دانلود رایگان تحقیق بررسی عدم استقبال سوادآموزان از کلاسهای نهضت سوادآموزی در شهرستان نیشابور

تحقیق بررسی عدم استقبال سوادآموزان از کلاسهای نهضت سوادآموزی در شهرستان نیشابور

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 54
حجم فایل: 45 کیلوبایت
قیمت: 8000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 54 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

1
‏ ‏«‏ ‏فصل اول‏ ‏»
‏مقدمه
3
‏چکیده تحقیق
‏بی سوادی یکی از مسائل عمده اکثر کشورهای جهان سوم است که ریشه و اساس بسیاری از مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را تشکیل می دهد.
‏بررسی های اخیر سازمان یونسکو و بسیاری از سازمانها‏ی‏ی که در ارتباط با سوادآموزی یا آموزش بزرگسالان در کشورهای مختلف فعالیت می کنند نشان می دهد که این مسئله ‏مشکلی همگانی است و محدود به کشورهای جهان سوم نیز نمی شود. این بررسی ها بیانگر این واقعیت تلخ هستند که بی سوادی و کم سوادی گرچه مسئله حاد و لاینحل اکثر کشورهای جهان سوم است ولی مشکل جدید کشورهای پیشرفته صنعتی نیز هست. اما مسئله بی سوادی به دلیل افزایش بی سوادان روز به روز اهمیت بیشتری می یابد.
‏با توجه به اینکه کسب مهارتهای سواد اولیه پله های نردبان دانش و آگاهی است، بی سواد ماندن درصد بالایی از افراد جامعه وسیله ای برای عدم آگاهی و فقدان تخصص و مهارتهای لازم برای ایجاد جامعه ای مستقل، آگاه و تواناست.
‏با وجود اینکه ی سالهای متمادی، برنامه های مبارزه با بی سوادی به صور مختلف در اغلب کشورهای جهان سوم رونق داشته ولی به دلیل رشد جمعیت بر تعدد بی سوادان جهان افزوده شده است. بدین وسیله لازم است از افرادی که در تهیه این پروژه من را یاری نموده اند قدردانی شود. ابتدا از ریاست محترم نهضت سوادآموزی شهرستان ‏نیشابور ‏و راهنمایان تعلیماتی و کادر اداری نهضت قدردانی می شود و ‏و پس از آن از آموزشیارانی که صادقانه پاسخ دادند و سوادآموزان و نوسوادان که همکاری کردند سپاسگذاری می شود.
‏مقدمه
‏معمولاً برای پدیده هایی چون عقب ماندگی اقتصادی، فقر، جهل و وابستگی دلایلی متفاوت بیان می شود. این پدیده ها در دایره بسته ای فرض می شوند که هر کدام تشدید کننده دیگری است. نقطه آغاز همه این پدیده ‏ها بیسوادی ‏و جهل است که از بز‏رگترین معضلات هر جامعه محسوب می شود.
‏با اندکی تعمق و تفحص در سرنوشت جوامع بشری از ادوار دور تا کنون، می توان به این نتیجه رسید که قسمت اعظم مسائل بشری که تنها بخشی از آن در این جا عنوان گردید، نه تنها از بی سوادی که از سواد نیز هست، چرا که مسائل و مشکلات جوامع به اصطلاح عقب افتاده و کشورهای جهان سوم حتی فقر و جهل آنها نیز معلول عواملی است که در اثر سیاست گذاریها، مدیریت ها و برنامه ریزی ها جوامع پیشرفته که غنی و باسواد نیز هستند به وجود آمده است.
4
‏پس آنچه در این ماجرا حائز اهمیت است، تعهد اخلاقی و وجدان آگاه سیاسی حکومتها و دولتها و اتخاذ خط مشی های بشردوستانه، اصولی، واقع بینانه بر اساس شرایط موجود در هر جامعه است.
‏همچنان که شاهدیم در محافل و جوامع مختلف از هر طریق وسائل ارتباط جمعی و رسانه های گروهی به طور مداوم از انسانیت، بشردوستی، آزادی دموکراسی، زدودن فقر و جهل و بی سوادی داد سخن به میان می آید که در اصل هدف جز نقض حقوق بشر، از میان برداشتن و دموکراسی، استثمار و در نتیجه فقر و نادانی، بردگی، جنگ و مسائل گوناگون دیگر نیست. به همین دلیل ملتهایی که با تلاش و از خودگذشتگی بسیار و پس از مبارزات طولانی، خود را از زیر سلطه استعمار و استثمار رها می سازند در اولین مرحله پس از کسب آزادی و استقلال، به ایجاد دگرگونی های اساسی در روابط اقتصادی و اجتماعی جامعه می پردازند و به عنوان اساسی ترین رکن این تغییر به اجرای برنامه های سوادآموز و آموزش بزرگسالان می پردازند. زیرا این حقیقت را نمی توان نادیده گرفت که جهل و نادانی خود عاملی است که به بازگرداندن دست جنایتکاران و استثمارگران ‏جهانی کمک می کند. در واقع هرگونه تحول و تغییر سازنده بدون توجه کافی به برنامه های سوادآموزی و آموزشی بزرگسالان مخصوصاً در کشورهای جهان سوم که دارای درصد بالای بی سوادی هستند، غیرممکن است.
‏از سوی دیگر گسترش آموزش بزرگسالان و ریشه کن کردن بی سوادی یک ضرورت اخلاقی برای جامعه بین المللی محسوب می شود. بی سوادی با فقر پیوند مستقیم دارد و در محروم ترین مناطق کشورهایی که دچار کمبود منابع طبیعی هستند، در بین فراموش شده ترین گروه های انسانی، در میان کسانیکه از نارسایی ها و کمبودهای مهم و اساسی مانند غذا، بهداشت، مسکن و بی کاری رنج می برند و به گسترده ترین شکل ممکن وجود دارد تداوم بی سوادی سدی عظیم در راه توسعه است و مانع از آن می شود که میلیون ها نفر مرد و زن عنان زندگی خویش را در دست بگیرند. بی سوادی عاملی است که مبارزه علیه فقر، نابرابری ها و تلاش برای پایه گذاری روابط برابر و منصفانه در برابر افراد و ملتها را محکوم به شکست می کند. اگر شرایط و ویژگیهای کشورهای محروم را مورد بررسی دقیق قرار دهیم، ملاحظه می کنیم که بی سوادی هرچند خود معلول نارسایی های اقتصادی و اجتماعی است ولی در ایجاد و تشدید آنها نقش تعیین کننده ای دارد. استعمار جهانی که آگاهی ‏و خلاقیت انسان ها را مانعی برای حضور و سلطه خویش در کشورهای جهان سومی می داند نیز از دیرباز سعی خود را بر این معطوف داشته است که با طرحهای درازمدت مانع رشد و شکوفایی استعدادهای مردم شود و برنامه های رنگارنگش از رواج سیستم های غلط آموزشی و طبعاً شیوع بیماری مدرک گرایی تا کمیته به اصطلاح پیکار یا بی سوادی و نظایر آن شامل این مدعاست.
5
‏اهمیت موضوع:
‏بررسی مسائل و مشکلات سوادآموزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که عدم موفقیت در باسواد کردن بی سوادان جامعه در طی سالیان دراز علی رغم صرف هزینه گزاف و تأسیس سازمانهای مختلف سوادآموزی با مدیریت های متفاوت و به کارگیری منابع مادی و نیروی انسانی قابل توجه، عدم توجه کافی به تجربیات قبلی مسائل و مشکلاتی است که از گذشته همواره موجود بوده و در هر دوره به هر شکلی خاص بر سر راه این پیکار بزرگ قد علم کرده است.
‏مسئله تحقیق
‏آیا بین برخی از شاخص های اجتماعی، فرهنگی و بیکاری و... با عدم استقبال سوادآموزان از کلاس های نهضت سوادآموزی در شهرستان ‏نیشابور ‏رابطه وجود دارد؟ و تحلیل و مسائل مشکلات سوادآموزی در شهرستان ‏نیشابور ‏می باشد.
‏بیان موضوع:
‏خیل مسائل و مشکلات سوادآموزی در ایران موضوع این پژوهش است. مشکلات مربوط به آموزش بزرگسالان، به ویژه سوادآموزی در جامعه ما در سابقه تاریخی و طولانی برخوردار است که طی دورانهای مختلف به شکلی خاص تکرار شده و ادامه یافته است. قانون فرهنگ ایران در سال 1290 تصویب گردید و بر طبق آن مقرر شده که تعلیمات ابتدایی برای همه اطفال از 7 سالگی اجباری است و در سال 1332 قانون تعلیمات اجباری به تصویب رسید. به عبارتی دیگر در طول 80 سال گذشته طبق قوانین مختلف، سازمان های دولتی ملزم به اجرای برنامه های سوادآموزی شدند و اما در واقع از سال 1315 شمسی بود که کلاس های اکابر رسماً شروع به کار کردند. در آغاز تأسیس جمهوری اسلامی ایران هنوز حدود 15 میلیون از جمعیت بالای 7 سال جامعه یعنی 70 درصد جمعیتی که می توانست بالقوه باسواد باشد بی سواد بودند. به عبارت دیگر در هر دوره برنامه های گوناگون و بودجه سنگین به سوادآموزی بزرگسالان بی سواد اختصاص می یافت که به دلایل گوناگون از جمله تحمیلی بودند اکثر برنامه ها و طرح های سوادآموزی و در نظر نگرفتن ‏نیازهای آموزشی و شغل بزرگسالان و عدم تطبیق محتوا و مواد آموزشی با مسائل فرهنگی و منطقه ای و علایق و انگیزه های بی سوادان، عدم احساس مسئولیت و تعهد اخلاقی از سوی برخی از مسئولین و جنبه تبلیغاتی یافتن طرح ها و برنامه های مبارزه با بی سوادی و بسیاری عوامل دیگر سبب گردید که بی سوادان همکاری لازم را با برنامه های سوادآموزی نداشته باشند و از شرکت در کلاسها خودداری کنند. یا قبل از اتمام کلاسهای دوره ای آموزش

