دانلود فایل تحقیق جایگاه مطبوعات در سیاست ملی ارتباطی و رسانه ( ورد)

تحقیق جایگاه مطبوعات در سیاست ملی ارتباطی و رسانه ( ورد)

فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 20
حجم فایل: 93 کیلوبایت
قیمت: 8500 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 20 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏جایگاه مطبوعات در سیاست ملی ارتباطی و ‏رسانه‌ای
‏چکیده
‏سیاست‌گذاری ملی ارتباطات نیازمند شناخت نقش و تعیین ‏جایگاه هر یک از رسانه‌ها در سپهر توسعه ملی است. این که ساختار قدرت سیاسی و ‏مجموعه دولتمردان (به مفهوم عام) چه نگرش و، در عین حال، چه انتظاراتی نسبت به ‏جایگاه رسانه‌ها، هم به صورت نظام‌مند و هم به شکل مجزا، دارند بر حضور، فعالیت و ‏ایفای نقش رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران تاثیری انکارناپذیر دارد. آخرین مطالعه و ‏تحقیق میدانی‌ای که در مورد رابطه اعتماد مردم به رسانه ها با اعتماد آن‌ها به ‏حکومت در سال 1382 در مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها صورت گرفته است، همبستگی ‏بالایی را در این زمینه نشان می‌دهد. به بیان دیگر، تحقیق مذکور نشان می‌دهد که اگر ‏مردم به رسانه‌ها اعتماد داشته باشند، به دولت (به مفهوم عام) نیز اعتماد خواهند ‏داشت و، به عکس، اعتماد مردم به دولت با اعتماد آن‌ها به رسانه‌ها رابطه مستقیم ‏دارد. این امر، البته برای رسانه‌ها و از جمله مطبوعات، وضعیت خوشایندی نیست، زیرا ‏اولاً بیانگر آن است که مردم سرنوشت رسانه‌ها را به سرنوشت دولت پیوند می‌زنند و ‏آن‌ها را جدا از هم نمی‌انگارند و ثانیاً شکاف تاریخی دولت ـ ملت در ایران عملاً ‏عدم اقبال یا اعتماد آن‌ها را به رسانه‌ها نیز سبب شده است. از زاویه‌ای دیگر نیز ‏می‌توان، از دل این تحقیق، واقعیتی تلخ را استخراج کرد: هر چه دولتمردان ما بکوشند ‏مردم را نسبت به رسانه‌ها و از جمله مطبوعات ـ به هر دلیل ـ بدبین سازند عملاً باعث ‏می‌شوند که بلور اعتماد مردم به خود آنها نیز ترک بردارد. سیاست ملی ارتباطات و ‏رسانه‌ها می‌باید اولاً استقلال رسانه‌ها را از دولت به رسمیت بشناسد و آن را تبیین ‏و تضمین کند؛ ثانیاً آزادی و کثرت‌گرایی آن‌ها را بپذیرد؛ و ثالثاً نسبت به رابطه ‏آن‌ها را با توسعة ملی تعریف کند. در این میان، مطبوعات به دلیل نقش و جایگاه ‏تاریخی خود در جهان و ایران، اهمیتی مضاعف دارند.
‏گزارش حاضر می کوشد تا ضمن ‏بررسی و ارزیاب سرگذشت تاریخی مطبوعات به عنوان یکی از مهم‌ترین و تاثیرگذارترین
‏رسانه‌ها، نکات و محورهای اساسی «توسعه مطبوعات» را که باید در سیاست‌گذاری ملی ‏ارتباطات و رسانه‌ها مدنظر قرار گیرند به اختصار ترسیم کند. در عین حال، تاکید بر ‏این نکته ضروری به نظر می‌رسد که سیاست‌گذاری ملی ارتباطات، پیش و بیش از هر چیز، ‏نیازمند حصول اجماع و توافق در میان دولتمردان و مدیریت عالی سیاسی کشور بر سر ‏استقلال، آزادی و حقوق حرفه‌ای رسانه‌ها، مطبوعات و روزنامه‌نگاران است.
‏مقدمه
‏مطبوعات، در ایران، تاریخی پرفراز و نشیب را طی ‏کرده‌اند. نزدیک به یک‌صدوهفتاد سال از تولد نخستین روزنامه در ایران می‌گذرد؛ اما ‏به نظر می‌رسد مسائل، نیازها، آسیب‌ها و نقاط ضعف حوزه مطبوعات، همچنان دچار تکرار، ‏تسلسل یا دور معیوب است.
‏اگر از بیرون حوزه مطبوعات بنگریم، نگاه و برخورد با ‏مطبوعات و روزنامه‌نگاران، داوری‌ها، انتظارات و اظهارنظرها هنوز هم حاکی از نگاهی ‏نامهربانانه، ابزاری و تبلیغاتی است؛ نگاهی که فرصت و فضای تجربه‌کردن ‏روزنامه‌نگاری و مطبوعات آزاد، مستقل و کثرت‌گر را به شدت از جامعه ما گرفته است و، ‏از این رو، روزنامه‌نگاران ایران، امروز هم کم‌وبیش با همان مسائلی روبرو هستند که ‏از سپیددم تولد مطبوعات در ایران حضور خود را به رخ کشیده است.
