بهترین فایل تحقیق بخش بالایى کرتاسه در زاگرس

تحقیق بخش بالایى کرتاسه در زاگرس

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 14
حجم فایل: 17 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 14 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏زمین شناسی ‏زاگرس
‏چهار سازند ایلام، گورپى، تاربور و امیران، نشانگر بخشى از ‏سنگ‎‏هاى کرتاسة بالایى زاگرس هستند. بخش پایینى سازند ‏ساچون نیز سنگوارة ماستریشتین دارد.
‏سازند آهکى ایلام : ‏سازند ایلام ‏به دو رخسارة عمیق و کم عمق دیده می‎‏شود. برش الگوى ‏این سازند که نشانگر رخساره‎‏هاى عمیق است، در ‏پایانة شمال باخترى کبیرکوه در 12 کیلومترى شهرستان ایلام ‏اندازه‎‏گیرى شده است. در این بُرش، سازند ایلام شامل 190 ‏متر سنگ‎‏آهک‎‏هاى رسى دانه ریز ‏پلاژیک خاکسترى رنگ با لایه‎‎‏بندى منظم و ‏میان‎‏لایه‎‏هاى نازک شیل، و ‏سن سانتونین – ‏کامپانین ‏است.
‏وجود قلوه‎‏هاى درشت هماتیت ‏در پایة بُرش الگو، نشانگر ناپیوستگى رسوبى است که ممکن است به سازند سَروَک و یا ‏سورگاه باشد. ولى مرز بالایى آن با سازند گورپى همساز ‏است.
‏رخساره‎‏هاى کم عمق سازند ‏ایلام در نواحى فارس و خوزستان، گسترش دارد که شامل سنگ‎‏آهک‎‏هاى ‏قلوه‎‏اى است که همچنان سن سانتونین تا کامپانین دارد. در ‏برخى نقاط می‎‏توان ارتباط بین ‏انگشتى دو رخسارة پلاژیک و کم عمق سازند ایلام را ‏دید.
‏سازند شیلى گورپى : ‏بُرش الگوى این سازند در تنگ پابده در شمال مسجد ‏سلیمان (میدان نفتــى لالى) 320 متر ستبرا دارد، ولى پیش از معرفــى این بُرش، به ‏این واحد سنگى « ‏مـارن دزک
‏2
»‏، « ‏مارن‎‏هاى گلوبیژرینا »‏، ‏گفته می‎‏شد که شامل سازند ‏گورپى و سازند پابده بود.
‏در بیشتر نواحى زاگرس، سازند گورپى شامل مارن، ‏شیل‎‏هاى خاکسترى مایل به آبى است که ‏میان‎‏لایه‎‏هایى از ‏سنگ‎‏آهک‎‏هاى نازک رُسى ‏دارد و به دلیل زود فرسا بودن، سیماى آن فرسوده است. در فارس داخلى، رخسارة آهکى ‏سازند تابور، به طور بین انگشتى جانشین سازند گورپى می‎‏شود. اگرچه مرز زیرین گورپى با سازند ایلام (درزیر) تدریجى دانسته شده، ‏ولى سطح هوازده در این مرز می‎‏تواند نشانگر ‏دگرشیبى خفیف باشد. در نقاطى که ایلام وجود ندارد، گورپى روى سَروَک بوده و در این ‏حالت، ناپیوستگى رسوبى پیش از سازند گورپى آشکارتر است. مرز بالایى سازند گورپى با ‏سازندهاى مختلف است. در لرستان مرز بالایى گورپى با شیل‎‏هاى ارغوانى سازند پابده با شواهدى از دگرشیبى فرسایشى است. سازند ‏گورپى، در همه جا همزمان نیست. در نواحى فارس و خوزستان مرز زیرین گورپى، سانتونین ‏و مرز بالایى آن ماستریشتین است. در لرستان، لایه‎‏هاى زیرین به سن کامپانین و لایه‎‏هاى بالایى تا ‏پالئوسن ادامه دارد. سازند گورپى، سنگ پوش مخازن نفتى سَروَک ‏است.
‏این سازند (گورپى) داراى دو عضو آهکى رسمى (امام حسن، سیمره) و یک عضو غیر ‏رسمى (آهک منصورى) است (مطیعى، 1372‏.
« ‏عضو آهکى امام حسن » 114 ‏متر ‏سنگ‎‏آهک‎ ‏رُسى، ستبرلایه، ‏ریز دانه و خاکسترى به همراه میان‎‏لایه‎‏هاى مارن است. به ‏دلیل سختى بیشتر، در درون شیل
‏4
‎‏هاى گورپى برجستگى ‏دارد. این عضو بیشتر در لرستان و فروافتادگى دزفول دیده شده ‏است.
« ‏عضو آهکى سیمره » ‏شامل سنگ‎‏آهک‎‏هاى ‏قهوه‎‏اى رنگ داراى دو کفه‎‏ای‎‏هاى نوع لوفا است ‏و در مقایسه با بخش آهکى امام حسن، رخسارة کم عمق‎‏ترى دارد.
« ‏عضو آهکى منصورى » ‏یک سنگ‎‏آهک نریتیک منقطع ‏در سازند گورپى است که در باختر خوزستان برونزد دار، ولى به سمت شمال خاورى ناپدید ‏می‎‏شود.
‏سازند آهکى تاربور : ‏سازند آهکى ‏تاربور یک واحد سنگ‎‏چینه‎‏اى از نوع ‏ریف‎‏هاى رودیستى است که در فارس داخلى توسعه دارد. به ‏همین‎‏رو، بُرش الگوى آن در کوه گَدوان و در نزدیگى روستاى ‏تاربور در استان فارس مطالعه شده است. در محل الگو، سازند تاربور حدود 527 متر ‏سنگ‎‏آهک‎‏هاى ‏توده‎‏اى با مقدار فراوانى صدف است که میان دو واحد کمى ‏هوازدة سازند گورپى (در زیر) و سازند ساچون (دربالا) قرار دارد. همبرى آن با واحد ‏زیرین (گورپى) هم‎‏شیب و ناگهانى است ‏ولى در مرز بالایى آن مقدارى قلوه‎‏هاى آهنى وجود ‏دارد که به یک ناپیوستگى رسوبى اشاره دارد.
‏سنگواره‎‏هاى گوناگون به ویژه لوفتوزیاLoftusia‏و ‏سایدرولیتسSiderolites‏نشانگر ‏زمان کامپانین – ‏ماستریشتین و ‏شرایط ریف ‎‏است. وجود برخى سنگواره‎‏هاى گروه خامى و تریاس سبب شده بود تا این سازند به سن ژوراسیک و یا ‏تریاس دانسته شود که این تصور نادرست است (مطیعى،
‏سنگ‎‏هاى آذرین با ساخت ‏بالشى به صورت بین لایه‎‏اى و یا ‏سنگ‎‏هاى آذرین درونى بازیک، متعلق به ترشیرى بالایى نیز
‏4
‏در این توالى تداخل دارند (مطیعى، 1372
‏گفتنى است که از فارس داخلى به سوى ‏جنوب باختر، سازند تاربور تغییر رخساره می‎‏دهد. نخست به ‏سنگ‎‏آهک‎‏هاى نازک لایه با ‏منشأ عمیق و سپس با رخسارة شیلى سازند گورپى جانشین می‎‏شود.
‏سازند آوارى امیران: ‏سازند آوارى امیران شامل حدود 871 متر سیلت سنگ و ‏ماسه‎‏سنگ به رنگ سبز زیتونى تیره تا ‏قهوه‎‏اى و مقدارى سنگ‎‏آهک‎ ‏و کنگلومرا با ‏رخسارة فلیش گونه است، به همین‎‏رو، گاهى با نام ‏فلیش‎‏هاى امیران از آن یاد می‎‏شود. در حوالى خرم‎‏آباد، بخش پایینى ‏فلیش‎‏هاى امیران کنگلومرایى است که به آن « ‏بخش ‏کنگلومراى خرم‎‏آباد » ‏نام ‏داده‎‏اند
‏سازند امیران فقط در شمال خاورى لرستان برونزد دارد. به همین دلیل بُرش ‏الگوى آن در تاقدیس امیران، در کنار راه اندیمشک – ‏خرم‎‏آباد (نزدیک ‏روستاى معمولان) اندازه‎‏گیرى شده است. مرز ‏پایینى امیران با مارن‎‏هـــاى خاکستــرى ‏رنگ سازند گورپــى هم‎‏شیب و تدریجــى ‏است. مرز بالایــى آن ممکن است بــه « ‏سنگ‎‏آهک‎‏هاى ‏تله‎‏رنگ » ‏و یا « ‏کنگلومراى ‏کشکان » ‏باشد. امیران به طور جانبى به سازندهاى گورپى و پابده تبدیل ‏می‎‏شود‏
‏بررس‏ی‏ها‏ی‏ باستان شناس‏ی – ‏انسان شناس‏ی‏ در ا‏ی‏ران امروز‏ی‏ برا‏ی‏ شناسا‏یی‏ دوره پار‏ی‏نه سنگ‏ی‏، هم جد‏ی‏د و هم محدود ‏است. به دل‏ی‏ل هم‏ی‏ن دو امر، اطلاعات به دست آمده ن‏ی‏ز بس‏ی‏ار ناچ‏ی‏ز و در محدوده ظن و ‏گمان است. ول‏ی‏ به نظر م‏ی‏ رسد که با توجه به جغراف‏ی‏ا‏ی‏ طب‏ی‏ع‏ی‏ و وضع‏ی‏ت اقل‏ی‏م‏ی‏ ا‏ی‏ران، ‏در ا‏ی‏ن سرزم‏ی‏ن دستها‏ی‏ کوچک‏ی‏ از انسان به صورت پراکنده قادر به ز‏ی‏ست و تام‏ی‏ن ن