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود رایگان تحقیق بررسی سیستم عامل Macantash Apple 20 ص

تحقیق بررسی سیستم عامل Macantash Apple 20 ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .docx
تعداد صفحات: 20
حجم فایل: 239 کیلوبایت
قیمت: 8000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 20 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

2
‏بررسی سیستم عامل Macantash ‏ Apple
‏پروژه مکینتاش از اوایل سال ۱۹۷۹ به وسیله جف راسکین (Jef Raskin) ‏یک کارمند اپل آغاز شد. در سبتامبر ۱۹۷۹ راسکین مجاز شد تا روی پروژه کار کند و در ‏آغاز به دنبال یک مهندس کامپیوتر رفت که بتواند یک شکل اولیه داشته باشند و بعد از ‏چند سال راسکین توانست یک تیم برای ساخت اولین مکینتاش درست کنند که از ‏تیم Chris Espinosa Joanna Hoffman George Crow Jerry Manock Susan Kare Andy Hertzfeld ‏تشکیل شده بودند.
Mac OS ‏که مخفف Macintosh Operating System ‏است، نام تجاری یک ‏سری از سیستم عامل های دارای رابط گرافیکی کاربر است که توسط شرکت Apple ‏برای ‏کامپیوترهای مکینتاش توسعه داده شده اند. سیستم عامل Mac ‏عموماً به خاطر رابط ‏گرافیکی خوب خود مشهور شده است. این سیستم عامل برای نخستین بار در سال 1984 با ‏کامپیوتر Macintosh 128K ‏عرضه شد. نسخه های اولیه Mac OS ‏تنها با کامپیوترهای ‏مکینتاش که بر مبنای Motorola 68000 ‏ساخته شده بودند، سازگار بودند در حالیکه نسخه ‏های جدیدتر با کامپیوترهای PowerPC ‏نیز سازگار شدند. اخیراً نیز سیستم عامل Mac OS X ‏با کامپیوترهای Intel x86 ‏سازگار شده است. نسخه های مختلف Mac OS ‏نخستین سیستم
3
‏عامل مکینتاش شامل دو بخش نرم افزاری بود که با نام های "System"‏و "Finder" ‏شناخته ‏می شدند که هرکدام از این دو بخش دارای نسخه مخصوص به خود بودند. System 7.5.1 ‏نخستین نسخه ای بود که در آن آرم Mac OS ‏یک قیافه خندان استفاده شده است؛ و نام Mac OS ‏نیز برای اولین بار با Mac OS 7.6 ‏معرفی شد. سیستم عامل Mac OS ‏را می توان به دو ‏خانواده مختلف سیستم های عامل تقسیم کرد “Classic” Mac OS ‏که شامل سیستم عامل عرضه ‏شده در سال 1984 و نسخه های بعدی آن تا نسخه Mac OS 9 ‏می شود.Mac OS X (‏که حرف "X" ‏معرف عدد رومی 10 است) از اجزای Open Step (‏توابع API ‏تعریف شده برای یک سیستم عامل ‏شی گرا که هر سیستم عامل مدرنی آن را به عنوان بخشی از هسته خود دارد استفاده می ‏کند‏ . "Classic” Mac OS‏با این وی‍ژگی که در آن از خط فرمان استفاده نمی شود شناخته ‏می شود. این سیستم عاملِ کاملاً گرافیکی بسیار مشابه سیستم عامل Commodore GEOS ‏است. با وجود راحتی استفاده از آن، این سیستم عامل دارای کمبودها و نقایصی نیز بود.
‏کمبودها و نقایص این سیستم عامل
‏حالت تک پردازشی (البته در نسخه های ‏اولیه این سیستم عامل) یا چند پردازشی اشتراکی (در نسخه های بعدی)، امکان مدیریت ‏حافظه با مقدار محدود، عدم استفاده از حافظه حفاظت شده، و احتمال تداخل با نسخه های
3
‏جدیدتر سیستم های عامل دیگری که قابلیت های جدیدی (نظیر استفاده از شبکه) را فراهم ‏می کنند، از جمله ‏کاستی های این سیستم عامل به حساب می آیند. نخستین سیستم فایل ‏استفاده شده در Mac OS ‏سیستم فایل مکینتاش (Macintosh File System (MFS)) ‏بود که ‏تنها امکان استفاده از یک سطح فولدر را فراهم می کرد. این سیستم فایل در نسخه های ‏بعدی، با سیستم فایل Hierarchical File System (HFS) ‏سیستم فایل سلسله مراتبی) که ‏دارای ساختار درختی مدیریت فایل بود، جایگزین شد. در رابطه با سیستم فایل سیستم ‏عامل مکینتاش باید به نکته مهمی اشاره کرد که آن را از سیستم های فایل دیگر سیستم ‏عامل ها متمایز می کند. اکثر سیستم های فایل که توسطDOS ‏، Unix ‏یا دیگر سیستم عامل ‏ها استفاده می شوند، به سادگی فایل را بصورت یک سری از بایت های پیوسته در نظر می ‏گیرند بطوریکه هر فایل نیاز به برنامه ای دارد که تشخیص دهد آن فایل حاوی چه ‏اطلاعاتی است. برخلاف این قاعده، MFS ‏و HFS ‏فایل را بصورت دو بخش مجزا (بخش داده و ‏بخش منابع) در نظر می گیرند. بخش "داده" (Data) ‏حاوی اطلاعات مشابه با سیستم عامل ‏های دیگر است (مثلاً بخش داده می تواند حاوی متن یک سند یا اطلاعات یک فایل تصویری ‏باشد). بخش "منابع "(Resource) ‏شامل دیگر اطلاعات ساختاری مربوط به فایل (مانند ‏تعاریف منوها، گرافیک، صدا، یا کدهای اجرایی) است. یک فایل ممکن است تنها شامل بخش
4
‏منابع باشد (در حالی که بخش داده آن خالی است)، یا تنها شامل بخش داده باشد (در ‏حالی که بخش منابع آن خالی است) و یا شامل هر ‏دو بخش داده و منابع باشد. یک فایل ‏متنی می تواند متن را در بخش داده فایل و اطلاعات مربوط به نوع فرمت و قالب بندی ‏متن را در بخش منابع فایل ذخیره کند. این کار به این منظور انجام می شود که مثلاً ‏اگر برنامه ای با فرمت قالب بندی متن آشنا نبود، حداقل قادر به خواندن خود متن ‏باشد. از طرف دیگر، این تقسیم بندی باعث ناهماهنگی و عدم سازگاری با دیگر سیستم های ‏عامل می شود؛ با کپی کردن یک فایل از سیستم فایل Mac ‏به سیستم فایلی غیر از Mac ‏بخش ‏منابع فایل از دست می رود. در Mac OS X ‏از ساختار مدیریت حافظه و چند پردازشی کنترل ‏شده مشابه سیستم عامل Unix ‏استفاده شده است. این سیستم عامل بر مبنای هسته Mach (Mach kernel) ‏یک هسته کوچک سیستم عامل که در دانشگاه Carnegie Mellon ‏در ایالت ‏پنسیلوانیای آمریکا طی یک پرو‍ژه تحقیقاتی درباره محاسبات موازی و توزیع شده ایجاد ‏شده است و نسخه BSD ‏سیستم عامل Unix ‏یک سیستم عامل شیءگرا که توسط Steve Jobs ‏در ‏شرکت NeXT ‏ایجاد و توسعه داده شده است. سیستم مدیریت حافظه جدید اجازه اجرای برنامه ‏های بیشتری را بطور هم‌زمان می دهد و از بسته شدن برنامه های دیگر در حال اجرا به ‏علت crash

