دانلود رایگان تحقیق جوش جوشکاری ( ورد)

تحقیق جوش جوشکاری ( ورد)

فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 60
حجم فایل: 169 کیلوبایت
قیمت: 8500 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 17 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
‏مقدمه
‏بدیهی است‏٬‏ برای داشتن یک جوش با کیفیت استاندارد باید حداقل هایی ‏مهیا شده باشند که تجهیزات و‏ ‏مواد مصرفی استاندارد‏٬‏ نیروی انسانی ماهر و‏ ‏آموزش دیده و ‏نظارت مستمر و‏ ‏هدایت کننده از جمله آنهاست.
‏اما بدلیل مهیا نبودن شرایط حداقل وعدم توجه قبلی به بخش بازرسی ‏جوش‏٬‏ باید بپذیریم که کیفیت جوش ساختمانهای فلزی‏٬‏ مخصوصا ساختمانهای کوچک مسکونی ‏یعنی ساختمانهای تقریبا در حد چهار طبقه معمول‏٬‏ دارای وضعیت قابل قبولی نیستند و ‏اگر تصور کنیم که میتوان با یک بخش نامه و برخورد سختگیرانه در‏ ‏مدت کوتاهی آن را ‏تغییر داد‏٬‏ به خطا رفته ایم.
‏به همین دلیل اگر یک سیستم‏ ‏استاندارد بازرسی جوش در‏ ‏این حوزه‏ ‏فعال ‏شود‏٬‏ با اطمینان میشود گفت که کیفیت جوش بالای ۷۰ درصد ساختمانها مردود اعلام خواهد ‏شد. به جرات میتوان پیش بینی کردکه مالکین و مجریان ساختمان تاب و تحمل یکباره این ‏سیستم را نخواهند داشت.‏ ‏در نتیجه‏ ‏یا این قانون اجرا نمی شود و فقط در حد بخشنامه ‏باقی میماند یا فعالیت ها زیرزمینی ودر جهت دور زدن این قانون خواهد شد.
2
‏چه باید کرد؟
‏بنظر میرسدکه بایددرقدم اول‏ ‏وضعیت موجود رادرک کرد.‏ ‏مشکل جوشکار و ‏نیروی انسانی‏ ‏ساختمانی‏٬‏ مشکل مجری و غیره. در قدم دوم اهداف بازرسی جوش را اولویت ‏بندی کرد. و در قدم‏ ‏سوم با ذکر اولویت ها اصالت را در تایید ویا رد کیفیت جوش‏٬‏ به ‏مهندس ناظر‏ ‏داد.
‏نباید که سیستم بازرسی جوش‏ ‏مستقیما خود به شهرداریها اعلام وضعیت ‏کند که در اینصورت تنها کارهای با کیفیت‏ ‏۱۰۰ درصدی تایید میشوند. اما یک مهندس ناظر ‏صلاحیت دار میتواند‏ ‏با تفسیر مهندسی خود یک کار با کیفیت‏ ‏۷۰‏ ‏درصدی را نیز بدلایل ‏مهندسی قبول نماید.
‏بنابراین‏ ‏بسیار مهم است که بپذیریم نتیجه خام و بدون تفسیر ‏آزمایشگاههای بازرسی جوش تایید کننده نهایی فرایند جوشکاری نیست و‏ ‏این مهم برعهده ‏مهندس ناظر است. البته بدیهی است که تفسیر مهندس ناظر نیز بر اساس دانش مهندسی اوست ‏و نه مصلحت.
‏بنظر میرسد که شهرداریها باید بر نقش حمایتی خود‏ ‏بیافزایند. دادن ‏امتیازهای گوناگون و حمایت از مجریانی که دارای کارگرهای ماهر هستند. اقدام به ‏برگزاری دوره های آموزشی مختلف. در اختیارقراردادن تجهیزات جوشکاری نو درقبال ‏دریافت نوع فرسوده‏ ‏آنها. حمایت شرکتهای بازرسی جوش به انجام کارهای پایه ای از قبیل ‏آموزش و تحقیق. در اتباط بودن با دانشگاهها و استفاده از تولیدات علمی آنها و ...
‏ارایه یک طرح اولیه بازرسی فرآیند جوشکاری
3
‏مرحله اول : درست پس از اتمام اجرای پی ساختمان و قبل از شروع ‏کارهای فلزی‏٬‏مهندس ناظر مجری را‏ ‏موظف مینماید که یک شرکت بازرسی و کنترل جوش انتخاب ‏نموده و به وی معرفی نماید.
‏مرحله دوم : پس از توافق مهندس ناظر با شرکت مذکور بر شروع کار‏٬‏ آن ‏شرکت از کارگرهای جوشکار تست اولیه جوش میگیرد تا مشخص شود که آنان از حداقل ‏مهارت‏ ‏برخوردارند.
‏مرحله سوم : در حین انجام کارهای فلزی‏٬‏ شرکت بازرسی جوش باید در چند ‏نوبت به کارگاه سر بزند و با مهندس ناظر نیز در ارتباط باشد.
‏مرحله چهارم : شرکت مذکور پس از اتمام کارهای فلزی کارگاه‏٬‏ گزارش ‏نهایی خود را به مهندس ناظر میدهد. مهندس‏ ‏ناظر نیز‏ ‏آن را با تفسیر مهندسی و گزارش ‏مرحله ای بازدید خود همراه کرده و به شهرداری میدهد.  
‏توضیحات کلی در مورد انواع اتصالات در ساختمانهای فلزی
‏جهت وصل کردن یک یا چند قطعه در ساختمانهای فولادی نیاز به یک قطعه رابطی می باشد که دو قطعه بتوانند توسط جوش به هم متصل شوند که این قطعه رابط همان انواع اتصالات است .
‏انواع اتصالات در ‏ساختمانهای فلزی به شرح زیر است :
1- ‏انواع اتصالات ‏تیر به ستون .
2- ‏انواع اتصالات ‏پای ستون .
3- ‏اتصال دو تیرآهن ‏به هم و تولید ستون یا تیر دوبل .
4- ‏اتصالات ‏بادبندها به ستونها وتیرها .
4
‏حال به توضیح تک تک ‏اتصالات فوق می پردازیم .
1-‏انواع اتصالات ‏تیربه ستون :
‏اتصال تیر به ستون ‏معمولا به دو صورت است یا به صورت صلب و گیردار هستند ویا به صورت مفصلی اند .هر ‏کدام از حالتهای مذکور نیزچند قسمت دارند که شامل موارد زیر می باشد .
‏الف ) اتصال صلب با ‏جفت صفحه موازی .
‏ب ) اتصال صلب با ‏جفت سپری .
‏ج ) اتصال صلب با ‏صفحه انتهایی روی ستون .
‏اتصالات صلب در ‏مواردی به کار می روند که از جانب تیر یا ستون در سر گره ها ممان جذب شود . اتصال ‏صلبی که امروزه در کشور اجراء می گردد و به صورت کامل اجراء نمی شود اتصال صلب با ‏جفت صفحه موازی است . در اتصال صلب باید جوش به صورتی باشد که قطعه کاملا گیردار ‏باشد و جای هیچ گونه حرکتی وجود نداشته باشدیعنی دور تا دور قطعه جوش شود .
‏اتصالات مفصلی هم ‏معملا در همه ساختمانها در یک طرف سازه بکار می روند که این اتصال بسیار ساده است ‏وفقط جهت اتصال دو قطعه بکار می رود وممانی تحمل نمی کند . در این اتصال تغییر شکل ‏وجود دارد در حالی که در اتصال مفصلی هیچ گونه تغییر شکلی نداریم . نحوه جوش دادن ‏اتصالات مفصلی به این صورت است که(در مورد نبشی ها ) فقط بر بالایی و پائینی جوش می ‏شود و بقیه قسمت ها نباید جوش شود .