‏از زاویه نگاه به ‏درون نیز سایه عدم حرفه‌ای‌گرایی و نیز عدم تحقق و تامین آزادی، استقلال و امنیت ‏حرفه‌ای، فقر آموزش تخصصی، سیاست‌زدگی، جابه‌جایی سریع و گسترده نیروی انسانی و ... ‏همچنان بر این حوزه سنگینی می‌کند. به این ترتیب، سیاست‌گذاری در حوزه مطبوعات، ‏بدون شناخت و ارزیابی وضعیت گذشته و حال نمی‌تواند راه به آینده‌ای روشن و امیدبخش ‏ببرد. سیاست‌ها و ضوابط حاکم بر فعالیت‌های مطبوعاتی، حقوق و حدود روزنامه‌نگاری، ‏مقتضیات و ضرورت‌های طراحی و تدوین نظام حقوقی حرفه‌ای (نظام جامع) مطبوعات را
‏بررسی و بازکاوی کند تا برخی ابزارهای لازم برای سیاست‌گذاری در این حوزه را در ‏اختیار قرار دهد.
‏تاریخچه مطبوعات در ایران
‏اولین روزنامه در ایران به نام کاغذ اخبار در سال 1253 ‏قمری، مطابق با سال 1837 میلادی، در تهران منتشر شد. میرزا صالح شیرازی که افتخار ‏انتشاردادن اولین روزنامه ایران را داراست، جزو اولین گروه دانشجویانی بود که توسط ‏عباس‌میرزا برای تحصیل به اروپا اعزام شده بود. هدف از انتشار روزنامه را می‌توان ‏در چند سطر آغازین اولین مقاله آن روزنامه یافت:
« ... ‏همت ملوکانه اولیای دولت ‏علیه مصروف بر این گشته که ساکنین ممالک محروسه تربیت شوند»(1).
‏انتشار نشریه ‏کاغذ اخبار که ماهانه منتشر می‌ِشده است دیری نمی‌پاید و احتمالاً سه سال بعد، یعنی ‏در سال 1256، این روزنامه به دلیل اوضاع آشفته داخلی، بی‌علاقگی شاه و وزیرش (2) به ‏اقدامات فرهنگی و سیاست‌های ضد فرهنگی آنان، عدم اطمینان کافی به میرزا صالح و ‏احساس خطر از سوی روزنامه او، تعطیل می‌شود. مهم‌ترین ویژگی کاغذ اخبار «مولود ‏دربار بودن» بود.
‏چهارده سال پس از انتشار کاغذ اخبار، دومین روزنامه فارسی زبان ‏به نام وقایع‌اتفاقیه، در سومین سال سلطنت ناصرالدین شاه، به همت میرزا تقی‌خان ‏امیرکبیر منتشر میِ‌شود. از آن جا که صدراعظم و وزیر نظام مؤسس این روزنامه بود، آن ‏را می‌توان روزنامه‌ای زاییده دربار دانست. با در نظر گرفتن این واقعیت که، در ‏شرایط استبدادی آن روزگار، پذیرفتنی نبود که روزنامه‌ای خارج از چارچوب دربار و ‏کنترل شدید بر محتوای آن منتشر شود، اولین شماره روزنامه خط‌مشی آن را نشان ‏می‌دهد:
«‏از آن‌جا که همت ملوکانه مصروف به تربیت اهل ایران و استحضار و آگاهی
‏آن‌ها از امورات داخله و وقایع خارجه است، لهذا قرار شد که هفته به هفته احکام ‏همایون و اخبار داخلیه مملکتی و غیره را که در دول دیگر گازت می‌نامند در ‏دارالطباعه زده شود ...»
‏تاکید هر دو روزنامه، با فاصله زمانی حدود چهارده سال، ‏بر تربیت مردم ایران نشان‌دهنده نوع نگاه و نگرش حاکمان نسبت به مردم است. بررسی ‏گذرای محتوای آشکار روزنامه نشان می‌دهد که فقط اخباری برای آگاهی و تربیت اهالی ‏مملکت محروسه چاپ می‌ِشدند که حاکمیت استبدادی وقت را توجیه کنند واز نظر تبلیغاتی ‏به سود آنان باشند اما رویکرد توسعه‌ای محتوای روزنامه و محیط انتشار را هم ‏نمی‌توان نادیده انگاشت. «از جنبه ارتباطات اجتماعی و روزنامه‌نگاری، پس از مرگ ‏امیرکبیر، تا چندین سال روزنامه وقایع اتفاقیه جریده منحصر به فرد ایران ماند و قدم ‏جدیدی در توسعه مطبوعات و روزنامه‌نگاری برداشته نشد».(3)
‏ده ساله دوم سلطنت ‏ناصرالدین شاه از منظرهای گوناگون شاهد تغییر و تحولات عمیقی بود. پیدایش مدارس ‏جدید، رسوخ افکار اروپایی و رونق صنعت چاپ، تنور خواندن و نوشتن را در کشور اندکی ‏گرم کرده بودند. «برای اولین بار در ایران، نشر و توزیع افکار عقاید از دو طریق بین ‏طبقات مختلف انجام می‌گرفت؛ یکی طریقه قدیمی ارتباطات شفاهی که شامل ارتباطات فردی، ‏گروهی، سخنرانی‌ها، دوره‌ها و انجمن‌ها می‌شد و دیگری که برای محیط ایران تازگی ‏داشت، نشر کتاب، جزوه، اعلامیه و روزنامه بود».(4)
‏تغییر تدریجی وضعیت ارتباطی ‏ایران از حالت فردی و گروهی به ارتباطات جمعی و ورود کتاب و روزنامه(5) به عرصه ‏ارتباطات ایران، کیفیت ارتباطات جامعه را تا حدودی پربارتر و حساس‌تر کرده بود. این ‏وضعیت، دولت را مجبور می‌ساخت که نظام تازه ارتباطی را زیر کنترل خود در آورد تا ‏بتواند از ابزارهای نوین، به بهترین شکل، به نفع خود استفاده کند. به همین منظور، «‏حکومت در سال 1288 هجری قمری، امور مربوط به انتشار روزنامه رسمی و چاپ و تکثیر ‏کتاب و دیگر نشریات را که در چارچوب مسئولیت‌های وزارت نوبنیاد علوم پراکنده بود،