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود رایگان فایل تحقیق بررسی و معرفی کارخانه آبسال 65 ص

تحقیق بررسی و معرفی کارخانه آبسال 65 ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 89
حجم فایل: 49 کیلوبایت
قیمت: 8000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 89 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏فصل اول
‏معرفی واحدهای کارخانه
‏مقدمه:
‏صنعت لوازم خانگی یکی از بزرگترین و پرقدمت ترین زیرشاخه ترین صنایع می‎‏باشد. این صنعت با پیدایش زندگی شهرنشینی بوجود آمد و با رشد و توسعه شهرها و فرهنگ شهر نشینی نیز توسعه یافت. به عبارت دیگر این صنعت مانند اکثر صنایع در رفاه و آسایش و همچنین بهتر زیستن بشر به طور مستقیم نقش دارد.
‏در ایران نیز صنعت لوازم خانگی بعد از گذشت چندین سال از ورود این محصولات به کشورمان، به صورت کارخانه های مونتاژ بوجود آمد. با سعی و تلاش چندین ساله این شرکتها به خودکفایی رسیدند و به تولید زیر مونتاژها پرداختند تا امروز که اکثر شرکتهای تولید لوازم خانگی در کشورمان کوچک و کسب تجربه و دانش فنی لازم پا به عرصه تولید لوازم خانگی گذاشتند. از جمله این شرکت ها شرکت آبسال است که در سال 1335 با نام «شرکت سهامی لعاب ایران» تاسیس گردید و شروع به تولید محصولات لعابی نظیر بشقاب و کاسه و قوری لعابی نمود. تولید این محصولات تا سال 1343 ادامه یافت و به دنبال طرح توسعه کارخانه و تغییر ساخت تولید ظروف آشپزخانه، از این سال به بعد با تولید اجاق گاز رومیزی و سپس اجاز گاز فردار در زمینه لوازم خانگی به رقابت با دیگر شرکتهای داخلی تولید کننده پرداخت. پس از آن اضافه شدن ظرفیت تولید و اجرا طرحهای توسعه، هر ساله بر تنوع محصولات کارخانه افزوده شد و با تولید محصولاتی نظیر بخاری گاز سوز، آبگرمکنهای گازی، اجاق گاز ، کولر آبی و بخاری های نفتی دودکش دار و تشعشتی مادون قرمز و درسالهای اخیر با تولید ماشینهای لباسشویی و کولر پرتابل تمام پلاستیکی در زمره بهترین و معتبرترین شرکتهای تولیدی لوازم خانگی ایران قرار گرفت.
‏به دنبال موفقیتهای چشم گیر شرکت درزمینه تولید محصولات خانگی که بسیاری از آنها به دریافت مهر استاندارد نیز نائل آمدند و همچنین افزایش سرمایه وتولید در سال 1345 به «شرکت انیورسال (سهامی خاص) » تغییر نام داد که د رسال 1355 به «شرکت انیورسال (سهامی عام)» و در سال 1362 به نام فعلی یعنی «شرکت آبسال (سهامی عام)» تغییر نام یافت.
‏حال شرکت با 500 نفر پرسنل حدود چهار دهه است که به فعالیت خود ادامه می‎‏دهد. نکته بازی که به چشم می خورد این است که در طی سالیان درازی که از فعالیت شرکت می گذرد، محصولات آن همواره از نظر کیفیت در حد استاندارد عرضه شده است و در سطح کشور به عنوان پیشرو در استاندارد کردن محصولات شناخته شده است. به طوری که درسالهای اخیر این شرکت موفق به اخذ گواهینامه ISO 9002‏ گردیده و در شرف اخذ گواهینامه CE‏ برای صادرات اروپا می‎‏باشد. بخشی از محصولات شرکت به کشورهای حوزه خلیج فارس، ترکیه و کشورهای افریقایی صادرمی شود که این بازاریابی از طریق شرکت در نمایشگاههای منطقه ای انجام پذیرفته است و چندین بار به عنوان شرمت نمونه در بین تولید کنندگان لوازم خانگی شناخته شده است.
‏وسعت کارخانه بالغ بر 15000 مترمربع می‎‏باشد و شعبه دیگر آن واقع در شهر صنعتی کاوه، در شهرستان ساوه با وسعتی تقریبا 10 برابر، مراحل تولید لباسشویی را انجام می

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود رایگان تحقیق بررسی روش ارزش گذاری حق برداشت مخصوص (SDR) 18 ص