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود رایگان تحقیق جرم انگاری ( ورد)

تحقیق جرم انگاری ( ورد)

فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 53
حجم فایل: 148 کیلوبایت
قیمت: 8500 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 53 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن
‏چکیده:‏ یک رفتار همواره در حوزة یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمی‎‏ماند. برخی از عنوان‎‏های مدنی مانند معاملة فضولی و غصب به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدیدتر، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد کمتر مخدوش و نقض شود.
‏بررسی، نشان می‎‏دهد که هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران کیفری ایران نبوده است، در کنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر کردن و تجهیز حکومت و قدرت سیاسی به ابزار مجازات کیفر در این گرایش دخالت داشته است.
‏از منظر حقوقی، تمایزمهم و برجسته یک عنوان مدنی مشابه با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانون‌گذاربرای جرم به طور معمول در نظر می‌گیرد در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت، عنصر تاثیر‌گذار به شمار نمی‌آید.
‏ اگر بتوانیم یک ارزیابی دقیقی از تأثیر این دو نوع ضمانت اجرا داشته باشیم، می‎‏توانیم نتیجه بگیریم که در برخی موارد امکان جرم‎‏زدایی از این عنوان‎‏ها و استفاده از سایر تدابیر جانشین وجود دارد.
‏واژه‎‏های کلیدی: ‏عنوان مشابه، جرم‎‏انگاری، ضرر، مسئولیت مدنی، مسئولیت جزایی و سوءنیت
‏کلیات
‏تنظیم روابط اجتماعی، تعیین یا اعلام حقوق و تکالیف آنان و سرانجام صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادی‌های فردی مهم‌ترین کارکرد و هدف حقوق است. در این راستا حقوق مدنی و حقوق کیفری بر حسب تعریف، ویژگیها و اهداف خاص خود، به طور متفاوت عمل می‌کنند. ماهیت دوگانه این دو شعبه حقوق، قانونگذاران را بر آن می‌دارد که از قواعد هر یک در موقع مناسب و با رعایت جمیع شرایط بهره جویند.
‏تنظیم روابط اشخاص در جامعه و صیانت از آن در گام نخست هدف قواعد حقوق مدنی است که ضمانت اجرای آن، با ماهیت نظم بخشی مدنی آن سازگار است و تا آنجا که مقدور است همین ضمانت اجرای مدنی در تنظیم و تنسیق نظم و انضباط و نیز نسق بخشی به روابط شهروندان کافی است؛ ولی محدود نبودن روابط اجتماعی به روابط شهروندان و گسترش آن به روابط دولت و مردم و صاحبان اقتدار و حاکمیت با فرمانبران و نیز ناکارآمدی ضمانت اجرای مدنی و اداری به دلیل زیاد بودن رفتارهای ناقض هنجارهای اجتماعی و بر نتابیدن آنها توسط جامعه و عموم شهروندان و سرانجام تفاوت در نوع ساخت‌ها و ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه و دولت و نظریه‎‏های فلسفی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر هر جامعه، دولت به عنوان صاحب اقتدار به مداخلة مستقیم و قهرآمیز دست می‌زند.
‏ واکنش تند و سرکوبگر جامعه ـ دولت به چنین رفتارهایی در قواعد جزایی نمودار می‌شود؛ هر چند که ویژگی تمام واکنش‌های جزایی سرکوبگری نیست ولی ماهیت و اهداف آنها متفاوت از قواعد مدنی و اداری است.
‏همین تفاوت ماهوی و هدفی و آثار زیانبار این نوع واکنش و پرهزینه بودن سازماندهی چنین پاسخی ایجاب می‌کند تا زمانی یک عمل جرم و مستوجب پاسخ کیفری شناخته شود که مداخلة کیفری مفید و لازم باشد؛ یعنی هم آخرین حربه باشد و هم کاربرد چنین سلاحی مفید.
‏این نوع ملاحظات سبب شده که قانونگذاران خردمند و خردگرا- صرفنظر از نوع قدرت سیاسی حاکم و مناسبات و ساختارهای اجتماعی، ترتیب منطقی و زمانی اعمال انواع واکنش‌ها و ضمانت اجراهای مدنی را رعایت کنند. به این جهت شایسته است ابتدا به تدوین قواعد و قوانین مدنی همت گماشته، آنگاه که ناکارآمدی قاعده‌ای در برآورده کردن اهداف موردنظر آشکار و یا در ابتدا براساس مطالعات و تحقیقات انجام شده ضرورت و فایده‌مندی قواعد جزایی احراز ‌شد، اقدام به جرم انگاری رفتاری خاص و تنظیم واکنش کیفری مناسب آن ‌کنند.
‏مطالعه سیر جرم انگاری‎‏ها، به ویژه جرم‎‏انگاری عناوین مدنی، در حقوق ایران و مقایسة ارکان هر کدام، هم از حیث شناخت تاریخ تحولات حقوق ایران و هم از منظر مطالعات جامعه‌شناختی حقوقی و سیاسی و بالاخره از جهت مباحث فنی حقوقی سودمند است.
‏انقلاب مشروطه سر آغاز تحولات قانونگذاری نوین در ایران است. این تحول با ایجاد دولت مطلقه و متمرکز در دورة پهلوی به ویژه پهلوی اول، شکل و ویژگی‌های خاصی پیدا کرد. تا پیش از این دوران روابط خصوصی مردم بر اساس قواعد و مقررات فقه شیعی تنظیم و به دعاوی ناشی از آن بر این اساس و بیش و کم در نزد محاکم شرع رسیدگی و اختلافات حل و فصل می‌شد. دولت نیز به جرایم و تخلفات، بدون آنکه تعریفی از آنها به دست دهد، به شیوه‌ای استبدادی و خودکامه رسیدگی و اعمال قدرت می‌کرد.
‏پس از انقلاب مشروطه، مجالس شورای ملّی اقدام به تدوین قوانین و قانونگذاری در تمام عرصه‌ها کردند که این فعالیت در عصر پهلوی شتاب بیشتری گرفت. از منظر موضوع مورد بررسی در این تحقیق، و براساس سیر طبیعی تدوین قوانین، در ابتدای امر به نظر می‌رسد که قانون مدنی پیش از قانون جزا به تصویب قانونگذار مشروطه رسیده است، اما واقعیت چیز دیگری است. قانون مجازات عمومی در سال 1304 و در مجلس پنجم مشروطة اول تصویب شد و آنگاه قانون مدنی در 1307 و موادی از آن در سالهای پس از آن.
‏علی رغم این سیر غیرمنطقی تدوین، به لحاظ ماهیتی، همان منطق پیش گفته رعایت شده است؛ چه اینکه قواعد مدنی به موجب فقه اسلامی در تمام این دوران و پیش از آن مورد عمل بود. پس، هرچند قانون مدنی پس از قانون جزا تصویب شد ولی به دلیل اجرای آن توسط فقها و محاکم شرعیه، مفاهیم عمومی آن شناخته شده و روشن بود. قانون جزا برخی از عنوان‎‏های مدنی را مجرمانه اعلام کرد و علاوه بر ضمانت اجرایی مدنی، کیفر نیز برای آنها در نظر گرفت، در هرحال قواعد جزایی با توجه به سابقة مدنی آن‌ها وضع شده است.