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

بهترین فایل تحقیق بحار الانوار57

تحقیق بحار الانوار57

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 184
حجم فایل: 290 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 184 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏بسمه تعالى
‏
‏
‏-اسم الموضوع: بحار57
‏
‏............................................................................
‏-بحار الانوار مجلد: 57 من ص 1 سطر 1 الى ص 5 سطر 5
‏
‏[ 1 ]
‏یوزعون * حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة یاأیها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنوده وهم لا یشعرون 16 - 18 .
‏إلى قوله تعالى : وتفقد الطیر فقال مالی لاأرى الهدهد أم کان من الغائبین *
‏لا عذبنه عذابا شدیدا أو لاذبحنه لیأتینی بسلطان مبین * فمکث غیر بعید
‏فقال أحطت بمالم تحط به وجئتک من سباء بنباء یقین 20 - 22 .‏
‏إلى قوله سبحانه : قال سننظر أصدقت أم کانت من الکاذبین * اذهب بکتابی هذا فألقه إلیهم ثم تول عنهم فانظر ماذا یرجعون 27 و 28 .
‏العنکبوت " 29 " : وکأین من دابة لا تحمل رزقها الله یرزقها وإیاکم وهو السمیع العلیم 60 .
‏لقمان " 31 " : وبث فیما من کل دابة 10‏ .
‏ص " 38 " : والطیر محشورة کل له أو اب 19 .
‏الزخرف " 43 " : والذی خلق الازواج کلها 12 .
‏الجاثیة " 43 " : وفی خلقکم وما یبث من دابة آیات لقوم یوقنون 4 .
‏الملک " 67 " أو لم یرواإلى الطیر فوقهم صافات ویقبضن مایمسکهن إلا
‏الرحمن إنه بکل شئ بصیر 19 . ‏
‏التکویر " 81 " : وإذا الوحوش حشرت 5 .
‏الفیل " 105 " : ألم ترکیف فعل ربک بأصحاب الفیل . إلى آخر السورة .
‏تفسیر : قال الطبرسی قدس سره فی قوله تعالى : " وما من دابة فی الارض " :
‏أى ما من حیوان یمشی على وجه الارض " ولا طائر یطیر بجناحیه " جمع بهذین اللفظین جمیع الحیوانات لانها لا تخلو أن تکون تطیر بجناحیه أو تدب ، وإنما
‏قال : " یطیر بجناحیه " للتوکید ورفع اللبس ، لان القائل قد یقول : طر فی حاجتی
‏أی أسرع فیها ، أو لان السمک تطیر فی الماء ولا جناح لها ، وإنما خرج السمک
‏عن الطائر لانه من دواب البحر ، وإنما أراد تعالى مافی الارض وما فی الجو ( 1 ) .
‏( هامش ص 2 ) ( 1 ) مجمع البیان 4 : 297 .
‏[ 3 ]
‏وأقول : قیل : إنها تشمل الحیتان أیضا ، إما بدخولها فی الاول لانها تدب
‏فی الماء أو فی الثانی ، ولا یخفى بعد هما .
‏وقال الرازی فی قوله : " إلا امم أمثالکم : " قال الفراء : یقال : کل صنف
‏من البهائم امة ، وجاء فی الحدیث : " لولا أن الکلاب امة تسبح لامرت ( 1 )
‏بقتلها " فجعل الکلاب امة ، إذا ثبت هذا فنقول : الآیة دلت على أن هذه الدواب
‏والطیور أمثالنا ، ولیس فیها ما یدل على أن هذه المماثلة فی أی المعانی حصلت
‏ولا یمکن أن یقال : المراد حصول المماثلة من کل الوجوه وإلا لکان یجب کونها
‏أمثالنا ( 2 ) فی الصورة والصفة والخلقة ، وذلک باطل ، فظهر أنه لا دلالة فی الآیة
‏على أن تلک المماثلة حصلت فی أی الاحوال والامور ، فاختلف الناس فی تفسیر
‏الامر الذی حکم الله فیه بالمماثلة بین البشر وبین الدواب والطیور : وذکروا فیه أقوالا :
‏الاول : نقل الواحدی عن ابن عباس : أنه قال : [ یرید یعرفوننی ویوحدوننی
‏ویسبحوننی ویحمدوننی " وإلى هذا القول ذهبت طائفة عظیمة من المفسرین
‏وقالوا : إن هذه الحیوانات تعرف الله وتحمده وتسبحه ، واحتجوا علیه بقوله :
‏" وإن من شئ إلا یسبح بحمده " ( 3 ) وبقوله فی صفة الحیوانات : " کل قدعلم صلاته
‏وتسبیحه " ( 4 ) ولانه تعالى ( 5 ) خاطب النمل والهدهد .
‏وعن أبی الدرداء قال : ابهمت عقول البهم عن کل شئ إلا أربعة ( 6 ) أشیاء :
‏( هامش ص 3 ) ( 1 ) فی المصدر : لولا ان الکلاب امة من الامم لامرت بقتلها .
‏( 2 ) فی المصدر : امثالالنا .
‏( 3 ) الاسرء : 44 .
‏( 4 ) النور : 41 .
‏( 5 ) فی المصدر : وبما أنه تعالى .
‏( 6 ) فی المصدر : الا عن أربعة .
‏[ 4 ]
‏معرفة الاله ، وطلب الرزق ، ومعرفة الذکر والانثى ، وتهیأکل واحد منهما
‏لصاحبه .
‏وروی عن النبی صلى الله علیه وآله أنه قال : من قتل عصفورا عبثا جاء یوم القیامة یعج
‏إلى الله تعالى یقول یا رب إن هذا قتلنی عبثا لم ینتفع بی ولم یدعنی فآکل من حشارة ( 1 ) الارض .
‏الثانی أن المراد کونها أمثالکم فی کونهاامما وجماعات ، وفی کونها مخلوقة
‏بحیث یشبه بعضهابعضا ویأنس بعضها ببعض ویتوالد بعضها من بعض ، إلاأن للسائل
‏أن یقول : حمل الآیة على هذاالوجه لا یفید فائدة معتبرة ، إذ معلوم لکل أحد
‏کونها کذلک .
‏الثالث : أن المراد أنها أمثالنا فی أن دبرها الله تعالى وخلقها وتکفل
‏برزقها ، وهذا یقرب من القول الثانی فیما ذکر .
‏الرابع : أن المراد أنه تعالى کما أحصى فی الکتاب کل ما یتعلق بأحوال
‏البشر من العمر والرزق والاجل والسعادة والشقاوة ، فکذلک أحصى فی الکتاب جمیع هذه الاحوال فی حق کل الحیوانات ، قالوا : والدلیل علیه قوله تعالى : " ما فرطنا
‏فی الکتاب من شئ " .
‏والخامس : أنه أراد تعالى أنها أمثالها ( 2 ) فی أنها تحشر یوم القیامة وتوصل ( 3 )
‏إلیها حقوقها کما روی عن النبی صلى الله علیه وآله أنه قال : یقتص للجماء من القرناء .
‏السادس : ما رواه الخطابی عن سفیان بن عیینة أنه لما قرأ هذه الآیة قال :
‏ما فی الارض آدمی إلا وفیه شبه من بعض البهائم ، فمنهم من یقدم إقدام الاسد
‏ومنهم من یعدو عدو الذئب ، ومنهم من ینبح نباح الکلب ، ومنهم من یتطوس
‏( هامش ص 4 ) ( 1 ) فی المصدر : ( خشاش الارض ) والمعنى واحد وهو حشرات الارض .
‏( 2 ) فی المصدر : امثالنا .
‏( 3 ) فی المصدر : یوصل .
‏[ 5 ]
‏کفعل الطاووس ، ومنهم من یشبه الخنزیر ، فانه لو القی إلیه الطعام الطیب ترکه وإذا أقام الرجل عن رجیعه ولغت ( 1 ) فیه ، وکذلک نجد من الآدمیین من لوسمع
‏خمسین حکمة لم یحفظ واحدة منها ، فان أخطأت مرة واحدة حفظها ، ولم یجلس
‏مجلسا إلا رواه عنه .
‏ثم قال : فاعلم یا إخی أنک إنما تعاشر البهائم والسباع فبالغ فی الاحتراز .
‏ثم قال : ذهب القائلون بالتناسخ إلى أن الارواح البشریة إن کانت سعیدة
‏
‏
‏..............................................‏..............................
‏-بحار الانوار مجلد: 57 من ص 5 سطر 6 الى ص 13 سطر 2
‏
‏مطیعة لله موصوفة بالمعارف الحقة وبالاخلاق الطاهرة فانها بعد موتها تنقل إلى
‏أبدان الملوک ، فربما قالوا : إنها تنقل إلى مخالطة عالم الملائکة ، وإن کانت شقیة
‏جاهلة عاصیة فانها تنقل إلى أبدان الحیوانات ، وکلما کانت تلک الارواح أکثر
‏شقاوة واستحقاقا للعذاب نقلت إلى بدن حیوان أخس وأکثر تعبا وشقاء واحتجوا