تحقیق بررسی روش ارزش گذاری حق برداشت مخصوص (SDR) 18 ص

فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 17
حجم فایل: 151 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 17 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏بررسی روش ارزش گذاری حق برداشت مخصوص (SDR‏)
‏چکیده:
‏این گزارش مبانی روش های ارزیابی SDR‏ و نرخ بهره آن که در مقاطع پنجساله توسط هیات مدیره صندوق بین المللی پول انجام می گیرد و ارزیابی جدیدی که از اول ژانویه سال 2001 موثر واقع می شود و نیز روش ارزیابی که مطابق با تصمیم هیات مدیره صندوق در سال 1980 است مورد بررسی قرار می دهد. نکات مهم و نتایج حاصل از این گزارش به شرح زیر است.
‏*‏ ‏در سپتامبر 1998 هیات مدیره موافقت خود را با یک راه حل موقت جایگزینی خودکار یورو به جای مارک و فرانک فرانسه در سبد SDR‏, اعلام نمود. گزارش حاضر پیشنهاد می کند که با تغییر دادن روش ارزیابی SDR‏ از روش مبتنی بر عضویت به روش مبتنی بر واحد پول, یورو بطور کامل در سبد SDR‏ وارد شود. ارزش گذاری سبد نیز شامل ارزش گذاری همان چهار واحد پول حاضر (دلار, پوند, ین و یورو) می شود.
‏*‏ ‏با وجود واحد پول مشترک اروپایی که مورد پذیرش چند عضو اصلی صندوق است, روش مبتنی بر عضویت مشکلات اجتناب ناپذیری را بدنبال دارد و نیز معیار تصمیم 1980 هیات مدیره صندوق در خصوص تعیین وزن ارزهای موجود در سبد SDR‏ نمی تواند با وجود پول مشترک اروپایی بکار گرفته شود. بویژه روش جاری ارزیابی SDR‏ این سئوال که آیا تقاضا برای یورو به عنوان یک ذخیره دارایی بیشتر منعکس کننده وضعیت اقتصادی داخلی و خارجی کل حوزه پول مشترک اروپایی است یا تک تک کشورهای عضو حوزه پول اروپایی پاسخ نمی دهد.
‏*‏ ‏روش مبتنی بر واحد پول بطور کلی با فرم ارزش گذاری ”سبد استاندارد” و با اصول پذیرفته شده کلی ارزش گذاری SDR‏ سازگار است. بر این اساس تصریح می شود که ارزش SDR‏ بر حسب واحدهای پول عمده استوار شود. در حالیکه وزن های واحدهای پول موجود در سبد SDR‏ باید منعکس کننده اهمیت نسبی آنها در تجارت جهانی و سیستم مالی بین المللی باشد.
‏*‏ ‏پیشنهاد شده که برای بهبود معیار انتخاب ارزهای سبد SDR‏ در هیات مدیره تصمیماتی در رابطه با ویژگی ”قابلیت استفاده آزاد ارزهای سبد SDR‏” (طبق ماده 30 (f‏) اساسانامه) و تعیین متغیرهای اقتصادی جاری بکار گرفته شده برای انتخاب ارزهای موجود در سبد و تعیین وزن آنها اتخاذ گردد. بویژه در روش مبتنی بر واحد پول, صادرات کالاها و خدمات در مورد صادراتی که بین اعضا اتحادیه انجام می گیرد, مستثنی شود.
‏*‏ ‏در این گزارش استفاده از متغیرهای کمکی بخش مالی در روش ارزیابی SDR‏, با توجه به افزایش قابل ملاحظه جریانات مالی بین المللی خصوصی در سالهای اخیر که در روش جاری ارزیابی SDR‏ و در جریان تجارت‏ ‏مالی با یکدیگر در نظر گرفته نشده مورد بررسی قرار می گیرد.
‏*‏ ‏در این گزارش پیشنهاد شده که بر اساس روش مبتنی بر واحد پول بجای نرخ ابزارهای مالی جاری فرانسه و آلمان نرخ بین بانکی یورو (1) در سبد نرخ بهره SDR‏ وارد شود. همچنین پیشنهاد می شود که بجای نرخ گواهی سپرده خصوصی سه ماهه که اخیرا“ در سبد نرخ بهره SDR‏ قرار گرفته نرخ برات دولتی سیزده هفته ای دولت ژاپن قرار گیرد و نرخ اسناد خزانه سه ماهه انگلیس و آمریکا در سبد نرخ بهره SDR‏ باقی بماند.
‏*‏ ‏در خاتمه به بررسی سبد پیشنهادی SDR‏ طی سالهای 2005-2001 و تصمیم هیات مدیره در مورد ترکیب و وزن ارزهای آن (که در اول ژانویه 2001 عملی می شود) پرداخته می شود.
1- Euro Interbank Offered Rate (Euribor)
‏2
‏روش عملی تعیین ارزهای متشکله و وزن آنها در سبد SDR
‏بر اساس تصمیم 1980 هیات مدیره صندوق, روش مبتنی بر عضویت برای ارزش گذاری سبد SDR‏ به شرح زیر بوده است:
‏-‏ ‏-‏ ‏انتخاب؛ ارزهای موجود در سبد SDR‏ واحدهای پولی 5 کشور عضو صندوق است که بیشترین صادرات کالاها و خدمات را طی یک دوره 5 ساله ‏–‏ قبل از تاریخ موثر شدن تجدید نظر در ارزش گذاری- داشته اند.
‏-‏ ‏-‏ ‏وزن ها؛ درصد وزنی 5 ارز انتخابی در ارزش گذاری سبد SDR‏ منعکس کننده مجموع ارزش های صادرات کالاها و خدمات و بیلان ارزی اعضا دیگر صندوق از ارزهای مذکور در سبد در طول 5 ساله مذکور می باشد.
‏-‏ ‏-‏ ‏بررسی؛ فهرست ارزهای موجود در سبد و درصد وزن های آنها در ارزش گذاری سبد SDR‏ هر پنج سال یکبار مورد تجدید نظر قرار می گیرد و هدف از این بررسی این است که ترکیب پایدار سبد حداقل برای یک دوره زمانی 5 ساله حفظ شود.
‏ارزش گذاری سبد SDR‏: تعیین میزان ارزهای موجود در سبد و وزن روزانه آنها