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود رایگان تحقیق جریان شناسی جناح های سیاسی ( ورد)

تحقیق جریان شناسی جناح های سیاسی ( ورد)

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 13
حجم فایل: 19 کیلوبایت
قیمت: 8500 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 13 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏جریان شناسی جناح های سیاسی
‏مقارن با انقلاب اسلامی57
‏جبهه ملی ایران :
‏ جبهه ملی ایران در سال 1328 توسط دکتر محمد مصدق با گرایش ضد سلطه گری قدرتهای خارجی و بویژه انگلستان پایه ریزی گردید. هسته اولیه این جبهه را احزابی چون حزب ملت ایران ، حزب مردم ایران ، حزب ایران و جبهه سوسیالیست ها تشکیل می دادند. مشخص ترین گرایش جبهه ملی از بدو تأسیس در اعتقاد به ملی گرایی در برابر بیگانه پرستی وطرفداری از فعالیت بیشتر بخش خصوصی خلاصه می شده و این جبهه از همان ابتدا در میان برخی از اقشار مرفه و تحصیل کرده نفوذ داشته است. (1) ناکامی های جبهه ملی و فروپاشی اش در جریان کودتای 28 مرداد 1332 از یک سو و عملکرد ضعیف آن درفاصله سالهای 1339 تا 1343 از سوی دیگر ، به علاوه عدم توانایی اش در جذب کلیه نیروهای دموکرات مخالف رژیم که منجر به عدم جذب گروههایی نظیر نهضت آزادی ایران و جدایی گروههای دیگر شد، همگی موجب کاهش محبوبیت و تضعیف موقعیت آن جبهه و جریان سیاسی حاکم بر آن ، مخصوصاً در میان مبارزان سیاسی جوان و داریکال ، گردید. در سالهای اولیه بعد از کودتای ‏«‏نهضت مقاومت ملی‏»‏ علی الظاهر مرکز ثقل مقاومت برعلیه رژیم به حساب می آمد. اما در عالم واقع این تشکل نه ‏«‏نهضتی‏»‏ بود و نه ‏«‏مقاومتی‏»‏ توانست از خود نشان دهد. تغییر در شرایط سیاسی کشور و ملایم تر شدن فشار رژیم برمخالفین از اواسط سال 1339 باعث گردید تا بازماندگان جبهه ملی دوران مصدق مجدداً به جنب و جوش بیفتند. ‏«‏جبهه ملی دوم‏»‏ که در این دوره تشکیل شد سعی در تجدید حیات ‏«‏جبهه ملی‏»‏ داشت . به قدرت رسیدن دکتر علی امینی در سال 1340 اگر چه شرایط بالنسبه مطلوبی را برا ی فعالیت مجدد‏«‏جبهه ملی ‏»‏ فراهم آورد، اما به دلیل فقدان استراتژی منسجم از یک سو واختلافات داخلی از سویی دیگر ، ملیون نتوانستند در قالب ‏«‏جبهه ملی دوم‏»‏ گام مؤثری درتجدید حیات سیاسی خود بردادند. مشکل دیگر ملیون در برخوردشان با دولت دکتر امینی بود. در حالیکه ایمنی درگیر نبردی آشکار با شاه بود و بالطبع از هر کمکی در این مصاف استقبال می کرد، لیکن جبهه ملی حاضرنشد با وی همکاری نماید. سقوط امینی در سال 1341 منجر به انتقال مجدد قدرت به طور کامل به شاه شد. او نیز اگرچه در ابتدا توسط نخست وزیرش، امیر اسدالله علم، حالت مدارا با جبهه ملی در پیش گرفت اما به تدریج و بالاخص به دنبال سرکوبی قیام 15 خرداد سال 1342 ، فشار بر اپوزیسیون را افزایش داد وعملاً از سال 1344 ، جبهه ملی مجددا ً به گوشه انزوا پناه برد.
‏تش‏تت آراء و عدم توافق در اتخاذ سیاستی مشخص و یک پارچه در رهبری جبهه باعث شد تا رهبران جبهه ملی دوم ، اعلام استعفا نموده و بدین ترتیب عمر جبهه قبل از آنکه بتواند گام مشخصی در قالب اتخاذ یک خط مشی عملی در مبارزه با رژیم بردارد، ویا قادر شود ‏برخی از مشکلات و ضعفهای تشکایلاتی خود را سروسامان دهد، به پایان رسید. تلاش و مذاکرات مفصل بین رهبران و اعضای ارشد جبهه ملی منجربه تشکیل ‏«‏ جبهه ملی سوم‏»‏ درسال 1344 گردید . اما این تشکل تازه نیز راه به جایی نرد.
‏پیدایش ‏«‏جبهه ملی سوم‏»‏ و ‏«‏جبهه ملی دوم‏»‏ در عرض یک دوسال بیانگرناکامی ملیون درارائه یک خط مشی منسجم و مؤثر درمخالفت با رژیم بود.(2)
‏در آستان هانقلاب اسلامی ، جبهه ملی چهارم مرکب از حزب ایران به رهبری کریم سنجابی و حزب مردم ایران به رهبری داریوش فروهر شکل گرفت. این جبهه در سرنگونی رژیم شاه نقشی اندک ایفا کرد و بخش کمی از اقشار دانشگاهی و تحصیل کرده را نمایندگی نمود و پس از پیروزی انقلاب نیز گرچه در دولت موقت پستهای حساسی را به خود اختصاص داد لیکن عمر دولتش حتی کوتاهتر از عمر دولت موقت بود.
‏جبهه دموکراتیک ملی:
‏جبهه ملی طی سالهای پس از انقلاب رو به ضعف وانقراض نهاد . اختلافات داخلی موجب انشعاب جبهه دموکراتیک ملی به رهبری متین دفتری شد. پشتیبانی جبهه ملی از جهت گیری مذهبی انقلاب به رهبری روحانیون در درون آن اختلافاتی را برانگیخته بود و بویژه جبهه دموکراتیک ملی مخالف مداخله فزاینده روحانیون در سیاست بود.(3)
‏حزب توده :