‏على صحة قولهم بهذه الآیة فقالوا : صریح هذه الآیة یدل على أنه لا دابة ولا طیر
‏إلا وهی امم أمثالنا ، ولفظ المماثلة یقتضی حصول المساواة فی جمیع الصفات الذاتیة
‏وأما الصفات العرضیة المفارقة فالمساواة فیها غیر معتبرة فی حصول المماثلة .
‏ثم إن القائلین بهذا القول زادوا علیه وقالوا : قد ثبت بهذا أن أرواح جمیع
‏الحیوانات عارفة بربها وعارفة بما تحصل لها من السعادة والشقاوة ، وأن الله تعالى
‏أرسل إلى کل جنس منهارسولا من جنسها .
‏واحتجوا علیه بأنه ثبت بهذه الآیة أن الدواب والطیور امم ، ثم إنه
‏تعالى قال : " وإن من امة إلا خلافیها نذیر " ( 2 ) وذلک تصریح بأن لکل طائفة
‏من هذه الحیوانات رسولا أرسله الله إلیه ، ثم أکدوا ذلک بقصة الهدهد والنمل
‏وسائر القصص المذکورة فی القرآن .
‏واعلم أن القول بالتناسخ قد أبطلناه بالدلائل الجیدة فی علم الاصول ، وأما
‏( هامش ص 5 ) ( 1 ) فی المصدر : ولغ فیه .
‏( 2 ) فاطر : 24 .
‏[ 6 ]
‏هذه الآیة فقد ذکرنا أنه یکفی فی ضبط حصول المماثلة ( 1 ) فی بعض الامور المذکورة فلا حاجة إلى إثبات ما ذکره أهل التناسخ ( 2 ) انتهى .
‏وقال الطبرسی رحمه الله : " إلاامم " أی أصناف مصنفة تعرف بأسمائها یشتمل
‏کل صنف على العدد الکثیر عن مجاهد " أمثالکم " قیل : یرید أشباهکم فی إبداع
‏الله إیاها وخلقه لها ودلالته على أن لها صانعا ، وقیل : إنما مثلت الامم من غیر
‏الناس بالناس فی الحاجة إلى مدبر یدبرهم فی أغذیتهم وأکلهم ولباسهم ونومهم
‏ویقظتهم وهدایتهم إلى مراشدهم إلى مالا یحصى کثرة من أحوالهم ومصالحهم وانهم
‏یموتون ویحشرون . وبین بهذا أنه لا یجوز للعباد أن یتعدوا فی ظلم شئ منها
‏فان الله خالقها والمنتصف لها .
‏ثم قال فی قوله سبحانه : " إلى ربهم یحشرون " معناه یحشرون إلى الله بعد موتهم یوم القیامة کما یحشر العباد ، فیعوض الله تعالى ما یستحق العوض منها و
‏ینتصف لبعضها من بعض .
‏وفیما رووه عن أبی هریرة أنه قال : یحشر الله الخلق یوم القیامة البهائم
‏والدواب والطیر ، وکل شئ ، فیبلغ من عدل الله تعالى یومئذ أن یأخذ للجماء من
‏القرناء ( 3 ) ، ثم یقول : " کونی ترابا " فلذلک یقول الکافر : " یا لیتنی کنت ترابا " ( 4 ) .
‏وعن أبی ذر قال : بینا أنا عند رسول الله صلى الله علیه وآله إذا انتطحت ( 5 ) عنزان ( 6 ) فقال النبی صلى الله علیه وآله : " أتدرون فیم انتطحا ؟ فقالوا : لاندری قال : لکن الله یدرى
‏( هامش ص 6 ) ( 1 ) فی المصدر : فقد ذکرنا مایکفى فی صدق حصول المماثلة .
‏( 2 ) تفسیر الرازى 12 : 213 - 215 .
‏( 3 ) الجماء جمع الاجم : الکبش لا قرن له . والقرناء جمع الاقرن : ماله قرنان .
‏( 4 ) النبأ : 40 .
‏( 5 ) نطحه : اصابه بقرنه وانتطح الکبشان : نطح احدهما الاخر ،
‏( 6 ) فی المصدر : اذ نطحت عنزان .
‏[ 7 ]
‏وسیفضی بینهما " وعلى ( 1 ) هذا فانما جعلت أمثالنا فی الحشر والقصاص ( 2 ) .
‏واستدلت جماعة من أهل التناسخ بهذه الآیة على أن البهائم والطیور مکلفة
‏لقوله : " امم امثالکم " وهذا باطل لانا قد بینا أنها من ای جهة تکون أمثالنا
‏ولو وجب حمل ذلک على العموم لوجب أن تکون أمثالنا فی کونها على مثل صورنا
‏وهیئاتنا وخلقتنا وأخلاقنا ، فکیف یصح تکلیف البهائم وهی غیر عاقلة ؟ والتکلیف
‏لا یصح إلا مع کمال العقل انتهى ( 3 ) .
‏وقال الرازی : للفضلاء فیه قولان :
‏الاول : أنه تعالى یحشر البهائم والطیور لا یصال الاعواض إلیها وهوقول
‏المعتزلة ، وذلک لان إیصال الآلام إلیها من غیر سبق جنایة لا یحسن إلا للعوض ولما کان إیصال العوض إلیها واجبا فالله تعالى یحشرها لیوصل تلک الاعواص إلیها .
‏والقول الثانی قول أصحابنا : إن الایجاب على الله تعالى محال ، بل الله یحشرها
‏بمجرد الارادة والمشیة ومقتضى الالهیة .
‏واحتجوا على أن القول : بوجوب العوض على الله باطل بامور :
‏الاول : أن الوجوب عبارة عن کونه مستلزما للذم عند الترک ، وکونه تعالى
‏مستلزما للذم محال ، لانه کامل لذاته ، والکامل لذاته لا یعقل کونه مستحقا للذم
‏بسبب أمر منفصل ، لان ما یکون لازما بالذات لا یبطل عند عروض أمر من الخارج ( 4 ) .
‏الثانی : أنه لو حسن إیصال الضرر إلى الغیر لاجل العوض لوجب أن یحسن منا إیصال
‏المضار إلى الغیر لاجل التزام العوض من غیر رضاه ، وذلک باطل ، فثبت أن القول بالعوض باطل .
‏إذا عرفت هذا فلنذکر بعض التفاریع الذی ذکر ها القاضی فی هذاالباب :
‏( هامش ص 7 ) ( 1 ) الظاهر الحدیث ینتهى بقوله : بینهما ، وبعده من کلام الطبرسى .
‏( 2 ) فی المصدر : والاقتصاص .
‏( 3 ) مجمع البیان 4 : 297 و 298 .
‏( 4 ) زاد فی المصدر حجة أخرى وهى انه تعالى مالک لکل المحدثات ، والمالک
‏یحسن تصرفه فی ملک نفسه من غیر حاجة إلى العوض .
‏[ ‏8 ]
‏الاول : قال : کل حیوان استحق العوض عن ( 1 ) الله مما لحقه من الآلام و
‏کان ذلک العوض لم یصل إلیه فی الدنیا . فانه یجب على الله حشره ( 2 ) فی الآخرة لیوفر
‏علیه العوض ، والذی لا یکون کذلک فانه لا یجب حشره عقلا إلا أنه تعالى أخبر أنه
‏یحشر الکل ، فمن حیث السمع یقطع بذلک ، وإنما قلنا : إن فی الحیوانات من
‏لا یستحق العوض البتة لانه ربما بقیت مدة حیاتها مصونة عن الآلام ، ثم إنه تعالى
‏یمیتها من غیر إیلام أصلا ، فانه لم یثبت بالدلیل أن الموت لابد وأن یحصل معه
‏شئ من الالام ( 3 ) ، وعلى هذا التقدیر فانه لا یستحق العوض البتة .
‏الثانی : کل حیوان أذن الله فی ذبحه فالعوض على الله ، وهی على أقسام :
‏منها : ماأذن فی ذبحها لاجل الاکل ، ومنها : ما أذن فی ذبحها لاجل کونها
‏مؤذیة مثل السباع العادیة والحشرات المؤذیة ، ومنها : ما اوذی بالامراض ( 4 ) .
‏ومنها : ما أذن الله فی حمل الاحمال الثقیلة علیها واستعمالها بالافعال الشاقة ، وأما
‏إذا ظلمها الناس فذلک العوض على ذلک الظالم ، وإذا ظلم بعضها بعضا فذلک العوض على
‏ذلک الظالم .
‏فان قیل : إذا ذبح مایؤکل لحمه لا على وجه التذکیة فعلى من العوض ؟
‏أجاب : بأن ذلک ظلم والعوض على الذابح ، ولذلک نهى النبی صلى الله علیه وآله
‏عن ذبح الحیوان إلا لاکله ( 5 ) .
‏الثالث : المراد من العوض منافع عظیمة بلغت فی الجلالة والرفعة إلى حیث
‏لو کانت هذه البهیمة عاقلة وعلمت أنه لا سبیل لها إلى تحصیل تلک المنفعة إلا بواسطة تحمل
‏ذلک الذبح فانها کانت ترضى به ، فهذا هو العوض الذی لاجله یحسن الایلام والاضرار .
‏( هامش ص 8 ) ( 1 ) فی المصدر : على الله .
‏( 2 ) فی المصدر : حشره عقلا .
‏( 3 ) فی المصدر : من الایلام .
‏( 4 ) فی المصدر : ما آلمهما بالامراض .
‏( 5 ) فی المصدر : الالمأکله .
‏[ 9 ]
‏الرابع : مذهب القاضی وأکثر معتزلة البصرة أن العوض منقطع ، قال القاضی :