‏•‏ ‏•‏ ‏میزان ارزهای موجود در سبدSDR‏ ‏, در آخرین روز کاری قبل از تاریخی که سبد جدید SDR‏ بکار گرفته شود. در آن روز میزان ارزهای موجود در سبد با استفاده از وزن هایی که توسط هیات مدیره تعیین شده و با استفاده از میانگین نرخ ارز برای هر یک از آن ارزها طی سه ماهه قبل از آن تعیین می شود. از طرفی برای اطمینان از اینکه ارزش SDR‏, پیش و بعد از تجدید نظر در سبد یکسان باشد میزان ارزهای موجود در سبد تا حدودی تعدیل می شود.
‏•‏ ‏•‏ ‏میزان ارزهای موجود در سبد تا دوره پنجساله بعد ثابت می ماند. وزن واقعی هر ارز نیز بمنظور تعیین ارزش سبد SDR‏ بطور روزانه با تغییر در نرخ ارزهای موجود در سبد تغییر می کند. به عنوان مثال ارزش SDR‏ بر حسب دلار در 31 مه 2000 در جدول زیر محاسبه شده و وزن های تطبیقی نیز نشان داده شده است.
‏ارزش گذاری SDR‏
‏ارز
‏وزن تقریبی اولیه در سال 1995
‏میزان ارزها بر اساس ماده قانونی 1-0
‏نرخ ارز (1)‏ ‏در‏ ‏5/31/200‏0
‏برابری‏ ‏دلار
‏وزن واقعی‏ ‏در‏ ‏31/5/2000
‏یورو (آلمان)
‏21
‏2280/0
‏9305/0
‏212154/0
‏16
‏یورو (فرانسه)
‏11
‏1239/0
‏9305/0
‏1152289/0
‏9
‏ین ژاپن
‏18
‏2/27
‏29/107
‏253519/0
‏19
‏پوند استرلینگ
‏11
‏105/0
‏4949/1
‏156954/0
‏12
‏دلار آمریکا
‏39
‏5821/0
‏1
‏5821000/0
‏44
‏1 دلار آمریکا
‏-
‏-
‏-
‏32002/1
‏100
‏1)‏ ‏نرخ ارز بر حسب واحدهای پول بر حسب دلار, بجز یورو و پوند که بر حسب دلار بیان می شود
‏4
‏چشم انداز عملی و نظری ارزش گذاری SDR‏ ‏و یورو
‏با وجود یورو به عنوان واحد پول 11 کشور عضو صندوق بین المللی پول, تداوم معیار مبتنی بر واحد پول برای انتخاب و وزن های بکار گرفته شده درسبد SDR‏ ‏بر اساس تصمیم 1980 صندوق بین المللی پول مورد تردید قرار می گیرد. بر اساس تصمیم فوق روش ارزیابی SDR‏ مبتنی بر عضویت با پذیرش نمایندگی یورو بجای پول ملی آلمان و فرانسه در سبد SDR‏ مورد قبول قرار گرفت. اما این راه حل موقتی, یورو را به عنوان پول داخلی 9 عضو اتحادیه که پول واحد اروپایی را پذیرفته بودند, در نظر نمی گرفت. همچنین تعیین وزن ارزهای موجود در سبد SDR‏ با وجود پول مشترک اروپایی مشکل است. در تصمیم فوق فرض می شود که هر یک از کشورهای اصلی عضو صندوق بین المللی پول که پول واحدی دارند به این معنی است که یک ارتباط یک به یک بین اعضا و واحدهای پول ملی آنها وجود دارد و این مانع برای پول مشترک وجود ندارد.
‏همچنین با توجه به صادرات اعضا اتحادیه پولی با یکدیگر, برای رسیدن به تراز ذخایر رسمی یورو که با صادرات اعضا در دست سایر اعضا قرار می گیرد, تصمیم 1980 هیات مدیره صندوق در خصوص ارزش گذاری SDR‏, مشخص نمی کند که چگونه ذخایر رسمی تعیین شده به یورو و خارج از سطح پوشش یورو به اعضا اتحادیه پول اروپا اختصاص داده شود (آلمان و فرانسه). البته این امکان وجود دارد که در اجرای تصمیم فوق, ذخایر یورو 1999 را به استفاده آلمان و فرانسه اختصاص دهیم. برای مثال سهم بانک فرانسه و بوندز بانک در سرمایه بانک مرکزی اروپا, در هر صورت هر روشی برای اختصاص (تقسیم) ذخایر یورو در دست مقامات پولی خارج از سطح پوشش یورو به کشورهای عضو اتحادیه پول اروپا, شامل عوامل انتخابی می شود و دقیقا” منعکس کننده الزامات اقتصاد هر یک از کشورهای عضو اتحادیه نیست.
‏ ارزیابی SDR‏ تحت روش مبتنی بر واحد پول
‏به دلیل مشکلات عملی و مفهومی اجتناب ناپذیر در اداره و اجرای معیار مبتنی بر عضویت در انتخاب ارزها و وزن آنها در سبد SDR‏ و با توجه به ایجاد پول مشترک اروپایی پیشنهاد شد که برای ارزش گذاری SDR‏ بطرف روش مبتنی بر واحد پول رفت اما این انتقال نیاز به بررسی معیاری برای انتخاب هر یک از ارزهای داخل سبد و وزن آنها دارد.
‏ انتخاب ارزهای داخل سبد
‏استفاده از صادرات کالاها و خدمات به عنوان تنها معیار برای انتخاب ارزهای موجود در سبد به تصمیم هیات مدیره صندوق در سال 1974 در این خصوص و معرفی نخستین سبد SDR‏ بر می گردد. در آن زمان استفاده از معیار سهم کشورها در صادرات کالاها و خدمات یک روش مناسب و عملی ایجاد موازنه بین دو هدف متضاد بود. از یک طرف این تمایل وجود داشت که تعداد کافی از ارزها درسبد وجود داشته باشد بطوریکه هیچکدام از آنها نتوانند اثر نامطلوبی روی ارزش SDR‏ بگذارند و از طرف دیگر این نیاز وجود داشت که از مشکلات عملی ناشی از شامل شدن ارزهای بسیار محدود در سبد اجتناب شود. بر این اساس در سال 1974 توافق شد که ارزش گذاری SDR‏ بوسیله ارزش برابری آن با مجموع وزن واحد پول 16 کشوری که سهمشان در صادرات کالاها