‏از قدیمی ترین تشکیلات سیاسی در میان جریانهای معتقد به مارکسیسم که در سال 1320 موجودیت پیدا کرد. حزب توده بود که از برنامه های عمده آن حمایت از نزدیکی به اتحاد جماهیر شوروی به بهانه همبستگی بین المللی نیروهای سوسیالیزم و نیز ارائه راه رشد غیر سرمایه داری بود. حزب توده ، پس از کناره گیری رضاشاه و آزادی زندانیان سیاسی
‏«‏ کم خطر‏»‏ شکل گرفت. بیست و هفت نفر از اعضای جوان ‏«‏53 نفر‏»‏ مارکسیست زندانی شده در سال 1316 ،با گردهمایی در تهران ، تشکیل یک سازمان سیاسی با عنوان بلند پروازانه حزب توده ایران را در هفتم مهرماه ‏–‏سیزده روز پس از استعفای رضا شاه- اعلام کردند. بنیانگذاران حزب ، سپس سلیمان اسکندری شاهزاده رادیکال و محترم را به دبیر کلی برگزیدند. اسکندری کسی بود که در انقلاب مشروطه جنگید ،در تشکیل فرقه دموکرات در مجلس دوم شرکت داشت. کمیته مقاومت ملی را درجنگ اول جهانی رهبری کرد و دبیر کل حزب اجتماعیون ر ااز سال 1300 تا زمان انحلال ان در سال 1305 به عهده داشت.(4)
‏در بهمن 1327 ، خزب توده اجازه یافت تا مراسم یادبودی برای ارانی برگزار کند. از آذرماه 1325 به بعد، این نخستین گردهمایی عمومی بود که حزب برگزار می کرد. میزان جمعیت شرکت کننده که بین 10000 تا 30000 نفر برآورد می شد مقامات دولتی ر اشگفت زده کرد و البته روند پیشرفت و تجدید حیات حزب توده در پی یک سوءقصد مرموز به جان شاه در همان روز مراسم گرامیداشت ارانی ، پایان یافت. به دنبال این سوءقصد ، دولت حکومت نظامی اعلام کرد ونه تنها رهبران توده ای بلکه سیاستمداران برجسته ای مانند مصدق و کاشانی را بازداشت کرد و یک هفته بعد ،نخست وزیر حزب توده را به توطئه چینی برای کشتن شاه متهم کرد . درپی این رویدادها، پلیس دفاتر حزب توده را اشغال کرده اموال آنها را ضبط وبیش از 200تن از رهبران و فعالان حزب را دستگیر کرد. بدین ترتیب ، حکومت ضمن اینکه به خود می بالید، انحلال حزب توده را اعلام کرد. اما شرایط سیاسی زود تر از آنچه ‏که حزب توده می توانست پیش بینی کند بهبود یافت. انتخابات جنجالی مجلس شانزدهم و تصمیم دولت در برگزاری رای گیری نسبتاً آزاد در تهران به حزب توده فرصت داد تا روزنامه های خود را پخش کند، نظرات خود را آشکار سازد و هر چند از هیچ نامزدی پشتیبانی نمی کرد، گردهمایی های عمومی برگزار کند. نخست وزیری رزم آرا به سود حزب توده بود، زیرا نخست وزیر جدید علی رغم پیشینه نظامی اش ،محدودیتها وسرسختیهایی را که نسبت به نیروهای چپ اعمال می شد کاهش داد تا شاید اتحاد شوروی را آرام و جبهه ملی را تضعیف کند. به نخست وزیری رسیدن مصدق نیز آزادی عمل حزب توده را بیشتر کرد زیرا نخست وزیر جدید به
‏روند گسترش فضای باز سیاسی شتاب بخشید. اماعملکرد ضعیف نابجا و ناآگاهانه این حزب درجریان کودتای 28 مرداد 1332 ‏موجب انزجار بخشهای مختلف جامعه از آن شد.(5)
‏بانیرومندتر شدن دوباره حزب توده و تبدیل آن به یک نیروی عمده در سالهای 1330-1332 ، رهبران حزب بر سر دوراهی قرارگرفتند که آیا از دولت مصدق پشتیبانی کنند یا نه . بنابراین شگفتی آور نبود که رهبران حزب دچار دودستگی شوند. اعضای مجرب تر کمیته مرکزی موافق یک ائتلاف هر چند ضمنی و غیر مستقیم بودند واعضای جدید تر کمیته مرکزی نه تنها مخالف چنین ائتلافی بودند بلکه از رویارویی مستقیم با جبهه ملی پشتیبانی می کردند که در نهایت، گروه دوم پیروز شدند وسیاستهای خود را به اجرا گذاشتند.
‏از سال 1332 تا 1337 رژیم با یک رشته عملیات پلیسی سازمان زیر زمینی حزب توده را متلاشی وبیش از سه هزار عضو حزبی را دستگیر کرد . ‏درسال 1338 از آن سازمان زیرزمینی مؤثر چیز زیادی باقی نمانده بود.(6)
‏با اینهمه، حزب مزبور پس از انقلاب نیز همچنان از جانب بازمانده گانش که عمدتاً منشأ روشنفکری داشتند ،مورد حمایت قرارگرفت. لیکن به دلایلی از جمله تمرکزی که رژیم پیشین برروی احزاب چپ داشت ، برای سالها فعالیت حزب توده ممنوع اعلام شده بود و سران آن با محکومیت های طویل المدت در زندان به سرمی بردند، این حزب نتوانست در روزهای انقلاب نقش موثری ایفا نماید . درنتیجه پس از انقلاب هم هیچگاه موفق به بازیابی جایگاه خود نشد.
‏پس از پیروزی انقلاب، حزب توده از همان آغاز از بنیادگرایان واحزاب اسلامی حمایت کرد. چرا که تئوری پردازان آن ، نزاع میان احزاب لیبرال وبنیادگرا را نزاعی میان بورژوازی و توده ها تعبیر می کردند واعتقاد داشتند که احزاب اسلامی طلایه ظهور جنبش کارگری هستند.(7) لیکن ‏بسیاری از صاحب نظران معتقدند که هدف اصلی حزب توده در حمایت از انقلاب ، کوشش برای رادیکالیزه کردن آن ونهایتاً کسب پایگاه قدرتی برای خودش بوده است. (8)
‏سازمان چریکهای فدایی خلق

