بهترین فایل تحقیق تابعیت و اعمال سیستم خون و خاک در آن (حقوقی) (قابل ویرایش)

تحقیق تابعیت و اعمال سیستم خون و خاک در آن (حقوقی) (قابل ویرایش)

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 164
حجم فایل: 181 کیلوبایت
قیمت: 8500 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 164 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏115
‏کانون وکلای دادگستری
‏کار تحقیقی:
‏جهت اخذ پروانه وکالت
‏موضوع:
‏تابعیت و اعمال سیستم خون و خاک در آن
‏فهرست مطالب
‏1
‏115
‏عنوان صفحه
‏مقدمه 1
‏پیشگفتار 4
‏تعریف کلی تابعیت 8
‏تعریف تابعیت اشخاص حقیقی 8
‏شرایط تحقق تابعیت 9
‏تبعه شدن و تبعه بودن 10
‏آثار تابعیت در حقوق تبعه 13
‏ضرورت تابعیت برای افراد و اعمال قواعد مربوط به آن 17
‏قاعده کسب تابعیت به محض تولد 17
‏سیستم خون در تابعیت 17
‏اشکالات موجود در سیستم خون 18
‏مزایای استفاده از سیستم خون 19
‏سیستم خاک در تابعیت 20
‏مزایای استفاده از سیستم خاک‏ 20
‏انتخاب یکی از دو سیستم خون و خاک 23
‏استثناء بر اصل بودن فرزندان مأموران سیاسی و کنسولی از شمول مقررات کشورها 24
‏نفی بی‌تابعیتی 24
‏دو تابعیتی 25
‏پیوسته بودن تابعیت 27
‏1
‏3
‏معیارهای تعیین تابعیتهای اصلی 28
‏تابعیت در ایران 30
‏ضوابط و مقررات پیش‌بینی شده در قانون‌نامه تابعیت 33
‏1
‏4

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود ارزان تحقیق احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی 49 ص

تحقیق احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی 49 ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 54
حجم فایل: 49 کیلوبایت
قیمت: 8000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 54 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

69
‏احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی
70
‏فصل دوم:احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی
‏مبحث اول) احکام اصل رضایی بودن اعمال حقوقی
‏گفتار اول: میزان لاز‏م‏ الاجرا بودن اصل رضایی بودن اعمال حقوقی
‏الف ‏–‏ اصل رضایی بودن اعمال حقوقی یک قاعده تکمیلی است.
‏1- مفهوم تکمیلی بودن
‏قاعده تکمیلی همچنان که از نام آن پیداست به معنای قاعده ای است که تنها در جهت تکمیل و ‏تقسیم‏ اراده یا اراده ه‏ای دخیل در ایجاد یک عمل حقوقی‏ از سوی قانونگذار وضع گردیده اند و به همین دلیل تراضی طرفین و حتی اراده یک طرفه در ایقاعات می تواند با آنها مخالفت ورزد و آنها را نادیده بگیرد. ‏- کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، ش 130.
‏ در مقابل قواعد تکمیلی، قواعد امری قرار دارند که فلسفه وجودی آنها ایجاد نظم و انتظام در روابط حقوقی و الزام به رعایت مصالح فردی و اجتماعی است. بدیهی است وجود یا فقدان این ‏دسته‏ از قواعد و مقررات، در حیطه اراده ها نیست و بدلیل ریشه داشتن در نظم عمومی یا اخلاق حسنه، نمی تواند با مخالفت اراده یک طرفه یا دو طرفه اشخاص مواجه گردد پس تراضی برخلاف آن امکان پذیر نیست. ‏- همان جا،
‏ مفهوم قواعد تکمیلی وامری و تمایز میان این دو به خوبی در ماده 10 قانون مدنی ایران متجل‏ی‏ گردیده است زیرا آنجا که قانونگذار از اعتبار ‏قراردادهای خصوصی سخن به میان می‏‌‏آور‏د،‏ حتی مخالفت با قواعد تکمیلی را نیز می پذیرد اما در آن قسمت از ماده که اعتبار اینگونه قراردادهای خصوصی را ‏م‏شروط به عدم مخالفت با قانون می‏‌‏سازد، قطعاً و قاعدتاً، قوانین امری را در نظر دارد.