و خدمات طی 5 سال 1972-1968 بیشتر از 1% از کل صادرات جهان بوده, انجام شود. در سال 1980 هیات مدیره صندوق تصمیم گرفت که تعداد ارزهای موجود در سبد SDR‏ از 16 ارز به 5 ارز کاهش یابد و در سال 1981 نیز از تصمیم عملی شد. تصمیم فوق چند اثر داشت, ازجمله اینکه به افزایش استفاده از SDR‏ کمک می کرد, بطوریکه با ساده شدن ارزش گذاری آن در معاملات خصوصی نیز بکار برده می شد. دوم اینکه این ضرورت حاصل می شود که ارزش گذاری سبد SDR‏ سازگار و هماهنگ با سبد نرخ بهره SDR‏ (که شامل 5 ابزار مالی) باشد, شرایطی که با وجود تعداد 16 ارز در سبد SDR‏ امکان نداشت. اما هیات مدیره صندوق کماکان استفاده از معیار صادرات کالاها و خدمات برای انتخاب 5 کشوری که واحد پولشان در سبد
‏5
SDR‏ قرار گیرد, استفاده کرد و این ارزها شامل دلار آمریکا, ین ژاپن, مارک آلمان, فرانک فرانسه و پوند استرلینگ بود.
‏پیشنهاد هیات مدیره صندوق بین المللی پول در استفاده از روش مبتنی بر واحد پول برای ارزیابی SDR‏ و کاهش تعداد ارزهای موجود در سبد از 5 ارز به 4 ارز با معرفی یورو مساله تجدید نظر در معیار انتخاب ارزهای موجود در سبد SDR‏ مطرح می شود. بطوریکه گفته می شود سهم یک کشور از صادرات جهانی به عنوان معیاری از سهم آن در سبد SDR‏ لزوما” به معیار معتبر در مورد استفاده از واحدهای پول آن در نقل و انتقالات بین المللی و یک معیار دقیق و درست از ابعاد (1) بازارهای مالی (بویژه باتوجه به رشد سریع و گسترده بازارهای سرمایه در 20 سال گذشته) محسوب نمی شود. همچنین با عنایت به نقش SDR‏ به عنوان یک ذخیره دارایی رسمی باید گفت که انتخاب ارزهای متشکله سبد بر اساس ارزش صادرات کالاها و خدمات کشورها به شرط لازم است اما کافی نیست. بر این اساس هیات مدیره معتقــد است که یک معیـار
‏ 1- Depth & Breadth
‏ کمکی برای انتخاب ارزهای موجود در سبد بکار گرفته شود. بر این اساس دو روش زیر را پیشنهاد می کنند.
‏*‏ ‏در روش اول معیار انتخاب واحد پول در سبد SDR‏, علاوه بر میزان صادرات و کالاها و خدمات که با آن واحد پول انجام می گیرد, می بایستی واحد پول انتخابی توسط هیات مدیره صندوق به عنوان ”ارز قابل استفاده بدون محدودیت” (1) شناخت شده باشد (طبق ماده f‏35 اساسنامه صندوق) منظور آن واحد پولی است که بطور گسترده وسیله پرداخت معاملات بین المللی است و بطور وسیعی در بازار ارز مبادله می شود. در سال 1977 هیات مدیره صندوق پیشنهاد داد معیار تعیین یک نوع ارز به عنوان ارز قابل استفاده بدون محدودیت, گستردگی استفاده از آن ارز برای نقل و انتقالات بین المللی و تجارت کالا و خدمات و تسویه معاملات بین المللی و نیز بر اساس حجم نسبی نقل و انتقالات سرمایه به آن ارز باشد. بر این اساس پیشنهاد شد که مجموع ذخیره رسمی از آن واحد پول به عنوان معیاری از میزان گستردگی آن ارز در پرداخت های بین المللی بکار گرفته شود. در این راستا بر آورد گستردگی تجارت آن ارز (واحد پول) در بازارهای ارز خارجی نیز, بر اساس حجم نقل و انتقالات, وجود بازارهای سلف و شکاف بین قیمت خرید و فروش آن واحد پول ظرفیت جذب و ابعاد خارجی آن ارز (تا چه میزانی آن ارز در بازار وجود دارد و مورد معامله و نقل و انتقالات قرار می گیرد) نیز بمنظور اطمینان از اینکه کشور عضو قادر به خرید و فروش میزان قابل توجهی از یک ارز در هر زمان می باشد – بدون اینکه تغییر قابل توجهی در نرخ ارز اتفاق افتد-‏ ‏لازم است که مورد توجه قرار گیرد. بر اساس این معیارها هیات مدیره صندوق در سال 1978 اعلام نمود که مارک آلمان, فرانک فرانسه, ین ژاپن و پوند استرلینگ و دلار آمریکا بدون محدودیت قابل استفاده هستند. با معرفی یورو در ابتدای سال 1999 بجای مارک و فرانک در ارزیابی سبد SDR‏, تعداد ارزهای قابل استفاده بدون محدودیت از 5 ارز به 4 ارز کاهش یافت.
‏*‏ ‏در روش دوم نیز معیار انتخاب ارزهای متشکله سبد SDR‏ همان صادرات کالاها و خدمات و ذخایر است. از این معیار برای تعیین وزن هر یک از ارزها برای ارزش گذاری سبد SDR‏ استفاده می شود. در روش دوم برای تعیین تقاضای بین المللی یک ارز بمنظور انتخاب ارزهای سبد SDR‏ هم انتقالات سرمایه و هم معاملات انجام شده توسط یک ارز در نظر گرفته می شود.
1- Freely Usable
‏هر دو روش انتخاب ارز سبد SDR‏ بنظر مناسب می آیند. اما ”مفهوم ارزهای قابل استفاده بدون محدودیت” هر چند که صریحا” در تصمیم هیات مدیره در خصوص ارزش گذاری SDR‏ ذکر نشده است. اما مسائلی که در مورد مفهوم ارز قابل استفاده بدون محدودیت وجود دارد, نقش مهمی در تصمیم هیات مدیره در خصوص ارزش گذاری