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود رایگان تحقیق جرایم خاص کارکنان دولت ( ورد)

تحقیق جرایم خاص کارکنان دولت ( ورد)

فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 74
حجم فایل: 294 کیلوبایت
قیمت: 8500 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 74 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏61
‏به نام حضرت دوست
‏موضوع:
‏ جرایم خاص ‏کارکنان‏ دولت
‏ ‏فهرست مطالب ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ صفحه
‏آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری‏.............‏......‏.........‏...‏.......................................‏...‏......‏......‏4‏ ‏فصل اول - تشکیلات، وظایف و صلاحی‏..............................‏...‏..‏...‏...‏..................‏.‏...‏.................................4
‏‌فصل دوم - شروع به رسیدگی ‏.......................................‏..‏....‏.........................‏............‏........................‏7
‏‌فصل سوم - چگونگی رسیدگی به تخلفات ‏..........................‏..‏.....‏......‏......................................................‏8
‏‌فصل چهارم - هماهنگی و نظارت ‏....................................‏....‏.....‏.......‏......‏.‏............‏.............................‏11
‏‌فصل پنجم - سایر مقررات ‏...........................................‏.....‏......‏........‏..............................................‏13
‏‌فصل اول - تشکیلات و حدود و وظایف‏...................................‏.....‏.‏.......‏....‏.‏...‏.......................................‏15
‏‌فصل دوم - تخلفات اداری ‏................................................‏...‏...‏....‏.‏....‏.‏..‏...‏........................................‏17
‏ ‏- ‏رشوه‏......................................................................‏..........‏..‏....‏.‏..........................................‏19
‏ ‏-‏ایراد تهمت و افتراء‏...............................................................‏...‏...‏............................................‏19
‏ ‏- ‏اخاذی‏..................................‏.............‏..................‏...‏....‏..‏..‏.‏.....‏..............................................‏20
‏ ‏- ‏اختلاس‏..............................‏...............................‏............‏.‏.....‏...............................................‏20
‏2
‏‌فصل سوم - مجازاتها ‏.............‏.................................................‏....‏...‏..‏..........................‏...‏..............‏20
‏‌فصل چهارم - سایر مقررات ‏........‏...............................‏..................‏...‏.......‏......................‏....‏.............‏25
‏تصویب نامه هیئت وزیران‏............................‏............................‏......‏...‏............................................‏28‏ ‏آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی‏....................‏.‏..‏......................................‏.‏......‏29
‏فصل اول – مصادیق رشوه‏...................................................‏...‏..............................‏.........‏.‏.‏.‏............29
‏فصل دوم – تکالیف و وظایف دستگاه های اجرایی‏...‏........................‏...‏.......................‏.‏.‏...........‏..‏.............‏30
‏فصل سوم – تکالیف و وظایف کارکنان‏........................................‏...‏.....................‏..‏......‏.......‏..‏.............31
‏فصل چهارم- نحوه رسیدگی به تخلفات رشوه گیرندگان ومجازات های اداری ‏...............‏....................‏.‏...............‏31
‏فساد اداری، عوامل بروز و راهکار‌های پیشگیری و مقابله با آن‏....‏............................‏.................‏..‏..............‏37
‏عوامل فرهنگی و محیطی‏..............................................‏..............‏...‏..............‏.‏...‏....‏.........................38
‏عوامل شخصیتی‏....‏................................................‏...................‏...‏...........‏...‏...‏.............................38
‏عوامل اداری و سازمانی‏.......................................‏..........................‏...‏.....‏..‏...‏.......‏...‏.‏......................38
‏الف – راهکار‌های کلان‏..........................‏...............................‏.........‏..‏....‏...‏.........‏.....‏.......‏................39
‏ ‏ب – راهکار‌های خرد ‏..........................‏...............................‏....‏...‏.‏..‏..................‏...‏...........‏...‏...........39
‏1) راهکار های اداری و مدیریتی‏....................‏..............................‏..‏.‏.................‏..............................39
‏2 ) راهکار‌های فرهنگی ـ اجتماعی ‏................................................‏...‏..........................‏.....................‏40
‏3) راهکار‌های سیاسی ـ مدنی‏.......................‏..............................‏..‏...‏...............................................‏40
‏4) راهکار‌های اقتصادی‏...........................‏...............................‏.....‏...‏...........‏.....‏..............................40
‏گزارش سال 2007 فساد جهانی‏......................‏...............................‏...‏..‏...........‏.‏................................‏41
‏مشکلات مهم فساد قضایی‏.............................‏............................‏..‏...‏.....‏..........‏.‏...............................‏41