71
‏با توجه به آنچه آمد، قوانین و قواعد تکمیلی اساساً نیازی به تصریح و اعلان ندارند بلکه خود بخود و بنفسه، جزیی از مفاد اعمال حقوقی مرتبط را تشکیل می دهند اما در عین حال، طرفین می توانند با تصمیم خویش، وجود این قواعد را نادیده بگیرند و آنچه را که خود می‏‌‏خواهند، جایگزین اراده تکمیل‏ی‏ قانونگذار کنند. به اعتقاد ما، اصل رضایی بودن اعمال حقوقی نیز از لحاظ لازم الاجرا بودن با مفهوم قواعد تکمیلی انطباق دارد. نقطه مقابل این اصل، تشریفاتی بودن اعمال حقوقی است. به ویژه در جاهایی که ریش‏ة‏ آن را قانون تشکیل می دهد. در این حالت، تشریفاتی بودن ‏را‏ قطعاً باید در گروه قواعدامری جای داد و ریشه آن را در نظم عمومی دانست بنحوی که ارداه یک طرفه یا دو طرفه ‏حق‏ مخالف‏ت‏ با آن را نداشته و گریزی از آن نخواهد داشت.
‏2- تحلیل حقوقی تکمیل‏ی‏ بودن اصل رضایی بودن اعمال حقوقی
‏در حقوق اروپایی و بین المللی، مسئله تکمیلی بودن اصل رضایی بودن، در بسیاری از موارد در قوانین موضوعه و حداقل در دکترین حقوقی و در راستای استنباط از قواعد عمومی و اصول کلی، مورد پذیرش واقع شده است. دکترین حقوقی اروپا، با ارائه دید‏گاهی ‏نوین نسبت به اصل رضایی بودن، تکمیلی بودن این اصل را نتیجه می گیرد: مطابق تعریفی که عموماً ارائه‏ می شود،‏ عقد رضایی، قراردادی است که به صرف توافق طرفین تشکیل می شود بدون آن که شیوه اعلام اراده، اهمیت چندانی داشته باشد، این اصل رابطة تنگاتنگی با اصل استقلال اراده داشته و طرفین علی الاصول آزادند تا محتوای روابط قراردادی خود را تعریف کنند و با اعتماد متقابلی که خود از اصل حسن نیت سرچشمه می گیرد، بنای قراردادی خویش را استوار نمایند. . Bresseur, OP. Cit , P. 610.
‏
72
‏اما در راستای ارائه تعریفی دقیق تر از، رضایی بودن، می توانیم آن را به جای عدم وجود تشریفات، به آزادی در استفاده از تشریفات تعبیر کنیم. . B. NUYTTEN et L.LESAGE, “Regards sur les notions de consensualisme et de formalisme” . Rep, Defrenois, 1998 , P.500.
‏ بنابر آنچه گفته شد، با توسیع مفهومی اصل رضایی بودن، نتیجه می شود که رضایی بودن مانع از آن نیست که طرفین بتوانند برای انعقاد قرارداد خود، وجود مشکل شخصی را ضرور بدانند. مفهوم مخالف این نظریه آن است که من بعد، ریشه تشریفاتی بودن را باید صرفاً در قانون جستجو نمود. به عبارت دیگر، تشریفاتی بودن از جایی آغاز می شود که قانون شیوه های پذیرفته شده ای را برای ابراز اراده تعیین کند بدون آن که در کنار آن معادلی قرار دهد به نحوی که اگر این شیوه ها رعایت نگردند، ابراز اراده فاقد تأثیر حقوقی باشد. . G.GOUTURIER, “Les finalites et les sanctions de formalisme”. Rep. Defrenois, 2000, n 15-16. P. 888.