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود رایگان تحقیق بررسی قواعد عمومی قراردادها در اسناد تجاری

تحقیق بررسی قواعد عمومی قراردادها در اسناد تجاری

فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 25
حجم فایل: 178 کیلوبایت
قیمت: 45000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 25 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏ ‏* بررسی قواعد عمومی قراردادها در اسناد تجاری
‏فاطمه اسدی (پژوهشگر) بخش ‏اول
‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏
‏مقدمه
‏        ‏با اینکه قریب به سه ربع قرن از وضع قانون تجارت ما می‌گذرد هنوز اسناد تجاری به نحو اخص کلمه (برات، سفته، چک) جای خود را به طور کامل در فرایندهای تجاری باز نکرده است و فقط تا حدودی چک توانسته بیشتر مورد استفاده مردم قرار گیرد. قانون تجارت ما در زمینه اسناد تجاری نتوانسته به طور کامل همه مقررات مربوطه را به طور روشن و کاربردی ریشه‌یابی نماید و ناگزیریم که در مواردی که سکوت نموده به قواعد عام حقوق مدنی رجوع کنیم.
‏        ‏شرایط اساسی هر معامله را قصد و رضا، اهلیت طرفین، موضوع معین و مشروعیت جهت معامله تشکیل می‌دهند و فقدان هر یک از‌اینها بطلان یا عدم نفوذ هر معامله‌ای را به همراه دارد. هر گاه معامله‌ای باطل و سند آن مورد نقل و انتقال واقع شده باشد، چون انتقال به ناقل به طور قانونی تحقق نپذیرفته است، باطل قلمداد می‌شود.
اما در زمینه تجارت‌این اصول با قواعد اسناد تجاری سازگار نیست. اصل مشترک احکام در اسناد مدنی و اسناد تجاری نمی‌تواند جریان یابد، اما قابل ذکر است که اسناد تجاری نیز ماهیتاً مشمول اصول کلی حقوقی می‌باشند و از لحاظ ماهوی تنظیم آنها تابع شرایط اساسی برای صحت معامله است. ولی عدم رعایت هر یک از‌این شرایط باعث بطلان و یا عدم نفوذ سند تجاری نمی‌گردد. در قلمرو حقوق تجارت وقتی یک سند تجاری درجریان گردش قرار گرفت، فقدان هر یک از شرایط اساسی موجب سلب اعتبار اسناد تجاری و مسئولیت سایر امضاکنندگان نخواهد بود.
‏        ‏در این مقاله سعی نموده‌ایم قواعد عمومی‌قراردادها را در اسناد تجاری بررسی نماییم و مشخص کنیم که اسناد تجاری از لحاظ نقل و انتقالات ماهیتاً یک قرارداد تجاری است و چون قرارداد است و قانون تجارت راجع به آن چیزی بیان ننموده است، قواعد عمومی‌قراردادها را در حقوق مدنی با آنها مقایسه کرده. چون اسناد تجاری وسیله سهل و مناسبی برای پرداخت و کسب اعتبار می‌باشند و نقشی نظیر پول دارند با این تفاوت که تا زمانی که پرداخت کاملاً صورت نگرفته است، موجب اسقاط تعهد بدهکار نمی‌شوند.
‏        ‏قانونگذار از این اسناد که بیشتر به خاطر تسهیل تجارت بوجود آمده است، حمایت کرده و حتی برای چک امتیازات خاصی قائل شده است. در‌این مقاله سعی شده به تمام‌این موارد پرداخته شود.
فصل اول- مفهوم اسناد تجاری
گفتار اول: تعریف سند و انواع آن
‏        ‏همانطور که می‌دانیم سند در لغت چیزی است که بدان اعتماد کنند و «نوشته‌ای که در اثبات اعمال حقوقی به کار می‌رود در صورتی سند است که بوسیله شخص یا اشخاصی که در ایجاد آن اثر دارند، تنظیم شود.»
ماده‏۱۲۸۶‏قانون مدنی سند را چنین تعریف می‌نماید: «سند عبارتست از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.»
سند در این ماده از نظر اعتبار به دو نوع رسمی و عادی تقسیم شده است.
‏        ‏اول: سند رسمی‌نوشته‌ای است که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی‌در حدود صلاحیت آنها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد (ماده
‏۱۲۸۷‏قانون مدنی).
‏        ‏دوم: سند عادی به سندی اطلاق می‌شود که بوسیله افراد تنظیم شده مشروط بر آن که مامورین رسمی‌طبق مقررات قانونی در آن مداخله نداشته باشند. ماده‏۱۲۸۹‏ قانون مدنی در مورد اسناد عادی می‌گوید: « غیر از اسناد مذکور در ماده‏۱۲۸۷‏ قانون مدنی سایر اسناد، عادی است.»
پس برات، سفته و چک جزء اسناد عادی به شمار می‌روند و قانونگذار اصل را بر عادی بودن اسناد در حقوق خصوصی بنا نهاده ولذا اسناد تجاری که تشریفات تنظیم اسناد رسمی‌را ندارند عادی محسوب می‌شوند.
البته به نظر می‌رسد سند با توجه به اینکه یک ابزار اثبات مالکیت به شمار می‌رود و معامله تنها روش کسب مالکیت است و با توجه به اهمیت سند و نقش مهم آن، قانون مدنی آن را در قسمت مربوط به ادله اثبات دعوی قرار داده و مواردی را به آن اختصاص داده است‏.
‏        ‏با توجه به قانون مدنی (ماده ‏۱۲۴۸) ‏چنین مشخص می‌شود که تحریر سند در زمان اتفاق عمل حقوقی انجام می‌شود تا در مقام احقاق حق به کار آید.
جهات افتراق سند رسمی با سند عادی
‏        ‏سند رسمی‌دارای قدرت اجرایی است، زیرا قطع نظر از آن که می‌توان برای سند رسمی‌اجرائیه صادر کرد، تاریخ سند مزبور هم از نظر اصحاب دعوی و اشخاص ثالث موثر است (ماده‏۱۲۹۰‏ قانون مدنی)؛ در صورتیکه سند عادی نه تنها قدرت اجرایی ندارد، بلکه تاریخ سند مزبور علیه اشخاص ثالث بی‌اثر است. نسبت به سند رسمی فقط می‌توان ادعای جعل نمود. ولی نسبت به سند عادی جعل و انکار و تردید، هر سه موضوعیت دارد.
سند رسمی از نظر تنظیم، تابع شرایط خاصی است. از قبیل حضور در دفتر اسناد رسمی و ثبت متن سند و الصاق تمبر و امضا و غیره؛ در صورتی که سند عادی از چنین تشریفاتی برخوردار نمی‌باشد.
گفتار دوم: مفهوم اسناد تجاری‏
‏        ‏پس از آنکه معین نمودیم اسناد تجاری جزء اسناد عادی است، در این جا لازم است مفهوم اسناد تجاری را بیان نماییم.
‏        ‏با توجه به نقش و شغل تجارت متوجه می‌شویم که اجتماع بازرگانان از دیگر اجتماعات قابل تصور، جدا بوده و راهی خاص پیش رو دارد و با توجه به معاملات انبوه بازرگانان که فقط به قراردادهای عمده می‌اندیشند لذا دو نیاز اساسی احساس می‌شود، امنیت و سرعت؛ بر همین مبنا است که قراردادهای تجاری از معاملات مدنی و ابزارهای پرداخت در جایگاه مدنی فاصله می‌گیرد.
سند در تجارت از چارچوب قانون مدنی خارج شده و یک نظام وجودی جدیدی از آن احساس می‌شود. از حالت کاغذی که به عنوان ابزار اثباتی است خارج شده و این سند که در چارچوب قانون مدنی استقلالی ندارد در قانون تجارت وصف تجریدی کسب می‌کند و مزایایی به خود می‌گیرد و آن را از وصف ساده اسناد عادی در قانون مدنی جدا می‌کند.
‏        ‏درست است که در ابتدا بیان نموده‌ایم که سند تجاری جزء اسناد عادی است (طبق قانون مدنی) ولی در اینجا می‌گوییم که در قانون تجارت نقش اساسی دارد و ارزش مختص به خود می‌یابد و چه بسا که این سند تجاری مسئولیت زیادی برای صاحبان امضا در آن بوجود می‌آورد که باعث سهولت قابل ملاحظه‌ای در انجام معاملات می‌شود. پس‌این سند را در چارچوب‌های مختلفی می‌توان بررسی کرد.
‏۱-‏        ‏سهولت گردش اقتصادی برای بازرگانان‌ایجاد می‌کند.
‏۲-‏        ‏امنیت به وجود می‌آورد.
‏۳-‏        ‏کسانی که آن را امضا می‌کنند، مسئولند.
«بحث تضامنی بودن مسئولیت، خود یک امر مهم است که سند تجاری را از یک سند عادی کاملاً تفکیک می‌کند.» چه تضمینی بهتر از‌اینکه دارنده سند تجاری با این که سند عادی است می‌تواند به راحتی علیه صادر کننده، ظهرنویس و... اقامه دعوی کند در حالیکه در هیچ جای اسناد مدنی (عادی) چنین چیزی نداریم و حتی دست به دست شدن این اوراق کاملا ً واجد ارزش نقل و انتقال اصل مال است.