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود فایل تحقیق جایگاه آموزش و پرورش در تعلیم و تربیت ( ورد)

تحقیق جایگاه آموزش و پرورش در تعلیم و تربیت ( ورد)

فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 8
حجم فایل: 67 کیلوبایت
قیمت: 8500 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 8 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏جا‏ی‏گاه‏ آموزش و پرورش ( تعل‏ی‏م‏ و ترب‏ی‏ت‏ )
‏مقدمه :
‏ت‏عل‏ی‏م‏ و ترب‏ی‏ت‏ ‏ی‏ک‏ی‏ از اساس‏ی‏تر‏ی‏ن‏ فعال‏ی‏تها‏یی‏ است که در ط‏ی‏ ‏ی‏ک‏ فرا‏ی‏ند‏ نسل اول م‏ی‏‌‏کوشد‏ تا قدرت آگاه‏ی‏ نسل بعد از خود را در همه‏ٔ‏ زمی‏نه‏‌‏ها‏ پرورش داده و آنها را برا‏ی‏ برخورد با مسائل گوناگون آماده سازد. تعل‏ی‏م‏ و ترب‏ی‏ت‏ به مثابه‏ٔ‏ جری‏ان‏ی‏ است که با‏ی‏د‏ در کنار آموزش دانش، قد‏رت‏ تفکر را در فرد رشد دهد و تسلط او را بر مح‏ی‏ط‏ زندگ‏ی‏ افزون کند. در آموزش و پرورش هم از علم صحبت م‏ی‏‌‏شود‏ و هم از تفکر. هم پرورش عقلان‏ی‏ت‏ مورد توجه است و هم از جنبه اجتماع‏ی‏ بودن انسان سخن به م‏ی‏ان‏ آمده است .
‏اهم‏ی‏ت‏ تعل‏ی‏م‏ و ترب‏ی‏ت‏ تا بدانجا است که در جا‏ی‏ جا‏ی‏ قرآن مج‏ی‏د‏ سخن از آن آمده است و متعال‏ی‏‌‏تر‏ی‏ن‏ ترب‏ی‏ت‏ که همان ترب‏ی‏ت‏ اله‏ی‏ است بارها مورد تأک‏ی‏د‏ قرار گرفته است.
‏در‏ طول تار‏ی‏خ‏ تغ‏یی‏ر‏ و تحولات بس‏ی‏ا‏ی‏ در نحوه‏ٔ‏ تعلی‏م‏ و ترب‏ی‏ت‏ در جوامع متمدن صورت گرفته و تحت شرا‏ی‏ط‏ مختلف روشها‏ی‏ متفاوت‏ی‏ اتخّاذ شده است. با س‏ی‏ر‏ تکامل‏ی‏ تمدنها و تغ‏یی‏رات‏ آرام فرهنگها بسته به شرا‏ی‏ط‏ خاص جامعه روشها‏ی‏ تعل‏ی‏م‏ و ترب‏ی‏ت‏ ن‏ی‏ز‏ تغ‏یی‏ر‏ ‏ی‏افته‏ است.
‏2
‏تعل‏ی‏م‏ وترب‏ی‏ت‏ در اسلام:
‏تعل‏ی‏م‏ و ترب‏ی‏ت‏ اسلام‏ی‏ با نزول قرآن تولد ‏ی‏افت‏ و پ‏ی‏امبر‏ اسلام (ص) که پروردگار او را به ن‏ی‏ک‏ی‏ ترب‏ی‏ت‏ کرده بود، معلم و مرب‏ی‏ آن شد. توال‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ دو رو‏ی‏داد‏ م‏ی‏مون‏ و مبارک پرده از ‏ی‏ک‏ راز برم‏ی‏دارد‏ و آن اهم‏ی‏ت‏ بس‏ی‏ار‏ بالا ‏ی‏ا‏ کل‏ی‏د‏ی‏ بودن دو عنصر برنامه و معلم در مجموعه نظام ت‏رب‏ی‏ت‏ی‏ اسلام‏ی‏ است. ا‏ی‏ن‏ سخن هرگز به معن‏ی‏ سبک انگاشتن د‏ی‏گر‏ عناصر ن‏ی‏ست‏ بلکه دق‏ی‏قا‏ تأک‏ی‏د‏ بر ا‏ی‏ن‏ نکته است که ا‏ی‏ن‏ دو ‏ی‏عن‏ی‏ برنامه و معلم در حکم عود استوار ا‏ی‏ن‏ خ‏ی‏مه‏ ‏ی‏ بلندند. معلم، نقش برگشت ناپذ‏ی‏ر‏ و غ‏ی‏ر‏ قابل انکار‏ی‏ در چرخه ‏ی‏ آموزش ا‏ی‏فا‏ م‏ی‏ کند، معلم کانون‏ی‏ است که چ‏رخه‏ ‏ی‏ آموزش‏ی‏ بر محور آن م‏ی‏ چرخد و قوام و دوام ا‏ی‏ن‏ چرخه به موقع‏ی‏ت‏ و جا‏ی‏گاه‏ معلم بستگ‏ی‏ دارد. به هم‏ی‏ن‏ دل‏ی‏ل‏ معلم مقام رف‏ی‏ع‏ وارزشمند‏ی‏ را به خود اختصاص داده است. از ا‏ی‏ن‏ رو در روا‏ی‏ات‏ و مستندات د‏ی‏ن‏ی‏ ما، بر نقش معلم و جا‏ی‏گاه‏ و‏ی‏ به طور جد‏ی‏ تأک‏ی‏د‏ شده و کار او را همان‏ند‏ نقش پ‏ی‏امبران‏ و مصلحان اله‏ی‏ شمرده اند. مسلمانان بحثها‏ی‏ جستجوگرا‏ی‏انه‏ ‏ی‏ خود را از قرآن که اول‏ی‏ن‏ و مهمتر‏ی‏ن‏ سند مدون تعل‏ی‏م‏ و ترب‏ی‏ت‏ است آغاز کرده اند و هم‏ی‏ن‏ منبع بود که دروازه ها‏ی‏ علوم و دانش را در معن‏ی‏ عام کلمه، که اعم از علوم شرع‏ی‏ و مذهب‏ی‏ و ن‏ی‏زدستاوردها‏ی‏ ما‏د‏ی‏ و تجرب‏ی‏ است به رو‏ی‏ آنان گشود. مقصود آن است که مسلمانان با الهام از قرآن و به و‏ی‏ژه‏ اول‏ی‏ن‏ آ‏ی‏ات‏ وح‏ی‏،‏ در زم‏ی‏نه‏ ‏ی‏ علوم و معارف بشر‏ی‏ به ‏ی‏ک‏ ب‏ی‏نش‏ ‏ی‏ا‏ د‏ی‏دگاه‏ کاملاً تازه و ب‏ی‏ سابقه رس‏ی‏دند‏ و آن مسأله اتحاد ‏ی‏ا‏ وحدت در علوم بود. در ا‏ی‏ن‏ ب‏ی‏نش،‏ علوم ودانش ها‏ی‏ مختلف همه از ‏ی‏ک‏ منبع، که همان ف‏ی‏ض‏ بخش‏ی‏ خواست اله‏ی‏ است سرچشمه م‏ی‏ گ‏ی‏رند؛‏ بنابرا‏ی‏ن‏ نه تنها با ‏ی‏کد‏ی‏گر‏ در تضاد ن‏ی‏ستند‏ بلکه همانند هم هستند بد‏ی‏ن‏ سان برنامه و محتوا‏ی‏ آموزش اسلام‏ی‏ متاثر از ا‏ی‏ن‏ دو عنصر ‏ی‏ا‏ دو مقوله از شناخت بوده و شواهد تار‏ی‏خ‏ی‏،‏ حداقل در قرون اول‏ی‏ه‏ به خوب‏ی‏ مو‏ی‏د‏ آن است. اما برخ‏ی‏ از ضرورتها‏ی‏ زمان‏ی‏ و مکان‏ی‏ و همچن‏ی‏ن‏ ز‏ی‏ربنا‏یی‏ بودن مسائل د‏ی‏ن‏ی‏ موجب شد تا ا‏ی‏ن‏ دانش در اولو‏ی‏ت‏ قرار گ‏ی‏رد‏ و توجه ب‏ی‏شتر‏ی‏ به آن مبذول شود. و بعد از آن علم حد‏ی‏ث‏ و تفس‏ی‏ر‏ و فقه اضافه شد و آن گاه نوبت به علوم ادب‏ی‏ رس‏ی‏د‏ و آموزش و تدر‏ی‏س‏ علوم اکتساب‏ی‏ ‏اعم‏ از نظر‏ی‏ و تجرب‏ی‏ به تاخ‏ی‏ر‏ وارد برنامه ‏ی‏ درس‏ی‏ و نظام‏ی‏ ترب‏ی‏ت‏ی‏ اسلام شدند. و از جمله ا‏ی‏ن‏ علوم که در اوا‏ی‏ل‏ ظهور اسلام به برنامه ‏ی‏ درس‏ی
‏3
‏ افزوده شده است تار‏ی‏خ،‏ روانشناس‏ی‏،‏ جامعه شناس‏ی‏،‏ اخلاق، زبان شناس‏ی‏،‏ جغراف‏ی‏،‏ منطق و جز آنها را با‏ی‏د‏ نام برد. همچن‏ی‏ن‏ تعل‏ی‏م‏ و تر‏ب‏ی‏ت‏ که نخست درسها‏یی‏ همچون فلسفه، اخلاق، روانشناس‏ی‏ و شا‏ی‏د‏ منطق مورد بحث و دقت نظر قرار م‏ی‏ گرفت وبه تدر‏ی‏ج‏ در راه دست‏ی‏اب‏ی‏ به هو‏ی‏ت‏ مستقل خود گام برداشت. در بحث علوم طب‏ی‏ع‏ی‏ و تجرب‏ی‏ به عنوان جز‏یی‏ از مواد درس‏ی‏،‏ ما برآن‏ی‏م‏ که به احتمال قو‏ی‏ دانش ش‏ی‏م‏ی‏ زودتر از د‏ی‏گر‏ در‏وس‏ وارد برنامه ‏ی‏ آموزش‏ی‏ شده و آن هم در ارتباط با حوزه ‏ی‏ درس‏ی‏ امام صادق(ع) در مد‏ی‏نه‏ بوده است. پس از ش‏ی‏م‏ی‏ به تدر‏ی‏ج‏ دانشها‏ی‏ د‏ی‏گر‏ی‏ همچون ر‏ی‏اض‏ی‏ات،‏ نجوم، ف‏ی‏ز‏ی‏ک،‏ و پزشک‏ی‏ در عرصه ‏ی‏ برنامه ها‏ی‏ آموزش‏ی‏ درخش‏ی‏دند‏ و نوابغ و اند‏ی‏شمندان‏ بزرگ‏ی‏ را به سو‏ی‏ خود فرا خواندند. مح‏مدبن‏ موس‏ی‏ خوارزم‏ی‏،‏ محمدبن زکر‏ی‏ا‏ی‏ راز‏ی‏،‏ ابوعل‏ی‏ س‏ی‏نا،‏ حسن بن ه‏ی‏ثم،‏ ابور‏ی‏حان‏ ب‏ی‏رون‏ی‏،‏ عمر خ‏ی‏ام،‏ بهاء الد‏ی‏ن‏ عامل‏ی‏ و دهها نام د‏ی‏گر‏ که نه تنها تار‏ی‏خ‏ علم، که جامعه ‏ی‏ انسان‏ی‏ وامدار آنهاست. از آن جمله اند. پ‏ی‏شرفت‏ سر‏ی‏ع‏ مسلمانان در زم‏ی‏نه‏ ‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ علوم به ‏ی‏ک‏ معجزه شباهت د‏اشت‏. «تأث‏ی‏ر‏ فرهنگ اسلام‏ی‏ در پ‏ی‏شرفت‏ علوم ر‏ی‏اض‏ی‏ طب و ش‏ی‏م‏ی‏ شواهد بس‏ی‏ار‏ دارد حت‏ی‏ در قرون س‏ی‏زدهم‏ ترجمه متون اسلام‏ی‏ و مشروح آنها در مدارس عام‏ی‏ آکسفورد،با شوق و علاقه دنبال م‏ی‏ شد».(۹)