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود بهترین فایل تحقیق بخش آگلومراسیون و احیاء

تحقیق بخش آگلومراسیون و احیاء

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 9
حجم فایل: 122 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 9 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏بخش ‏آگلومراسیون و احیاء

‏وظیفه اصلی اگلومراسیون تولید آگلومره با شرایط فنی مناسب جهت مصرف در کوره بلند است ، مصرف آگلومره نسبت به مصرف مستقیم سنگ آهن به دلیل یکنواختی آنالیز مواد شیمیایی و احیاء پذیری بهتر به راندمان کوره بلند تا میزان 30 درصد گردیده و همچنین مصرف کک را تا میزان 70 درصد کاهش می دهد .
‏انبار مواد خام
‏وظیفه اصلی انبار مواد خام عبارتست از :
‏الف- دریافت مواد اولیه مناسب ‏از نظر کمی و کیفی و ذخیره سازی آنها
‏ب- همگن کردن مواد
‏ج - ارسال مواد ‏به واحدهای مصرف کننده
- ‏این انبار دارای 15 سکو با ظرفیت هر سکو هفتاد تا ‏هشتاد هزار تن می باشد .
‏ کارگاه بونکرهای مواد آماده
وظیفه این کارگاه دریافت و آماده سازی و ارسال مواد خام مورد نیاز با ترکیب شارژی مناسب جهت تولید آگلومره با شرایط فنی مورد نظر به کارگاه پخت است . این کارگاه دارای 7 ردیف 19 تایی بونکر 90 متر مکعبی جهت دریافت و ارسال می باشد .
‏کارگاه ‏پخت
‏وظیفه این کارگاه دریافت مخلوط مواد خام سنگ آهن دولومیت کک و پخت ‏و تبدیل آن به سنگ منگنز اکسید نوردی با شرایط آگلومره مورد نیاز کوره بلند می ‏باشد.
‏وظیفه اصلی بخش تولیدات کک و مواد شیمیایی تولید کک بعنوان ماده سوختـنی و احیاء کننده اصلی درکـوره بلنـد مـی باشـد .
‏کارگاه ‏ذغال
‏کارگاه ذغال وظیفه دریافت ذغال ازمعادن ذخیره سازی و تهیه شـارژ ‏مناسب حهت باتریهای کک سـازی را به عهده دارد این کارگاه متشکل از تجهیزات انباشت و ‏برداشت ذغال سرند خـردکـن و 40 عدد سیلو جهت ذخیره سازی ذغال بـه ظـرفـیت 100‏هـزار تـن ذغـال می باشد .
‏کارگاه کک ‏سازی
‏این کارگاه تولید کک از ذغال سنگ وارسال ان به بخشهای کوره بلند ‏وآگلومراسیون می باشد کارگاه کک سازی متشکل ازدوباطری یکی دارای 8 5 سلول ودیگری ‏دارای 72 سلول است این کارگاه ذغال سنگ مورد نیاز خود رااز کارگاه ذغال دریافت ‏نموده وسپس به وسیله ماشین شارژ حدود 21 تا22 تن ذغال از برج ذغال تحویل ودر ‏سلولهای کک شارژ می گردد آنگاه درمدت معین (به نام پریود کک که بین 15 تا 19 ساعـت ‏مـی بــاشد ) فرایند تبدیل ذغـال بـه کـک صورت می گیرد .
‏
کارگاه بازیابی مواد
وظیفه کارگاه بازیابی مواد تصفیه مقدماتی گاز کک تولید شده توسط باطریهااست. دراین کارگاه قطران سولفات آمونیوم بنزول خام و فنلات سدیم , جدا شده و این گاز برای تصفیه نهایی به کارگاه تولید اسید سولفوریک ارسال می شود ازگاز باقیمانده به عنوان یک ماده سوختنی در نیروگاه ذوب آهن وهمچنین کوره های نورد وتولیدات نسوز استفاده می شود .
‏بخش کک سازی ‏و تولید مواد شیمیایی

‏کارگاه پالایش ‏بنزول
‏کارگاه پالایش بنزول از سه واحد بنزول خام پالایش قطران وتولید ‏فنل تشکیل شده است وظایف این کارگاه به شرح زیر می باشد الف- دریافت بنزول خام از ‏کارگاه بازیابی مواد وتولید محصولات بنزنی شامل بنزن تولوئن گسیلن وسولونت در واحـد ‏پـالایش بنـزول .
‏ب - دریـافت قطران از کارگاه بازیابی مواد , جهت تولیـد ‏فراورده های قطرانی و دریافت فنلات سدیم ازکارگاه بازیابی مواد .
‏کارگاه اسید ‏سولفوریک
‏وظیفه این کارگاه جداسازی گاز هیدروژن سولفـوره ازگـازکــک ‏وتولید اسید سولفوریک در اثر واکنشهای شیمیایی بااستفاده ازکاتالیزور پنتااکسید ‏وانادیوم ونیز تصفیه نهایی گاز کک می باشد .
‏بخش کوره ‏بلند

‏هدف اصلی بخش کوره بلند تولید چدن مذاب جهت استفـاده در بخش فـولاد سـازی یا درصورت عــدم پذیرش ، ارسال آن به کارگاه چدن ریزی است . این بخش شامل :
الف-کارگاه اصلی کوره بلند
ب- کارگاه چدن ریزی
ج- کارگاه سرباره
د- کـارگـاه آمـاده سـازی پاتیل و تاسیسات بونکرها و ذخیره سازی مواد می باشد .
‏کارگاه اصلی کوره بلند از طـریق کـوره ‏بلندهای شماره 1 و 2 تولید چدن در بخش کوره بلند صورت می پذیرد . کوره بلند شماره ‏یک دارای حجم 1033 میلیمتر مکعب تولید متوسـط سالیانـه طبق طرح 665 هزارتن وکـوره ‏بلنـد شمـاره 2 دارای حجـم 2000 مـتر مکـعـب و تــولیـد متـوسط سالیانه طبق طرح 1 ‏میلیون و 237 هـزار و 250 تن می باشد . در فـرآیند تولید چـدن در کـوره بلنـد مواد ‏اولیه ( سنگ آهن- آگلومره پلیت- کـک وکـمک ذ وبها ) از دهانه کوره شـارژ و هـوای ‏غنـی شده با اکسـیژن به همراه د یگرکمک سوختها ( گازطبـیعی و مازوت ) از بالای ‏بوته به کـوره دمیده می شود .
‏هـوای د میـده شـده منجـر بـه سـوختن کـک و ایجاد واکنش شده و حرارت کافی جهت احیاء ذوب سنگ آهن ایجاد می نماید. مواد مذاب د ر بوته کوره جمع و به تناوب از کوره تخلیه و پس از جدا سازی چد ن وسر با ره ، د رجوی مخصوصی که با نسوز منا سب آماده شده است , چد ن و سرباره به طور جدا گانه د ر پاتیلهای حمل چد ن وسر باره تخلیه می شوند سپس پاتیلهای سر باره توسط لکوموتیو به کارگاه دانه بندی سر باره ارسال و پا تیلهای چد ن به فولاد سازی حمل می شوند .
‏کارگاه چد ن ‏ریزی
‏وظیفه این کارگاه تولید شمش چد ن درصورت عد م جذ ب چد ن مذاب ‏تولیدی کوره بلند هـا ، توسـط بخش فولاد سازی می باشد. این کارگاه دا رای د و د ‏ستـگاه ما شین چد ن ریزی هر کدام به ظرفیت 162تن درساعت می باشد .چد ن تولید شـده ‏در این کـارگـاه قابل فروش به صنایع مختلف می باشد و د رصـورت نییاز از آن بـه ‏عنوان شارژ سرد در کنورتور ها استفاده می نمایند.