‏
‏از آنچه گفته شد، دو نتیجه مهم اخذ می شود:
‏اول این که تشریفاتی بودن‏ واقعی فقط در قالب قوانین موضوعة‏ صریح امکان پذیر است و وضع برخی تشریفات از سوی متعاقدین در قراردادهایی که اصولاً رضایی هستند، این قراردادها را به قرارداد ‏تشریفات‏ی تبدیل نمی کند بلکه ذات رضایی اینگونه قرارداد‏ها‏ باز هم باقی و پایداراست.
‏دوم این که رضایی بودن، جزء قواعد آم‏ر‏ه و وابسته به نظم عمومی نیست. بنابراین طرفین اختیار دارند که رضایی بودن را مطابق م‏ن‏ا‏ف‏ع اقتصادی خود به کار گیرند و برای انعقاد یک قرارداد قطعی، وجود شکل خاصی را پیش بینی نمایند و این امر به هیچ وجه مخالف رضایی بودن نیست زیرا معنای رضایی بودن، دقیقاً، احترام به خواست و اراده طرفین عقد است. . H. DE Page, Traite elementaire de droit cilil belge , Liv III , n454.
‏

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود رایگان فایل تحقیق ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری87 ص

تحقیق ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری87 ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 110
حجم فایل: 74 کیلوبایت
قیمت: 42000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 110 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری
‏برای تحقق هر جرم وجود ارکان عمومی و عناصری اختصاصی لازم است که در کمیت و کیفیت آنها اختلاف عقیده وجود دارد. به نظر می‏‌‏رسد این اختلاف عقیده نتیجه اعتبارات مختلفی است که برای ‏تحقق جرم در نظر گرفته شده است. اگر جرم را پدیده‏‌‏ای مادی تلقی کنیم و فقط به نمود خارجی آن توجه داشته باشیم، برای تحقق جرم، نفس عمل انجام شده- صرفنظر از قصد مرتکب و نظر قانون‏‌‏گذار- کافی است اما پدیدهای حقوقی امور اعتباری است، نه واقعی و مادی.
‏جرم نیز مانند هر پدیده حقوقی دیگر امری اعتباری است که برای تحقق آن با توجه به اعتبارات مختلفی که در نظر گرفته شده‏، ارکان یا عناصر مختلفی لازم است. اگر در تعریف جرم پیش‏‌‏بینی قانون‏‌‏گذار نیز لازم و مورد نظر باشد، رکن قانونی نیز از ارکان تشکیل هنده جرم تلقی می‏‌‏شود و حکم قانون را نمی‏‌‏توان خارج از ماهیت اعتباری جرم دانست.‏ ‏- حبیب‏‌‏زاده، محمدجعفر، پیشین، ص 29.
‏در حقوق ایران، نظر مشهور آن است که برای تحقق جرم، سه رکن قانونی، مادی و روانی لازم است که هر یک از ارکان مذکور دارای عناصر اختصاصی هستند. بر این اساس، ارکان تشکیل دهنده جرم اینترنت و کلاهبرداری را در سه مبحث مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‏‌‏دهیم.
‏مبحث اول: رکن قانونی
‏فعل یا ترک فعل انسانی هر اندازه زشت و نکوهیده و برای نظام اجتماعی زیان‏‌‏بخش باشد تا زمانی که حکمی بر آن وارد نشده و یا در قانون پیش‏‌‏بینی نشده باشد قابل مجازات نیست. به بیان دیگر مادام که قانون‏‌‏گذار فعل یا ترک فعلی را جرم نشناسد و کیفری برای آن تعیین نکند افعال انسان مباح است. بنابراین، تحقق جرم و صدور حکم مجازات منوط به نص صریح قانون است و چون بدون وجود قانون جرم محقق نمی‏‌‏شود گزاف نیست که گفته شود قانون رکن لازم جرم است.