‏به‏ ا‏ی‏ن‏ ترت‏ی‏ب‏ از اواخر قرن سوم تا ن‏ی‏مه‏ی‏ قرتن پنجم هجر‏ی‏ تقر‏ی‏باً‏ همه ‏ی‏ دانشمندان در همه ‏ی‏ شاخه ها‏ی‏ مختلف علوم، از فقه و تار‏ی‏خ‏ تا فز‏ی‏ک‏ و ش‏ی‏م‏ی‏ و پزشک‏ی‏ مسلمان بودند به طور‏ی‏ که نت‏ی‏جه‏ ‏ی‏ کارها‏ی‏ آنان به دورتر‏ی‏ن‏ نقاط دن‏ی‏ا‏ ن‏ی‏ز‏ رس‏ی‏ده‏ بود. اما متاسفانه ا‏ی‏ن‏ راه ادامه پ‏ی‏دا‏ نکرد و پس از آن به دوران‏ی‏ از رکود و ب‏ی‏ حرکت‏ی‏ م‏ی‏ رس‏ی‏د‏ که م‏ی‏ توان آن را نقطه تنزل ‏ی‏ا‏ انحطاط تدر‏ی‏ج‏ی‏ نام‏ی‏د‏ هرچند از ب‏ی‏ان‏ مفصل علتها‏ی‏ موثر در پ‏ی‏دا‏ی‏ش‏ ا‏ی‏ن‏ رکود و توقف در ا‏ی‏ن‏ مقاله معذور‏ی‏م،‏ ول‏ی‏ م‏ی‏توان‏ی‏م‏ تک بعد‏ی‏ شدن برنامه‏ی‏ آموزش‏ی‏ و تاک‏ی‏د‏ انحصار‏ی‏ نهادها‏ی‏ آموزش‏ی‏ ب‏ر‏ علوم مذهب‏ی‏ و تاس‏ی‏س‏ نظام‏ی‏ه‏ ها و در رأس همه نظام‏ی‏ه‏ بعذاد، ضرورت پ‏ی‏رو‏ی‏ انحصار‏ی‏ از مذهب اربعه و فتنه مغول در قرن و حوادث غم انگ‏ی‏ز‏ د‏ی‏گر‏ی‏ همچون دو‏ی‏ست‏ ساله صل‏ی‏ب‏ی‏،‏ برخوردها‏ی‏ نظام‏ی‏ ب‏ی‏ن‏ دو دلت مقتدر به اصطلاح اسلام‏ی‏ ‏ی‏عن‏ی‏ صفو‏ی‏ه‏ و عثمان‏ی‏،‏ پا‏ی‏ان‏ حاکم‏ی‏ت‏ اسلام در اندلس
‏5
‏،‏ نابود‏ی‏ بس‏ی‏ار‏ی‏ از تأس‏ی‏سات‏ فرهن‏ی‏ و آموزش‏ی‏ در ا‏ی‏ن‏ سرزم‏ی‏ن‏ و آغاز توطئه ها‏ی‏ گوناگون استعمار را م‏ی‏ توان نام برد.
‏راهکارها‏ی‏ تول‏ی‏د‏ علم:
‏۱- استقلال فکر‏ی‏: امام خم‏ی‏ن‏ی‏(ره) رمز موفق‏ی‏ت‏ را در استقلال فکر‏ی‏ م‏ی‏داند‏ ا‏ی‏شان‏ م‏ی‏ فرما‏ی‏ند‏: ما با‏ی‏د‏ سالها‏ی‏ طولان‏ی‏ زحمت و مشقت بکش‏ی‏م‏ تا از فطرت ثان‏ی‏ خود متحول شو‏ی‏م‏ و خود را ب‏ی‏اب‏ی‏م‏ و رو‏ی‏ پا‏ی‏ خو‏ی‏ش‏ باش‏ی‏م‏ و مستقل گرد‏ی‏م‏ ود‏ی‏گر‏ احت‏ی‏اج‏ی‏ به شرق وغرب نداشته باش‏ی‏م‏. و با‏ی‏د‏ ‏از‏ همان بچه ها شروع کن‏ی‏م‏ و تنها مقصدمان تحول انسان غرب‏ی‏ به انسان اسلام‏ی‏ باشد. اگر ا‏ی‏ن‏ مهم را انجام داد‏ی‏م‏ مطمئن باش‏ی‏د‏ که ه‏ی‏چکس‏ و ه‏ی‏چ‏ قدرت‏ی‏ نم‏ی‏تواند‏ به ما ضربه بزند. اگر ما از نظر فکر‏ی‏ مستقل باش‏ی‏م‏ آنها چگونه م‏ی‏ توانند به ما ضربه بزنند. تنها آنها م‏ی‏توانند‏ از ‏داخل‏ خود ما به ما ضربه ‏بزنند، در داخل فرد‏ی‏ را درست کنند و بعد توسط آن هرچه م‏ی‏خواهند‏ انجام ، دهند... ‏ی‏ک‏ی‏ از علل عقب ماندگ‏ی‏ کشورها( عقب مانده) هم‏ی‏ن‏ بود که اصلاً فکر خودشان را نم‏ی‏ گذاشتند که ا‏ی‏نها‏ به راه ب‏ی‏ندازند‏ و تبل‏ی‏غات‏ طور‏ی‏ شده بود که م‏ی‏ ترس‏ی‏دند‏ اصلاً وار‏د‏ ‏ی‏ک‏ عمل‏ی‏ بشوند.... شما مگر چه چ‏ی‏زتان‏ از سا‏ی‏ر‏ بشر کمتر است، بشر همه جا ‏ی‏ک‏ جنس است و ‏ی‏ک‏ نوع است و ‏ی‏ک‏ی‏ است. ا‏ی‏نجا‏ اگر بهتر نباشد از آنها بدتر ن‏ی‏ست،‏ لکن نگذاشتند که ا‏ی‏ن‏ بهترها و ا‏ی‏ن‏ مغزها‏ی‏ متفکر به کار ب‏ی‏فتد،‏ آن مغز متفکرها‏یی‏ که از ا‏ی‏ران‏ فرار کردند، آنها بودن‏د‏ که تفکراتشان را برا‏ی‏ آنها داشتند، برا‏ی‏ خارج‏ی‏ ها به کار م‏ی‏ انداختند... و ام‏ی‏دوارم‏ که مغزها را به کار ب‏ی‏نداز‏ی‏د‏ و آن خوف ها‏یی‏ را که ا‏ی‏جاد‏ کرده بودند در کشور ما هم کنار بگذار‏ی‏د‏ و با شجاعت وارد شو‏ی‏د‏ و کار خودتان را انجام بده‏ی‏د‏. (۱۱)
‏۲- فکر د‏ی‏ن‏ی‏: فکر د‏ی‏ن‏ی‏ و اسلام‏ی‏ کردن دانشگاهها و مراکز تعل‏ی‏م‏ و ترب‏ی‏ت‏ همانطور که قبلاً متذکر شد‏ی‏م‏ م‏ی‏تواند‏ در بهبود استقلال فکر‏ی‏ و در نت‏ی‏جه‏ تول‏ی‏د‏ علم تاث‏ی‏ر‏ بسزا‏یی‏ داشته باشد، انسانها‏یی‏ بوده اند که همانند پ‏ی‏امبران‏ به ا‏ی‏ن‏ طر‏ی‏ق‏ رفته اند و در هر دورها‏ی‏ از تار‏ی‏خ‏ ب‏روز‏ و ظهور داشتهاند و چراغ هدا‏ی‏ت‏ و رشد انسانها را در دست گرفتهاند و راه روشن را به نسلها نما‏ی‏انده‏ اند. حضرت امام خم‏ی‏ن‏ی‏ ‏ی‏ک‏ی‏ از ا‏ی‏ن‏ مرب‏ی‏ان‏ و معلمان اله‏ی‏ بوده اند. تعل‏ی‏مات‏ امام خم‏ی‏ن‏ی‏(ره) با توجه به همه ابعاد ح‏ی‏ات‏ و گسترش و تابناک