‏تعریف فساد قضایی‏........................................‏.......................‏.......‏....‏........‏...................................‏41‏ ‏حوزه فساد قضایی ‏..........................‏...............................‏.‏................‏..‏.‏.........‏..‏.............................‏43
‏انواع فساد قضایی‏...........................‏...............................‏.................‏...‏.‏..‏.............................‏.‏.......‏43
‏الف- مداخله سیاسی در روندهای قضایی ‏....‏..................‏............‏.‏.............‏...‏...........................‏.............‏44‏ ‏ب ـ رشوه‌خواری ‏...........................................‏..............................‏.....‏.‏..................‏.‏.....................45‏ ‏مواجهه با فساد قضایی‏.........................‏............................................‏...‏..................‏.......................46‏
‏3
‏پیشنهادها‏.........................................................................‏...................‏....‏............‏....................‏47‏ ‏انتصابات قضایی‏.........‏.........................................................‏..................‏....‏.........‏.......................‏47
‏قوانین و مقررات‏...........................‏...............................‏.....................‏......‏................‏.‏..................‏48‏ ‏پاسخگویی و نظم‏................................................................................‏.........‏......‏.............................49
‏شفافیت‏.....................................................................‏.‏.....................‏.....‏...............‏.‏..‏.................‏50
‏نمودار فساد جهانی 2007‏.....................................................................‏....‏....‏..‏.............................‏52‏ ‏یافته‌های قابل توجه در شاخص فساد جهانی 2007‏........................‏.‏.......................‏...‏.‏..‏...‏.‏.........................53
‏رشوه، مشکلی شایع در تمامی نقاط جهان‏...................................‏..‏..................‏.‏...‏.‏...............................‏53
‏فقرا، حائز رتبه نخست پرداخت رشوه‏...........................‏.............‏.‏..................‏.......‏..‏............................‏54
‏ادارات پلیس، جولانگاه رشوه‏.......................................‏........‏..‏....................‏.......‏..‏...........................‏55
‏ ‏فاسدترین بخش دولت‌ها‏....................................................................‏............‏.‏.......‏...........‏................56
‏افق آینده در مبارزه علیه فساد‏.......................................‏......‏...‏...................‏....‏.‏................................‏57‏ ‏مبارزه علیه فساد در سایه تردید عمومی‏.................................‏....‏......‏.............................‏......‏.....‏.............58
‏نتیجه‌گیری‏..............................................................‏.....‏...............................‏......‏...‏...................‏.‏59
‏ ‏درباره نظرسنجی‏...................................‏..................................‏.........‏...........................‏..................60
‏آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری
‏
‏1373.06.16 - .25227ت 257 ه - 1373.07.16 - 705
‏‌استخدام کشوری - مراجع اختصاصی
‏‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور
‏‌هیأت وزیران ‏در جلسه‏ مورخ 1373.6.16، بنا به پیشنهاد شماره .2331‌د مورخ 1372.4.18 سازمان امور اداری و استخدامی کشور، به استناد ماده (27)‌قانون رسیدگی به تخلفات اداری - مصوب 1372 - آیین‌نامه قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
‏"‌آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری"
‏4
‏ ‌فصل اول - تشکیلات، وظایف و صلاحیت
‏‌ماده 1 - هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان - که در این آیین‌نامه هیأت بدوی قلمداد می‌شود - در هر یک از دستگاه‌ها موضوع ماده (18) قانون‌رسیدگی به تخلفات اداری - که از این پس قانون نامیده می‌شود - با رعایت مفاد قانون یاد شده و این آیین‌نامه تشکیل می‌شود.
‏‌تبصره - منظور از کارمندان کلیه کارکنان رسمی، ثابت، دایم، پیمانی و قراردادی است.
‏‌ماده 2 - هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان - که از این پس هیأت تجدید نظر نامیده می‌شود - در مرکز وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های مستقل‌دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، مراکز بعضی از استان‌ها به تشخیص هیأت عالی نظارت، همچنین در مرکز هر یک از دستگاه‌ها زیر تشکیل می‌شود:
‏‌سازمان حج و زیارت، شرکت مخابرات ایران، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، سازمان بهزیستی کشور، سازمان ثبت احوال کشور، کتابخانه ملی ایران و‌بعضی از دانشگاه‌های کشور به تشخیص وزیران ذیربط - حسب مورد.
‏‌تبصره 1 - سازمان‌های مستقل دولتی موضوع این آیین‌نامه و سایر دستگاه‌های مشمول تبصره (1) ماده (1) قانون به شرح زیر هستند:
‏‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه، سازمان تربیت بدنی، سازمان انرژی اتمی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان صدا و‌سیمای جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیت کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه،‌سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست جمهوری، شهرداری تهران، بنیاد شهید انقلاب اسلامی،‌بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، جمعیت هلال احمر، کمیته
‏امداد امام خمینی، سازمان تأمین اجتماعی، جهاد‌دانشگاهی و نهضت سوادآموزی.
‏‌تبصره 2 - دستگاه‌های موضوع این ماده و تبصره یک آن، در صورت لزوم می‌توانند در مرکز خود هیأت‌های متعدد تجدید نظر داشته باشند.