‏با اینکه در اسلام بر لزوم قانونی بودن جرم و مجازات از چهارده قرن پیش دلیل‏‌‏هایی می‏‌‏شناختند، ولی نخستین بار قانون‏‌‏گذار کشور ما به هنگام تنظیم متمم قانون اساسی (مورخ 29 شعبان 1325 هجری قمری) لزوم آن را به پیروی از قوانین اروپایی در اصل دوازدهم که مقرر می
‏‌‏داشت: ‏«‏حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی‏‌‏شود مگر به موجب قانون‏»‏ تصریح کرد‏.
‏در نظام کیفری کشورهای غربی، سابقه تاریخی اصل قانونی بودن جرم و مجازات به قرن هجدهم برمی‏‌‏گردد. تا آن زمان، مقامات قضایی این کشورها در تعیین جرم و پیش‏‌‏بینی میزان کیفرها حد و مرزی نمی‏‌‏شناختند و بر اساس فرمان‏‌‏ها و عرف و عادات مردم حکم می‏‌‏دادند. ابهام و اجمال نصوص قانونی منشاء تفسیرهای شخصی دادرسان و در نتیجه آرای متفاوت بود و در موارد سکوت قانون به خودسری و خودکامگی آنان می‏‌‏انجامید. بکاریا و منتسکیو از جمله نخستین فیلسوفانی بودند که در این قرن بر لزوم قانونی بودن جرم و مجازات و تفکیک قوای سه‏‌‏گانه که ضامن استقلال دادرسان بود تأکید ورزیدند.
‏بکاریا در کتاب مشهور خود ‏«‏جرائم و مجازات‏‌‏ها‏»‏ که به سال 1764 انتشار یافت در دفاع از این اصل می‏‌‏نویسد: ‏«‏تنها بر پایه قوانین می‏‌‏توان کیفرهای متناسب با جرائم را تعیین کرد و این اختیار خاص، تنها به قانون‏‌‏گذار که نماینده جامعه‏‌‏ای است که بر اساس یک قرارداد اجتماعی تشکیل یافته‏ است تعلق دارد‏»‏. در همین کتاب، بکاریا صریحاً در مقام دفاع از آزادی‏‌‏های مردم می‏‌‏نویسد: ‏«‏شهروند باید بداند چه موقع گناهکار است و چه موقع بی‏‌‏گناه است‏»‏.‏ ‏- بکاریا، سزار، جرائم و مجازات‏‌‏ها، ترجمه: محمدعلی اردبیلی، انتشارات میزان، چاپ سوم، تهران، 1377، ص 34.
‏منتسکیو نیز در کتاب ‏«‏روح‏‌‏القوانین‏»‏ به این نکته اشاره می‏‌‏کند که: ‏«‏اگر قوه قضایی از قوه قانون‏‌‏گذاری و اجرایی مجزا نباشد باز هم آزادی وجود ندارد. چه آنکه اختیار نسبت به زندگی و آزادی افراد خودسرانه خواهد بود و وقتی قاضی خود مقنن بود و خودش هم اجراء کرد اقتدارات او جابرانه خواهد بود‏»‏.‏ ‏- منتسکیو، شارل لویی، روح‏‌‏القوانین، ترجمه: علی‏‌‏اکبر مهتدی، انتشارات امیرکبیر، چاپ هشتم، تهران، 1362، ص 306.
‏قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم قانونی بودن جرم را در اصل یکصد و شصت و نهم رسماً شناخته است. به موجب این اصل: ‏«‏هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‏‌‏شود‏»‏.
‏به عبارت دیگر فعل یا ترک فعل انسان مادام که پیش از آن، موضوع امر و نهی قانون‏‌‏گذار قرار نگرفته باشد جرم به‏‌‏شمار نمی‏‌‏رود. در باره لزوم قانونی بودن مجازات نیز اصل سی و ششم قانون مذکور اعلام می‏‌‏دارد: ‏«‏حکم به مجازات و اجزاء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد‏»‏. در این اصل علاوه بر تعیین مجازات نحوه اجرای آن نیز منوط به تصریح قانون شده است.‏ ‏- اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد 1، انتشارات میزان، چاپ دوم، تهران، 1380، ص 128.