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود فایل تحقیق جامعه شناسی حقوقی جامعه شناسی قضائی و حقوق 32 ص ( ورد)

تحقیق جامعه شناسی حقوقی جامعه شناسی قضائی و حقوق 32 ص ( ورد)

فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 43
حجم فایل: 104 کیلوبایت
قیمت: 8500 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 43 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏نوشته: ارمان کوویلیه
1- ‏جامعه شناسی قضائی و حقوق
‏جامعه شماسی قضائی مانند جامعه شناسی اقتصادی متوجه مسائل اجتماعی است. با وجود این, هم با علم حقوق فرق دارد, هم با فلسفه حقوق. کار جامعه شناسی قضائی آن نیست که متون قضائی را تفسیر کند یا درباره ارزش نظریه های قضائی به بحث پردازد. بلکه این دیدگاههای انتزاعی را کنار می گذارد و به دیدگاه انضمامی, که خاص جامعه شناسی است, می پردازد(1)
‏حقوق یعنی نهادها, نظامها, نظریه ها و اقداماتی قضائی از دیدگاه جامعه شناسی قضائی , مجموعه ای از واقعیات عینی به شمار می آید که باید مانند هر پدیده اجتماعی دیگر مورد مطالعه قرار گیرد. بنلابراین باید:
‏اولا_ به تشخیص و تعیین واقعیات قضائی بپردازد؛
‏ثانیاً _ تکوین قواعد قضائی را معلوم کند؛
‏ثالثاً _ انواع تشکیلات قضائی را شرح دهد؛
‏رابعاً _ نظریات اساسی حقوق خصوصی و عمومی را که به صورت نهادهای عینی ظاهر میشوند, مخصوصاً درباره الزامها, قراردادها و مسئولیتها تجزیه و تحلیل کند,
‏حامساً _ تحول این نظریات, و همواره با آن, تغییرات حقوق را نشان دهد.
2_ ‏امر قضئی امری اجتماعی است,با خصوصیات خاص خود
‏امر قضائی بی شک امری اجتماعی است. حتی به گفته هانری لوی برول (2):
‏2
‏حقوق اجتماعی ترین امر اجتماعی است و بیش از مذهب و زبان و هنر سرشت نهانی گروههای اجتماعی را نشان می دهد. قواعد قضائی یک کشور آئینه تمایلات و آرزوها و روابطی است که میان نیروهای اجتماعی وجود دارد. بعلاوه حقوق سه خصوصیت مهم امر اجتماعی را که در جامعه شناسی اقتصادی مورد بحث است به خوبی آشکار می سازد:
‏الف _ استاملر (3) امور اقتصادی را ماده زندگی اجتماعی می داند و حقوق را صورت آن. این صورت شامل مجموعه محدودیت هائی است که از پیش تعیین شده است و بر فعالیتهای افراد وگروهها تحمیل می شود. شاید بتوان گفت که از همین جاست که خصوصیت اجبار, شاخص امر اجتماعی به معنای اخص, آشکار می گردد. فن یرینگ (4) می نویسد: به نظر من می توان حقوق را مجموعه قواعدی که دولت بموجب آنها اعمال اجبار می کند تعریف کرد... فقط آن مقررات اجتماعی که از طرف اجتماع ضمانت اجرائی دارد حقوق نامیده می شود. دولت صاحب قدرتی است که این اجبار را تحمیل می کند. بی شک بعضی از مقررات قضائی ( در حقوق خصوصی قواعد مربوط به کبرسن و قواعد مروبط به تفسیر قوانین و در حقوق جزا قواعد مروبط به معافیت از مجازات و دفاع مشروع) ظاهراً بر فرد اجباری تحمیل نمی کنند. اما اینها مقرراتی استکه برای قاضی مامور اجرای قوانین مقرر شده است. روسکوئه پوند (5) حقوق را چنین تعریف می کند: نظارت اجتماعی که هر جامعه متشکل سیاسی رسماً با زوری که در اختیار دارد اعمال می کند. هم چنان که رنه اوبر (6) فرق قواعد حقوق و اخلاقی را در این می داند که مقررات حقوقی فقط با تشکیل یک قدرت عمومی ظاهر می وشند: در اینجا تعیین اسن مقررات و انتشار آنها که توسط این قدرت و بخصوص تثبیت و تضمین آنها, ضوابط اساسی کارند.
‏3
‏تیماشف (7) حقوق را مجموعه قواعدی می داند که از طرف قدرت اجتماعی رسمیت یافته و مورد حمایت قرار گرفته است. اما این بدان معنی نیست که مانند برینگ معتقد شویم که فقط دولت ایجاد کننده حقوق است. حقوق سرچشمه بسیار عمیق تری دارد که عبارتست از وجدان گروه اجتماعی, و دولت, همچنان که دورکیم عقیده دارد, نهاد بعدی این گروه است. تنها تفاوت حقوق و اخلاق آن است که اخلاق, قواعد پراکنده و غیر منضبط دارد در حالی که قواعد قضائی معرف اجبار اجتماعی سامان یافته است. در این معنی هرگروهی دارای وجدان قضائی خاص خود است, و همانطور که اریش (8) عقیده دارد: مقرراتی که دولت وضع می کند, فقط روترین قسمت نظام قضائی را در بر می گیرد. اما مقررات حقوقی چه واضع آنها دولت باشد, چه نباشد, همواره معرف اجباری است کم و بیش متشکل و معین . حتی صاحبنظرانی که امور اجتماعی را نوعی تکنیک و آئین می دانند, مجبورند اضافه کنند که حقوق, رسمی ترین این آئین ها است.
‏ب _ حقوق راساً با سایر مظاهر زندگی اجتماعی همبستگی دارد, و نمی توان آن را , چنان که هنوز هم غالباً اعمال می شود, جدا از سایر امور اجتماعی بررسی کرد. نویسنده کتاب انتقاد اقتصادی سیاسی, آنجا که درباره فلسفه هگل سخن می گوید, می نویسند: بررسی هایم مرامتقاعد کرد که روابط قضائی و اشکال مختلف زندگی سیاسی را نمی توان فقط در محدوده خود آنها, یا براساس به اصطلاح گسترش عمومی ذهن بشری مورد مطالعه قرارداد. مطالعه درباره بنیاد حقوق نشان می دهد که حقوق با سایر اشکال فعالیتهای اجتماعی آمیخته است, و همچنان که دور کنیم عقیده دارد سمبل مرئی همبستگی اجتماعی است.
‏4
‏پ_ حقوق, شاید بیش از هر امر اجتماعی دیگر, معرف کلیه پدیده های رانشناسی اجتماع است. ژان ره (9) درباره حقوق مدنی فرانسه می گوید: هر نظام حقوقی, پیش از هر چیز یک نظام فکری است. بهتر بگوئیم به گفته داوی (10) حقوق نظام ارزشهاست, ارزشهائی که آرمانی واید ئال شناخته شده اند.و دوپئل (11) حقوق را ارزش مشترک و عمومی جمعی از عقاید تعریف می کند. لوی (12) آن را اعتقاد گروهی میداند . تا آنجا که به عقیده او اعتقاد, خالق حقوق است. این دانشمند در حقوق پدیده های اعتماد, حسن نیت, توقع و اعتبار را کع معتقدات گروهی هستند نشان می دهد.
3- ‏منشاء حقوق
‏الف _ حقوق نیز مانند سایر مظاهر زندگی اجتماعی در بدو امر با دیگر پدیده های جامعه, مخصوصاً با آداب مذهبی و عرف و روسم آمیخته است. آنچه در حقوق اقوام بدوی جلب نظر اروپائسان را می کند, کثرت و تنوع مقرراتی است که به نظر او از دایره حقوق بیرون اند. حتی در حقوق کشور چین نیز, تمایزی میان حقوق و عرف و معتقدات عمومی نیست.در حقوق اسلامی نیز نظام حقوقی تابع قرآن است و در قرآن میان قواعد حقوقی ودستورات مذهبی واخلاقی تفاوتی نیست.
‏عرف مدتها منبع حقوق بوده است, چنان که در کشورهای آنگلوساکسون هنوز هم با نام کامن لو (13) جای بسیار مهمی را اشغال می کند. حتی در فرانسه نیز قبل از تصویب ‏قانون مدنی‏ عرف حاکم بر حقوق بود. و در بعضی از کشورها نیز عبارت عرف مقدم بر خقوق است هنوز اعتبار دارد.