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود رایگان تحقیق جرم 92 ص ( ورد)

تحقیق جرم 92 ص ( ورد)

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 92
حجم فایل: 54 کیلوبایت
قیمت: 8500 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 92 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1‏
‏مقدمه
‏همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت « جرم » و « بزهکاری » در سده‌های اخیر رخ داده و دولت‌ها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است؛ روبرو کرده ، « واکنش اجتماعی علیه جرم » نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است. در این میان، زندان به مثابه‌ی مهم ترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای کیفرهای اصلاح کننده ، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور ، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی اعمال می‌شد. در این دوره ، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بود و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز ـ بویژه اعدام ـ و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد.
‏هر چند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفادة محدود و جزئی از آن نمی‌تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود؛ اما زندان با گذشت زمان به تدریج بعنوان مجازات وارد زرادخانه‌ی کیفری شد. در ابتدا، جانشینی مجازات زندان، با وجود وضعیت نامناسب و رقت بار زندان، بجای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوار کننده بود. ولی، به مدور اصلاح طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدام‌های مهمی انجام دادند.
‏مجازات زندان، به عنوان یکی از مهمترین مجازاتهای کیفری، امروزه پیش از پیش مورد بحث و مناقشه قرار می‌گیرد. امروزه این امر مسلم شده است که مجازات زندان، ناقض حقوق بشر است. چرا که آثار و پیامدهایی دارد که با هدف و غرض اصلی از اعمال مجازات زندان کاملاً متفاوت است. توضیح بیشتر اینکه مجموعة فضا و شرایط زندان نه فقط کمکی به بازپروری شخصیت محکوم و بازگرداندن او به اجتماع نمی‌کند؛ بلکه سبب هتک حرمت شدید و طبعاً آسیبهای روحی و روانی می‌گردد. عواملی از قبیل « سوء رفتار زندانبانان با زندانیان، نحوة نگهداری زندانیان، فساد در زندان، عدم رعایت بهداشت در زندان و شرایط اسفبار ساختمان زندانها و اشباع زندانها» عواملی است که باعث شده مجازات زندان تاثیری بر اصلاح مجرم و جرم زدائی نداشته باشد. حتی اسباب جزم زائی و مجرم پروری را نیز فراهم آورد.
‏3‏
‏از طرف دیگر افزایش آمار زندانیان و مخارج سنگینی که به این دلیل بر دوش دولت گذارده می‌شود. و نیز افزایش جرائم و مفاسد درون زندانها، چندی است که توجه مسئولان و برنامه ریزان و محققان را به خود جلب کرده است. و باعث شده است؛ که یکی از مباحث مطرح شده امروزی، بحث ضرورت زندانی نشدن مجرمان یا به اصطلاح زندان زدائی از جرائم و مجازاتها باشد. کارگزاران قضا به این نتیجه رسیده‌اند؛ که نباید در هر چیزی مجرم را به حبس و زندان محکوم کرد. چرا که این امر نه تنها، نتیجة مطلوب که همان ممانعت از ارتکاب جرم است؛ را نداده بلکه مضرات فراوانی هم داشته است. و این باعث شده که به شیوه‌های غیر از زندان به عنوان جانشین زندان متوسط شویم که مفصلاً در این باره بحث خواهیم کرد.
‏فصل‏ اول : جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها‏1‏
‏مجازات بدنی در قرن 18 بعنوان مهمترین مجازات در نظر گرفته می‌شد. مجازات بدنی که در حقیقت ، تنبیه بدنی بود. جسم محکوم را مجازات می‌کردند. و بعداً به این نتیجه رسیدند که این مجازات مثمرثمر واقع نمی‌شود.