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود بهترین فایل تحقیق بحثی پیرامون قضاوت زن 19 ص

تحقیق بحثی پیرامون قضاوت زن 19 ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 14
حجم فایل: 41 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 14 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏بحثی پیرامون قضاوت ‏زن
‏مقدمه
‏طبق اصل 163 قانون اساسی: (صفات و شرایط قاضی، ‏طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‏شود). در ‏اجرای اصل فوق قانون شرایط انتخاب قضات در اردیبهشت ‏ماه 1361 از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت که به ‏موجب آن قضات بید دارای شرایط زیر باشند:
‏ایمان ، عدالت ، تعهد عملی به ‏موازین اسلامی ، وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ‏ایران، طهارت مولد، تابعیت ایران، عدم اعتیاد به ‏مواد مخدر و دارا بودن اجتهاد یا اجازه قضا از سوی ‏شورای عالی قضایی. در این قانون مرد بودن نیز از ‏جمله شرایط لازم برای قضاوت ذکر شده و به این صورت ‏بین شده است : (قضات از میان مردان واجد شرایط زیر ‏انتخاب می‏شوند...) بنابراین به موجب این قانون گر ‏زنی واجد همه شرایط مندرج در قانون باشد نمی‏تواند ‏قاضی شود. قانونگذار شرط مرد بودن برای قضاوت را با ‏توجه به نظر مشهور و یا شاید بتوان گفت نظر اجماعی ‏فقهای شیعه که زن نمی‏تواند عهده‏دار منصب فضا بشود ‏و به حکم اصل 163 قانون اساسی فوق‏الذکر می‏بایست ‏شرایط قضات ظبق موازین فقهی تعیین شود، مقرر کرده ‏است، در این نوشته مبانی فقهی و دلایل و حمت ممنوعیت ‏زن از اشتغال به قضاوت مورد بحث و نقادی قرار ‏می‏گیرد. ابتدا وضعیعت فضاوت زنان را در قوانین ‏موضوعه جمهوری اسلامی ایران و وضع عملی جاری بیان ‏می‏کنیم و سپس به مبانی فقهی این مساله می‏پردازیم و ‏طبعا در ضمن بحث اشاره‏ای هم به مواضع مجامع و ‏موازین بین‏المللی در ای زمینه خواهیم داشت. بخش اول : ‏نظام حقوقی و دیدگاههای فقهی در مورد قضاوت زن الف – ‏قضاوت زنان قل از انقلاب اسلامی 1357 در قوانین ‏مختلف مربوط به شرایط و چگونگی استخدام قاضی قبل از ‏انقلاب اسلامی، شرط مرد بود برای اشتغال به شغل ‏قضاوت دیده نمی‏شود، از نخستین قوانین استداخی فضات ‏که در سال 1302 تضویب شد (تا آنجا که من دیدیم) تا ‏آخرین آنها که مربوط به سال 1348 می‏باشد نه در جهت ‏اثباتی، مرد بودن از شرایط ورود به خدمت قضایی ذکر ‏شده و نه در حهت نفی ، زن بودن از جهات محرومیت برای ‏احراز شغل قضا بیان شده است، در حالی که می‏دانیم در ‏مورد شکت در انتخابات مجلس، طبق قانون، زنان نه تنها ‏از انتخاب شدن ممنوع بودند، بلکه در ردیف محجورین حق ‏رای دادن نیز نداشتند، ماده سیم نظامنامه انتخاب ‏مصوب 19/رجب 1324 ه.ق در مورد محرومین از انتخابات ‏مقرر می‏داشت: (اشخاصی که از انتخاب نمودن کلیتا ‏محروم هستند از قرار تفصیلند: اولا: طایقه نسوان ، ‏ثانیا: اشخاص خارج از رشد و آنهایی که محتاج به قیم ‏شرعی می‏باشند...) و ماده پنجم همان مصوبه می‏گوید: (‏اشخاصی که از انتخاب شدن محروم هستند: اولا: طایقه ‏اناثیه ثانیا : تبعه خارجه..) از لحاظ قانوین طبق ‏ماده واحده قانون راجع به شرکت بانوان در انتخابات ‏مصوب 10/2/1343 زنان ، این حق را پیدا کردند ولی با ‏وجود عدم منع قانونی عملا تا قبل از سال 1348 ، زنان ‏به خدمت قضایی پذیرفته نمی‏شدند یا خود داوطلب این ‏شغل سخت و سنگین نمی‏گردیدند و رویه جاری بر انحصار ‏شغل قضا به مردان بود و این امر یا مبتنی بر رسوخ ‏اندیشه فقهی مبنی بر ممنوعیت مسلم شغل قضا برای ‏بانوان و یا عرف سنتی مردم بود و یا به هر صورت منع ‏و اثباتی در قانون وجود نداشت. نخستین بار در سال 1348 ‏تعدادی زن به کسوت قضا در آمدند و 5 نفر زن ‏ابلاغ قضایی گرفتند و از آن پس هر سال تا هنگام ‏پیروزی انقلاب تعدادی از زنان نیز به جمع قضات ‏می‏پیوستند هیچ تصمیم مکتوب از مرجع صلاحیتدار ‏قانونی، قضایی و اداری برای تجویز این امر را ما ‏ندیدیدم ولی طبعا فعالیتهای بین‏المللی که در جهت ‏پیشرفت زنان و تبلیغاتی که برای تساوی حقوقی آنان با ‏مردان به عمل می‏آمد و در داخل کشور هم به وسیله ‏سازمان زنان و گروهها و افراد دیگر صورت می‏گرفت و ‏افزیش روز افزون ورود دانشجویان دختر به دانشکده ‏حقوق و مراجعه شان برای کار‏‚‏وزی قضایی و وورد به ‏خدمت فضا و نبودن منع قانونی صریح سرانجام، مقامات ‏دادگستری را وادار کرد که در رویه عملی خود تجدید ‏نظر کنند و از خامهای داوطلب نیز مانند مردان ثبت ‏نام به عمل آنرده و با توفیق یافتن در امتحان و
‏مصاحبه آنان ابلاغ قضایی بذعتذو ب ‏–‏ قضاونت زنان بعد ‏از انقلاب و در نظام جمهوری اسلامی ایران پس از ‏پیروزی انقلاب و استقرار نظام جمهوی اسلامی ایران ‏طبعا با این دیدگاه که زنان ، شرعا حق قضاوت ندارند، ‏ضمن اینکه، استخدم قضات زن متوفق شد در جهت تبدیل ‏وضع قضات زن موجود نیز اقداماتی صورت گرفت، نخستین ‏بار هیات وزیران دولت موقت جمهوری اسلمی ایران در 14/7/1358 ‏تصویب نامه‏ای تحت عوان : تصویب نامه ‏درباره تبدیل رتبه قضایی بانوان به رتبه اداری تصویب ‏نمود و طی آن مقرر داشت که:(شرکت ملی نقت ایران و ‏سایر شرکتهای وابسته به دولت ، بانک مرکزی و سایر ‏باکها، وزارتخانه‏ها و مؤسسات دولتی ، باوانی را که ‏با رتبه قضایی در وزرات دادگستری اشتغال دارند و ‏رتبه آنان از طرف هیات تصفیه آن وزراتخانه تثبیت شده ‏است، در صورت تقاضای آنان به آن سازمان یا وزارتخانه ‏منتقل نمایند و رتبه قضایی آنا را با رعایت مقررات ‏به رتبه اداری تبدیل کنند، در این تبدیل رتبه نباید ‏به هیچ وجه از مجموعه حقوق و مزایای رتبه قضایی ‏منتقلین کاسته گردد..) پس از ان، قانون شرایط انتخاب ‏قضات در سال 1361 تصویب شد و چنانکه گفتیم به موجب ‏قانون شرایط انتخاب قضات مصوب سال 1361، مرد بودن ‏شرط قضاوت به حساب آمد و چون طبق تصره 1 همان قانون ‏این شرایط شامل حال قضات شاغل نیز می‏شود، نتیجتا، ‏قضات زن سمت قضایی خود را از دست دندند، یا از ‏دادگستری بیرون رفتند و یا به کارهای غیر قضایی ‏گمارده شدند. طبق تبصره 5 الحاقی به ماده واحده ‏شرایط قضات که در بهمن ماه 1363 تصویب شد در مورد ‏وضعیت خانمهای قاضی تصریح شد که می‏توانند پایه ‏قضایی خود را حفظ کنند ولی در سمتهای مشاوره‏ای ‏انجام وظیفه می‏کنند، تبصره مزبور مقرر می‏دارد: (‏بانوان دارندگان پایه قضایی واجد شرایط مذکور در ‏بندهای ماده واحده می‏توانند رد ردادگاههای مدنی خاص ‏و اداره سرپرست صغار به عنوان مشاور خدمت نمایند و ‏پایه قضایی خود را داشته باشند) در این تبصره الحاقی ‏به دو موضوع در مو.