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود فایل تحقیق جرایم اینترنتی و حقوق کیفری ( ورد)

تحقیق جرایم اینترنتی و حقوق کیفری ( ورد)

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 13
حجم فایل: 27 کیلوبایت
قیمت: 8500 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 13 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏جرایم اینترنتی و حقوق کیفری
‏نظر به اینکه امروزه یکی از جرائم مهم در عرصهُ ارتباطات جهانی ارتکاب بزه های اینترنتی است، لذا مسلماً یکی از عمده بحثها موانع ومحدودیتهای إعمال‏ ‏ قواعد کیفری در این قلمرو می باشد. پرواضح است ویژ گیهای خاص این شبکهُ فراملّی به دلیل عدم محدویّت آن در ارسال پیامها، نظریات ، مقالات و‏………‏. وضعیتی را بوجود آورده که از‏ ‏یکطرف کشورهای جهان را با محدودیّت در اعمال قوانین کیفری‏ ‏خود‏ ‏مواجه کرده واز سوی دیگر مجرمین این عرصه توانسته اند‏ ‏از این موانع بهره جسته و براحتی از‏ ‏چنگال عدالت بگریزند. البته این‏ ‏موضوع‏ ‏فقط اندکی از مشکلات اعمال‏ ‏حقوق کیفری در قلمرو اینترنت می باشد.
‏آنچه در زیر می آید خلا صه ای از معضلات کلّی و مشکلات فراروی اعمال‏ ‏حقوق کیفری و خصوصاً قوانین جزائی‏ ‏ایران بوده که بیشتر مورد ملاحظه قرار میگیرد. امید است که این مقال در جهت انتقال و تبیّن مبانی جدید قواعد کیفری مفید ‏فایده واقع گردد.‏
‏
‏مقدّمه‏
‏ ‏اینترنت ‏۲۶‏ سال است بعنوان یک شبکه ناشناس و گمنام ارتباطی ابتدا حول صنایع نظامی وسپس در سراسر علوم برترجای گرفته است. از چند سال قبل، حضور این شبکه عملاً اجتناب ناپذیر بوده و امکان اتصال مردم به آن به طور منظم ارتقا ُ یافته است. اینترنت مثل یک ناقل کامل و جدید در پیکره کنونی ظاهر شده و در واقع چندین سال است که این گستره وجود دارد. امّا امروزه توسعه و استفاده از این تکنولوژی به حدّی رسیده که هر نوع اطلاعات بوسیله آن براحتی بین کاربران متفاوت که می توانند با هم بصورت نامرئی و موسع ارتباط داشته باشند، به جریان در می آید. اینترنت در سالهای اخیر رشد چشمگیری را تجربه کرده است بصورتی که امروزه بیش از ‏۱۰۰‏ میلیون کاربر را به هم مرتبط ساخته و واقعیت اینست که ‏۹۹%‏ از داده های ارائه شده بر روی وب در پایان قرن بیستم مجموعه ای از اطلاعات را در رسانه های گروهی تشکیل میدهد. مهمتر اینکه به لحاظ آماری هر نوع اطلاعاتی اعم از علمی، اقتصادی،اجتماعی،اداری، تجاری و حقوقی و‏…‏. گرفته تا عکس،موسیقی، نقاشی و‏…‏.. را نیز در خود جای داده است.‏ ‏ لذا،‏ ‏با توجّه به‏ ‏ حجم عظیم اطلاعات وهمچنین ویژگیهای منحصر به فرد این شبکه جهانی به دلیل عدم محدودیت آن در ارسال پیامها و نظریات و مقالات و‏…‏.. وضعیتی را بوجود آورده که مجرمین آن را وسیله ای برای ارتکاب جرم خویش دانسته وازآن بهره برند. در این راستا، امروزه یکی از جرائم مهم سازمان یافته جرائم اینترنتی بوده و لزوماً عمده بحثهائی بر سر موانع ومحدودیتهای تعقیب بزهکاران بین حقوقدانان کیفری مطرح گردیده است. زیرا از یکطرف کشورهای جهان با محدودیّت در اعمال قوانین خویش مواجه بوده واز طرفی دیگر مجرمین اینترنتی براحتی می توانند از چنگال عدالت بگریزند. فرض کنید در ارتکاب یک جرم اینترنتی مباشر جرم‏ ‏در کشور الف و معاون‏ ‏جرم در کشور ب و شریک جرم در کشور ج‏ ‏ساکن باشند در اینصورت تعارضات قوانین کیفری و حق حاکمیت هر‏ ‏یک از کشورهای مذکور و‏ ‏چگونگی آن‏ ‏و ‏…‏. در نتیجه عدم د سترسی به مجرمین و تعقیب کیفری ایشان از زمره مشکلات اعمال مقررّات کیفری خواهد بود.
‏الف ـ نقش اینترنت در ایجاد جرم
‏گفتیم امروزه کسانیکه تمایل مبارزه با جرائم اینترنتی را دارند با مشکلات عدیده ای مواجهند. ما هرروزه بیش از پیش با خطرات اینترنت مواجه می شویم. بعنوان مثال تبلیغات توهین آمیز، تصاویر مستهجن، به انحراف کشیدن صغارو‏…‏ می توانند نمونه ای از مواردی باشند که براحتی قابل پخش بر روی این گستره می باشند. بعلاوه جرائم مرسوم همچون کلاهبرداری و‏ ‏پولشوئی اینترنتی می توانند‏ ‏ اختلال و‏ ‏بی ثباتی ساختار اقتصادی‏ ‏یک جامعه را فراهم آورده و حتّی‏ ‏سیستمهای خاص را دراین شبکه‏ ‏غیر قابل استفاده نمایند.گاهی‏ ‏یک شیطنت‏ ‏کامپیوتری خود می تواند دلیل‏ ‏یک اختلال بزرگ باشد.با این وجود ما نمی توانیم بپذیریم چنین خطرهائی امتیازات‏ ‏بی حد وحصر اینترنت را تحت الشعاع‏ ‏قراردهد. بنابراین قانونگذارو اعضای سازمانهای مجری قواعد والزامات قانونی‏ ‏می بایست‏ ‏قوانینی را وضع نمایند که بتواندبا‏ ‏خطرات این کاربران اینترنتی مبارزه کرده‏ ‏ و از شئون افراد و احترام به جامعه حمایت نماید. پرواضح است، بازگشائی و افزایش شبکه های اینترنتی و توسعه تبادل اطلاعات نیازبه برقراری امنیّت در این شبکه دارد.
‏الف ‏۱‏ـ آیا اصل حقّ آزادی بیان به ما اجازه میدهد هر آنچه را که می خواهیم بر روی شبکه اینترنت قرار دهیم؟
‏مسلماً پاسخ منفی است. زیرا‏ ‏ این اصل‏ ‏ به ما اجازه نمیدهد هر آنچه را که می خواهیم در اینترنت ارائه نمائیم. در واقع این حقّ به وسیله تعدادی از معیارها و هنجارها ی اجتماعی در هر جامعه ای محدود گردیده و باید مورد احترام واقع شود. حق آزادی بیان‏ ‏ یا به عبارتی همان آزادی ابراز عقیده باعث انتقال اطلاعات وعقاید میگردد. مادهُ ‏۱۱‏ اعلامیه جهانی حقوق بشر پیش بینی کرده که « آزادی فکر وعقیده یکی از حقوق مسلّم انسان می باشد. تمامی انسانها می توانند آزادانه حرف بزنند، بنویسند وعقاید خود را منتشر کنند، مگر اینکه این آزادی به نوعی بر اساس موارد مشخص شده در قانون مورد سوُاستفاده واقع گردد ». در این راستا اصل ‏۲۴‏ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر نموده « نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگرآنکه مخل به مبانی اسلامی یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آنرا قانون معیّن میکند » که عملاً قانون مطبوعات ایران‏
‏این محدودیتها را برشمرده است.در این زمینه قانون ‏ ‏مطبوعات ‏۲۹‏ ژوئیه ‏۱۸۸۱‏ میلادی فرانسه نیزمحدودیتها ئی رامشخص کرده امّامادهُ ‏۱‏ قانون در رابطه با داده های اینترنتی مصوب ‏۲۰۰۴‏ میلادی بیان میدارد « اطلاع رسانی عمومی بوسیله روشهای الکترونیکی آزاد است ( اصل حق آزادی بیان ) ولی این حق در موارد ضروری برای احترام به شئون و آزادی و حق مالکیّت معنوی اشخاص و ویژگیهای چندگانه بیان افکار وعقاید مطروحه از یکطرف و به منظور برقراری نظم اجتماعی و محدودیتهای تکنیکی لاینفک وسایل ارتباط جمعی از سوی دیگر محدود میگردد( اصل محدود کننده آزادی بیان) ».
‏الف ‏۲‏ـ اینترنت محلّی برای ارتکاب جرم
‏شبکه اینترنت مکانی است که به طور اهم برای عملیات مجرمانه مورد استفاده واقع شده و مستعد برای تحت تاُثیر قراردادن ماهیّت داده ها و فراهم آورنده اعمال بزهکارانه می باشد. در این راستا تاُثیر این تکنولوژی نوین بر روی تحولات کیفری در سه بخش عمده دیده میشود:
‏۱‏ـ این تکنولوژی ابزاری را برای کمک به ارتکاب جرائم کلاسیک‏ ‏یا مرسوم همچون کلاهبرداری، سرقت و جعل فراهم آورده است.
‏۲‏ـ این شبکه فی ذاته قابلیّت دارد‏ ‏که خودش مورد هدف جزائی واقع شود مثل سرقت در سرویسهای ارتباطات الکترونیکی، شیوع و انتشار ویروس.
‏۳‏ـ این تکنولوژی به پیش بینی یا مقابله با حملات جنائی کمک میکند.‏
‏الف‏۲‏ ‏ـ‏۱‏ ‏جرائم کلاسیک یا مرسوم
‏گزارش فلاک پییرون در مورد مطالعات حقوقی بر روی شبکه اینترنت بیان میکند که « قوانین موضوعه برای مجازات جرائم مرتبط با حمایت از اشخاص و استفاده کنندگان از داده های اینترنتی در قلمرو سرزمینی کافی است ». یک کاربر اینترنتی می تواند مرتکب یک عمل ممنوعه شود ، ولی مهم اینست که بدانیم آیا میتوانیم اعمال او را واجد وصف مجرمانه بدانیم؟ آیا می توانیم تمامی مقررّات جزائی را در این زمینه قابل اعمال بدانیم ؟