‏با انقلاب فرانسه، « آزادی » در کنار « مسادات » به سطح والایی از ارزشهای مورد مطالبه‌ی انقلابیون ارتقاء یافت. و بنابراین، سلب آزادی به عنوان کیفر، بویژه با الفای مجازاتهای بدنی، مد نظر زمامداران قرار گرفت. زندان در طول دو سده به حیات و تکامل خود ادامه داد و به عنوان نهادی جهانی، که مدعی فراهم کردن امنیت جامعه و مصون داشتن آن از دست مجرمان بود، درآمد. حتی ادعا شد که زندان توانایی اصلاح و درمان مجرمان را داراست. و در افکار بسیاری از انسان‌ها در سراسر دنیا، زندان، معادل عدالت کیفری تلقی می‌شود.
‏1ـ تقریرات دکتر کوشا
‏در زمانی که مجازات زندان پیش‌بینی شد؛ دو رویکرد بوجود آمد. رویکرد اول : هدف از زندان باید اصلاح باشد و اصلاح را بعنوان مهمترین هدف در اعمال زندان باید قرار داد. رویکرد دوم : حذف و طرد محکوم از جامعه که در حقیقت این بیشتر جنبة مزارعی را در نظر می‌گرفتند. در زمانی که مجازات زندان اعمال می شد؛ این دو رویکرد وجود داشت.
‏4‏
‏از سال 1970 به این طرف این تفکر و اندیشه بوجود آمد که زندانها از آن اهداف خود دور شده است. و ما به جایی که طرف را اصلاح کنیم؛ بدن شخص را تنبیه می‌کنیم که تنبیه بدنی اشکالات فراوانی دارد.
‏بنابراین نگرش جدیدی بعد از مکتب دفاع اجتماعی نوین بوجود آمد. که حبس را به نقد درآورند. و به سوی مجازات جایگزین حبس سوق پیدا کردند. یعنی ایراداتی که به حبس و زندان و نحوة ادارة زندانها بوجود آمد؛ اشکالاتی ایجاد کرد که رویکرد جدید به این سوق پیدا کرد؛ که مجازات جایگزین حبس، بجای حبس بکار گرفته شود.
‏فصل ‏ دوم : معایب و ضرورت مجازاتهای جایگزین
‏دستگاه عدالت جزائی در سراسر جهان دچار بحران و نیازمند اصلاح و دگرگونی است. بالغ بر 8 میلیون زندانی در سراسر جهان وجود دارد. مدت زمان انتظار برای محاکمه طولانی است. و برخی مواقع این انتظار طولانی تر و بیشتر از حداکثر مجازاتی است؛ که امکان دارد؛ بنا به حکم دادگاه به فرد تحمیل شود. خیلی از افراد زندانی از کمترین مساعدتهای حقوقی بی‌بهره‌اند. به علاوه زندان منافع ناچیزی برای جامعه در بر دارد. و زندگی خانوادگی زندانیان را متلاشی می‌کند. و در عین حال سودی به حال متضرر و زیان دیده از جرم ندارد.
‏4‏
‏زندانها‏ در سراسر دنیا موسساتی هستند؛ که از جامعه مجزایند و به راحتی به فراموشی سپرده می‌شوند. در واقع اگر بگوییم که شرایط زنانها اغلب غیرانسانی و از حداقل استانداردهای مورد پذیرش سازمان ملل متحد که اکثر دولتها آنرا قبول کرده‌اند؛ بی‌بهره‌اند؛ حرفی بیهوده گفته نشده است.
‏هدف از محکوم کردن متهم به مجازات زندان، نه اعمال رنج و عذاب بروی، بلکه تضمین آرامش و امنیت جامعه است. ولی در عمل ما شاهد گرفتاریهای زندانی هستیم. در حالی که زندان باید فقط در سلب آزادی از محکوم خلاصه شود.
‏زندان منجر به قطع رابطة زندانی با زندگی عادی، خانواده ، کار و دوستانش می‌شود. این مجازات علاوه بر محکوم، بر خویشان و نزدیکان و بویژه همسر و فرزندان او نیز تحمیل می‌شود. و صد البته سرانجام منجر به فروپاشی کانون خانواده خواهد شد.
‏نقض حقوق بشر در زندان بسیار مشاهده می‌شود. تورم در جمعیت زندانیان یا اشباع زندانها، سوء تغذیه، نبود مراقبتهای پزشکی، شیوع بیماریهای واگیر و عفونی، تجاوزهای جنسی، فساد رفتاری، شیوع بیماریهای ویروسی و مرگبار همچون ایدز، از جمله آثار این نقض حقوق انسانی است.
‏فقدان پرسنل آموزش دیده، مجرب و متخصص و نبود منابع مالی کافی در زندانها و نیز عدم هماهنگی در دستگاه عدالت جزائی، منجر به اطالة دادرسی و تاخیر در رسیدگی های کیفری و اجرای عدالت می‌شود.
‏تعداد و شمار زندانیان با توسل به مجازات سالب آزادی به طور چشمگیری در همة جرائم به خصوص جرائم مربوط به مواد مخدر افزایش یافته است. بسیاری از کسانی که بخاطر مواد مخدر دستگیر شده‌اند؛ حتی در زندان به استفاده غیر قانونی از مواد مخدر ادامه می‌دهند. و این نیز خود راهی برای انتقال ویروس ایدز و دیگر بیماریهای خونی است؛ که به علت استفاده از سرنگ مشترک حادث می‌شود. افزون بر این، گروهای آسیب‌پذیر و بسیار حساس، همچون زنان، نوجوانان و زندانیان مریض و ناتوان و اقلیتهای مذهبی و قومی، از کمترین توجه مورد نیاز خود محرومند.

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.