملات ‏تجارتی‏) ‏قرار ‏بدهد. ‏معاملات ‏تجارتی ‏در ‏ماده ‏۲ ‏قانون ‏تجارت ‏احصاء ‏شده ‏و ‏عبارتند ‏از ‏خرید ‏یا ‏تحصیل ‏مال ‏منقول ‏به ‏قصد ‏فروش ‏یا ‏اجاره ‏،تصدی ‏به ‏حمل ‏و ‏نقل ‏،دلالی ‏،حق ‏العمل ‏کاری ‏،عاملی ‏، ‏تصدی ‏به ‏تاسیساتی ‏که ‏برای ‏بعضی ‏امور ‏ایجاد ‏شده ‏از ‏قبیل ‏تسهیل ‏معاملات ‏ملکی ‏،پیداکردن ‏خدمه ‏یا ‏تهیه ‏و ‏رسانیدن ‏ملزومات ‏،تاسیس ‏کارخانه ‏برای ‏امور ‏تولیدی ‏، ‏تصدی ‏به ‏عملیات ‏حراجی ‏،تصدی ‏به ‏هر ‏قسم ‏نمایشگاههای ‏عمومی ‏، ‏عملیات ‏بانکی ‏و ‏صرافی ‏،معاملات ‏برواتی ‏،عملیات ‏بیمه ‏،کشتی ‏سازی ‏و ‏کشتی ‏رانی ‏ومعاملات ‏راجع ‏به ‏آنها.
‏بدون ‏آن ‏که ‏بخواهیم ‏وارد ‏جزئیات ‏بحث ‏اهلیت ‏در ‏حقوق ‏ایران ‏بشویم ‏،که ‏پس ‏از ‏انقلاب ‏بحثهای ‏زیادی ‏را ‏موجب ‏شده ‏است .‏باید ‏بگوییم ‏که ‏بر ‏خلاف ‏حقوق ‏تجارت ‏فرانسه ‏،در ‏حقوق ‏ایران ‏،معامله ‏تجاری ‏صغیر ‏اگر ‏ممیز ‏باشد ‏،باطل ‏تلقی ‏نمی ‏شود ‏بلکه ‏غیر ‏نافذ ‏است ‏و ‏با ‏اجازه ‏قبلی ‏قیم ‏دارای ‏نفوذ ‏وبا ‏اجازه ‏بعدی ‏او ‏قابل ‏تنفیذ ‏است. ‏توضیح ‏مطلب ‏این ‏است ‏که ‏،مواد ‏۸۵ ‏و‏۸۶ ‏قانون ‏امور ‏حسبی ‏،رژیم ‏حقوقی ‏خاصی ‏برای ‏اهلیت ‏در ‏امور ‏تجاری ‏محجور ‏ممیز ‏(‏صغیر ‏ممیز ‏و ‏سفیه ‏)‏برقرار ‏کرده ‏اند ‏که ‏قابل ‏امعان ‏نظر ‏است .‏در ‏واقع ‏ماده ‏۸۵ ‏قانون ‏اخیر ‏به ‏ولی ‏یا ‏قیم ‏اختیار ‏داده ‏است ‏که ‏درصورت

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.