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود فایل تحقیق چالشهای فراروی مدیریت منابع انسانی 15 ص ( ورد)

تحقیق چالشهای فراروی مدیریت منابع انسانی 15 ص ( ورد)

فرمت فایل دانلودی: .7z
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 14
حجم فایل: 119 کیلوبایت
قیمت: 8500 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 14 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏عنوان مقاله: چالشهای فراروی مدیریت منابع انسانی
‏چکیده:
‏ امروزه اطلاعات و دانش با زندگی بشر چنان درهم آمیخته شده است که عصر حاضر را عصر اطلاعات نامیده‌اند.طبق گفته آلوین تافلر بی سواد قرن 21،کسانی نخواهند بود که خواندن ونوشتن نمی دانند، بلکه کسانی هستند که نتوانند یاد بگیرند یا یاد دهند. در این شرایط نقش انسان در سازمان و نوع نگاه به او، سهم بسزایی در موفقیت یا شکست سازمان خواهد داشت. در مدیریت علمی تیلور، انسان چیزی جز ابزار کار تلقی نمی شد. با ظهور نهضت روابط انسانی، نوع نگاه به انسان تغییر کرد و به تدریج در کنار منابع مختلف سازمان چون منابع مالی، تکنولوژیک، اطلاعاتی و ... منابع انسانی نیز مطرح شد. اکنون صحبت از سرمایه انسانی است. با آغاز هزاره سوم، هر روز نقش منابع انسانی پررنگ تر شده و اکنون از آن به عنوان تنها عامل کسب مزیت رقابتی پایدار یاد می شود. این امر خصوصا" در اقتصاد دانش امروز بیش از پیش به حقیقت پیوسته است. در مقاله حاضر هدف برآن است تا با تشریح شرایط جدید پیش روی مدیران منابع انسانی در اقتصاد دانشی، نقشها و چالشهای فراروی مدیریت منابع انسانی شناسایی و تصویر نسبتا جامعی از وضعیت مدیریت منابع انسانی در آغاز هزاره سوم ارائه شود.
‏2
‏مقدمه
‏اقتصاد دانشی یا دانش محور شامل کلیه مشاغل، شرکتها و صنایعی می شود که در آن دانش و قابلیتهای افراد به جای قابلیتهای ماشین وتکنولوژی، تعیین کنند? مزیت رقابتی است. پیش بینی شده است از بین 5/19 میلیون شغلی که قرار است بین سالهای 2008-1998 در امریکا ایجاد شود، 1/19 میلیون در بخش خدمات باشد. هر چند که تعداد کارهای دانش مدار ماهیتا" در بخش خدمات بیشتر است، اما بخش تولید نیز با ورود کامپیوتر و ریزپردازشگرها به آن، بیش از گذشته به دانش و قابلیتهای انسانی وابسته شده است. اقتصاد دانشی حاصل تجاری سازی تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی است.
‏بسیاری از مشاغل صنعتی و کشاورزی در حال تبدیل شدن به کارهای دانشی هستند. در حال حاضر، بیش از 60 درصد کلیه کارگران امریکا، کارگران دانشی بوده و از هر 10 شغل جدید، 8 شغل مربوط به بخشهای اطلاعات مدار است.
‏ویژگیهای نیروی انسانی در اقتصاد دانش مدار
‏3
‏در ادامه به طور خلاصه به ویژگیهای اقتصاد دانش مدار اشاره می کنیم:
‏1) اقتصاد دانش مدار، اتکای کمتری به تجمیع فیزیکی نیروی کار، مواد اولیه و پول دارد. در گذشته، تجمیع این منابع جهت تولید کالا و ارائه خدمت ضروری بود. اکنون، می‌توان از طریق آنچه که «‌انبوه‌زدایی» (Demassification‏) خوانده می شود، به همان کارآمدی‌ها دست یافت. می توان نیروی کار، مواد اولیه و پول را در حالی که در مناطق مختلف جهان قرار دارند، با یکدیگر ترکیب کرد.
‏2) تکنولوژی امکان تبدیل پدیده های فیزیکی به پدیده های مجازی را فراهم می کند. شرکت مجازی، شرکتی است که فاقد مکان فیزیکی مشخص و کارکنان دائمی بوده و متکی بر روابط قراردادی با توزیع کنندگان و عرضه کنندگان است. تیم ها می توانند از گوشه و کنار جهان، گردهم آیند و با یکدیگر فعالیت کنند، بدون اینکه در زمانی مشخص، در مکان واحدی قرار گیرند. حرکت به سمت مجازی شدن علاوه بر منافعی چون افزایش انعطاف پذیری چالشهای پیچیده ای را نیز به همراه دارد.
‏نحوه رقابت سازمانها در اقتصاد دانش مدار
‏سازمانهای موفق در اقتصاد دانش مدار، باید در 3 سطح مختلف رقابت کنند و بر رقبای خود پیشی بگیرند:
‏1) رقابت در سطح احساس و شناخت (Sensing Plane‏)
‏2) رقابت در سطح متحرک سازی (Mobilizing Plane‏)
‏3) رقابت در سطح عملیاتی(Operating Plane‏)
‏در بالاترین سطح، سازمانها باید به طور مداوم در جستجوی دانشی باشند که منجر به توسعه محصولات و خدمات جدید می شود. سازمانها باید این مهم را از طریق شناسایی منابع تکنولوژی های مطرح و مرتبط، شایستگیها و شناخت مشتریان جدید به انجام برسانند.
‏از آنجا که، سایر سازمانها نیز چنین خواهند کرد، پس یا بطور دقیقتر آن را تفسیر و یا سریعتر بدان دسترسی پیدا کنند. در این حالت دانشی که سایرین نمی توانند آن را کشف کنند، از ارزش واقعی تر و بالاتری برخوردار خواهد شد. این سطح از رقابت، « رقابت در سطح شناخت» نامیده می‌شود و شباهت بسیاری به « پیش بینی» دارد. این سطح نیازمند قابلیتها و شایستگیهایی چون قدرت اکتشاف است. رقابت در سطح شناخت، سازمانها را قادر می سازد تا آینده را بسازند. بعد از اینکه دانش مفید و سودمند شناسایی شد، باید به تحریک درآید تا محصول یا خدمت جدیدی ارائه گردد.
‏5
‏داس، سانتوس و ویلیام سون(2006) معتقدند که شرکتها، آهن ربا یا دانش رباهایی ایجاد می کنند که جزء ساختارهای سازمانی است و دانش را از بخشهای مختلف جذب می کند. بدین منظور شرکتها باید از قابلیتها و شایستگیهای کلیدی ( مجموعه های دانش یکپارچه در درون سازمان که آن را از رقبا متمایز می سازد و برای مشتری، ارزش آفرینی می کند) برخوردار باشند تا بتوانند به مبنایی مؤثر و کارآمد برای گزینش و همگون سازی دست یابند. پیشرو بودن در امر ارائه خدمات و محصولات جدید نیازمند نوآوری است. جهت توسعه سریع محصولات، فرایندها و همچنین برای متناسب کردن راه حلهای مشابه با شرایط متغیر و متحول، شرکتها نیازمند توانمندیهای خلاقانه ای هستند. این سطح از رقابت، « رقابت در سطح متحرک سازی» نامیده شده و نیازمند قابلیتهایی چون کارآفرینی و متحرک سازی است.
‏نهایتا"، در اقتصاد دانش مدار، همانند اقتصاد قدیمی، دانش باید عملیاتی شود تا بتوان محصولات و خدمات جدید ایجاد و توزیع کرد. این سطح سنتی تر رقابت، بسیار خشن تر از سطوح قبلی است، زیرا سازمانها در جستجوی کارآمدیهایی در کل زنجیره ارزش خود هستند. ارتباط بین عرضه‌کنندگان، توزیع کنندگان، مشتریان و سایر عوامل، جهت حذف مراحل غیر ارزش‌زا ضروری است. این سطح از رقابت، « رقابت در سطح عملیاتی» نامیده شده و نیازمند قابلیتهایی چون کارآیی و انعطاف پذیری است.
‏در مجموع، شایستگیها و قابلیتهای مورد نیاز برای رقابت مؤثر در اقتصاد دانش مدار، چیزی را شکل می بخشند که اولریچ (1997) آن را « توانمندیهای سازمانی» می‌نامد. توانمندیهای سازمانی، DNA‏ رقابت پذیری است. همانگونه که فرد برخوردار از یک DNA‏ خوب نظیر هوش، از مزیت بالقوه ای در زندگی برخوردار است، نظیر این نیز در خصوص توانمندیهای سازمانی صادق است. برخورداری از توانمندیها برای موفقیت ضروری است، اما کافی نیست. سازمان ها باید بتوانند این توانمندیها را توسعه بخشند، آنها را بکار گیرند و با فرصتها منطبق سازند. مدیریت منابع انسانی نقش مهمی در ایجاد و توسعه توانمندیهای سازمانی مورد نیاز برای رقابت در اقتصاد دانش مدار ایفا می نماید.
‏فرصتهای پیش روی مدیریت منابع انسانی در اقتصاد دانش مدار
‏دان تاپ اسکات (1996) معتقد است که مدیریت منابع انسانی به طور عام و متخصصان منابع انسانی به طور خاص، باید از شرایط و ویژگیهای منحصر به فردی برخوردار شوند تا بتوانند فرایند تغییر و تحول در سازمان را رهبری کنند. با این حال، در حال حاضر، مدیریت منابع انسانی در ارائه واکنشهای مناسب نسبت به تغییر و تحولات محیطی، بسیار کُند عمل می کند. مشکل اساسی ناشی از آن است که متخصصان منابع انسانی تاکنون فقط به انجام وظایفی چون کارمندیابی، جبران خدمات و ... پرداخته اند. این امر شاید در زمان ثبات و عدم تغییر کارساز و مؤثر بود، اما با ورود انسان به اقتصاد دیجیتال، حرفه منابع انسانی نیازمند احیای خود و استحکام مشارکتها با سایر عوامل موجود در سازمان جهت ایجاد تغییر و تحول در شرکت است.

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.