سند تجاری در معنای اعم کلمه (شامل برات، سفته وچک، قبض انبار، سهام شرکت‌ها و...) و به معنای شاخص شامل برات، سفته و چک می‌باشد. البته بین نویسندگان حقوقی در مورد تعریف سند تجاری تفاوت‌هایی هر چند به ظاهر ساده مشاهده می‌کنیم.
یکی از حقوقدانان معاصر جناب آقای دکتر اعظمی زنگنه اسناد تجاری را چنین تعریف می‌نماید:
«اسناد تجاری به معنی اخص اسنادی است که قانون تجارت برای آنها مزایای مخصوصی قائل شده است.»
آقای دکتر ستوده تهرانی اسناد تجاری را چنین بیان می‌کند: «اوراقی محسوب می‌شود که قابل معامله بوده و معرف طلبی به سررسید مدت کم می‌باشد.»
آقای دکتر امیر حسین فخاری اسناد تجاری در معنی اخص را اسنادی می‌داند که قابل معامله و به نفع دارنده آن معرف وجود طلبی در سررسید کوتاه مدت می‌باشد و‌این اسناد معمولاً برای معاملات بازرگانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
آقای دکتر بهروز اخلاقی اسناد تجاری را چنین تعریف می‌نماید:«در معنی اخص اسناد تجاری به اسنادی گفته می‌شود قابل نقل و انتقال و متضمن پرداخت مبالغ معینی به رویت یا سررسید کوتاه که به جای پول وسیله پرداخت قرار گرفته و از امتیازات ویژه قانونی تبعیت می‌کند.»
‏        ‏پس دانستیم که اسناد تجاری در دو معنای اعم و اخص می‌باشد و سند تجاری به طور اخص شامل برات و سفته (که فقط تجار استفاده می‌کنند) و چک (که همه مردم استفاده می‌کنند) می‌باشد.
عناصر تشکیل دهنده این اسناد (برات، سفته و چک) عبارتند از:
‏۱-‏        ‏این اوراق از نظر ادله اثبات دعوی به عنوان سند شناخته می‌شود.
‏۲-‏        ‏این اسناد قابل معامله و نقل و انتقال می‌باشد.
‏۳-‏        ‏این اسناد در دست هر کسی که باشد نشان دهنده آن است که دارنده سند معادل مبلغ سند طلب دارد ( به شرط آن که سند در وجه حامل باشد) و معرف وجود طلب است.
‏۴-‏        ‏برات و سفته اسناد اعتباری هستند و اصولاً مدت دار می‌باشند و برای صاحب آنها ایجاد مالکیت می‌کنند.
‏۵-‏        ‏این اوراق تنها وسیله اثبات طلب نیست. سندی مستقل از روابط معاملات ابتدایی است که حق دریافت وجه مقید در آن را می‌دهد.
‏۶-‏        ‏سند پرداخت به شرطی می‌تواند وسیله پرداخت قرار گیرد که فی الواقع یک شبه پول باشد تا بتوان آن را با تکنیک‌های موجود سریعاً به پول تبدیل کرد.
فصل دوم- خصوصیات حقوق تجارت و مزایا وماهیت اسناد تجاری
گفتار اول: خصوصیات حقوق تجارت و مزایای اسناد تجاری
الف- سرعت در معاملات
‏        ‏اصل سرعت لازمه تجارت است.زیرا انعقاد قراردادها و اجرای آنها نیاز به سرعت دارد و هر قدر سرمایه‌ها سریعتر گردش کند به همان اندازه شرکت‌های تجاری و یا خدماتی و دیگر بنگاه‌های اقتصادی فعال‌تر می‌شوند و به تبع آن رفاه جامعه بهتر تامین می‌شود. از آنجا که تاجر روزانه چندین معامله می‌کند و عملیات بازرگانی همیشه به قصد انتفاع صورت می‌پذیرند و تولید در سطح انبوه قرار می‌گیرد و نفع بازرگانان را تامین می‌کند، این خصیصه جذب نفع از خصوصیات نفع بازرگانی است. بی‌شک قواعد سخت‌گیرانه، آرامش تجار و بازرگانان را به هم می‌ریزد و چون قواعد حقوق مدنی در قراردادها انعطاف کمتری دارند، لذا موجب رکود امور اقتصادی را فراهم می‌آورند. از آنجا که تسهیل گردش ثروت و‌این که حقوق مدنی با توجه به خطراتی که در حرفه بازرگانی وجود دارد و خود حمایت بی شماری را می‌طلبد نمی‌تواند به خوبی در زمینه بازرگانی ایفای نقش کند، پس باید قواعد خاص قانون تجارت در آن اجرا شود که ساختاری حقوقی به مراتب ساده‌تر از حقوق مدنی برای ایجاد سرعت لازمه محسوب می‌گردد و البته باید این نکته را بیان نماییم که سرعت در حقوق تجارت نباید امنیت را مخدوش نماید و سرعت و امنیت هر دو لازم و ملزوم یکدیگرند.
‏        ‏با توجه به اینکه در حقوق تجارت برای اثبات تعهدات آزادی عمل بیشتری قائل شده اند، روزانه تاجر معاملات زیادی بوسیله تلفن و شفاهی انجام می‌دهد و صحت آن نیز به طرق مختلف از قبیل دفاتر تجارتی و مکاتبات، فاکتور و شهود و غیره ثابت می‌شود و دفاتر تجاری به نفع طلبکار قابل استناد می‌باشد و نکته این که احترام به مواعد و مهلت‌های کوتاه در حقوق تجارت وجه تمایز بسیار مثبتی محسوب می‌گردد که دارندگان این اسناد باید در مواعد معینی که نسبت به حقوق مدنی مواعد کوتاهی می‌باشند، اقدامات خاصی را انجام دهند.
‏        ‏این‌ها مواردی است که نشان می‌دهد سرعت در معاملات تجاری عنصری لازم و ضروری است. تمام تلاش تاجر این است که کالا را به موقع تحویل دهد و به سرعت به پول خود دست یابد. اگر عملیات تجاری با سرعت صورت نگیرد چه بسا که بازرگان را دچار ورشکستگی نماید که خود برای جامعه و مردم معضلی بزرگ است.
پس احتیاج به قواعد خاصی در زمینه تجارت وجود دارد که هم سرعت و امنیت را تامین کند و هم تاجر بتواند اعتبار کسب کند و از طرف دولت نیز حمایت شود. به نظر می‌رسد اسناد تجاری تا حدودی بتواند‌این نیاز را رفع کند.
ب- تقویت اعتبار
‏        ‏اسناد تجاری وسیله سهل و مناسبی برای تحصیل اعتبار می‌باشند و اصل سرعت به تنهایی قادر به تامین اهداف حقوق تجارت نیست. چون سرعت همیشه با مخاطراتی همراه است، لذا تقویت اعتبار نقش مهمی برای بازرگان دارد. تاجری که جنس را می‌خرد و صاحب کارخانه‌ای که جنس را تهیه می‌کند در موقع خرید جنس یا خرید مواد اولیه اغلب پول کافی در اختیار ندارد، لذا متوسل به برات و سفته می‌شود و به این طریق کسب اعتبار می‌کند. چون اغلب بین تاریخ صدور و تاریخ سررسید این اسناد فاصله است و در طی این مدت این اسناد می‌تواند به کمک دارندگان خود آمده و برای آنها ایجاد اعتبار نماید. لذا اصولاً از راه‌های زیر می‌توانند کسب اعتبار نمایند:
‏۱-‏        ‏اسکونت (تنزیل): دارنده سند با ظهرنویسی به نفع دیگری سند خود را مورد انتقال قرار می‌دهد و معمولاً بانک‌ها این اسکونت را می‌پذیرند و دارنده سند، سندش را به نفع بانک اسکونت می‌کند و بانک دارنده سند می‌شود و بانک قبل از سررسید وجه را به نفع کسی که به نام او ظهرنویسی شده پرداخت می‌کند، البته مقداری وجه کم می‌کند و به این روش بازرگان کسب اعتبار می‌کند و همین که بانک می‌پذیرد با اسکونت این سند پولش را پرداخت کند مبین اعتبار امضاکنندگان است.
‏۲-‏        ‏خرج کردن:‌یعنی قبل از سررسید، سند را ظهرنویسی کرده و به دیگری منتقل می‌کند. ممکن است اگر یک فرد‌این سند را به دیگری بدهد، قبول نکند و بگوید من برای شما اعتبار قائل نیستم پس اگر‌این اسناد دارای امضا از اشخاص معتبر باشد به راحتی‌این سند را می‌پذیرند و این که بانک‌ها می‌توانند با دادن اعتبار به مشتریان بر روی آنها برات کشیده و قبولی بگیرند یا سفته اخذ نمایند که‌این اوراق نیز ممکن است یا از طریق ظهرنویسی به طلبکار واگذار شود و یا با نرخی نازل مورد تنزیل قرار گیرند.
گفتار دوم: مزایای اسناد تجاری
اسناد تجاری دارای مزایای منحصری می‌باشند که عبارتند از:

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.