‏همانطوری که سابقا! اشاره شد، رکن قانونی بزه اعمال نفوذ، قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی می‏‌‏باشد که در سال 1315 به تصویب قانون‏‌‏گذار ایران رسیده است. در ق.م.ا.ن تعریفی از جرم اعمال نفوذ به عمل نیامده است و فقط مصادیق و مجازات اعمال نفوذ ذکر شده است. بعد از انقلاب اسلامی ایران، قانون‏‌‏گذار، در بخش تعزیرات و مجازات‏‌‏های بازدارنده شایسته بود که این جرم را در کنار سایر جرائم، و یا حتی همردیف با جرائم دیگری همانند رشاء و ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و غیره ذکر می‏‌‏کرد و به توصیف جزایی آن می‏‌‏پرداخت که این مهم‏ صورت نگرفته است و دلیل و نص و صراحت قانونی مبنی بر نسخ و ابقاء صریح ق.م.ا.ن توسط قانون‏‌‏گذار در هیچ ماده یا متن قانونی وجود ندارد. موارد و موضوعات دیگری در سابقه قانون‏‌‏گذاری کشورمان‏ ‏- مواردی که در مبحث تاریخچه ذکر آن گذشت.
‏ این فکر را تقویت می‏‌‏کند که قانون مصوب سال 1315 در مورد جرم اعمال نفوذ به قوت و اعتبار خود باقی است و نه‏‌‏تنها نسخ نشده است، بلکه مورد تأیید قانون‏‌‏گذار بعد از انقلاب بوده است.
‏از جمله بند سوم تبصره یک ماده سی و پنج و بند دوم ماده 108 ق.م.ا مصوب 22/2/1388 کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در بخش کلیات و مواد عمومی، که تاکنون به تصویب مجلس شورای اسلامی و در صحن علنی مجلس نرسیده است، می‏‌‏باشد. در این مورد قانون
‏‌‏گذار قصد بازشناسی این جرم و بیان این موضوع را که جرم ‏اعمال نفوذ همچنان به قوت و اعتبار خود باقیست را داشته است. موضوع دیگر الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد و مواد مخدر سازمان ملل است. در سال 2008 میلادی و همین‏‌‏طور الحاق ایران به معاهده مریدا مصوب 2003 میلادی که در مورد مبارزه با جرم اعمال نفوذ در سطح داخلی کشورها و همین‏‌‏طور در سطح بین‏‌‏المللی تصریح و تأکید دارند، می‏‌‏باشند.
‏چنانکه سابقاً اشاره شد در حال حاضر رکن قانونی بزه کلاهبرداری ‏«‏ساده و نه مشدد و خاص‏»‏ را ماده 1 قانون تشدید مصوب 1367، تشکیل می‏‌‏دهد هرچند که در خصوص کلاهبرداری مشدد یعنی مواردی را که مقنن برحسب شرایط وقوع جرم یا موقعیت مرتکب مجازات را تشدید و یا اینکه اعمال کیفیات و عوامل قانونی مخففه و ارفاق‏‌‏آمیز را منع و یا محدود نموده است لازم است علاوه بر موارد منصوص، این ماده قانونی نیز ملحوظ نظر واقع شود اما به هر حال باید بدین نکته توجه داشت که در مطالعه ارکان تشکیل دهنده هر جرم و از جمله رکن قانونی آن بهترین و در عین‏‌‏حال سهل‏‌‏ترین روش آن است که ساده‏‌‏ترین شکل از اشکال وقوع آن مورد امعان نظر واقع شود و با عنایت بدین امر، ارکان و عناصر اضافی صور مشدده آن شناسایی گردد.‏ ‏چنانکه مثلاً از ‏مقایسه ماده 4 قانون مذکور با ماده 1 همین قانون این توجه حاصل خواهد شد که تشکیل شبکه و نیز رهبری آن در امر کلاهبرداری به عنوان عنصر و رکن اختصاصی این بزه مشدد محسوب می‏‌‏شود.
‏

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.