رد زنان قاضی توجه شده است یکی ‏حفظ پایه قضایی که براساس آن حقوق مربوطه را بتوانند ‏رایفت کنند که این امر نوعی توجه به حفظ حقوق مکتسبه ‏آنان بود و دیگری تصریح بر اشتغال آنان در مشاغل ‏مشاوره‏ای و عدم اشتغال به قضاوت کند وفقهای شورای ‏نگهبان آن قدر در این امر وسواس داشتند که محض ‏احتیاط برای این که مبادا حفظ پایه قضایی برای ‏خانمها به امکان احراز شغل قضایی تعبیر شود در پاسخی ‏که برای اعلام عدم مغایرت این مصوبه به محلس ارسال ‏داشتند، این گونه مرقوم نمودند: (... به نظر اکثریت ‏اعضای با توجه به این که در تبصره 5 بانوان دارای ‏پایه قضایی مطلقا در امیر قضا دخالت نخواهند داشت، ‏مصوبه مزبور مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته ‏نشد). در تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح مقررات ‏مربوط به طلاق مصوب سال 1371 مجلس و مجمع تشخیص ‏مصلحت نظام ، پیش بینی شده است که دادگاه مدنی خاص ‏در مواقع لزوم می‏تواند از بین بانوان وجاد شرایط ‏قانون شرایط انتخاب قضات، مشاور زن داشته باشد. طی ‏ماده واحده قانونی که در سال 1374 به تصویب مجلس ‏شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده تبصره 5 ‏الحاقی به قانون شرایط انتخاب قضات مصوب سال 1363 ‏ظاهرا در جهت گسترش میدان کار زنان در دستگاه قضایی ‏به رح زیر اصلاح شد: (تبصره 5 ‏–‏ رئیس قوه قضاییه ‏می‏تواند بانوانی را هم که واجد شرایط انتخاب قضات ‏دادگشتری مصوب 14/12/1361 می‏باشند با پایه قضایی ‏جهت تصدی پست‏های مشاورت دیوان عدالت اداری، ‏دادگاههای مدنی خاص. قاضی تحقیق و دفاتر مطالعه ‏حقوقی و تدوین قوانین دادگستری و اداره سرپرستی صغار ‏و مستشاری اداره حقوقی و سایر اداراتی که دارای پست ‏قضایی هستند، استخدام نماید). چنانکه ملاحظه می‏شود ‏این تبصره اصلاحی با این که امکان دسترسی خنمها به ‏مشاغل قضایی بیشتری را مقرر داشته ولی از لحاظ ماهیت ‏امر با تبصره 5 مصوب سال 1363 فرقی ندارد برای این ‏که باز هم خانمها از تصدی قضاوت به معنای خاص آن و ‏حکم دادن محرومند. در قانون اختصاص تعدادی از ‏دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون ‏اساسی (دادگاه خانواده) مصوب مرداد ماه 1376 مجلس ‏شورای اسلامی اندک پیشرفتی شاز لحاظ کیفی در کار ‏قضایی خانمها دیده می‏شود. طبق تبصره 3 ماده واحده ‏قانون مزبور: (هر دادگاه خانواده حتی‏المقدور با ‏حضور مشاور قضایی زن، شروع به رسیدگی نموده و احمام ‏پس از مشوره با مشاوران قضایی زن صادر خواهد شد). ‏چنانکه ملاحظه می‏شود در این قانون و دادگاه موضوتع ‏آن که دادگاه خانواده اس باز ، زنها حق حکم دادن ‏ندارند ولی در صورت امکان، حضور آنها در دادگاه و ‏مشاوره با آنان لازم دانسته شده و ظاهر این است که ‏صدور حم باید پس از احذ نظر مشورتی آنان باشد. تحولی ‏که در وضع زنان از این حیث صورت گرفته، این است که
‏تا سطح دادیاری دیوان عالی کشور برای برخی از خانمها ‏ابلاغ قضایی صادر شده بعضی‏ها در سمت معاون رئیس ‏دادگستری استان انجام وظیفه می‏کنند و برای رخی هم ‏ابلاغ مستشاری دادگه تجیدید نظر درای حق رای است و ‏صدور حکم مشارکت دارد و همانند مشاور در دادگاههای ‏دیگر نیست که فقط نظر مشورتی بدهد، احتمالا این رویه ‏عملی با مقررات قانونی فعلی جمهوری اسلامی که همچنان ‏قضاوت و رای دادن را رای زنها مجاز نمی‏داند در ‏تعارض است. ج ‏–‏ قضاوت زنان در سایر کشورها و در ‏موازین بین‏المللی امروزه در بسیاری از کشورهای جهان ‏زنان نیر همپای مردان به مشاغل قضایی اشتغل دارند و ‏مناصب مختلف قضایی را احراز می‏کنند و ریاست و تصدی ‏محاکم مختلف و محاکه و صدور حم را به عهده دارند. در ‏سال 1371 دیدرای از داتدگشتری لاه هلند داشتم از ‏رئیس دادگستری (رئیس دادگاه استناف) در خصوص وضع و ‏تعدد قضات زن سؤال کردم ؟ گفت حدود 50% قضات ما را ‏زنان تشکیل می‏دهند. در بعضی از کشورهای عربی و ‏اسلامی نیز زنان، در مسند قضاوت قرار گرفته و اختیار ‏محاکمه و حکم دادن را دارند. در مهمترین دادگاه ‏بین‏المللی یعنی دویان دادگستری بین المللی لاهه، ‏قاضی زن وجود دارد. از لحاظ موازین بین‏المللی نیز ‏بخصوص در اسناد حقوق بشر می‏تواند گفت قضاوت یه ‏عنوان یک حق مدنی، سیاسی مطرح است که زنان نیز باید ‏بتوانند همانند مردان از آن برخوردار باشند و مقتضای ‏برخورداری از تساوی حقوق و عدم تبعیض بر اساس جنس که ‏در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‏المللی حقوق ‏مدنی و سیاسی و کنوانسیون رقع تبعیض علیه زنان و ‏یدگر اسناد بین‏المللی حقوق بشر بر آن تاکید شده، ‏این است که آنان از دستیابی به اشغل محروم نباشند، ‏مقتضای مقاوله نامه شماهر 111 سازمان بین‏المللی کار ‏نیز که رقع هرگونه تبعیض در شغل و استخدام بر اساس ‏رنگ ، نژاد، زبان، مذهب و جنس را مقرر می‏دارد، طبعا ‏این است که زنان محروم از قضاوت به عنوان یک شغل ‏نباشند. و اتفاقا کمیته استانداردسازمان بین‏المللی ‏کار یکی از ایراداتی که بر جمهوری اسلامی ایران در ‏ارتباط با تعهدش نسبت به اجرای مقاوله نامه بین ‏المللی کار می‏گیرد، مشکلات و موانع مربوط به دادن ‏شغل قضاوت به زنان می‏باشد. علاوه بر مضامین کلی ‏مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میقاقین و مقاوله ‏نامه شماره 111 که بدانها اشاره شد، هفتمین کنگره ‏سازمان ملل متحد در زمینه پیشگیری از جرم و رفتار با ‏مجرمنعقده در شهر میلان در اوت 1985 موادی را به ‏عنوان اصل بنیادین استقلال قضایی تصویب کرد که مجمع ‏عمومی سازمان ملل متحد نیز طی قطعنامه‏های شماهر 32/40 ‏و 146/40 در همان سال تایید کرد به موجب ماده 10 ‏این اصول، در انتخاب قضات نباید هیچ گونه تبعیضی ‏بر اساس نژاد، رنگ، جنس، مذهب، عقیده سیاسی یا دیگر ‏عقاید و.. وجود داشته باشد. همچنین در سند کنفرانس ‏جهانی پکن در مورد زنان سال 1995 در بند 232 تصریح ‏شده که دولتهاب اید تضمین کنند زنان هم مانند مردان ‏حق دارند، قاضی و وکیل شوند و دیگر مناصب مرتبط به ‏دادگاه را احراز کنند. به هر حال در اسناد ‏بین‏المللی حقوق بشر، علی الاصول بر امکان دستیابی ‏زنان به هر نوع مشاغل و مناصب دولتی و عمومی از جمله ‏قضاوت همانند مردان تاکید شده و ممنوع کردن زنان از ‏این فرصت تبعیض قمداد گردیده، و در بسیاری از کشورها ‏نیز عملا به زنان فرصت و امکان احراز مناصب گوناگون ‏قضایی داده شده است. در جمهوری اسلامی ایران با این ‏که زنان در بسیاری از رده ‏های مختلف به مشاغل ‏گوناگون می‏توانند اشتغال داشته باشند و دارند و حتی ‏به مقامهای مهم سیاسی و اجتماعی چون معاونت رئیس ‏جمهور و نمایندگی مجلس رسیده‏اند، ولی طبق مقررات ‏فعلی که بر اساس نظر رایج فقها تدوین شده، زنان حق ‏احراز شغل قضا به معنای خاص آن که ادراه محکمه و ‏دادن رای است، ندارند، حال بپدازیم به نظرات فقها و ‏مبانی و مستندات این نظریات. ابتدا اشاره‏ای به آراو ‏فتاوی فقهای امامیه و اهل سنت می‏نمایی و سپس مبانی ‏و دلایل نظریات آنها را بررسی خواهیم کرد. د ‏–‏ نظر ‏فقها در مورد قضاوت زنان الف: فقهای امامیه فقهای ‏امامیه عموما مرد بودن را شرط احراز منصب قضا دانسته ‏و زنان را مجاز به اشتغال به قضاوت نمی‏دانند و ‏تقریبا این نظر را نظر اجماعی فقها می‏دانند. شیخ ‏طوسی در کتاب مبسوط می‏گوید: یکی از شرایط قضاوت ‏مردن بودن است چرا که به هیج رو زن نمی‏تواند قاضی ‏شود (فان المراه لاینعقدلها القاضاء بحال) وی اشاره ‏می‏کند به مخالفت برخی از فقها که ظاهرا منظور فقهای ‏عامه است که قائل شده‏اند به جواز قضاوت زن ولی قول ‏به عدم جواز را صحیح‏تر می‏داند. قاضی ابن‏البراج ‏نیز در کتاب المهذب عین همان عبارت شیخ در مبسوط را ‏یه کار برده و گفته است: به هیج وجه زن نمی‏تواند ‏قاضی شود. شیخ طوسی در کتاب نهایه نه در باب قضا و
‏نه در باب جهاد که به مناسبت ، شرایط قاضی را بیان ‏کرده تصریح به مرد بودن ننموده است. از معاصرین شیخ ‏طوسی، ابولاصلاح صاحب کتاب الکافی فی الفقه و شیخ ‏مفید در کتاب مقنعه نیز در بیان شکرایط قاضی شدن ‏تصریح به مرد بودن نکرده و از عدم جواز قضاوت برای ‏زن اسم نبرده‏اند آنان در بیان شرایط قاضی گفته‏اند: (‏قاضی باید: عاقل، کامل، عالم به کتاب و سنت، زاهد ‏در دنیا، پرهیزکار از محارم و حریث بر تقوا) ابن ‏ادریس نیز در کتاب سرائر بر روال شیخ مفید و ‏ابوالصلاح شروط قاضی شدن را بر شمرده و از عدم جواز ‏قضاوت زن صریحا اسم نبرده است. ولی بعید است که این ‏فقیهان به جواز قضاوت زن نشر داشته باشند و چنانکه ‏بعدا خواهیم دید احتمالا همان شرط کمال که برای ‏قضاوت گنجانده شده است خود متضمن شرط مرد بودن و ‏نافی زن بودن قاضی می‏داند علامه حلی در کتاب قواهد ‏به صارحت مردن بودن را شرط قاوت می‏داند. محقق حلی ‏صاحب کتاب شرایع نیز ضمن این که یکی از شرایط قاضی ‏شدن را مرد بودن باین می‏کند تصریح می‏کند که زن هر ‏چند سایر شرایط قضاوت را در خود داشته باشد ‏نمی‏تواند قاضی شود. معمولا فقهای بعد از علامه و ‏محقق در کتب فقهی خود در باب قضا ، مرد بودن ( ذکوره ) ‏را جزء شرایط قضاوت ذکر کرده اند ، تعبیرات مشابهی ‏را می توان در باب قضاء کتابهای معروف فقهی شیعه از ‏قبیل ، کتابهای دروس و لمعه از شهید اول ، کتابهای ‏شرح لمعه و مسالکت الافهام از شهید ثانی، جواهر ‏الکلام از شیخ محمد حسن نجفی معروف به صاحب جواهر و ‏مستند الشیعه از ملا احمد نراقی و کشف اللثام از ‏فاضل هندی ملاحضه نمود. فقها و مراجع معروف معاصر ‏نیز از همین روش پیروی کرده اند که به عنوان نمونه ‏می‏تواند به مبانی تکمله المنهاج آیه الله خوئی کتاب ‏القضاء و نیز کتبا القضائ از تحریر الوسیله مرحوم ‏امام خیمنی اشاره کرد. همچنینی آیه الله منتظری در ‏کتاب ولایه القیه و علامه طباطبایی در تفسر المیزان ‏با استدلالات مختلفی که بعدا به آن خواهیم پرداخت در ‏مقاوم توجیه ممنوعیت قضاوت زنان بر آمده‏اند. از بین ‏فقهی معروف مرحوم مقدس اردبیلی در این مورد تردید ‏کرده و نفی مطلق قضاوت زن را زیر سوال برده ست و این ‏را معقول دانسته که در اموری که مربوط به زنان ‏می‏شود و با شهادت زنان ثاب می‏شود، زنانی که سایر ‏شرایط قضاوت را دراند بتوانند حم بدهند ولی در عین ‏حال اضهار دشاته اگر اجماع بر این امر باشد او هم ‏تسلیم اجماع است. از فقیهان صاحب رساله و فتوا در ‏زمان حاضر تا آنجا که ما اطلاع پیدا کردیم آیه الله ‏یوسف صانعی صریحا و بطور مطلق اعلام داشته که زن ‏می‏تواند قاضی شود و جنسیت در قضاوت شرط نیست. آیته ‏الله موسوی اردبیلی نیز در کتاب فقه القضاء ، دلایل ‏مختلف مربوط به عدم جواز قضاوت زن را مورد تردید و ‏کشال قرار داده ولی نتوانسته به جواز قضاوت زن نظر ‏دهد و مقتضای اصل عدم را تنها دلیل معتبر برای ‏ممنوعیت قضاوت انان دانشته است. در بحث مربوط به ‏بررسی ادله فقهی منع قضاوت زنان به این مسائل خوهیم ‏پرداخت. ب: فقهای اهل سنت بین فقیهان اهل سنت در ‏مورد شرط مرد بودن برای قضاوت اختلاف نظر وجود دارد. ‏بیشتر آنها زن را صالح برای قضاوت نمی‏دانند و برخی ‏قضاوت آنان را در امور مالی و مدنی جایز و در حدود و ‏جزائیات جایز نمی‏دانند برخی هم بطور مطلق قضاوت ‏زنان را مجاز شرمده‏اند. بنا بهب نقل وهبه زحیلی در ‏کتاب الفقه الاسلامی و ادلته، فقهای مالکی، شافعی و ‏حنبلی مرد بودن را برای قضاوت شرط می‏دانند و ‏معتقدند زن نمی‏تواند قاضی شود. ولی ابوحنیقه و ‏فقهای حنقی قضاوت زن را در اموال یعنی دعاوی مدنی که ‏شهادت زن در آن مورد پذیرفته می‏شود، مجاز می‏دانند. ‏از محمدبن جریر طبری نقل شده که زن در همه اموز ‏می‏تواند قضاوت کند چون می‏توانند فتوا بدهد. در شرح ‏المجله سلیم رستم باز، نیز شرط مرد بودن برای قضاوت ‏ذکر نشده و در شرح ماده 1794 رتجه بخ شرتیط قضت.ن تز ‏طحطاوی نقل شده که مرد بودن و اجتهاد در قاضی شرط ‏نیست. از نحوه بیان بعضی از فهای معاصر امامیه نیز ‏برمی‏آید که می‏شود گفت زن می‏تواند نسبت به زنان ‏قضاوت کند و از نصوص و دلایل مربوط به منع قضاوت ‏زنان، ممنوعیت قضاوت آنها برای زنان فهمیده نمی‏شود. ‏با ملاحظه اجمالی نظریات مختلف فقها در رابطه با ‏قضاوت زن ، حال باید مدارک و مستندات فقهی ممنوعیت ‏قضاوت زن را مورد نقد و بررسی قرار دهیم و ببینیم بر ‏اساس چه دلایل و مستنداتی اکثریت فقیهان به این فتوا ‏رسیده‏اند که جایز نیست زن قضاوت کند. بخش دوم – ‏دلایل فقهی ممنوعیت قضاوت زن و نقد آنها می‏توان ‏دلایل فقهی منع فضاوت زنان را تحت دو عنوان دلیال ‏نقلی و دلایل عقلی مورد بحث و بررسی قرار داد: الف – ‏دلایل نقلی اجمالا از بررسی گفته‏های فقها و ‏استدلالات آنها بر می‏آید که دلایل نقلی خیلی محکم و ‏پابرجایی برای این امر ندارند. برخی به آیات قرآنی ‏استناد نکردند، چون آیه قرآنی صریحی در این مورد

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود بهترین فایل تحقیق بحثی در قسامه 30ص

تحقیق بحثی در قسامه 30ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 25
حجم فایل: 26 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 25 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏بحث‏ی‏ در قسامه
‏پیشگفتار:
‏امروزه دیده مى شود قسم در موارد قسامه، توسط افراد کمى که به قسم آنان اطمینانى نیست، انجام مى شود؛ به ویژه در برخى روستاها و مناطقى که تعصبات قبیله اى حاکم است، در چنین مواردى، عده اى بدون آشنایى با شرایط و توابع قسم و آثار و عذاب مترتب برآن، که مى تواند مانع آنان از قسم دروغ باشد، قسم یاد مى کنند. به همین سبب، به بررسى و تحقیق در ابعاد مختلف قسامه مى پردازیم.
‏قسامه در لغت
‏قسامه، بنابر آنچه در قاموس((1)) آمده است، آتش بس میان مسلمانان و دشمنان آنان است و جمع آن «قسامات» است. از دیگر معانى آن، گروهى است که بر چیزى قسم یاد کنند و یا شهادت دهند و حقى را بگیرند.
‏همچنین قسامه به معانى دیگرى همچون صورت، قسمتى از صورت که در رو به رو قرار مى گیرد، آنچه بر صورت است؛ اعم از مو و بینى، دو طرف صورت، قسمت بالاى ابرو، ظاهر گونه، بین دو چشم وبالاى صورت نیز آمده است.
‏در صحاح اللغه آمده است: «قسامه، قسمهایى است که به گروهى تقسیم مى شود که هریک جداگانه قسم یاد کنند» ((2)).
‏در معجم الوسیط آمده است: «قسامه به معناى حسن و زیبایى است. از دیگر معانى آن، آتش بس، گروهى که براى گرفتن حقى قسم یاد کنند نیز مى باشد. به این صورت که پنجاه نفر از اولیاى دم، بر استحقاق خون مقتولشان قسم یاد کنند. در صورتى که او را بین قبیله اى، کشته بیابند و قاتل او شناخته نشود. اگر پنجاه نفر نباشند، افراد موجود، پنجاه مرتبه قسم یاد مى کنند. افرادى که قسم یاد مى کنند، نباید کودک، زن،دیوانه و برده باشند. متهمان به قتل نیز قسم داده مى شوند بر نفى قتل از خودشان.
‏پس اگر مدعیان قسم یاد کنند، مستحق دیه خواهند بود و اگر متهمان قسم یاد کنند، دیه اى بر آنان نخواهد بود.
‏همچنین قسامه به معناى قسم نیز آمده است. گفته مى شود: «قاضى حکم به قسامه کرد»؛ یعنى حکم به قسم کرد.
‏روشن است آنچه در معجم الوسیط آمده، بجز معناى نخست، برگرفته از فقه است و معناى لغوى قسامه، همان معناى نخست است. کاربرد لغت قسامه در معناى فقهى آن، مناسب با معناى لغوى آتش بس وترک مخاصمه است.
‏صاحب جواهر نیز از لغویان نقل کرده است که قسامه، اسم مصدر است به معناى اولیایى که قسم یاد مى کنند بر ادعاى خون((3))، ولى ما در کلمات لغویان، ریشه قسامه را در معناى جماعت نیافتیم و با تامل درکلمات لغویان، معلوم مى شود قسامه گرفته شده از «قَسَمَ یَقسِمُ» و «اَقسَمَ یُقسِمُ» به معناى قسم(یمین) مى آید که جمع آن ایمان است، اما قسامه گرفته شده از «قََسَّمَ یُقَسّمُ» به معناى تقسیم کردن و تجزیه کردن است و از همین ریشه به معناى صورت یا قسمت مقابل صورت و یا قسمتى که مو بر آن روییده است؛ چون صورت داراى اجزایى است.
‏پس از آن، به مناسبت، در معناى زیبایى و غیر آن به کار رفته و «قسامه» به معناى آنچه شخص تقسیم کننده براى خود کنار مى گذارد، آمده است.
‏قسامه در روایات و کلمات فقها
‏قسامه در روایات، حقى است خاص براى اولیاى دم؛ در صورتى که مدعى حقشان شوند و متهم به صورت نامشخص، در گروه یا قبیله اى باشد، که روایات آن بعدا خواهد آمد. اما قسامه در کلمات فقها، اسم براى قسمها((4)) و اسمى است که به جاى مصدر به کارمى رود. گفته مى شود: «اقسم اقساما و قسامة» چنان که گفته مى شود «اکرم اکراما و کرامة».
‏تحریر محل بحث:
‏مباحث مربوط به قسامه در محورهاى زیر است:
‏1. مبدا تشریع قسامه و حکمت آن.
‏2. موضوع قسامه و مورد آن و اینکه قسامه در موردى است که کشته اى در چاه قبیله اى پیدا شود و علیه آن قبیله ادعا شود که آنان او را کشته اند، نه در مورد هر کشته اى که به فردى گمان رود قاتل است.
‏3. شرطیت وجود لوث و تهمت به احتمال عقلایى، به لحاظ وجود شواهدى مانند دشمنى بین دو قبیله. بنابراین، هر مخاصمه اى بین متهم و مقتول، نمى تواند از موارد قسامه باشد.
‏4. افرادى که قسم یاد مى کنند، آیا لازم است در قتل عمد، پنجاه نفر و در قتل خطا، بیست و پنج نفر باشند؟ یا قسم یاد کردن به تعداد پنجاه و یا بیست و پنج بار از افراد کمتر از عدد، حتى از یک یا دو مرد، کافى است؟
‏
‏مقتضاى اصل:
‏لازم به نظر مى رسد پیش از بحث در موارد یاد شده، بیان کنیم مقتضاى اصل، در موارد شک در تحقق موضوع قسامه چیست؟
‏بدیهى است که مقتضاى اصل در این گونه موارد، عدم است؛ یعنى عدم جواز استناد به قسامه در مواردى مانند اینکه اولیاى دم، مدعى شوند فلان شخص، قاتل است؛ در فرضى که مقتول در کوچه یا بازار یامحله و یا مزرعه اى که دیگران نیز در آن رفت و آمد دارند، یافت شود و در آنجا قبیله و خاندانى نیز وجود ندارد که با قبیله مقتول مخاصمه و دعوا داشته باشد؛ اگر چه بین مقتول و متهم، دشمنى هم وجودداشته باشد. یا در موردى که تعداد کسانى که سوگند یاد مى کنند، پنجاه یا بیست و پنج نفر نباشند، گرچه پنجاه یا بیست وپنج قسم محقق شود [البته بنابر اینکه دلیلى بر کفایت پنجاه یا بیست و پنج قسم نداشته باشیم].
‏دلیل تمسک به اصل عدم در این مورد، این است که طبق قاعده، بینه بر مدعى و قسم بر منکر است و استناد به قسم مدعى، خلاف قاعده است. بنابراین باید فقط بر مواردى که یقینا مفاد دلیل است، اکتفا شود.
‏بخش اول: مبدا تشریع قسامه و حکمت آن
‏مبدا تشریع قسامه، زمان پیامبر(ص) است و حکمت آن، محفوظ ماندن خون مسلمانان و احتیاط در مسائل مربوط به خون است؛ چنان که به این مسئله در روایات، تصریح شده است که به برخى از این روایات اشاره مى شود.
‏

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.